لقاءات دورية تعيد تشكيل علاقة الشركات بالمستثمرين في السوق السعودية

خبراء لـ«الشرق الأوسط»: القرار يقلص فجوة المعلومات ويعزز كفاءة التسعير... ويدعم التحول إلى الاستثمار المبني على التحليل

هيئة السوق المالية (تركي العقيلي)
هيئة السوق المالية (تركي العقيلي)
TT

لقاءات دورية تعيد تشكيل علاقة الشركات بالمستثمرين في السوق السعودية

هيئة السوق المالية (تركي العقيلي)
هيئة السوق المالية (تركي العقيلي)

في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية، والإفصاح، وتوسيع نطاق وصول المستثمرين إلى المعلومات المتعلقة بأداء الشركات، وتوجهاتها المستقبلية، ألزمت «هيئة السوق المالية السعودية» الشركات المدرجة في السوق الرئيسة بعقد لقاءين علنيين سنوياً على الأقل، لمناقشة نتائجها المالية مع المستثمرين، والمحللين.

ويبدأ تطبيق الأحكام الجديدة اعتباراً من إعلان القوائم المالية السنوية لعام 2026، بحسب تعميم أصدرته الهيئة، الخميس، استناداً إلى قرار مجلسها، بهدف تنظيم التواصل الدوري بين الشركات المدرجة، والمستثمرين، والمحللين الماليين، وتحسين جودة المعلومات المتاحة لتقييم أداء الشركات.

ويحوّل القرار لقاءات مناقشة النتائج المالية من ممارسة اختيارية تتفاوت بين الشركات إلى متطلب تنظيمي يشمل جميع الشركات المدرجة في السوق الرئيسة، بما يعزز مسؤولية الإدارات التنفيذية في توضيح نتائج أعمالها، ومناقشة العوامل المؤثرة فيها أمام المساهمين، والمحللين.

الإفصاح والشفافية

وفي قراءة تحليلية، قال عبد الله الحماد، المحلل المالي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن القرار يأتي متماشياً مع النضج، والعمق الذي تشهدهما سوق الأسهم السعودية، والتطور الذي طرأ على قاعدة المستثمرين، خصوصاً مع تنامي حصة المستثمرين المؤسسين، وهو ما يتطلب تعزيز ممارسات الإفصاح، والشفافية، بما يتيح اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة تستند إلى معلومات، وحقائق.

وأضاف أن إتاحة الفرصة للمستثمر الفرد للاطلاع على أعمال الشركات، ومناقشة نتائجها المالية، وطرح الأسئلة بشأنها، كلها ستنعكس إيجاباً على سلوكه الاستثماري، من خلال تعزيز الاستثمار القائم على المعلومات، والأساسيات، بدلاً من المضاربة، والاعتماد على التوقعات، مشيراً إلى أن ذلك يدعم ثقافة الادخار، والاستثمار طويل الأجل، ويسهم في المحافظة على أموال المستثمرين الأفراد.

زوار لبرج «تداول» في مركز الملك عبد الله المالي بالرياض (الشرق الأوسط)

القوائم المالية

من جانبه، وصف الدكتور حسين العطاس في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» القرار بأنه خطوة مهمة في مسار تطوير السوق المالية السعودية، وتعزيز مستويات الشفافية، والإفصاح، والحوكمة في الشركات المدرجة، موضحاً أن الإفصاح عن القوائم المالية، رغم أهميته، لا يكفي وحده لتكوين صورة متكاملة عن أداء الشركة.

وأشار إلى أن المستثمر يحتاج إلى فهم العوامل التي تقف خلف نمو الأرباح، أو تراجعها، ومدى استدامة النتائج، وتأثير المتغيرات التشغيلية، والتمويلية، إلى جانب خطط الإدارة، وتوقعاتها للفترات المقبلة.

وأكد أن أهمية القرار تكمن في تحويل التواصل بين الشركات والمستثمرين إلى ممارسة مؤسسية منتظمة، بدلاً من اقتصاره على مبادرات اختيارية لدى بعض الشركات، لافتاً إلى أن إلزام الشركات بمشاركة الرئيس التنفيذي أو المدير المالي، ومناقشة التوقعات المستقبلية، والتحديات، والفرص، كل ذلك يمنح هذه اللقاءات قيمة أكبر، ويعزز مسؤولية الإدارة التنفيذية أمام المساهمين.

ورأى أن أبرز الإضافات المتوقعة تتمثل في تقليص فجوة المعلومات بين الشركات والمستثمرين، وتعزيز كفاءة التسعير في السوق، ورفع مستوى الثقة في المعلومات، والإفصاحات المنشورة، بما يدعم جاذبية السوق المالية السعودية للمستثمرين المحليين، والأجانب، ويعزز نضجها، وتوافق ممارساتها مع المعايير المتقدمة للأسواق المالية العالمية.

المستثمرون الأفراد

وعلى صعيد المستثمرين الأفراد، بحسب العطاس، فإنهم من أبرز المستفيدين من القرار، إذ يتيح لهم التواصل المباشر مع إدارات الشركات، وفهم العوامل المؤثرة في نتائجها، والاستفسار عن الإيرادات، والأرباح، والتكاليف، والديون، والتدفقات النقدية، إلى جانب استدامة الأرباح، والتوزيعات، وخطط النمو المستقبلية.

ولفت إلى أن نشر العروض التقديمية والتسجيلات الكاملة للقاءات خلال ثلاث ساعات من انتهائها يضمن إتاحة المعلومات لجميع المستثمرين، ويعزز العدالة في الوصول إليها.

وأكد أن نجاح القرار يرتبط بجدية المناقشات، وشفافية الإجابات، ووضوح التوقعات، وقدرة المستثمرين على الحصول على معلومات نوعية تساعدهم في تقييم الشركات، بما يعزز الاستثمار المبني على التحليل بدلاً من الشائعات، والتوقعات غير المدعومة بالمعلومات.

مستثمر داخل السوق المالية السعودية في الرياض (رويترز)

ضوابط عقد اللقاءات

وبموجب الأحكام الجديدة، تعقد الشركات لقاءين سنوياً، الأول بعد إعلان النتائج المالية السنوية، والثاني عقب نشر القوائم المالية الأولية للربع الثاني، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ نشرها، وبعد إغلاق جلسة التداول.

وتُلزم الهيئة الشركات بالإعلان المسبق عن اللقاءات، بمشاركة الرئيس التنفيذي، أو المدير المالي على الأقل، لمناقشة النتائج، والتوقعات المستقبلية، والتحديات، والفرص، والإجابة عن أسئلة المستثمرين، والمحللين.

كما يتعين نشر العروض التقديمية والتسجيلات الكاملة للقاءات عبر المواقع الإلكترونية للشركات خلال ثلاث ساعات من انتهائها، لضمان إتاحة المعلومات لجميع المستثمرين.

حزمة تنظيمية برئاسة السديري

ويأتي القرار ضمن سلسلة من التعديلات التنظيمية التي تسارعت منذ تعيين مازن السديري رئيساً لهيئة السوق المالية في أغسطس (آب) الماضي، وشملت ضوابط التداول والاستثمار في الأسواق الخارجية، إلى جانب تحسين ممارسات الطروحات العامة الأولية.

ففي 29 أكتوبر (تشرين الأول)، أقرت الهيئة حداً أقصى لمعدل أوامر التداول الخوارزمي إلى الأوامر المنفذة لكل متداول في كل ورقة مالية مدرجة في السوق الرئيسة، بهدف تنظيم نشاط التداول الآلي. كما اعتمدت ضوابط جديدة لتعامل مؤسسات السوق المالية مع عملائها في الأسواق الخارجية، تضمنت اشتراط هامش أولي لا يقل عن 50 في المائة من قيمة الصفقة.

وفي الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني)، أقرت الهيئة أحكاماً تستهدف تحسين ممارسات الطروحات العامة الأولية، من بينها إلزام الشركات المصدرة بالإفصاح عن توقعاتها للأداء المالي، بما يمنح المستثمرين معلومات إضافية لتقييم الشركات قبل إدراج أسهمها.

ولا تزال ثلاثة مشاريع تنظيمية أخرى قيد الدراسة، أو استطلاع الآراء، تشمل تطوير متطلبات الإفصاح للصناديق الاستثمارية، وتعزيز الإفصاح عن الأداء المالي ضمن قسم مناقشة الإدارة في تقرير مجلس الإدارة، إلى جانب تعديلات تستهدف تحسين حوكمة الشركات المدرجة، وتمكين المساهمين، ويستمر استطلاع الآراء بشأن المشروع الأخير حتى 28 نوفمبر.


مقالات ذات صلة

الأسهم السعودية تهبط 2 % وتسجل أدنى مستوى في أسبوعين

الاقتصاد رجل يدخل إلى «تداول» السعودية (أ.ف.ب)

الأسهم السعودية تهبط 2 % وتسجل أدنى مستوى في أسبوعين

تراجع مؤشر «تاسي» 2 في المائة إلى 9960 نقطة، مسجلاً أدنى إغلاق في أكثر من أسبوعين، وسط ضغوط بيعية شملت الأسهم القيادية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداول يتابع الأسهم في قطر (رويترز)

الأسواق الخليجية تتراجع تحت ضغط التوترات الإقليمية

تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة الأحد، مع استمرار الهجمات المتفرقة في منطقة الشرق الأوسط، وانخفض مؤشر السوق الرئيسية السعودية بـ1.7 %.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أشخاص يتابعون تحركات الأسهم في السوق السعودية (تداول)

السوق السعودية تتراجع 0.5 % وسط ضغوط الأسهم القيادية

أنهت السوق السعودية تعاملات الأربعاء على تراجع، متأثرة بانخفاض أسهم قيادية؛ في مقدمتها «الأهلي السعودي» و«معادن».

«الشرق الأوسط» «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد امرأة تمر أمام مقر هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية في مومباي (رويترز)

الهند تدرس تعزيز آليات التداول بالهامش وسط مخاوف على استقرار السوق

قال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية، توهين كانتا باندي، يوم الأربعاء، إن الهيئة تواصل دراسة مقترحات لتعزيز آلية التداول بالهامش.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)

مؤشر السوق السعودية يتراجع 0.11 % عند 10253 نقطة بضغط من قطاع الطاقة

أنهى مؤشر السوق السعودية الرئيسية «تاسي» جلسة الثلاثاء على انخفاض بنسبة 0.11 في المائة، ليغلق عند 10253 نقطة، فاقداً 11.16 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الديمقراطيون يتعهدون بمراجعة سياسات ترمب الضريبية والتجارية

النائب الأميركي الديمقراطي ريتشارد نيل لدى وصوله إلى اجتماع لنواب الحزب الديمقراطي في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب)
النائب الأميركي الديمقراطي ريتشارد نيل لدى وصوله إلى اجتماع لنواب الحزب الديمقراطي في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب)
TT

الديمقراطيون يتعهدون بمراجعة سياسات ترمب الضريبية والتجارية

النائب الأميركي الديمقراطي ريتشارد نيل لدى وصوله إلى اجتماع لنواب الحزب الديمقراطي في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب)
النائب الأميركي الديمقراطي ريتشارد نيل لدى وصوله إلى اجتماع لنواب الحزب الديمقراطي في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب)

يعتزم الديمقراطيون في الكونغرس الأميركي فتح تحقيقات ومراجعات واسعة لسياسات الرئيس دونالد ترمب الاقتصادية، بما يشمل الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، فور تسلمهم السيطرة على الكونغرس العام المقبل، في تحرك يستهدف تقويض ركائز الأجندة الاقتصادية للرئيس الجمهوري.

وقال ريتشارد نيل، أبرز الأعضاء الديمقراطيين المعنيين بملفي التجارة والضرائب في مجلس النواب، لصحيفة «فاينانشال تايمز»، إنه يعتزم التحقيق في مجمل الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، بما فيها التعريفة الأساسية البالغة 10 في المائة، والرسوم على الصلب والألمنيوم والسيارات، وتلك المفروضة على كندا.

وأضاف نيل أنه سيبحث أيضاً التخفيضات الضريبية التي أقرها ترمب، والتي أسهمت في تفاقم عجز الموازنة الأميركية، إلى جانب إعطاء الأولوية لاستعادة الدعم الحكومي للرعاية الصحية لملايين الأميركيين.

وقال نيل، الذي يُرجح أن يتولى رئاسة لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب في يناير (كانون الثاني)، إن الأولوية ستكون لمعالجة القدرة على تحمل تكاليف المعيشة، مضيفاً أن الديمقراطيين سيبحثون تأثير الرسوم الجمركية على القطاعين الزراعي والصناعي.

وتأتي هذه التحركات عقب الخسائر الانتخابية التي مُني بها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي الأخيرة، وسط استياء الناخبين من تعامل ترمب مع الاقتصاد وارتفاع تكاليف المعيشة. وتمكن مرشحو الحزب الديمقراطي من تحقيق انتصارات في مناطق تُعد تقليدياً معاقل للجمهوريين، من تكساس إلى كانساس وكارولاينا الجنوبية.

لكن قدرة الديمقراطيين على إلغاء سياسات ترمب تظل محدودة، رغم سيطرتهم المرتقبة على مجلسي النواب والشيوخ؛ إذ يتطلب تجاوز حق النقض الرئاسي تأييد ثلثي أعضاء المجلسين، وهو ما لا يملكونه. وكان ترمب قد تعهد، الجمعة، باستخدام حق النقض ضد التشريعات التي يرسلها إليه الديمقراطيون.

وفي المقابل، يتيح لهم امتلاك الأغلبية عقد جلسات استماع وإجراء تحقيقات رقابية قد تلزم البيت الأبيض بتسليم وثائق وسجلات. وقال نيل إنه يعتزم أيضاً الكشف عن تفاصيل اتفاقات استثمارية أبرمتها دول، مشيراً إلى أن الكونغرس لم تتح له فرصة الاطلاع على تفاصيل تلك الاتفاقات، وأن من واجبه ممارسة الرقابة وإتاحة المعلومات للرأي العام.


الأسهم السعودية تهبط 2 % وتسجل أدنى مستوى في أسبوعين

رجل يدخل إلى «تداول» السعودية (أ.ف.ب)
رجل يدخل إلى «تداول» السعودية (أ.ف.ب)
TT

الأسهم السعودية تهبط 2 % وتسجل أدنى مستوى في أسبوعين

رجل يدخل إلى «تداول» السعودية (أ.ف.ب)
رجل يدخل إلى «تداول» السعودية (أ.ف.ب)

أنهى مؤشر السوق الرئيسية السعودية (تاسي) تعاملات الأحد على تراجع حاد بنسبة 2 في المائة، ليغلق عند 9960 نقطة، فاقداً 198 نقطة، ومسجلاً أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين، وسط ضغوط بيعية طالت أغلب الأسهم، في جلسة بلغت قيمة التداولات خلالها نحو 2.4 مليار ريال (640 مليون دولار).

وجاء هذا الأداء امتداداً للضغوط التي شهدتها السوق في الجلسات السابقة، إذ كان «تاسي» قد أنهى تعاملات الخميس الماضي منخفضاً بنسبة 0.4 في المائة عند 10159 نقطة، قبل أن تتسارع خسائره في جلسة الأحد، ليتراجع دون مستوى 10 آلاف نقطة.

وشهدت الجلسة تراجعاً لأغلب الأسهم القيادية، إذ انخفض سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 2.5 في المائة، وسهم «الأهلي السعودي» بنسبة 2.2 في المائة، فيما تراجع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 0.8 في المائة.

كما هبط سهم «معادن» بنسبة 3.2 في المائة، بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب عالمياً.

وعلى صعيد الأسهم الأكثر انخفاضاً، تصدر سهم «يو سي آي سي» القائمة بتراجع نسبته 9.9 في المائة، ليغلق عند 25.72 ريال، تلاه سهم «أسترا الصناعية» بانخفاض 6 في المائة، و«الاتحاد» بنسبة 5.9 في المائة، و«مرافق» بنسبة 5 في المائة.

في المقابل، تصدرت أسهم «طباعة وتغليف» و«درب السعودية» و«الفخارية» قائمة الأسهم الرابحة، بمكاسب بلغت 10 في المائة أو اقتربت منها. كما ارتفع سهم «جاز» بنسبة 1.8 في المائة إلى 14.10 ريال، وسهم «الصناعات الكهربائية» بنسبة 3.9 في المائة.


الصين تندد بقيود أميركية على عمالقة الاتصالات

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ يتفإعلان مع عرض موسيقي خلال توجههما إلى مأدبة غداء في فيلا «كيلين» بمدينة شنجن يوم 19 نوفمبر (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ يتفإعلان مع عرض موسيقي خلال توجههما إلى مأدبة غداء في فيلا «كيلين» بمدينة شنجن يوم 19 نوفمبر (رويترز)
TT

الصين تندد بقيود أميركية على عمالقة الاتصالات

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ يتفإعلان مع عرض موسيقي خلال توجههما إلى مأدبة غداء في فيلا «كيلين» بمدينة شنجن يوم 19 نوفمبر (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ يتفإعلان مع عرض موسيقي خلال توجههما إلى مأدبة غداء في فيلا «كيلين» بمدينة شنجن يوم 19 نوفمبر (رويترز)

ندَّدت الصين، الأحد، بقرار أميركي يقضي بتقييد وصول كبرى شركات الاتصالات الصينية إلى أرقام الهواتف الأميركية، واصفة الخطوة بأنها «خبيثة»، ومحذِّرة من أنها قد تتخذ إجراءات مضادة رداً عليها.

وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان نشرته عبر الإنترنت، إن القرار الذي أقرَّته لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية (إف سي سي) يفتقر إلى أي أساس واقعي، وينتهك مبادئ عدم التمييز والمنافسة العادلة، متهمة واشنطن بتشويه سمعة شركات الاتصالات الصينية وقمعها بشكل متعمد.

ويشمل القرار ثلاثاً من أكبر شركات الاتصالات الصينية المملوكة للدولة، وهي «تشاينا يونيكوم»، و«تشاينا تيليكوم»، و«تشاينا موبايل»، ويهدف، بحسب الهيئة الأميركية، إلى الحدِّ من وصول جهات تصفها بأنها «جهات سيئة» إلى أرقام الهواتف الأميركية، على خلفية حملات اتصالات آلية غير قانونية.

وأضافت الوزارة أن الإجراءات الأميركية الأخيرة الرامية إلى «فك الارتباط» في قطاع الاتصالات تتعارض مع التفاهمات المهمة التي توصَّل إليها رئيسا البلدين، وتقوِّض استقرار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة، مطالبة واشنطن بالتراجع عنها، ومحذِّرة من أن بكين قد تتخذ «الإجراءات الضرورية» رداً عليها.

ويأتي الموقف الصيني بعد أيام من استضافة الرئيس شي جينبينغ نظيره الأميركي دونالد ترمب في مدينة شنجن، على هامش قمة إقليمية، حيث وصف الرئيس الصيني العلاقات مع واشنطن بأنها تشهد استقراراً وتحسناً.

وقالت لجنة الاتصالات الفيدرالية إن ازدياد عدد الجهات التي تصدر المكالمات، داخل الولايات المتحدة وخارجها، أوجد تحديات جديدة أمام جهودها لحماية شبكات الاتصالات الصوتية من المكالمات الآلية غير القانونية.

وتندرج الخطوة ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الهيئة الأميركية ضد شركات التكنولوجيا والاتصالات الصينية، إذ سبق أن أدرجت معدات اتصالات تصنعها شركة «هواوي» وعدد من الشركات الصينية الأخرى على قوائم الحظر لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وفي أكتوبر (تشرين الأول)، قررت الهيئة منع المختبرات الصينية من اختبار الأجهزة الإلكترونية المخصصة للسوق الأميركية اعتباراً من ديسمبر (كانون الأول) 2028، محذرة من أن هذه الاختبارات تتيح «بوابة حيوية» للوصول إلى شبكات الاتصالات الأميركية. وقالت إنها بدأت التحقيق في المختبرات التي وصفتها بأنها «سيئة» بعدما اكتشفت في عام 2024 أن «هواوي» تدير مختبراً معتمداً من الهيئة لإجراء اختبارات الأجهزة.