هل تراجع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عن إجراء التعديل الوزاري، الذي كان مصراً عليه قبل أسابيع؟ الإجابة المعلنة على هذا السؤال مؤطرة بظروف فنية ومالية، إذ تحتاج الحكومة إلى منح وزرائها مخصصات الموازنة لتحكم على أدائهم، وأن توفر لهم فريقاً قوياً من المديرين والمستشارين.
آخر ما قاله السوداني عن التغيير الوزاري كان تلميحاً بالتأجيل، حين صرح الخميس الماضي، بأن تقييم الوزير أمر صعب «دون أن نقر الموازنة المالية، لذلك فإنه بحاجة إلى مساحة من الوقت».
وقال أحد قيادات «تيار الحكمة» من أجنحة تحالف «الإطار التنسيقي» الحاكم، في تصريح صحافي، إن التغيير الوزاري «قد لا يغير وزيراً»، لأن المقصود منه هو «تقييم عمل الوزراء»، مستدركاً بأن «السوداني لا يريد إخفاقاً في حكومته، وهو مصر على الإصلاح».
لكن مصادر متطابقة تقول إن «العملية توقفت الآن»، وإن السوداني لن يجري أي تعديل وزاري في المدى المنظور.
وأوضح السوداني، في مناسبات عدة، أنه «يستند إلى صلاحياته الدستورية، وسيختار الوزراء الذين ينوي استبدالهم، ويرسل قائمة بالمرشحين الجدد إلى البرلمان لتمريرهم».
ورغم تضارب الأنباء بشأن التعديل، ومن هم الوزراء المشمولون، لكن قراراً حكومياً بإعفاء 57 مديراً عاماً منح الانطباع بأن استبدال أكثر من 5 وزراء بات وشيكاً.
مجلس الوزراء يوافق على معايير ترشيح ذوي المناصب العليا من قبل الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، لشغل منصب (مدير عام، درجة خاصة، مستشار، وكيل وزارة، من هم بدرجة وزير) بحسب كتاب هيئة المستشارين، مع الأخذ بعين الاهتمام ملاحظات عدد من السادة أعضاء مجلس الوزراء، المعروضة خلال... pic.twitter.com/KkMEau9a4O
— المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء (@IraqiPMO) May 9, 2023
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، إن الأخير حدد 9 شروط لتولي منصب مدير عام، من بينها ألا يزيد عمر المرشح على 55 عاماً، وأن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أولية، وبخدمة فعلية لا تقل عن 10 سنوات.
و ذكر 3 أعضاء في «الإطار التنسيقي»، أن إعفاء هذا العدد الكبير من المديرين في الحكومة أربك الجهاز الإداري، وبث حالة من القلق لدى المسؤولين التنفيذيين، وأثر على أدائهم.
ويتفق مراقبون وسياسيون عراقيون على أن ملف التعديل الوزاري «أكبر اختبار لقدرة السوداني»، أمام معادلة سياسية تحكمها شبكة مصالح تجمع الفرقاء داخل الائتلاف الحاكم.
وعلى ما يبدو، فإن واحداً من العوامل الأساسية التي أثارت الخلاف بين قادة «الإطار التنسيقي» والسوداني بشأن التعديل الوزاري، هو ما يشاع عن ضغوط أميركية لاستبدال شخصيات حكومية تنتمي لفصائل مسلحة، صنفتها واشنطن على لائحة الإرهاب.
وإلى جانب ذلك، فإن عملية التعديل يجب أن تقترن بقائمة مرشحين للبدلاء، وهؤلاء سيخضعون لنظام المحاصصة، وليس لإرادة السوداني الكاملة، إذ يتعين عليه انتظار مرشحين يقدمهم زعماء الأحزاب، والتفاوض عليهم، كما حدث عند تشكيل الحكومة قبل نحو 7 أشهر.
وتفرض هذه الصيغة على السوداني التعايش مع الأوزان السياسية التي تتحكم بالقرار في «الإطار التنسيقي»، كما أن المعركة التي أراد خوضها مع قادة هذا التحالف من خلال التعديل الوزاري أظهرت له الحاجة إلى أدوات غير تقليدية.
ومنذ إعلان السوداني نيته إجراء التعديل، تعامل الإطار التنسيقي مع هذا الملف بطريقتين؛ الأولى هي إظهار التأييد للمشروع، وإعلان دعمهم رئيس الوزراء، لكنه في الثانية أطلق رسائل عن مخاطر المشروع بمعزل عن اتفاق الحصص، وصلاحية قادة الأحزاب في ترشيح الوزراء، ووصلت تلك الرسائل إلى التلويح بشمول السوداني نفسه بالتغيير.
مع ذلك، فإن مقربين من رئيس الوزراء يقولون إنه «لم يتراجع عن التعديل»، وإن قرار التأجيل جاء للتأكد من الآليات المتبعة لن تخضع لأي اتجاه سياسي، سوى فاعلين في المطبخ السياسي الشيعي يعتقدون أن السوداني بالغ كثيراً في «الحديث عن صلاحيات رئيس الوزراء، لأنه أراد الحصول على تأييد شعبي واسع بعد مرور شهور قليلة على توليه المنصب».
