في وقت نأت الوزارة المعنية بنفسها عن أزمة الكهرباء في العراق، نجحت طهران في التقاط الخيط الفاصل بين استمرار بغداد في استيراد الغاز من عندها ،وبين المستحقات المالية المترتبة على ذلك بذمة العراق.
وفي هذا السياق، علق السفير الإيراني في بغداد محمد كاظم آل صادق، على ارتفاع وتيرة الأصوات العراقية المطالبة بإخراج ورقة الكهرباء عن الحسابات السياسية للإدارة الأميركية تجاه الجانب الإيراني، وقال في تغريدة له على «تويتر»: «ترتفع وتيرة الأصوات الوطنية المطالبة بإخراج ورقة الكهرباء من التعامل السياسي الأميركي واستغلاله لضرب الشعوب مع تزايد درجات الحرارة».
وأضاف السفير الإيراني، أن «المطالبة بتحقيق السيادة الاقتصادية للعراق، تضع الإصبع على الجرح، وتعدّ تشخيصاً دقيقاً للأزمة تستحق الشكر»، موجهاً شكره للحكومة العراقية على جهدها لـ«تحقيق المصالح المشتركة».
وكان الإطار التنسيقي الحاكم (يضم القوى الشيعية الرئيسية التي ترتبط بعلاقات متميزة مع إيران) حمّل الأحد الماضي الولايات المتحدة مسؤولية أزمة الكهرباء بسبب عدم موافقة الجانب الأميركي على تحويل الأموال العراقية المرصودة لصالح إيران التي بذمة العراق والبالغة أكثر من مليار و200 مليون دولار أميركي تبعاً للعقوبات المفروضة على طهران.
وقبل ذلك، دعا الإطار التنسيقي حكومة محمد شياع السوداني إلى مخاطبة الجانب الأميركي لإطلاق مستحقات استيراد الغاز الإيراني، وعدم استخدام الملف سياسياً.
وفي موازاة تصريح السفير الإيراني، وصمت الجانب الأميركي بشأن أزمة الكهرباء، نفت وزارة الكهرباء العراقية، الأنباء التي تحدثت عن إيقاف إيران تصدير الغاز للعراق بشكل نهائي... وهو ما عزّز فرص طهران، في نقل اتهامها بالتسبب بأزمة الكهرباء بعد قطعها الغاز عن محطات التوليد إلى الجانب الأميركي.
وكان مدير شبكة التوزيع في شركة الغاز الإيرانية محمد رضا جولائي، أكد استمرار صادرات الغاز إلى العراق، مبيناً أن «عطلاً» في الشبكة تسبب بانخفاضها في الأيام القليلة الماضية. ونقلت وكالة أنباء «فارس» عنه قوله: إن «هناك عطلاً في شبكة الغاز غرب البلاد تسبب بانخفاض الصادرات إلى العراق بحدود 5-10 ملايين متر مكعب يومياً في الأيام القليلة الماضية».
وأضاف: أن «صادرات الغاز إلى العراق مستمرة وستستمر، ولكن بسبب الحرارة الشديدة في المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية من البلاد، تعطلت كفاءة المعدات في قطاعي الإنتاج والنقل؛ ما أثر بشكل سلبي على نقل الغاز إلى الشبكة في غرب البلاد». وأشار إلى أن «متوسط صادرات الغاز اليومية إلى العراق كان 30 مليون متر مكعب الشهر الماضي، وقد وصل هذا الرقم إلى 21 مليون متر مكعب خلال هذا الشهر».
من جهته، وجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بوضع الحلول المناسبة للأزمة، بما في ذلك البحث عن بدائل للغاز الإيراني. وقال بيان لمكتبه الإعلامي، إن الأخير ترأس اجتماعاً ضمّ الكوادر المتقدمة في وزارتي الكهرباء والنفط، وعدداً من المستشارين، وشهد مراجعة الإجراءات المتخذة لإيجاد الحلول البديلة والسريعة لمواجهة أزمة انقطاع الغاز الإيراني المستورد. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة الحالية شخّصت، منذ استلامها المسؤولية، الأسباب الحقيقية لأزمة الكهرباء، وعملت على وضع الحلول بثلاثة مستويات: الحلول الآنية والمتوسطة والبعيدة، حيث تمثلت الحلول الآنية بإكمال مشروعات الصيانة واستكمال المحطّات وتفعيل منظومات التبريد، وتنفيذ مشروعات فكّ الاختناقات المتعلقة بتوزيع الطاقة الكهربائية. وبيّن أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تكللت بإيصال إنتاج الطاقة الكهربائية إلى 26 ألف ميغاواط، وهو الإنتاج الأعلى بتاريخ البلد، لكنّ استقرار هذا الإنتاج كان مرهوناً بشرط استمرار الغاز الإيراني، مؤكداً أن العقوبات الأميركية، وعدم الالتزام بآلية دفع مستحقات الغاز المتفق عليها عام 2018، تسببتا بخفض التجهيز من الغاز الإيراني إلى أكثر من النصف؛ ما انعكس سلباً على منظومة الإنتاج الوطنية.
وشدد السوداني، على أن الحكومة «ماضية بخططها المتوسطة المتمثلة بتنفيذ العقود المبرمة مع شركة (توتال)، وأيضاً عقود تراخيص الجولة الخامسة التي ستُسهم بإيجاد البدائل للغاز المستورد».
ووجّه رئيس مجلس الوزراء، بالعمل على إنجاز «البدائل والحلول السريعة وبحث تزويد المولدات الأهلية بالوقود مجاناً أو بأسعار رمزية، مع الاستمرار بالجهود التي بدأتها الحكومة لاستيراد الغاز من تركمانستان وقطر».
