طالبت هيئة «الحشد الشعبي» العراقية، الاثنين، شركة «ميتا» برفع الحظر المفروض على محتوى نائب رئيسها السابق أبو مهدي المهندس، الذي قتل مع القائد السابق لـ«فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري» قاسم سليماني، في غارة أميركية قرب مطار بغداد الدولي مطلع 2020.
وضعت واشنطن المهندس على لائحة العقوبات عام 2009، عندما كان عضواً في البرلمان الاتحادي، ما اضطره إلى مغادرة البلاد إلى إيران.
وخاطبت هيئة «الحشد الشعبي» شركة «ميتا» برسالة ثنائية اللغة طالبت فيها برفع الحظر عن محتوى المهندس، معبرة عن استنكارها لحذف وتقييد المحتوى المتعلق به، وعَدّت ذلك «انتهاكاً لحرية التعبير وتعدياً غير مبرر على السيادة العراقية». وأوضحت الهيئة أن المهندس «كان قائداً عسكرياً رسمياً في مؤسسة أمنية خاضعة للقانون، ومُشرّعة من قبل البرلمان العراقي بموجب قانون نافذ».
ورأت الهيئة أن التعامل مع اسم وصور المهندس بأنه «محتوى محظور» يعد «إهانة لمؤسسات الدولة العراقية واستخفافاً بتضحيات (...) المدافعين عن العراق». ورفضت تصنيفه وفق معايير «سياسية انتقائية لا تعكس واقع العراق أو تاريخه». وأضافت أن «الهيئة مؤسسة رسمية ضمن الدولة، وأن المهندس شخصية وطنية خلدها العراقيون، وله قاعدة شعبية واسعة تفتخر بذكراه».
وصفت الهيئة «استمرار الحظر بأنه تدخل غير مقبول في الشؤون العراقية»، وطالبت شركة ميتا برفعه «فوراً ومراجعة سياستها لضمان احترام المحتوى الرسمي والشخصيات الوطنية وفق القوانين الوطنية، بعيداً عن الأجندات السياسية الدولية».
وحذرت الهيئة من أنها «تحتفظ بحقوقها القانونية والدبلوماسية والإعلامية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذا التعدي المرفوض».
ورغم تراجع الحديث عن حل أو إعادة هيكلة «الحشد» بناءً على مطالب أميركية، لا تزال الأوساط الشيعية تبحث عن صيغة لإصلاحه، في حين تتم مناقشة مصير رئيسه فالح الفياض داخل «الإطار التنسيقي»، حيث تطالب بعض القوى مثل «عصائب أهل الحق» بتقاعده لبلوغه السن القانونية.
4 في المائة إرهابيون في نينوى
في غضون ذلك، قال رئيس هيئة «الحشد» فالح الفياض، الاثنين، إن «نسبة من تورطوا بالانتماء لـ(داعش) في مدينة الموصل لم تتجاوز 4 في المائة».
وأفاد الفياض بأن محافظة نينوى (400 كم) شمالاً، تجاوزت مرحلة الهيمنة وتسير نحو الاستقرار، وأشار إلى أن الغالبية الساحقة من سكان المحافظة لا علاقة لها بالتنظيمات الإرهابية.
وتمكن تنظيم «داعش» في يونيو (حزيران) 2014 من السيطرة على معظم مناطق محافظة نينوى، قبل أن تتمكن القوات الحكومية وقوات التحالف الدولي من هزيمته وطرده من المحافظة نهاية عام 2017.
وقال الفياض، خلال ندوة نظمتها جامعة النور في مدينة الموصل، إن «الوضع في نينوى ليس مثالياً، لكنه مختلف تماماً ويتجه نحو الإيجابية».
وأضاف: «كنت مسؤولاً عن ملف التدقيق الأمني لمحافظة نينوى، وتبيّن أن 96 في المائة من السكان مواقفهم الأمنية سليمة، ونسبة من تورطوا بالانتماء لـ(داعش) لم تتجاوز 4 في المائة».
وأشار الفياض إلى أن «الموصل من أقل المناطق التي تشهد انفلاتاً سياسياً، لكن لا تزال لدينا حالة من الشخصنة في العمل السياسي ولم تتبلور مشاريع انتخابية واضحة».
ويتمتع «الحشد» ومن وراءه الفياض بنفوذ واسع في محافظة نينوى، وقد تنامى هذا النفوذ في السنوات التي تلت هزيمة «داعش» وحصول تحالف الفياض (العقد الوطني) على عدد وازن من مقاعد مجلس المحافظة في انتخابات عام 2023، ثم تحالفه اللاحق مع الكتلة المسيحية (بابليون) التي يقودها ريان الكلداني، وهو الآخر قيادي في «الحشد الشعبي».
بدوره، رد محافظ نينوى الأسبق أثيل النجيفي، الاثنين، على تصريحات الفياض حول نسبة عناصر «داعش» في المحافظة.
وقال النجيفي، في تصريحات صحافية، إن «هذا التصريح كان يجب أن يقال في حينه، يوم كان أهالي نينوى يتعرضون للاضطهاد بتهمة الانتماء والمساعدة لـ(داعش)، ويوم كان التدقيق الأمني ورقة ضغط ومساومة مسلطة على أهالي نينوى».
وأضاف: «أما الآن وبعد أن أثبت أهالي نينوى براءتهم من تلك التهم بدمائهم وكرامتهم وأموالهم، فإن هذا التصريح لن يغير شيئاً من الواقع، بل هو مجرد محاولة تقرب إلى أهالي الموصل في مرحلة الانتخابات».
