نقص التمويل يهدد مساعدات ملايين الجوعى عالمياً

برنامج الأغذية العالمي يحذر من أزمة ثالثة خلال 6 سنوات

مساعدات غذائية لمتضررين من إحدى الكوارث في العاصمة الكوبية هافانا (أ.ب)
مساعدات غذائية لمتضررين من إحدى الكوارث في العاصمة الكوبية هافانا (أ.ب)
TT

نقص التمويل يهدد مساعدات ملايين الجوعى عالمياً

مساعدات غذائية لمتضررين من إحدى الكوارث في العاصمة الكوبية هافانا (أ.ب)
مساعدات غذائية لمتضررين من إحدى الكوارث في العاصمة الكوبية هافانا (أ.ب)

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الجمعة، اعتزامه تقليص عدد المستفيدين من مساعداته خلال عام 2027، بسبب نقص التمويل، في وقت حذّر فيه من احتمال اندلاع أزمة غذاء عالمية جديدة تضاهي في حدتها الأزمات التي أعقبت جائحة «كوفيد 19» والحرب الروسية في أوكرانيا، وسط ارتفاع تكاليف الغذاء والشحن وتزايد المخاطر المناخية. وكشف البرنامج عن نداء تمويلي بقيمة 12 مليار دولار للعام المقبل، يستهدف تقديم المساعدات إلى 91 مليون شخص حول العالم، مقارنة بنحو 110 ملايين شخص، كان يعتزم مساعدتهم خلال عام 2026، بانخفاض يبلغ 19 مليون مستفيد، أو نحو 17 في المائة. ويعكس هذا التقليص اتساع الفجوة بين الاحتياجات الإنسانية المتزايدة والموارد المالية المتاحة، خصوصاً أن العدد المستهدف لا يمثل سوى نحو ثلث الأشخاص الذين يواجهون مستويات حادة وخطيرة من الجوع حول العالم، البالغ عددهم 266 مليون شخص. ويأتي القرار في وقت تتعرض فيه منظومة الأمن الغذائي العالمي لضغوط متزامنة، تشمل تداعيات الصراع مع إيران على تكاليف الغذاء والنقل البحري، إلى جانب المخاطر التي تشكلها ظاهرة «النينيو» القوية على الإنتاج الزراعي. وتثير هذه التطورات مخاوف من تفاقم الأوضاع في الدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات، وفي مقدمتها السودان، حيث تزيد الحرب المستمرة من صعوبة وصول الإمدادات الغذائية إلى الفئات الأكثر احتياجاً. وقالت لورا تيرنر، المديرة في برنامج الأغذية العالمي، خلال إفادة صحافية في جنيف: «تجبرنا فجوات التمويل على اتخاذ قرارات صعبة». وأوضحت أن نداء البرنامج للعام الحالي، البالغة قيمته 13 مليار دولار، لم يحصل سوى على 50 في المائة من التمويل المطلوب، ما يضع الوكالة أمام خيارات صعبة بشأن توزيع المساعدات وتحديد الفئات التي ستحظى بالأولوية. وتولى الأميركي لوك ليندبرغ قيادة البرنامج الشهر الماضي، في مرحلة تتسم بتزايد الضغوط على ميزانيات المساعدات الإنسانية، بالتزامن مع ارتفاع الاحتياجات في مناطق النزاعات والأزمات المناخية. وحذّر ماثيو هولينغوورث، المسؤول في برنامج الأغذية العالمي، من أن العالم قد يكون مقبلاً على أزمة غذائية جديدة خلال عام 2027. وقال: «قد نكون على أعتاب ثالث أزمة غذاء عالمية خلال 6 سنوات»، في إشارة إلى موجات الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية خلال جائحة «كورونا»، ثم عقب الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.

أزمة محتملة

وتبرز خطورة التحذير في أن أزمة الغذاء المحتملة لا ترتبط بعامل واحد، بل بتداخل اضطرابات التجارة الدولية وارتفاع تكاليف النقل والمخاطر المناخية مع محدودية التمويل الإنساني. فارتفاع أسعار الشحن والمواد الغذائية يعني أن الموارد المالية المتاحة للبرنامج قد تشتري كميات أقل من الغذاء، أو تتحمل تكاليف أعلى لإيصاله إلى المناطق المتضررة، ما يضعف القدرة الفعلية على الاستجابة حتى إذا بقيت الميزانيات دون تغيير. كما أن تراجع الإنتاج الزراعي المحتمل بفعل ظاهرة «النينيو» قد يزيد الضغوط على أسعار السلع الأساسية، خصوصاً في الاقتصادات منخفضة الدخل التي تعتمد بدرجة كبيرة على الواردات الغذائية. ومن الناحية الاقتصادية، يمكن أن يؤدي تقلص المساعدات إلى تعميق هشاشة الأسر الفقيرة، التي تخصص بالفعل جزءاً كبيراً من دخلها للغذاء، فضلاً عن زيادة الضغوط على الحكومات والمنظمات المحلية لتوفير شبكات حماية بديلة. ويُعد السودان من أكثر الحالات إثارة للقلق، إذ تتداخل تداعيات النزاع مع صعوبات الإنتاج والتوزيع ووصول المساعدات، ما يزيد مخاطر تفاقم الجوع في المناطق الأشد تضرراً. وفي ظل هذه الظروف، أكد مسؤولو البرنامج أن محدودية الموارد ستجبر الوكالة على تركيز مساعداتها على الفئات الأكثر ضعفاً، بدلاً من توسيع نطاق المستفيدين بما يتناسب مع الاحتياجات العالمية. ويكشف الفارق بين 266 مليون شخص يواجهون الجوع الحاد، و91 مليوناً يستهدف البرنامج مساعدتهم في العام المقبل، عن حجم التحدي الذي تواجهه الاستجابة الإنسانية الدولية. كما يوضح أن انخفاض عدد المستفيدين لا يعكس تحسناً في مستويات الأمن الغذائي، بل تراجعاً في القدرة التمويلية على تلبية الاحتياجات القائمة. وتضع هذه التطورات الدول المانحة والمؤسسات الدولية أمام تحدٍ مزدوج، يتمثل في توفير التمويل العاجل للمساعدات الغذائية، بالتوازي مع دعم قدرة الدول المعرضة للأزمات على مواجهة اضطرابات الأسعار والإنتاج الزراعي. ومع اقتراب عام 2027، سيكون حجم التمويل الذي ينجح البرنامج في جمعه، إلى جانب اتجاه أسعار الغذاء والشحن والظروف المناخية، من أبرز العوامل التي ستحدد مدى اتساع الأزمة المحتملة. وفي حال استمرار فجوات التمويل، بالتزامن مع ارتفاع التكاليف، فقد يواجه ملايين الأشخاص خطر فقدان المساعدات في وقت تشتد فيه حاجتهم إليها، ما يجعل التحذير الأممي اختباراً جديداً لقدرة المجتمع الدولي على منع تحول الضغوط الاقتصادية والمناخية إلى أزمة جوع أوسع نطاقاً.


مقالات ذات صلة

الإيرادات التشغيلية في السعودية ترتفع 12.2 % خلال سبتمبر 

الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي (كافد) في الرياض (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

الإيرادات التشغيلية في السعودية ترتفع 12.2 % خلال سبتمبر 

سجل الرقم القياسي للإيرادات التشغيلية في السعودية ارتفاعاً بنسبة 12.2 في المائة خلال شهر سبتمبر (أيلول) 2026، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى المنصات البحرية التابعة لشركة «الحفر العربية» (الشركة)

«الحفر العربية» توقِّع عقداً بـ400 مليون دولار لتشغيل منصتين بحريتين في الخفجي

وقّعت شركة «الحفر العربية» عقداً جديداً طويل الأجل مع «عمليات الخفجي المشتركة»، بقيمة 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار)، لتوفير وتشغيل منصتين في الخفجي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)

تايوان تشدد قيود البيع على المكشوف لاحتواء هبوط الأسهم

قررت السلطات المالية في تايوان تشديد القيود المفروضة على البيع على المكشوف للأسهم، في محاولة لاحتواء موجة التراجع الحادة.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
الخليج السلطان هيثم بن طارق لدى رعايته العرض العسكري بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني (العُمانية)

عُمان في يومها الوطني... رهانات التنويع الاقتصادي ودبلوماسية التهدئة

تحتفل عُمان بيومها الوطني، في وقت تواجه فيه تحديَّيْن، الأول تسريع التحول نحو اقتصاد أقل اعتماداً على النفط، والآخر الحفاظ على دورها الدبلوماسي في المنطقة.

ميرزا الخويلدي (مسقط)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليوان الصيني وفي الخلفية عَلما البلدين (رويترز)

الصين تجذب طلبات قياسية على سنداتها الدولارية

اجتذبت الصين طلباً استثمارياً قوياً على إصدار جديد من سنداتها السيادية المقومة بالدولار، بلغت قيمته ملياري دولار، بعدما تجاوزت طلبات الاكتتاب 72 مليار دولار

«الشرق الأوسط» (بكين)

الأسهم السعودية تهبط 2 % وتسجل أدنى مستوى في أسبوعين

رجل يدخل إلى «تداول» السعودية (أ.ف.ب)
رجل يدخل إلى «تداول» السعودية (أ.ف.ب)
TT

الأسهم السعودية تهبط 2 % وتسجل أدنى مستوى في أسبوعين

رجل يدخل إلى «تداول» السعودية (أ.ف.ب)
رجل يدخل إلى «تداول» السعودية (أ.ف.ب)

أنهى مؤشر السوق الرئيسية السعودية (تاسي) تعاملات الأحد على تراجع حاد بنسبة 2 في المائة، ليغلق عند 9960 نقطة، فاقداً 198 نقطة، ومسجلاً أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين، وسط ضغوط بيعية طالت أغلب الأسهم، في جلسة بلغت قيمة التداولات خلالها نحو 2.4 مليار ريال (640 مليون دولار).

وجاء هذا الأداء امتداداً للضغوط التي شهدتها السوق في الجلسات السابقة، إذ كان «تاسي» قد أنهى تعاملات الخميس الماضي منخفضاً بنسبة 0.4 في المائة عند 10159 نقطة، قبل أن تتسارع خسائره في جلسة الأحد، ليتراجع دون مستوى 10 آلاف نقطة.

وشهدت الجلسة تراجعاً لأغلب الأسهم القيادية، إذ انخفض سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 2.5 في المائة، وسهم «الأهلي السعودي» بنسبة 2.2 في المائة، فيما تراجع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 0.8 في المائة.

كما هبط سهم «معادن» بنسبة 3.2 في المائة، بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب عالمياً.

وعلى صعيد الأسهم الأكثر انخفاضاً، تصدر سهم «يو سي آي سي» القائمة بتراجع نسبته 9.9 في المائة، ليغلق عند 25.72 ريال، تلاه سهم «أسترا الصناعية» بانخفاض 6 في المائة، و«الاتحاد» بنسبة 5.9 في المائة، و«مرافق» بنسبة 5 في المائة.

في المقابل، تصدرت أسهم «طباعة وتغليف» و«درب السعودية» و«الفخارية» قائمة الأسهم الرابحة، بمكاسب بلغت 10 في المائة أو اقتربت منها. كما ارتفع سهم «جاز» بنسبة 1.8 في المائة إلى 14.10 ريال، وسهم «الصناعات الكهربائية» بنسبة 3.9 في المائة.


الصين تندد بقيود أميركية على عمالقة الاتصالات

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ يتفإعلان مع عرض موسيقي خلال توجههما إلى مأدبة غداء في فيلا «كيلين» بمدينة شنجن يوم 19 نوفمبر (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ يتفإعلان مع عرض موسيقي خلال توجههما إلى مأدبة غداء في فيلا «كيلين» بمدينة شنجن يوم 19 نوفمبر (رويترز)
TT

الصين تندد بقيود أميركية على عمالقة الاتصالات

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ يتفإعلان مع عرض موسيقي خلال توجههما إلى مأدبة غداء في فيلا «كيلين» بمدينة شنجن يوم 19 نوفمبر (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ يتفإعلان مع عرض موسيقي خلال توجههما إلى مأدبة غداء في فيلا «كيلين» بمدينة شنجن يوم 19 نوفمبر (رويترز)

ندَّدت الصين، الأحد، بقرار أميركي يقضي بتقييد وصول كبرى شركات الاتصالات الصينية إلى أرقام الهواتف الأميركية، واصفة الخطوة بأنها «خبيثة»، ومحذِّرة من أنها قد تتخذ إجراءات مضادة رداً عليها.

وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان نشرته عبر الإنترنت، إن القرار الذي أقرَّته لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية (إف سي سي) يفتقر إلى أي أساس واقعي، وينتهك مبادئ عدم التمييز والمنافسة العادلة، متهمة واشنطن بتشويه سمعة شركات الاتصالات الصينية وقمعها بشكل متعمد.

ويشمل القرار ثلاثاً من أكبر شركات الاتصالات الصينية المملوكة للدولة، وهي «تشاينا يونيكوم»، و«تشاينا تيليكوم»، و«تشاينا موبايل»، ويهدف، بحسب الهيئة الأميركية، إلى الحدِّ من وصول جهات تصفها بأنها «جهات سيئة» إلى أرقام الهواتف الأميركية، على خلفية حملات اتصالات آلية غير قانونية.

وأضافت الوزارة أن الإجراءات الأميركية الأخيرة الرامية إلى «فك الارتباط» في قطاع الاتصالات تتعارض مع التفاهمات المهمة التي توصَّل إليها رئيسا البلدين، وتقوِّض استقرار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة، مطالبة واشنطن بالتراجع عنها، ومحذِّرة من أن بكين قد تتخذ «الإجراءات الضرورية» رداً عليها.

ويأتي الموقف الصيني بعد أيام من استضافة الرئيس شي جينبينغ نظيره الأميركي دونالد ترمب في مدينة شنجن، على هامش قمة إقليمية، حيث وصف الرئيس الصيني العلاقات مع واشنطن بأنها تشهد استقراراً وتحسناً.

وقالت لجنة الاتصالات الفيدرالية إن ازدياد عدد الجهات التي تصدر المكالمات، داخل الولايات المتحدة وخارجها، أوجد تحديات جديدة أمام جهودها لحماية شبكات الاتصالات الصوتية من المكالمات الآلية غير القانونية.

وتندرج الخطوة ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الهيئة الأميركية ضد شركات التكنولوجيا والاتصالات الصينية، إذ سبق أن أدرجت معدات اتصالات تصنعها شركة «هواوي» وعدد من الشركات الصينية الأخرى على قوائم الحظر لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وفي أكتوبر (تشرين الأول)، قررت الهيئة منع المختبرات الصينية من اختبار الأجهزة الإلكترونية المخصصة للسوق الأميركية اعتباراً من ديسمبر (كانون الأول) 2028، محذرة من أن هذه الاختبارات تتيح «بوابة حيوية» للوصول إلى شبكات الاتصالات الأميركية. وقالت إنها بدأت التحقيق في المختبرات التي وصفتها بأنها «سيئة» بعدما اكتشفت في عام 2024 أن «هواوي» تدير مختبراً معتمداً من الهيئة لإجراء اختبارات الأجهزة.


تحديث نطاقات تطبيق رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض

مشروع لوحدات سكنية في مشروع عمائر الجوهرة الواقع شمال مدينة الرياض (وزارة البلديات والإسكان)
مشروع لوحدات سكنية في مشروع عمائر الجوهرة الواقع شمال مدينة الرياض (وزارة البلديات والإسكان)
TT

تحديث نطاقات تطبيق رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض

مشروع لوحدات سكنية في مشروع عمائر الجوهرة الواقع شمال مدينة الرياض (وزارة البلديات والإسكان)
مشروع لوحدات سكنية في مشروع عمائر الجوهرة الواقع شمال مدينة الرياض (وزارة البلديات والإسكان)

أعلنت وزارة البلديات والإسكان تحديث نطاقات تطبيق رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض، بإضافة مساحات جديدة داخل النطاقات الجغرافية؛ ضمن المراجعة السنوية لمؤشرات السوق العقارية وأولويات التنمية العمرانية، واستكمالاً لتوفير الأراضي السكنية وتحفيز تطوير الأراضي.

يشمل التحديث نطاقات جغرافية جديدة تتجاوز مساحتها الإجمالية 21 مليون متر مربع، وتضم أراضيَ سكنية وتجارية وسكنية تجارية، وفق شرائح الرسم المعتمدة.

وأوضحت الوزارة أن تحديث النطاقات يأتي في إطار المراجعة السنوية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، لمواكبة مستجدات السوق العقارية وأولويات التنمية العمرانية، والبناء على النتائج التي حققتها رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض؛ إذ أسهم تطبيق الرسوم في دخول أكثر من 27 مليون متر مربع من الأراضي في مسارات التطوير.

وأكدت الوزارة أن فترة تسجيل الأراضي المشمولة بتحديث نطاقات تطبيق الرسوم في مدينة الرياض تستمر حتى 3 ديسمبر (كانون الأول) 2026، ودعت ملاك الأراضي المشمولة بالنطاقات المحدّثة التي لم يسبق تسجيلها، إلى المبادرة بالتسجيل خلال الفترة المحددة على أن تُصدر الفواتير في 1 يناير (كانون الثاني) 2027.

وبيّنت أن التحديث يستهدف توجيه الأراضي نحو الاستخدام الأمثل، وتحفيز ملاكها على تطويرها في المواقع ذات الأولوية، بما يسهم في زيادة المعروض العقاري ومواكبة أولويات التطوير العمراني في الرياض.

وأشارت الوزارة إلى أن خرائط النطاقات الجغرافية المحدّثة تتيح لملاك الأراضي التحقق من شمول أراضيهم ضمن نطاقات التطبيق، والتعرّف على الشريحة التي تقع فيها ونسبة الرسم المقررة، إلى جانب الاطلاع على الإجراءات والمواعيد المرتبطة بكل مرحلة، وذلك عبر القنوات الرسمية لبرنامج رسوم الأراضي البيضاء.

ويمكن للملاك والمطورين الاطلاع على النطاقات الجغرافية والخرائط التفاعلية والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج.

يُذكر أن وزارة البلديات والإسكان تقدم مجموعة من الخدمات والتسهيلات لدعم ملاك الأراضي والمطورين والمستثمرين، من خلال مركز خدمات المطورين العقاريين «إتمام»، تسريعاً للإنجاز واستكمال إجراءات التطوير والاستثمار، بما يعزز فرص تطوير الأراضي.