العلاقة بين بيروت وطهران تأخذ مساراً تصحيحياً

سعيد: نناقش حلّ «المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان»

الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً الوفد الإيراني برئاسة رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف بحضور السفير الإيراني مجتبى أماني فبراير الماضي (رئاسة الجمهورية)
الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً الوفد الإيراني برئاسة رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف بحضور السفير الإيراني مجتبى أماني فبراير الماضي (رئاسة الجمهورية)
TT

العلاقة بين بيروت وطهران تأخذ مساراً تصحيحياً

الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً الوفد الإيراني برئاسة رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف بحضور السفير الإيراني مجتبى أماني فبراير الماضي (رئاسة الجمهورية)
الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً الوفد الإيراني برئاسة رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف بحضور السفير الإيراني مجتبى أماني فبراير الماضي (رئاسة الجمهورية)

تأخذ العلاقات اللبنانية - الإيرانية مساراً مختلفاً عما كانت عليه طوال السنوات الماضية، فهي تسير على الطريق الصحيحة المفترضة للعلاقة بين الدول، بعدما كانت طهران تمسك بالقرار اللبناني عبر «حزب الله»، وهو ما كان يصفه البعض في بيروت بـ«الاحتلال الإيراني».

وبدأت هذه التبدلات تظهر في طريقة التعامل اللبناني مع المسؤولين الإيرانيين خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة، حيث برز كلام واضح من قبل رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، رفض فيه موقف رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، لجهة قوله إن طهران مستعدةٌ للتفاوض مع فرنسا بشأن تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم «1701»، عادّاً ذلك «تدخلاً فاضحاً في الشأن اللبناني، ومحاولة لتكريس وصاية مرفوضة على لبنان».

ومع التبدل الذي طرأ على النفوذ الإيراني في المنطقة، ومن خلفه على دور «حزب الله» في لبنان، بدأت هذه التغيرات تظهر تباعاً، وبشكل أوضح وأكبر صراحة، كان آخرها المواقف الصادرة من قبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، واتخاذ الحكومة قراراً بمنع هبوط طائرة إيرانية في «مطار رفيق الحريري الدولي»، رغم كل الضغوط السياسية والشعبية التي حاول «حزب الله» أن يمارسها.

وفي بداية العهد الجديد وتشكيل الحكومة، كانت «الرسائل السيادية» مباشرة في خطاب قسم رئيس الجمهورية، العماد جوزيف عون، وفي البيان الوزاري لحكومة نواف سلام، ليجدد كلاهما التأكيد عليها أمام الوفد الإيراني الذي زار بيروت الشهر الماضي للمشاركة في تشييع الأمين العام الأسبق لـ«حزب الله» حسن نصر الله.

وقال عون أمام الوفد: «لبنان تعب من حروب الآخرين على أرضه»، مشدداً على «ضرورة احترام سيادته وعدم تدخل الدول في شؤونه الداخلية» في رسالة واضحة إلى من يمثله الوفد، الذي سمع كلاماً مشابهاً في الإطار نفسه من سلام، الذي أكد أيضاً أن «سلامة أمن المطار والمسافرين هي الاعتبار الأساسي الذي يرعى تسيير الرحلات من (مطار رفيق الحريري) في بيروت وإليه، وهذه مسؤولية الدولة اللبنانية».

وفي كلمته خلال القمة العربية الطارئة، بعث عون أيضاً برسائل عدة بقوله إن «لبنان تعلم من معاناته ألا يكون مستباحاً لحروب الآخرين، وألا يكون ممراً لسياسات النفوذ الخارجية، ولا مستقراً لوصايات أو هيمنات، ولا يسمح لبعضه بالاستقواء بالخارج».

وفي حين وصفت وزارة الخارجية الإيرانية، قبل أيام، العلاقة بين بيروت وطهران بـ«الجيدة»، مشيرة إلى أنها «تعالج الملفات الثنائية بانفتاح وعبر الحوار»، ومن ثم قول مستشار المرشد الإيراني، قبل يومين أيضاً، إن «(حزب الله) سيواصل مسيرة المقاومة»، يتحدث رئيس «المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان»، النائب السابق فارس سعيد، عن تراجع ملحوظ لنفوذ طهران، وعن جرأة لدى المسؤولين اللبنانيين في مواجهة طهران، وهو ما جعله يطرح فكرة حل «المجلس» الذي أُسس عام 2022 رافعاً الصوت لكف يد إيران عن لبنان.

ويقول سعيد لـ«الشرق الأوسط»: «طرحت فكرة حل (المجلس) للنقاش، وهو الذي أنشأناه عندما كانت غالبية القوى السياسية في لبنان تتعاطى مع النظام الإيراني أو تتجاهل وجوده حتى لا تصطدم معه»، مضيفاً: «واليوم أعتقد، وبكل تواضع، أننا أصبنا الهدف، وبالتالي بما أن احتلال القرارات الوطنية، من لبنان إلى سوريا والعراق... وغيرها، بات على طريق الزوال، فأنا أشجع إعلان حل (المجلس الوطني)؛ لأن ذلك سيكون إشارة وطنية سياسية إيجابية للرأي العام اللبناني».

«دولة لدولة»

ومع تأكيده أن «لبنان الرسمي والشعبي يريد أن تبقى العلاقات بين البلدين من دولة إلى دولة، وألا يكون لبنان ورقة أو ساحة تستخدمها طهران من أجل مصالح شخصية وتحسين شروطها التفاوضية مع الولايات المتحدة، كما جرت العادة طوال السنوات الماضية»، فإنه يقول: «يشعر اللبنانيون اليوم، خصوصاً المسؤولين، بأن هناك تراجعاً ملحوظاً للنفوذ الإيراني في المنطقة بعد الحرب على لبنان وغزة، وبعد اغتيال الأمين العام لـ(حزب الله) نصر الله، واتفاق وقف النار، وانهيار النظام السوري... وهذا ما تجلّى عبر جرأة لافتة في تعاطي المسؤولين اللبنانيين مع الموفدين الإيرانيين، وخير مثال على ذلك ما حدث بمنع هبوط الطائرة الإيرانية قبل أسابيع تفادياً لتعرض لبنان والمطار لعقوبات أو اعتداء إسرائيلي، علماً بأنه قبل أشهر قليلة لم يكن أحد في لبنان يجرؤ على اتخاذ قرار مماثل».

«أكثر رسمية»

وفي حين يتجنّب المحلل السياسي، المقرب من «حزب الله»، الدكتور قاسم قصير، الحديث عما كانت عليه العلاقة بين لبنان وإيران في السابق، يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن «العلاقة اليوم بين بيروت وطهران هي علاقة بين بلدين، وهناك علاقات دبلوماسية واقتصادية وسفارات، إضافة إلى الاتفاقيات الثنائية، وهناك جالية إيرانية كبيرة في لبنان، ويوجد آلاف الطلاب ورجال الدين اللبنانيين في إيران».

وفي رد على سؤال عما إذا كانت العلاقة اختلفت عما كانت عليه في السابق، اكتفى بالقول: «نعم؛ الأمور تتجه نحو مزيد من العلاقات الرسمية، مع الحفاظ على العلاقات الشعبية».


مقالات ذات صلة

رئيس الحكومة اللبنانية مدافعاً عن قانون الانتظام المالي: سيعيد أموال المودعين

المشرق العربي رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام (أ.ف.ب)

رئيس الحكومة اللبنانية مدافعاً عن قانون الانتظام المالي: سيعيد أموال المودعين

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن مشروع القانون المتعلق بالانتظام المالي الذي أقره مجلس الوزراء سيدفع أموال المودعين من دون نقصان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الرئيس اللبناني ووزير البترول المصري عقب توقيع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة بين البلدين (الرئاسة اللبنانية)

تفاهم مصري - لبناني يمهد لتعاون مستقبلي في الغاز والطاقة

بينما وقعت مصر مذكرة تفاهم مع لبنان لتلبية احتياجات الأخير من الغاز الطبيعي، يرى خبراء في الطاقة تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطوة تمهد للتعاون.

هشام المياني (القاهرة)
المشرق العربي جنود لبنانيون يدجققون في الهويات في منطقة مرجعيون (رويترز)

«حزب الله» مطالَب بإيداع الدولة اللبنانية سلاحه لا نزعه إسرائيلياً

أثارت مواقف الأمين العام لـ«حزب الله»، نعيم قاسم، برفضه نزع سلاحه واتهامه السلطة اللبنانية بنزعه لمصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل، مجموعة من التساؤلات.

محمد شقير (بيروت)
المشرق العربي  الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً السفير المصري علاء موسى في وقت سابق (الرئاسة اللبنانية)

السفير المصري في بيروت: لا إنذارات أو تحذيرات خفية موجهة إلى لبنان

أكد السفير المصري لدى لبنان علاء موسى أن تنفيذ الاتفاقات والقرارات الدولية يشكّل المدخل الأساسي لتجنيب لبنان مزيداً من التوترات

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الرئيس جوزيف عون مستقبلاً وفداً من قيادة الجيش بقيادة العماد رودولف هيكل (رئاسة الجمهورية)

عون: المؤسسات العسكرية والأمنية تشكل خط الدفاع الأول عن لبنان

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون أن المؤسسات العسكرية والأمنية تشكّل خط الدفاع الأول عن لبنان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

لقاء ترمب - نتنياهو... ما المكاسب والخسائر المنتظرة لـ«اتفاق غزة»؟

يقف فلسطينيون نازحون بجوار بركة من مياه الأمطار وسط ملاجئ مؤقتة في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يقف فلسطينيون نازحون بجوار بركة من مياه الأمطار وسط ملاجئ مؤقتة في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

لقاء ترمب - نتنياهو... ما المكاسب والخسائر المنتظرة لـ«اتفاق غزة»؟

يقف فلسطينيون نازحون بجوار بركة من مياه الأمطار وسط ملاجئ مؤقتة في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يقف فلسطينيون نازحون بجوار بركة من مياه الأمطار وسط ملاجئ مؤقتة في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي دخل حيز التنفيذ قبل نحو شهرين، لن يكون بعد لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما قبله، على مستوى المكاسب والخسائر.

ذلك ما يذهب له خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، بشأن نتائج اللقاء المرتقب، وسط تباين بشأن النتائج، بين تقديرات ترى أن المكاسب تتضمن بدء المرحلة الثانية تحت ضغوط واشنطن، لكن مع شروط إسرائيلية بنزع سلاح «حماس» وإعادة الرفات الإسرائيلي الأخير، وأخرى خسائر تتمثل في عدم انسحاب إسرائيل من القطاع وبدء إعمار جزئي في المواقع التي تسيطر عليها في القطاع بشكل منفرد.

وأفادت «شبكة سي إن إن» الأميركية، الاثنين، بأنه من المتوقع أن يدفع ترمب من أجل إحراز تقدم في خطة وقف إطلاق النار بغزة، خلال لقائه مع نتنياهو، لافتة إلى أن جدول الأعمال يتضمن نزع سلاح «حماس» وإعادة إعمار غزة، وإقامة نظام للحكم في القطاع ما بعد انتهاء الحرب، وتشكيل «مجلس سلام» برئاسة الرئيس الأميركي.

وهذا اللقاء بين نتنياهو وترمب، والمقرر له الاثنين، يعد السادس منذ أن دخل الرئيس الأميركي إلى البيت الأبيض قبل نحو عام، وسيكون اتفاق غزة والمرحلة الثانية مطروحة، وفق تقرير لقناة «آي نيوز» الإسرائيلية، أشار إلى أن «نتنياهو سيضطر لإقناع ترمب بأن يسمح له بإنهاء ما تبقى من الحرب وأن إسرائيل وحدها يمكنها القضاء على (حماس) في غزة».

بينما ترمب، أو على الأقل جزء كبير من مستشاريه، يعتقدون أنه من الممكن تحقيق نوع من تجريد «حماس» من سلاحها في قطاع غزة - حتى من دون أن تعود إسرائيل للقتال وفق التقرير ذاته الذي تم بثه الاثنين، لكن نتنياهو سيضطر إلى مواجهة موقف غالبية مستشاري ترمب ورغبة الرئيس الأميركي في الهدوء، وأن تبقى الخطة التي تحمل اسمه محفوظة. وسيضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن يقول «نعم».

وتنص المرحلة الثانية من الاتفاق على انسحاب القوات الإسرائيلية من مواقعها الحالية في غزة، وأن تتسلّم سلطة مؤقتة إدارة القطاع بدلاً من «حماس»، وعلى نشر قوة استقرار دولية.

ولا يزال الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بطيئاً رغم أن إدارة ترمب تريد المضي قدماً بذلك، إذ اعتبر الرئيس الأميركي أن «إبرام الاتفاق من أبرز نجاحاته في عامه الأول من ولايته الثانية»، حسب شبكة «بي بي سي» البريطانية، الاثنين.

والتقى المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس ترمب جاريد كوشنر، ممثلين لقطر ومصر وتركيا، الدول الوسيطة، في ميامي بداية ديسمبر (كانون الأول).

وتتبادل إسرائيل و«حماس» الاتهامات بانتهاك الاتفاق. وقبل بدء المفاوضات بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية منه، تطالب إسرائيل بإعادة جثة الرهينة الأخير المحتجز في غزة، لكنّ «حماس» تؤكد أنها لم تتمكن بعدُ من العثور عليها.

أطفال فلسطينيون نازحون داخل خيمة غمرتها مياه الأمطار في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويتوقع مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير حسين هريدي، أنه ليس هناك مكاسب من اللقاء بل كلها خسائر «لاتفاق غزة» ومناورات إسرائيلية من نتنياهو لعدم الانسحاب من القطاع، محاولاً تقديم القليل من تنازلات تكتيكية لفظية في غزة ببدء المرحلة الثانية بشروط منها إعادة الرفات الأخير والتمسك بنزع سلاح «حماس» مقابل طلب الكثير من سوريا ولبنان وإيران.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أن ملف غزة، سيكون له الأولوية في اجتماع ترمب - نتنياهو، مشيراً إلى أن المكاسب المنتظرة تتمثل في تشكيل «لجنة إدارة غزة» ونشر «قوات الاستقرار» بشكل توافقي عادل وزيادة المساعدات وفتح المعابر وبدء الانسحاب الإسرائيلي، فيما تتمثل الخسائر في تأخير بدء المرحلة تحت ذريعة عدم نزع سلاح «حماس» وعدم تسلم الرفات الأخير، والسماح لإسرائيل ببدء الإعمار في مناطق سيطرتها التي تتجاوز 52 في المائة من إجمالي مساحة القطاع.

ذلك اللقاء يأتي وسط تعويل مصري على أهمية الموقف الأميركي، وكشف وزير الخارجية بدر عبد العاطي، في حوار متلفز، الأحد، عن «وجود اقتناع أميركي بضرورة الإسراع للدخول في المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار»، مؤكداً أن مصر ستواصل الضغط من أجل حل يحفظ الحقوق ويحقق الاستقرار، مشدداً على «رفض بلاده القاطع لتقسيم قطاع غزة»، واصفاً ما يُسمى بالخطوط الصفراء والخضراء بأنه «عبث».

وليس مصر فقط من تعول على الدور الأميركي؛ إذ قال حازم قاسم، الناطق باسم «حركة حماس»، في بيان، إن الحركة «لا تزال تثق بقدرة الرئيس الأميركي على تحقيق السلام في قطاع غزة وكل المنطقة»، مطالباً ترمب بـ«ممارسة مزيد من الضغط» على إسرائيل وإلزامها بما تم الاتفاق عليه في شرم الشيخ.

ويرى هريدي أن واشنطن تريد تنفيذ خطة السلام التي طرحها ترمب، ومصر تتفهم ذلك وتتحرك في دفع تلك الرغبة لوقائع على الأرض، مشيراً إلى أن المطلوب جدول زمني بتنفيذ التزامات «اتفاق غزة»، خاصة انسحاب إسرائيل من القطاع وهو الإجراء الذي سيوضح مستقبل الاتفاق بشكل واضح.

ويراهن الرقب على الموقف المصري «الذي يدير تطورات ملف الوساطة بذكاء وحكمة»، مشيراً إلى أن «القاهرة تدرك أهمية الموقف الأميركي في الدفع بالاتفاق وتريد أن تنهي ضغوط واشنطن ذرائع إسرائيل»، مضيفاً أن «حماس» في المقابل ليس أمامها سوى انتظار نتائج لقاء ترمب ونتنياهو على أمل أن تحقق مكاسب من الضغوط الأميركية.


الأردن يندد بإقرار الكنيست الإسرائيلي قانوناً يستهدف خدمات «الأونروا» في غزة

عَلَم الأردن في العاصمة عمّان (أ.ف.ب)
عَلَم الأردن في العاصمة عمّان (أ.ف.ب)
TT

الأردن يندد بإقرار الكنيست الإسرائيلي قانوناً يستهدف خدمات «الأونروا» في غزة

عَلَم الأردن في العاصمة عمّان (أ.ف.ب)
عَلَم الأردن في العاصمة عمّان (أ.ف.ب)

ندد الأردن بإقرار الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يستهدف عمل ووجود وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ويقوض قدرتها على تقديم خدماتها الإنسانية في قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، الاثنين، إن السماح بمصادرة ممتلكات «الأونروا»، وحظر تزويد منشآتها بالخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء يعد انتهاكاً لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي.

وأكد المتحدث باسم الوزارة فؤاد المجالي أن إقرار هذه القوانين يمثل جزءاً من حملة الاستهداف الممنهج لـ«الأونروا» واستمراراً لمساعي إسرائيل لاغتيال الوكالة سياسياً وامتداداً للممارسات الإسرائيلية غير الشرعية لحرمان الشعب الفلسطيني من خدمات الوكالة.

ودعا الأردن المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتصدي للقرارات والممارسات الإسرائيلية التي تستهدف «الأونروا»، وتوفير الدعم السياسي والمالي اللازمين للوكالة للاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين.


سوريا تطلق عملتها الجديدة

الرئيس السوري وحاكم المصرف المركزي خلال إطلاق العملة الجديدة (سانا)
الرئيس السوري وحاكم المصرف المركزي خلال إطلاق العملة الجديدة (سانا)
TT

سوريا تطلق عملتها الجديدة

الرئيس السوري وحاكم المصرف المركزي خلال إطلاق العملة الجديدة (سانا)
الرئيس السوري وحاكم المصرف المركزي خلال إطلاق العملة الجديدة (سانا)

أُطلقت مساء الاثنين، في دمشق، العملة السورية الجديدة، في حفلٍ رسمي بقصر المؤتمرات، وكشف الرئيس أحمد الشرع وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية عن النسخ الأولى لليرة السورية الجديدة، التي تحمل رموزاً من بيئة المحافظات السورية.

وبحضور وزراء الحكومة السورية ودبلوماسيين، قال الشرع إن حدث تبديل العملة يشكّل عنواناً لأفول مرحلة سابقة لا مأسوف عليها، وبداية مرحلة جديدة يطمح لها الشعب السوري وشعوب المنطقة المتأملة بالواقع السوري الحديث.

وأردف أن الملف استغرق نقاشات طويلة، مشيراً إلى وجود ست تجارب لاستبدال العملة ونزع الأصفار على مستوى العالم، نجح نصفها ولم ينجح النصف الآخر، وأن العملية دقيقة جداً في تحول الحالة النقدية، «تحسين الاقتصاد يرتكز على زيادة معدلات الإنتاج وانخفاض معدلات البطالة في سوريا، وأحد أساسيات تحقيق النمو الاقتصادي، تحسين الحالة المصرفية، لأن المصارف كالشرايين بالنسبة للاقتصاد».

فئة الـ100 ليرة كما تبدو في خلفية حفل إطلاق العملة السورية الجديدة (سانا)

وأوضح أن مرحلة التحول حساسة ودقيقة، «وأهم عامل فيها عدم حدوث حالة فزع بين الناس»، وعدم المسارعة لرمي العملة القديمة واستبدال الجديدة بها، مؤكداً أن كل من يحمل عملة قديمة سيتم العمل على استبدال الجديدة بها، «ولذلك لا داعي للإلحاح على تبديلها لأن ذلك قد يضر بسعر صرف الليرة السورية». مشدداً على أن البلاد تحتاج إلى حالة من الهدوء وقت استبدال العملة، وأن المصرف المركزي أوضح أن ذلك سيتم وفق جدول زمني محدد.

المستشار عبد الله الشماع أوضح أن فريقاً من المستشارين والخبراء السوريين تعاون مع مصرف سوريا المركزي لوضع استراتيجية التبديل على أسس علمية ومعايير عالمية، بهدف جعل المصرف ركيزةً للاستقرار وقائداً للتحول الاقتصادي.

ورقة الـ200 ليرة الجديدة في الخلفية خلال حفل إطلاق العملة السورية الجديدة (سانا)

وبين الشماع أن الرؤية استندت إلى خمس ركائز هي: السياسة النقدية والاستقرار السعري، سوق صرف متوازن وشفاف، قطاع مصرفي سليم، مدفوعات رقمية آمنة، التكامل المالي الدولي والشمول المالي المستدام.