صندوق النقد يعلن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثامنة لمصر

يمهد لصرف 2.3 مليار دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي

لقاء يعود إلى عام 2024 بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا (رويترز)
لقاء يعود إلى عام 2024 بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا (رويترز)
TT

صندوق النقد يعلن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثامنة لمصر

لقاء يعود إلى عام 2024 بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا (رويترز)
لقاء يعود إلى عام 2024 بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا (رويترز)

توصلت بعثة صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثامنة والأخيرة في إطار برنامج «تسهيل الصندوق الممدد»، والمراجعة الثالثة في إطار «تسهيل الصلابة والاستدامة»، بما يمهد لحصول مصر على تمويلات جديدة تبلغ نحو 2.3 مليار دولار، رهناً بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

ويأتي الاتفاق في إطار برنامج تمويل بقيمة 8 مليارات دولار وافق عليه صندوق النقد الدولي لمصر في مارس (آذار) 2024، ضمن اتفاق يمتد 46 شهراً بموجب «تسهيل الصندوق الممدد»، بعد توسيع البرنامج من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات، في أعقاب اتفاق السلطات المصرية والصندوق على حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، شملت التحول إلى سعر صرف مرن، وتشديد السياسة النقدية، وتعزيز الانضباط المالي، وتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي.

ويمثل استكمال المراجعة الثامنة المحطة الأخيرة في البرنامج، الذي يتيح لمصر الحصول على الشريحة الأخيرة من التمويل المخصص له، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، في حين تستمر المراجعة الثالثة لبرنامج «تسهيل الصلابة والاستدامة» بصورة منفصلة.

وقال الصندوق، في بيان الأربعاء، إن الاتفاق يتيح لمصر الحصول على 1.113 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة، تعادل نحو 1.5 مليار دولار، بموجب برنامج «تسهيل الصندوق الممدد»، وما يصل إلى 600 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، تعادل نحو 800 مليون دولار، في إطار برنامج «تسهيل الصلابة والاستدامة».

وبذلك، سيرتفع إجمالي المبالغ المصروفة لمصر بموجب البرنامجين إلى 7.111 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة، بما يعادل نحو 9.6 مليار دولار، بعد استكمال المراجعتين وموافقة المجلس التنفيذي.

وأوضح الصندوق أن بعثته، برئاسة أمين ماتي، أجرت مناقشات مع السلطات المصرية في القاهرة خلال الفترة من 25 أكتوبر (تشرين الأول) إلى 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، واستُكملت المباحثات عبر اجتماعات افتراضية بين 7 و15 نوفمبر.

زحمة سير في أحد شوارع القاهرة (رويترز)

نمو الاقتصاد... والضغوط الخارجية

وأشار الصندوق إلى أن مواصلة السلطات المصرية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، واستجابتها للتداعيات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط، أسهمتا في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.

ووفق البيان، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 5.1 في المائة خلال السنة المالية 2025 - 2026 المنتهية في 30 يونيو (حزيران)، مدعوماً بتعافي نشاط قناة السويس والأنشطة المرتبطة بالبترول، إلى جانب استمرار قوة قطاعات التصنيع والسياحة والاتصالات.

وأضاف أن معدلات التضخم، رغم استمرارها عند مستويات مرتفعة، فإنها جاءت أفضل من التوقعات، في حين أدى ارتفاع الواردات إلى اتساع عجز الحساب الجاري.

وفي مواجهة الضغوط الخارجية المتجددة، واصلت السلطات السماح لسعر الصرف بالتكيف، وهو ما ساعد على الحفاظ على الاحتياطات الأجنبية الإجمالية عند مستويات تفوق بشكل مريح معيار كفاية الاحتياطات لدى الصندوق.

وحذَّر الصندوق من أن المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصري لا تزال كبيرة، إذ قد يؤدي تصاعد الصراعات الإقليمية إلى تعطيل حركة التجارة والاستثمار، كما أن تشدد الأوضاع المالية العالمية قد يتسبب في خروج رؤوس الأموال وارتفاع تكاليف الاقتراض، في وقت لا تزال فيه مستويات الدين والاحتياجات التمويلية من أبرز مواطن الضعف.

وفي المقابل، أشار إلى أن تراجع التوترات الإقليمية، وتعافي نشاط قناة السويس، وتسريع تنفيذ الإصلاحات يمكن أن توفر دفعة إضافية للنمو.

تشديد السياسة النقدية... وخفض الدين

ورحب الصندوق بقرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في أكتوبر، عاداً أنه يعكس التزام البنك باستقرار الأسعار في ظل ارتفاع حالة عدم اليقين وصعود أسعار النفط العالمية.

وشدد على ضرورة استمرار اتباع سياسة نقدية متشددة، تستند إلى التوقعات والبيانات، لاحتواء الضغوط التضخمية وإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف للبنك المركزي البالغ 7 في المائة، بزيادة أو انخفاض نقطتين مئويتين، خلال الربع الأخير من عام 2027.

وأكد أن مرونة سعر الصرف ينبغي أن تظل خط الدفاع الأول أمام الصدمات الخارجية، مع حصر تدخلات البنك المركزي في الحد من التقلبات المفرطة.

وعلى صعيد المالية العامة، أشار الصندوق إلى أن الأداء المالي ظل قوياً رغم البيئة الخارجية الصعبة، إذ تجاوزت مصر مستهدفات الفائض الأولي والإيرادات الضريبية بنهاية سبتمبر (أيلول).

وأكد التزام السلطات بتحقيق فائض أولي يعادل 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2026 - 2027، مع الحفاظ على سياسة مالية منضبطة على المدى المتوسط لخفض الدين بصورة مستدامة.

ولفت إلى أهمية مواصلة تعبئة الإيرادات وترشيد الإنفاق، إلى جانب تقديم دعم اجتماعي موجه لحماية الأسر الأكثر هشاشة.

كما شدد على ضرورة مواصلة تنفيذ خطة الهيئة المصرية العامة للبترول لتحقيق الاستدامة المالية، بما يشمل خفض مستويات مديونيتها المرتفعة، وتعزيز تحصيل مستحقاتها الكبيرة لدى الجهات الحكومية، وضمان إجراء تعديلات في أسعار الوقود في الوقت المناسب بما يضمن استرداد التكلفة.

وفيما يتعلق بإدارة الدين العام، أوضح الصندوق أن السلطات تتخذ خطوات لإطالة متوسط آجال استحقاق إصدارات الدين المحلي الجديدة، مع العمل على خفض الاحتياجات التمويلية الإجمالية بما يعادل 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2026 - 2027.

وتشمل هذه الجهود تمديد آجال استحقاق الدين، وتنفيذ عمليات طوعية لإدارة الالتزامات، والاستفادة من عائدات التخارج من الأصول. ودعا الصندوق إلى تكثيف الجهود للحد من الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل وتقليص مخاطر إعادة التمويل بصورة مستدامة.

إحدى المناطق الشعبية وسط القاهرة (الشرق الأوسط)

تقليص دور الدولة... وتعزيز القطاع الخاص

وفي القطاع المصرفي، أكد الصندوق أن البنوك المصرية لا تزال تتمتع بمستويات جيدة من كفاية رأس المال والسيولة والربحية، لكنه أشار إلى استمرار ارتفاع انكشافها على الدين السيادي.

وشدد على أهمية مواصلة تعزيز الرقابة المصرفية وإدارة المخاطر والحوكمة في البنوك المملوكة للدولة، بما يسهم في حماية الاستقرار المالي.

وعلى صعيد الإصلاحات الهيكلية، أكد الصندوق أن التنفيذ الحاسم للإصلاحات يظل ضرورياً لدعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص. ورحب بالانتهاء بنجاح من الطرح العام الأولي لبنك القاهرة، وبخطط السلطات لتسريع التخارج من الأصول المملوكة للدولة.

وأشار إلى أن برنامج التحول الاقتصادي الوطني الذي أعلنته السلطات المصرية يوفر خريطة طريق لتسريع الإصلاحات، في حين يُتوقع أن تسهم الخطة التنفيذية لتطبيق سياسة ملكية الدولة في تعزيز الحياد التنافسي والرقابة والشفافية.

وفي هذا السياق، شدد الصندوق على التزام السلطات بضمان عمل الكيانات المملوكة للدولة، بما فيها جهاز مستقبل مصر، بما يتوافق مع مبادئ الحياد التنافسي والشفافية، إلى جانب تنفيذ إصلاحات بيئة الأعمال.

وعدَّ أن هذه الخطوات ضرورية لتقليص بصمة الدولة في الاقتصاد، وإفساح المجال أمام القطاع الخاص لزيادة الاستثمار وخلق الوظائف.

وفي ختام البيان، أشاد الصندوق بتعاون السلطات المصرية ومواصلة جهود الإصلاح، مشيراً إلى أن البرنامج المدعوم من «تسهيل الصندوق الممدد» أسهم في تحقيق تقدم مهم على صعيد استعادة الاستقرار الاقتصادي وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات.

وحدد الصندوق أبرز هذه المكاسب في زيادة مرونة سعر الصرف، وتعزيز الاحتياطات الخارجية، وتقوية إطار السياسة النقدية، وتحسين الأداء المالي، واعتماد سياسة ملكية الدولة الهادفة إلى تقليص دور القطاع العام تدريجياً.

وأكد أن الحفاظ على هذه المكاسب يتطلب استمرار الانضباط في السياسات الاقتصادية والتنفيذ الحاسم للإصلاحات، بما يتيح تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى تحسن في مستويات المعيشة وتوسيع الفرص الاقتصادية أمام المصريين، مع إعطاء أولوية للإصلاحات التي تفسح المجال أمام القطاع الخاص، وتعزز المنافسة والاستثمار وتوفير الوظائف.


مقالات ذات صلة

مصر تستضيف أول نسخ «المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية» وسط تحديات الفقر

شمال افريقيا مقر وزارة الخارجية المصرية وسط القاهرة على ضفاف نهر النيل (أ.ف.ب)

مصر تستضيف أول نسخ «المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية» وسط تحديات الفقر

تستضيف مصر الأسبوع المقبل أولى نسخ «المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية»، بمشاركة نحو 300 وزير ومسؤول وخبير وممثل عن دول تمتلك تجارب رائدة في هذا المجال.

محمد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا إنقاذ 12 بحاراً من سفينة الشحن «بتول 8» التي ترفع العلم الصومالي وغرقت في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلغاريا (أ.ب)

الحرب الروسية-الأوكرانية وتوترات المنطقة يهددان إمدادات القمح في مصر

تعمل الحكومة المصرية على توسيع أسواق استيراد القمح لسد الاحتياجات المحلية في ظل توترات إقليمية ما زالت مستمرة.

أحمد جمال (القاهرة)
شمال افريقيا إحدى المناطق الشعبية وسط القاهرة (الشرق الأوسط)

صدمة مجتمعية في مصر بعد اتهام مذيع بقتل طفليه

وجهت النيابة العامة المصرية، الثلاثاء، تهمة القتل العمد لمذيع في إحدى القنوات الفضائية ومدرب كمال أجسام، بعد اعترافه بقتل طفليه (9 و7 سنوات)، إثر تعديه عليهما.

رحاب عليوة (القاهرة)
شمال افريقيا حركة التجارة عبر قناة السويس (هيئة قناة السويس)

احتفاء مصري بالعوائد المالية التاريخية لقناة السويس وسط توترات الملاحة الإقليمية

احتفت قناة السويس المصرية، في ذكرى افتتاحها، بحجم العوائد المالية التي حققتها على مدار 157 عاماً من تاريخها، والتي قدّرتها بنحو 180 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)

مصر تقر تعديلات لترشيد الكهرباء وسط جدل بشأن الغرامات

البرلمان المصري يقر تعديلات لترشيد استهلاك الكهرباء، وضبط كفاءة الأجهزة، وسط جدل بشأن الغرامات وتساؤلات عن انعكاسها على فواتير المستهلكين.

منى أبو النصر (القاهرة )

أسهم اليابان تتباين مع ترقب إدراج «أنثروبيك»

شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

أسهم اليابان تتباين مع ترقب إدراج «أنثروبيك»

شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

تباين أداء الأسواق المالية اليابانية، الخميس، وسط ترقب المستثمرين الإدراج المرتقب لشركة الذكاء الاصطناعي الأميركية «أنثروبيك» في بورصة ناسداك، بينما ضغط تراجع أسعار المعادن على أسهم الشركات المرتبطة بها. وفي المقابل، انخفضت عوائد السندات الحكومية اليابانية مع ازدياد الطلب على الأصول الآمنة، بالتزامن مع استمرار المستثمرين المحليين في بيع السندات الأجنبية طويلة الأجل.

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.71 في المائة عند 59444.21 نقطة، بعد جلسة متقلبة، بينما تراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.04 في المائة إلى 3822.47 نقطة.

وتباين أداء أسهم التكنولوجيا؛ إذ صعد سهم «سوفت بنك غروب» بنسبة 4.5 في المائة، مقابل انخفاض «أدفانتست» بنسبة 0.55 في المائة.

وجاء الحذر قبيل بدء تداول أسهم «أنثروبيك»، مطورة روبوت المحادثة «كلود»، بعدما جمعت 81.3 مليار دولار في طرح عام أولي قياسي، منحها تقييماً يبلغ 1.5 تريليون دولار. وحددت الشركة سعر الطرح عند 83 دولاراً للسهم، متجاوزة النطاق الأولي البالغ 70 إلى 78 دولاراً.

وقال ناوكي فوجيوارا، كبير مديري الصناديق لدى «شينكين لإدارة الأصول»، إن الاختبار الحقيقي يتمثَّل في قدرة السهم على التداول فوق سعر الطرح والمحافظة على مكاسبه.

المعادن تقود الخسائر

هبط مؤشر شركات المعادن غير الحديدية بنسبة 2.8 في المائة إلى أدنى مستوى في 11 شهراً، بعدما تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في 14 شهراً، والنحاس إلى أدنى مستوى في 7 أشهر. وتصدر سهم «جيه إكس أدفانسد ميتالز» الخسائر بانخفاض 6.2 في المائة، تلاه «سوميتومو ميتال ماينينغ» بنسبة 5.24 في المائة، و«ميتسوبيشي ماتيريالز» بنسبة 4.6 في المائة.

في المقابل، ارتفع سهم «تريند مايكرو» بنسبة 5.72 في المائة، و«تايو يودن» بنسبة 4.6 في المائة. وتراجعت 127 شركة مقابل ارتفاع 95 شركة، ما يعكس ضعف السوق الأوسع.

مبيعات يابانية للسندات الأجنبية

أظهرت بيانات وزارة المالية أن المستثمرين اليابانيِّين باعوا سندات أجنبية طويلة الأجل بقيمة صافية بلغت 440.7 مليار ين (2.77 مليار دولار)، خلال الأسبوع المنتهي في 14 نوفمبر (تشرين الثاني)، للأسبوع الثاني على التوالي.

وبلغ صافي مبيعاتهم من أدوات الدين الأجنبية منذ بداية العام 5.1 تريليون ين (32 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى للفترة نفسها منذ 2022.

وتراجعت حيازات اليابان من سندات الخزانة الأميركية إلى 1.063 تريليون دولار في سبتمبر (أيلول)، لكنها ظلت أكبر حائز أجنبي لهذه السندات.

وجاءت المبيعات وسط توقعات برفع الفائدة الأميركية في ديسمبر (كانون الأول)، بعدما قفز عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 29.4 نقطة أساس الأسبوع الماضي.

وفي المقابل، اشترى المستثمرون الأجانب سندات يابانية طويلة الأجل بقيمة 650.1 مليار ين (4.08 مليار دولار)، للأسبوع السابع على التوالي.

السندات تستفيد من انخفاض النفط

تراجع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 2.855 في المائة، بينما انخفض عائد الـ20 عاماً إلى 3.755 في المائة، والـ30 عاماً إلى 4.030 في المائة.

وجاء ذلك بعد انخفاض النفط بأكثر من 1 في المائة، ما خفف المخاوف التضخمية وعزَّز الطلب على السندات.

لكن محللين حذَّروا من استمرار الضغوط على السندات طويلة الأجل، بسبب ضعف الطلب في المزادات الأخيرة وتوقعات مواصلة «بنك اليابان» رفع الفائدة.

وتعكس تحركات الخميس حذر المستثمرين بين رهانات التكنولوجيا الأميركية ومخاطر التشديد النقدي، وسط ترقب تأثير إدراج «أنثروبيك» على شهية المخاطرة العالمية.


هجوم سيبراني يستهدف المفوضية الأوروبية... ويهدد بيانات شخصية

علم الاتحاد الأوروبي خارج مبنى البرلمان في لندن (أ.ب)
علم الاتحاد الأوروبي خارج مبنى البرلمان في لندن (أ.ب)
TT

هجوم سيبراني يستهدف المفوضية الأوروبية... ويهدد بيانات شخصية

علم الاتحاد الأوروبي خارج مبنى البرلمان في لندن (أ.ب)
علم الاتحاد الأوروبي خارج مبنى البرلمان في لندن (أ.ب)

تعرَّضت المفوضية الأوروبية لهجوم سيبراني يُحتمَل أن يكون قد أدى إلى اختراق كميات كبيرة من البيانات الشخصية، وفقاً لما أوردته صحيفة «بوليتيكو» يوم الخميس، بينما لا يزال الحجم الكامل للأضرار غير واضح.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الاتحاد الأوروبي أن المفوضية تعتقد أنها تمكَّنت من احتواء معظم الهجوم، مشيرة إلى أن الاضطراب استمرَّ نحو 10 أيام، وشمل تعطيل عدد من الأنظمة، من بينها أنظمة الموارد البشرية الخاصة بكشوف الرواتب وإدارة أوقات العمل، إلى جانب نظام التعويضات الطبية.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، توماس رينييه، للصحيفة إن المفوضية اتخذت الإجراءات اللازمة للتعامل مع حملة سيبرانية رُصدت، موضحاً أن الهجوم استهدف أنظمة محددة، وأن المفوضية أبلغت الجهات المعنية وفقاً لإجراءاتها المعتادة.

وأضافت «بوليتيكو» أن المفوضية عقدت اجتماعاً عاجلاً لأعلى هيئة داخلية معنية بإدارة الأزمات لمناقشة الحوادث السيبرانية، بينما أطلعت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التكنولوجيا، هينا فيركونين، المفوضين الأوروبيِّين الآخرين على التطورات يوم الأربعاء.


السوق السعودية تتراجع 0.2 % في مستهل تداولات الخميس

رجل يتابع الأسهم في السعودية (أ.ف.ب)
رجل يتابع الأسهم في السعودية (أ.ف.ب)
TT

السوق السعودية تتراجع 0.2 % في مستهل تداولات الخميس

رجل يتابع الأسهم في السعودية (أ.ف.ب)
رجل يتابع الأسهم في السعودية (أ.ف.ب)

استهلت الأسهم السعودية تعاملات الخميس على انخفاض، مع تراجع معظم قطاعات السوق، وسط ضغوط على عدد من الأسهم، في مقدمتها «أرامكو السعودية» و«رؤوم» و«الكثيري»، وذلك بعد أن أنهى مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» جلسة الأربعاء على تراجع بنسبة 0.5 في المائة.

وانخفض المؤشر بنسبة 0.19 في المائة إلى 10,180.57 نقطة، فاقداً 19.59 نقطة، مقارنة بإغلاقه السابق عند 10,200.16 نقطة.

وتراجع سهم «أرامكو السعودية» إلى 26.42 ريال، بانخفاض 8 هللات عن إغلاقه السابق، بينما سجل سهم «الكثيري» أكبر الخسائر في التعاملات المبكرة، منخفضاً بنسبة 8.79 في المائة إلى 10.79 ريال.

كما هبط سهم «رؤوم» بنسبة 5.2 في المائة إلى 72.95 ريال، و«الإعادة السعودية» بنسبة 4.07 في المائة إلى 28.30 ريال.

وجاء هذا الأداء بعد أن أغلق «تاسي» جلسة الأربعاء عند 10,200 نقطة، منخفضاً 53 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 3.2 مليار ريال، متأثراً بتراجع أسهم قيادية، بينها «الأهلي السعودي» و«معادن».