إجلاء 50 مريضاً إلى مصر من معبر رفح (صور وفيديو)

مواطنون يقفون بالقرب من معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة مع إعادة فتحه (رويترز)
مواطنون يقفون بالقرب من معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة مع إعادة فتحه (رويترز)
TT

إجلاء 50 مريضاً إلى مصر من معبر رفح (صور وفيديو)

مواطنون يقفون بالقرب من معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة مع إعادة فتحه (رويترز)
مواطنون يقفون بالقرب من معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة مع إعادة فتحه (رويترز)

أعلنت وزارة الصحة في غزة أن 50 مريضاً، غالبيتهم أطفال، ومرافقيهم غادروا غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، الذي فُتح السبت للمرة الأولى منذ مايو (أيار) الماضي؛ للحصول على العلاج في مستشفيات مصرية. وقال المدير العام لوزارة الصحة في غزة، الطبيب محمد زقوت، إن «50 من الأطفال والمرضى غادروا غزة عبر معبر رفح الحدودي اليوم للعلاج في مستشفيات مصرية» بعدما أُعيد فتح المعبر استثنائياً للحالات الإنسانية الطارئة بناءً على اتفاق وقف إطلاق النار بين «حماس» وإسرائيل.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية أفادت، في وقت سابق اليوم (السبت)، بمغادرة أول دفعة من المرضى والجرحى الفلسطينيين قطاع غزة؛ لتلقي العلاج في الخارج عبر معبر رفح البري، وذلك للمرة الأولى منذ 8 أشهر.

وانطلقت حافلات تقل المرضى والجرحى ومرافقيهم بعد تجمعهم في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، ومستشفى ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

جريحة فلسطينية يتم نقلها بواسطة أفراد من الهلال الأحمر قبل العبور من معبر رفح إلى مصر (أ.ب)

ويشارك ضباط من السلطة الفلسطينية وعناصر بعثة الاتحاد الأوروبي في الإشراف على سفر الجرحى والمرضى ضمن اتفاقية وقف إطلاق النار بين «المقاومة» وإسرائيل، حسبما ذكرت وكالة «معا» الفلسطينية.

فلسطينيون أُصيبوا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة ينتظرون داخل سيارة إسعاف قبل عبور معبر رفح إلى مصر (أ.ب)

ويأتي ذلك بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة «حماس» وإسرائيل، الذي ينصُّ على سماح إسرائيل يومياً بمغادرة 50 مريضاً و50 جريحاً فلسطينياً، بالإضافة إلى 3 مرافقين لكل منهم.

وتعدُّ هذه المرة الأولى التي يُفتَح فيها معبر رفح أمام سفر الفلسطينيين، منذ مايو الماضي، عندما شنَّت إسرائيل هجوماً على مدينة رفح جنوب القطاع، وسيطر جيشها على المعبر.

فلسطينيون أُصيبوا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة ينتظرون قبل عبور معبر رفح إلى مصر اليوم (أ.ب)

بدورها، ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية» أن لجنة صحية مصرية تنتظر وصول المصابين الفلسطينيين؛ لتقديم الخدمات الطبية لهم، مشيرة إلى أن معبر رفح المصري يستعد لاستقبال 50 مصاباً من قطاع غزة.

وكانت مصر وقطر والولايات المتحدة، بصفتها الدول الوسيطة، قد أعلنت، في بيان مشترك، يوم 15 يناير (كانون الثاني) الماضي، التوصُّل إلى اتفاق بين «حماس» وإسرائيل يشمل تبادل الأسرى والمحتجزين، إلى جانب السعي لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار.


مقالات ذات صلة

5 نقاط أساسية عن معبر رفح بين غزة ومصر

المشرق العربي شاحنة محملة بمواد غذائية تنتظر في الجانب المصري الحصول على تصريح إسرائيلي لدخول قطاع غزة عبر معبر رفح في 27 يوليو 2025 (أ.ف.ب)

5 نقاط أساسية عن معبر رفح بين غزة ومصر

أبدت مصر وقطر وست دول أخرى، الجمعة، قلقها حيال إعلان إسرائيل نيتها فتح معبر رفح في اتجاه واحد للسماح حصراً بخروج سكان غزة إلى مصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي الحدود المصرية - الإسرائيلية (رويترز)

تصعيد جديد بين مصر وإسرائيل «لن يصل إلى صدام»

عدَّت مصر التصريحات الإسرائيلية الأخيرة عن فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني لخروج سكان قطاع غزة فقط، دون الدخول، عودة لمخطط التهجير المرفوض لديها.

محمد محمود (القاهرة)
العالم العربي فلسطينيون أمام معبر رفح من جهة قطاع غزة في نوفمبر 2023 (أ.ف.ب) play-circle

مصر تُكذّب مزاعم إسرائيل حول فتح معبر رفح للخروج فقط

كذّبت مصر مزاعم إسرائيلية حول الاتفاق على فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني لخروج سكان غزة فقط، في وقت هاجم فيه مقاتلو «حماس» جيش الاحتلال جنوب القطاع.

محمد محمود (القاهرة) «الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي معبر رفح الحدودي بين مصر والأراضي الفلسطينية (أرشيفية - رويترز) play-circle

إسرائيل تعلن عزمها فتح معبر رفح للفلسطينيين بالخروج من غزة... ومصر تنفي التنسيق

 أعلنت إسرائيل أنها ستفتح معبر رفح في الأيام المقبلة للسماح للفلسطينيين بالخروج من غزة إلى مصر، فيما نفت المخابرات المصرية التنسيق مع إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي خيام مؤقتة للنازحين الفلسطينيين في دير البلح وسط قطاع غزة (أ.ب) play-circle

«رفح الخضراء» و«غزة جديدة»... ماذا ينتظر القطاع الفلسطيني؟

قفزت أسماء جديدة، مثل «رفح الخضراء» و«غزة جديدة»، إلى ملف القطاع الفلسطيني، في وقت يتعثر فيه الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار.

نظير مجلي (تل أبيب)

«اليونيفيل»: لا مؤشرات على إعادة تسليح «حزب الله» في جنوب لبنان

جنود من الكتيبة النيبالية في «اليونيفيل» ببلدة ميس الجبل الحدودية (إ.ب.أ)
جنود من الكتيبة النيبالية في «اليونيفيل» ببلدة ميس الجبل الحدودية (إ.ب.أ)
TT

«اليونيفيل»: لا مؤشرات على إعادة تسليح «حزب الله» في جنوب لبنان

جنود من الكتيبة النيبالية في «اليونيفيل» ببلدة ميس الجبل الحدودية (إ.ب.أ)
جنود من الكتيبة النيبالية في «اليونيفيل» ببلدة ميس الجبل الحدودية (إ.ب.أ)

قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) إنها لم تجد أي دليل على إعادة تسليح «حزب الله» منذ دخول وقف إطلاق النار مع إسرائيل حيز التنفيذ في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وقالت المتحدثة باسم «اليونيفيل»، كانديس أرديل، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، الجمعة: «منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، العام الماضي، لم نر في جنوب نهر الليطاني أي دليل على دخول أسلحة جديدة، أو بناء بنى تحتية عسكرية جديدة من جانب جهات غير حكومية، أو تحركات عسكرية من جانب فاعلين غير حكوميين».

وقالت إن أفراد قوة حفظ السلام موجودون يومياً على الأرض لمراقبة الوضع. وأضافت أن «أفراد قوة (اليونيفيل) رصدوا وأبلغوا عن أنشطة الجهات غير الحكومية، بما فيها (حزب الله)، في منطقة العمليات بجنوب لبنان، سواء قبل اندلاع القتال المفتوح أم أثناءه».

ولفتت إلى أن الوضع في الجنوب لا يزال هشاً، غير أن أفراد قوة حفظ السلام يواصلون جهودهم لترسيخ الاستقرار الذي أُعيد إرساؤه بعد الصراع الذي شهدته المنطقة العام الماضي.


سلام يعلن عن إنجاز مسودة قانون «الانتظام المالي» وإعادة الودائع خلال 4 سنوات

رئيس الحكومة نواف سلام متحدثاً عن مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع (رئاسة الحكومة)
رئيس الحكومة نواف سلام متحدثاً عن مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع (رئاسة الحكومة)
TT

سلام يعلن عن إنجاز مسودة قانون «الانتظام المالي» وإعادة الودائع خلال 4 سنوات

رئيس الحكومة نواف سلام متحدثاً عن مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع (رئاسة الحكومة)
رئيس الحكومة نواف سلام متحدثاً عن مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أنه تم الانتهاء من إنجاز مسودة مشروع قانون معالجة الانتظام المالي واسترداد الودائع خلال 4 سنوات، على أن تناقَش على طاولة مجلس الوزراء، الاثنين المقبل، آملاً إقرارها دون تأخير.

وتحدث سلام في كلمة متلفزة بحضور وزير المالية ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، مجدداً الالتزام «بإنصاف المودعين، والسّير في طريق الإصلاح الاقتصادي والمالي».

وقال سلام: «نحن نبدأ مرحلة جديدة أساسها الشفافية، وهدفها العدالة، وأداتها قانون منصف وقابل للتنفيذ»، متوجهاً إلى المودعين بالقول «لن نقدّم مسكّناً مؤقتاً لأزمةٍ دامت سنوات؛ فعلاج هذه الأزمة يحتاج إلى صدق ووضوح واستعداد لتحمل المسؤولية، وهذه المرّة، أنتم لستم وحدكم».

إعادة الودائع خلال 4 سنوات

وتحدث سلام عن بعض تفاصيل المسودة قائلاً: «ندرك أنّ الذين دفعوا الثمن الأكبر يشكلون العمود الفقري للمجتمع اللبناني وهم: الموظفون، والمتقاعدون، والعائلات التي ادّخرت للعناية الصحية، لتعليم أولادها، لضمان مستقبلها؛ فالمودعون الّذين تقلّ قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون على هذا المبلغ كاملاً، وخلال 4 سنوات. وهؤلاء يمثّلون 85 في المائة من المودعين».

وأضاف: «أما المودعون المتوسّطون والكبار فسيحصلون على 100 ألف دولار كصغار المودعين وعلى سندات قابلة للتداول بقيمة رصيد وديعتهم، دون أي اقتطاع من أصلها، تُسدَّد وفق جدول زمني واضح».

تحوّل في المقاربة

ودافع سلام عن مشروع القانون قائلاً: «هو لا يأتي كإجراء تقني معزول، بل كتحوّل في المقاربة، من التهرب من المسؤولية إلى تحمّلها، ومن إنكار الخسائر وتركها تصيب، بالدرجة الأولى، الفئات الأكثر ضعفاً، إلى الاعتراف بها، والتعامل معها ضمن مسار واقعيّ، قابل للتنفيذ».

وأضاف: «مشروع القانون الذي نقدّمه اليوم ليس حلماً ولا معجزة... بل بداية مسار جديد، يوقف تآكل الودائع، ويحمي الاستقرار الاجتماعي، ويضع حدّاً للانهيار وللفوضى اللذين أرهقا كل لبناني، ويعيد بناء الثقة بالنظام المالي والمصرفي».

ورأى أنه يهدف » أيضاً إلى تعافي القطاع المصرفي من خلال تقييم أصول المصارف، وإعادة رسملتها لتستعيد دورها الطبيعي في تمويل الاقتصاد، وتحفيز النمو، وتسهيل الاستثمار، والحد من تفشي الاقتصاد النقدي والموازي».

وأشار إلى أنه «للمرة الأولى، يُدخل القانون مبدأ المساءلة عن الأرباح غير العادية في صلب الحل، عبر آليات استردادٍ على شكل غرامات موجّهة، تطول الفئات التي استفادت من الأزمة على حساب المودعين العاديين».

رئيس الحكومة نواف سلام متحدثاً عن «مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع» بحضور وزير المالية ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد (رئاسة الحكومة)

وتحدث عمّن استفاد على حساب الناس، مؤكداً: «هناك من حوّل الأموال قبل وبعد الانهيار المالي باستغلال موقعه ونفوذه، من استفاد من الهندسات المالية، ومن التحويلات من الليرة اللبنانية إلى الدولار بسعر متدنٍ عن سعر السوق... كل هؤلاء سيساءلون ويغرّمون وفق القانون».

قد لا يكون مثالياً لكنه خطوة واقعية

وأقرّ بأن «مشروع القانون قد لا يكون مثالياً، وقد لا يحقق تطلعات الجميع»، لكنّه أكد «أنه خطوة واقعية ومنصفة على طريق استعادة الحقوق، ووقف الانهيار، وإعادة العافية إلى القطاع المصرفي وتحفيز النموّ».

ورأى أن «إقرار هذا المشروع سوف يساعد على استعادة الثقة بلبنان عند أشقائه وأصدقائه؛ لأنه يتوافق مع المعايير الأساسية لصندوق النقد الدولي».

وأضاف: «لن ندعي الكمال في المشروع، لكننا نؤكد أننا عملنا ليأتي في أفضل صورة ممكنة من ضمن الموارد المتوافرة»، مؤكداً: «هذا المشروع ليس مجرد تشريع مالي، بل هو أيضاً خيار سياسي وأخلاقي: خياره الإنصاف، خياره حماية الناس بدل الامتيازات، خياره الاعتراف بالواقع بدل إنكاره، وتفعيل المساءلة والمحاسبة».


روبيو: لا سلام في غزة من دون نزع سلاح «حماس»

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يتحدث في مؤتمر صحافي بواشنطن (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يتحدث في مؤتمر صحافي بواشنطن (رويترز)
TT

روبيو: لا سلام في غزة من دون نزع سلاح «حماس»

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يتحدث في مؤتمر صحافي بواشنطن (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يتحدث في مؤتمر صحافي بواشنطن (رويترز)

أكّد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الجمعة، أنّه «لن يكون هناك سلام» ممكن في قطاع غزة من دون نزع سلاح حركة «حماس».

وقال للصحافيين؛ إذا كانت «(حماس) قادرة في المستقبل على تهديد إسرائيل أو مهاجمتها، فلن يكون هناك سلام، ولن يكون بالإمكان إقناع أحد باستثمار المال في غزة إذا اعتقدوا أنّ حرباً جديدة ستندلع في غضون عامين أو 3 أعوام... لهذا السبب، يعدّ نزع السلاح أمراً بالغ الأهمية».

وأعرب عن ثقته بأن دولاً سترسل قوات للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية، المزمع تشكيلها في قطاع غزة الذي دمرته الحرب بين إسرائيل و«حماس». وقال: «لديّ ثقة كبيرة بأن لدينا عدداً من الدول المقبولة لدى جميع الأطراف في هذا الأمر، وهي مستعدة للمشاركة في قوة الاستقرار».

من ناحية أخرى، عبّر روبيو ‌عن أمل ‌واشنطن ‌في ⁠أن ​تؤدي ‌المحادثات بين السلطات اللبنانية وإسرائيل إلى تشكيل حكومة لبنانية ⁠قوية ونزع ‌سلاح ‍«حزب الله».

وقال: «نأمل أن تفضي ​المحادثات بين السلطات اللبنانية والإسرائيليين إلى ⁠وضع خطوط عريضة وطريقة للمضي قدماً تحول دون تفاقم الصراع».