غادر وفد سوري مكون من وزير المالية السوري محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحُصرية، إلى الولايات المتحدة، الأحد، للمشاركة في اجتماعي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
كانت مصادر قد أكدت، السبت، منح التأشيرات اللازمة لحاكم المصرف المركزي السوري ووزير المالية لحضور اجتماعات البنك الدولي في واشنطن، كذلك منح تأشيرة سفر لوزير الخارجية إلى نيويورك لحضور جلسة لمجلس الأمن حول سوريا ولقاء عدد من الدبلوماسيين هناك.
وقال محمد غانم، عضو اللوبي السوري البارز في الولايات المتحدة الأميركية، «إن حضور سوريا لهذه الاجتماعات الدولية المهمة بعد أعوام طويلة عجافٍ من العزلة والغياب أمر ضروري لمساعدة السوريين على إعادة إعمار بلدهم وعلى التعافي من الدمار الممنهج للإنسان والعمران الذي مارسته عائلة الأسد لعقود».
وزير المالية أوضح من جهته: «لدينا برنامج حافل بالاجتماعات، ونأمل أن تسهم هذه اللقاءات في تعزيز جهود إعادة إعمار سوريا»، مشدداً على تطلعهم لـ«إعادة دمج سوريا في النظام المالي الدولي والعودة الفاعلة إلى المجتمع الدولي».
كان الوزير برنية قد التقى أعضاء هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وسوق دمشق للأوراق المالية، ضمن التحضيرات لإعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية وتطوير قطاع الأسواق المالية في المرحلة المقبلة.
في السياق، صرح حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، قبل سفره، بأن «الاجتماعات في واشنطن هذا الأسبوع تشير لبداية التحول الاقتصادي في سوريا»، مشدداً على أن «نقوم بإصلاح مؤسساتنا لتتماشى مع المعايير المالية العالمية وتعزز الشفافية».
وقال في تصريحاته التي تناقلتها وكالات الأنباء إن التعافي الحقيقي يجب أن يرتكز على حوكمة مالية سليمة واستثمار مسؤول وتعاون دولي، موضحاً: «نتعاون مع شركائنا الدوليين لبدء انتقال مدروس لسوق ناشئة شاملة وقادرة على الصمود». كما لفت إلى أن اجتماعات الوفد في واشنطن ستكون فرصة لدعم سوريا «وتحويل اقتصادها من موجه لتقديم الدعم الإنساني، إلى اقتصاد نام ثم إلى اقتصاد ناشئ».
كان الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، عبد الله الدردري، قد صرح السبت، بأن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعتزم تقديم مساعدات لسوريا بقيمة 1.3 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات لدعمها في قطاعات مثل إعادة بناء البنية التحتية ودعم الشركات الناشئة الرقمية.
وأضاف الدردري، الذي يشغل أيضاً منصب المدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لـ«رويترز»، خلال زيارة له إلى دمشق، أن الاستثمار في سوريا يُنظر إليه على أنه «منفعة عامة على الصعيد العالمي».
وقال الدردري: «خطتنا الكاملة لسوريا على مدار ثلاث سنوات تبلغ 1.3 مليار دولار. هذا ليس مجرد رقم بل استراتيجية شاملة تغطي جميع جوانب الدعم». وأضاف أن المساعدات قد تشمل إدخال الذكاء الاصطناعي ووضع برامج للحماية الاجتماعية وإعادة بناء البنية التحتية. وشدد الدردري على ضرورة جمع أموال من مصادر مختلفة، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وكذلك من الدول الأخرى في المنطقة مثل السعودية وتركيا.
وقالت مصادر لـ«رويترز» إن اجتماعاً بشأن سوريا تستضيفه الحكومة السعودية والبنك الدولي سيعقد على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن خلال أيام. وعلق الدردري بأن هذا يعطي إشارة لبقية العالم ولشعب سوريا على استعداد هاتين المؤسستين لتقديم الدعم.
وقال الدردري لـ«رويترز» إن سداد مبالغ الديون على سوريا، سيسمح للبنك الدولي بدعم سوريا من خلال المؤسسة الدولية للتنمية التابعة له، التي تقدم أموالاً للدول منخفضة الدخل، مضيفاً أن هذا أمر بالغ الأهمية لسوريا للتفاوض مع البنك الدولي، ومشيراً إلى حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي وإلى المساعدات الفنية وتلك المتعلقة بالسياسات التي يمكن للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي تقديمها لسوريا.
ومنذ الإطاحة ببشار الأسد، العام الماضي، بعد حرب أهلية استمرت نحو 14 عاماً، تدعو الإدارة السورية الجديدة المجتمع الدولي إلى رفع العقوبات التي فرضت على دمشق خلال حكمه. وحتى الآن، لا يزال معظم تلك العقوبات سارياً، وتقول الولايات المتحدة ودول غربية أخرى إن السلطات الجديدة لا يزال يتعين عليها إظهار التزامها بالحكم السلمي والشامل.
وتبلغ حقوق السحب الخاصة التي تملكها سوريا لدى صندوق النقد الدولي 563 مليون دولار. لكن استخدام هذه الأموال يتطلب موافقة أعضاء بالصندوق يملكون 85 بالمائة من إجمالي الأصوات، مما يمنح الولايات المتحدة، التي تملك 16.5 بالمائة من الأصوات، حق النقض الفعلي. وذكرت «رويترز» أن زيارة الوفد الذي يضم وزير الخارجية أيضاً ستكون أول زيارة يقوم بها وفد حكومي سوري رفيع المستوى إلى الاجتماعات منذ عقدين على الأقل، كما ستكون أول زيارة رفيعة المستوى للسلطات السورية الجديدة إلى الولايات المتحدة بعد الإطاحة بالأسد.
وسلمت واشنطن، سوريا، قائمة شروط، قد تؤدي، حال استيفائها، إلى تخفيف جانب من العقوبات. وقال الدردري إن العقوبات لا تزال «عائقاً كبيراً» أمام مسار النمو في سوريا. وأضاف: «سوريا بحاجة إلى استثمارات ومساعدات فنية وغيرها بعشرات المليارات من الدولارات، وهذا لا يمكن تحقيقه في ظل فرض مثل هذه العقوبات الضخمة على البلاد»، ودعا إلى «رفع (العقوبات) بشكل شامل».
وقال الدردري إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حصل على إعفاء من العقوبات من وزارة الخزانة الأميركية لجمع ما يصل إلى 50 مليون دولار لإصلاح محطة دير علي لتوليد الكهرباء جنوب دمشق.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن البنك الدولي يدرس تقديم منح بمئات الملايين من الدولارات لتحسين شبكة الكهرباء في سوريا ودعم القطاع العام. وقال عبد القادر الحصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، لـ«رويترز»، إن بلاده تريد الالتزام بالمعايير المالية العالمية، لكن العقوبات لا تزال تمنع الاقتصاد من المضي قدماً. وأضاف أن سوريا تريد أن تكون جزءاً من النظام المالي العالمي، وتأمل أن يساعدها المجتمع الدولي في إزالة أي عقبة أمام هذا الاندماج.
