79 غيغاواط تعيد رسم خريطة الطاقة المتجددة في السعودية

مشروع رياح في مكة يتصدر الجولة الثامنة... وطرح محطتين شمسيتين في الرياض وعسير

ينتظر أن تشكل محطة «سدير» إحدى كبرى محطات الطاقة الشمسية في العالم وهي الأكبر من نوعها في السعودية (واس)
ينتظر أن تشكل محطة «سدير» إحدى كبرى محطات الطاقة الشمسية في العالم وهي الأكبر من نوعها في السعودية (واس)
TT

79 غيغاواط تعيد رسم خريطة الطاقة المتجددة في السعودية

ينتظر أن تشكل محطة «سدير» إحدى كبرى محطات الطاقة الشمسية في العالم وهي الأكبر من نوعها في السعودية (واس)
ينتظر أن تشكل محطة «سدير» إحدى كبرى محطات الطاقة الشمسية في العالم وهي الأكبر من نوعها في السعودية (واس)

تتجه السعودية إلى توسيع محفظة مشروعات الطاقة المتجددة، مع وصول القدرات الإجمالية للمشروعات قيد التطوير إلى نحو 79 غيغاواط، وفق ما أعلنه وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأمير عبد العزيز بن سلمان، في إطار مستهدفاتها لرفع حصة مصادر الطاقة المتجددة إلى 50 في المائة من مزيج الكهرباء بحلول عام 2030، بما يدعم تنويع مصادر إنتاج الكهرباء وتقليص الاعتماد على الوقود السائل.

وجاء إعلان الوزير خلال مشاركته في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 31» في أنطاليا، بالتزامن مع إعلان الشركة السعودية لشراء الطاقة فتح باب التأهيل للمطورين للمشاركة في الجولة الثامنة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، التي تضم ثلاثة مشروعات للطاقة الشمسية والرياح بقدرة إجمالية تبلغ 3.2 غيغاواط.

وتشمل الجولة مشروع «المزيرعة» لطاقة الرياح بقدرة 1.3 غيغاواط في منطقة مكة المكرمة، إلى جانب مشروع «طمير» للطاقة الشمسية بقدرة 900 ميغاواط في منطقة الرياض، ومشروع «شرق العموة» بقدرة غيغاواط واحد في منطقة عسير. وبذلك تتوزع القدرات المطروحة بين 1.9 غيغاواط من الطاقة الشمسية و1.3 غيغاواط من طاقة الرياح.

ويمثل فتح باب التأهيل مرحلة أولية في إجراءات المنافسة، إذ تتولى الشركة السعودية لشراء الطاقة إعداد الدراسات الأولية وطرح المشروعات، قبل استكمال إجراءات المنافسة واختيار المطورين وتوقيع اتفاقيات شراء الطاقة. ومن ثم، فإن الإعلان لا يعني بدء إنشاء المحطات أو ترسية عقودها.

مشروع دومة الجندل لطاقة الرياح في منطقة الجوف (موقع رؤية 2030)

مشروعات بمراحل تنفيذ مختلفة

ويأتي هذا التوسع ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي يستهدف الوصول إلى قدرات تتراوح بين 100 و130 غيغاواط بحلول 2030، بحسب متتبّع مشروعات الطاقة المتجددة الصادر عن مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك».

وتعكس الأرقام حجم المشروعات المدرجة ضمن خطط التطوير، لكنها تبرز في الوقت نفسه أهمية التمييز بين القدرات قيد التطوير وتلك التي دخلت مرحلة الإنشاء أو التشغيل، عند قياس التقدم نحو المستهدفات.

ويرصد متتبّع مشروعات الطاقة المتجددة في السعودية نحو 70 غيغاواط من القدرات، موزعة على 58 مشروعاً، تشمل مشروعات عاملة وأخرى قيد التطوير أو مطروحة للمنافسة، وفق بيانات سبتمبر (أيلول) 2026. ويبلغ عدد المشروعات العاملة 17 مشروعاً، مقابل 24 مشروعاً قيد التطوير و17 مشروعاً مطروحاً للمنافسة.

التخزين ضمن خطط التوسع

ولا يقتصر التوسع في قطاع الطاقة المتجددة على إنشاء محطات التوليد، بل يمتد إلى تطوير أنظمة تخزين الكهرباء باستخدام البطاريات، التي تتيح الاحتفاظ بالطاقة المنتجة واستخدامها في أوقات لاحقة، بما يعزز الاستفادة من إنتاج المصادر المتجددة ويدعم استقرار الشبكة الكهربائية.

ووفق وثيقة المساهمة المحددة وطنياً الثانية للمملكة المقدمة إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، تبلغ السعة الإجمالية لمشروعات تخزين الطاقة التي طرحتها السعودية نحو 30 غيغاواط ساعة، دخل منها 8 غيغاواط ساعة مرحلة التشغيل والربط بالشبكة، بينما تتوزع السعة المتبقية، البالغة 22 غيغاواط ساعة، على مشروعات لا تزال في مراحل مختلفة من التطوير.

مشروع سكاكا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية يمثل نواة مشاريع الطاقة المتجددة في السعودية (واس)

استثمارات بـ8.2 مليار دولار

وتتوزع مشروعات الطاقة المتجددة في السعودية بين مطورين محليين وشركات تابعة لصندوق الاستثمارات العامة، من بينها «أكوا» و«بديل»، إلى جانب شركة أرامكو السعودية للطاقة «سابكو».

وفي 14 يوليو (تموز) 2025، وقّعت الشركة السعودية لشراء الطاقة اتفاقيات شراء الطاقة لسبعة مشروعات جديدة، بقدرة إجمالية تبلغ 15 غيغاواط، وباستثمارات أولية قُدِّرت بنحو 8.3 مليار دولار، بمشاركة تحالف تقوده «أكوا باور» ويضم «بديل» و«سابكو».

وأعلنت «أكوا» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 استكمال الإغلاق المالي للمشروعات السبعة، بقيمة استثمارية بلغت 8.2 مليار دولار (31 مليار ريال)، لتأمين تمويل تطويرها. وتتوزع المشروعات على خمس محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة إجمالية تبلغ 12 غيغاواط، ومحطتين لطاقة الرياح بقدرة 3 غيغاواط.

وتضم المشروعات الشمسية خمس محطات هي «بيشة» و«الهميج» و«خليص» و«عفيف 1» و«عفيف 2»، بقدرة إجمالية تبلغ 12 غيغاواط، بينما تشمل مشروعات الرياح محطتي «ستارة» و«شقراء» بقدرة إجمالية تبلغ 3 غيغاواط. وتتوزع المحطات السبع على مناطق مختلفة من المملكة، ومن المقرر أن تدخل الخدمة تباعاً خلال النصف الثاني من عام 2027 والنصف الأول من عام 2028.

وتندرج المشروعات ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي تشرف عليه وزارة الطاقة، بينما يستهدف صندوق الاستثمارات العامة تطوير 70 في المائة من القدرات المستهدفة للطاقة المتجددة في المملكة بحلول 2030.


مقالات ذات صلة

قادة القوى الكبرى يلتقون في مانيلا مع انطلاق قمة آسيان

آسيا صورة جماعية خلال افتتاح قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في مانيلا بالفلبين (أ.ب)

قادة القوى الكبرى يلتقون في مانيلا مع انطلاق قمة آسيان

انطلقت قمة لرابطة دول جنوب شرق آسيا، الأحد، في مانيلا سيبحث خلالها قادة هذه البلدان مسائل التجارة والأمن وأزمة الطاقة، على أن ينضم إليهم لاحقاً الرئيس الأميركي.

«الشرق الأوسط» (مانيلا)
أوروبا ناشطون في مجال المناخ خلال مظاهرة في محيط مقر انعقاد قمة «كوب 31» لمطالبة الحكومات باتخاذ إجراءات لخفض الانبعاثات والاحتباس الحراري (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة تدعو أطراف «كوب 31» في تركيا للإسراع في التوصل إلى اتفاق

دعت الأمم المتحدة الدول المشاركة في قمة «كوب 31» في أنطاليا، جنوب تركيا، للتحرك سريعاً للتوصل إلى اتفاق حول إجراءات لمكافحة تغير المناخ وخفض الانبعاثات.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
تقرير إخباري صورة جماعية للقادة المشاركين بقمة «كوب 31» في أنطاليا جنوب غربي تركيا (الرئاسة التركية)

تقرير إخباري «كوب 31»: إردوغان يضع الدول المتقدمة أمام مسؤولياتها المناخية

طالب الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الدول المتقدمة بتمويل أكبر لمكافحة تغير المناخ وبتحويل التعهدات إلى خطوات عملية، وسط غياب قادة دول كبرى عن «كوب 31»...

سعيد عبد الرازق (أنطاليا (تركيا))
الاقتصاد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار (من حسابه في إكس)

تركيا ترصد 300 مليار دولار لتحول الطاقة بحلول 2040

تعتزم تركيا استثمار نحو 300 مليار دولار بحلول عام 2040، في إطار خطتها للتحول في قطاع الطاقة وتعزيز قدراتها الإنتاجية

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية سيون ستيل يتحدث خلال مراسم افتتاح «كوب 31» في أنطاليا (إ.ب.أ)

الأمم المتحدة تدعو إلى مضاعفة الطاقة المتجددة 3 مرات بحلول 2030

دعت الأمم المتحدة إلى مضاعفة الطاقة المتجددة بحلول 2030 وتسريع تمويل التكيف وخفض الميثان وسط خلافات تمويلية وتحديات تنفيذ الالتزامات المناخية

«الشرق الأوسط» (أنطاليا)

تباين مصري بشأن رفع الحد الأدنى للأجور

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)
TT

تباين مصري بشأن رفع الحد الأدنى للأجور

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)

قوبل قرار المجلس القومي للأجور في مصر بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص بنحو 20 في المائة، من 7 آلاف جنيه إلى 8500 جنيه (نحو 160 دولاراً)، بداية من راتب يناير (كانون الثاني) المقبل، بتباين في ردود الفعل بين مرحبين وآخرين مشككين في تطبيق القرار.

ويرى مرحبون بالقرار أنه سيسهم في تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية عن الأسر المستفيدة منه، كما أنه «يعكس التزاماً حكومياً بوعود زيادة الأجور وتحسين معيشة المواطنين»، حسب الإعلامي أحمد موسى. لكنّ آخرين يرون أن الحد الأدنى الجديد لن يفي بمتطلبات الحياة الرئيسية في ظل ارتفاعات الأسعار، كما شككوا في تطبيقه على الجميع.

ويقول المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية (مؤسسة مجتمع مدني) كمال عباس إن القرار الأخير تأخر كثيراً منذ رفعت الحكومة الحد الأدنى للعاملين في القطاع العام، من دون عقد اجتماع للمجلس القومي للأجور لموازنة الحد الأدنى في القطاعين، ما جعلنا أمام أوضاع غير متكافئة.

وطبقت الحكومة زيادة في الحد الأدنى للأجور على العاملين في القطاع العام، مع بداية العام المالي في يوليو (تموز) الماضي، ليصل إلى 8 آلاف جنيه، بينما ظل الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص من دون زيادة. ويبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص نحو 26.5 مليون شخص، من إجمالي نحو 32 مليون شخص يمثلون قوة العمل في مصر، وفق تقديرات حكومية.

يترقب المصريون تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص (وزارة العمل المصرية)

وشكك عباس، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، في تطبيق القرار، قائلاً إن «الكثيرين لا يحصلون أصلاً على الحد الأدنى للأجور المطبق الآن»، مرجعاً ذلك إلى ضعف الأدوات الرقابية للحكومة على الشركات والمصانع، وغياب التنظيمات النقابية في مؤسسات العمل، وتعميم عقود عمل سنوية تجعل الاستغناء عن العاملين الذين يطالبون بالزيادة أمراً سهلاً، ما يدفع العاملين إلى الخشية من خسارة وظائفهم وقبول ما يحصلون عليه.

وتطرق صانع المحتوى والصحافي الاقتصادي محمد أبو عاصي إلى فرص تطبيق القرار في مؤسسات العمل الخاصة بمصر، قائلاً عبر منصة «إكس» إن شركات تتلاعب في أوراقها لتقليل هامش الربح، أو حتى الظهور بمظهر الخاسر للتهرب من تطبيق زيادات الحد الأدنى، موضحاً: «يذهبون إلى الحكومة ويخبرونها بعدم قدرتهم على تطبيق الزيادة وإلا اضطروا لغلق الشركة، ما يعني خسارة شركة تسهم في الاقتصاد، وتدفع الضرائب ولديها عمالة».

وكانت الحكومة وعدت بوضع آليات وضوابط لضمان تطبيق القرار، وفق تصريحات للمتحدث باسمها المستشار محمد عادل، وطالبت العمال بالإبلاغ حال تهرب أرباب عملهم من تطبيق الحد الأدنى، وسط تأكيدات من وزارة العمل أن القرار ملزم لجميع الشركات دون استثناء، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

الحديث عن زيادة الحد الأدنى للأجور يفقد زهوه مع زيادة الأسعار المستمرة (محافظة الجيزة)

وعدّد أستاذ الاقتصاد علي الإدريسي حالات كثيرة لا يُطبق عليها الحد الأدنى للأجور، من عمال الأمن والنظافة في الجامعات وكثير من المؤسسات، وصولاً إلى الأستاذ المساعد في الجامعات الخاصة، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «القرار مهم وضروري، لكن الأهم هو المراقبة ووجود آليات تضمن تطبيقه».

وكانت الحكومة أعلنت التزامها بزيادة الحد الأدنى للأجور في مصر إلى 15 ألف جنيه خلال 3 سنوات.

وأشار الإدريسي إلى أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص معقد، ويجب أن ننظر إليه من زوايا عدة، بما في ذلك قدرة المؤسسات الخاصة على تحمل تكلفة زيادة الأجور، في ظل زيادة تكاليف وبنود أخرى كثيرة في الأوضاع الاقتصادية الحالية، ومن جهة أخرى، مدى قدرة المبلغ المحدد على الوفاء باستحقاقات الأسر وتوفير حياة كريمة في ظل الارتفاعات المستمرة في الأسعار.

الأمر نفسه تساءل عنه كمال عباس، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «نريد أن نفهم من الحكومة والمجلس القومي للأجور الأساس الذي يتم عليه تحديد الحد الأدنى: هل سلة غذائية لأسرة مكونة من 4 أفراد أم بناءً على نسب التضخم التراكمي؟»، مشككاً في قدرة الزيادة الجديدة، لمن سيحصلون عليها، على موازنة الزيادات المستمرة في الأسعار. وبلغ معدل التضخم على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 12.7 في المائة، مقارنة بـ13.9 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي.


مخزونات النفط في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي تهبط لأدنى مستوى منذ 1982

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
TT

مخزونات النفط في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي تهبط لأدنى مستوى منذ 1982

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)

تراجعت مخزونات النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي إلى 276.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ أغسطس (آب) 1982، وفقاً لبيانات وزارة الطاقة الأميركية.

وجاء السحب الأخير في إطار اتفاق أميركي يقضي بالإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي.


مصر تقر تعديلات لترشيد الكهرباء وسط جدل بشأن الغرامات

جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)
جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)
TT

مصر تقر تعديلات لترشيد الكهرباء وسط جدل بشأن الغرامات

جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)
جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)

أقر مجلس النواب المصري، الاثنين، مشروع قانون قدمته الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء، عبر وضع قواعد لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وتنظيم عمل الشركات في المجال، وتوسيع الاختصاصات الرقابية لـ«جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك»، فضلاً عن تشديد العقوبات على المخالفين.

وكانت مناقشة تعديلات «قانون الكهرباء» في مجلس النواب، الاثنين، قد أثارت جدلاً بشأن الجدوى الاقتصادية للتعديلات الجديدة ومدى قدرتها على تحقيق وفر باستهلاك الطاقة في ظل ارتفاع تكاليف الكهرباء والضغوط التضخمية.

وبينما رأى مؤيدون أن «التعديلات تمثل خطوة ضرورية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة والحد من الفاقد الكهربائي»، تساءل الرافضون عن مدى انعكاس الإجراءات المقترحة على تكاليف الإنتاج وفواتير المستهلكين.

ووفق تقرير اللجنة البرلمانية المختصة، يهدف القانون إلى الانتقال من الإجراءات الطوعية لترشيد استهلاك الكهرباء إلى منظومة ملزمة من المعايير الفنية والضوابط التنظيمية، بهدف تقليل الفاقد، وتخفيف الضغط على شبكات النقل والتوزيع، والحد من الحاجة إلى التوسع في إنشاء محطات توليد جديدة.

ويمنح القانون «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك» اختصاصات أوسع في تنظيم أنشطة تحسين كفاءة الطاقة، تشمل «إصدار التراخيص للشركات العاملة في هذا المجال، ومراقبة التزامها بالاشتراطات المعتمدة، إلى جانب إنشاء وحدة فنية متخصصة لمتابعة تنفيذ معايير الكفاءة وتقديم الدعم الفني».

ويمتد التنظيم الجديد إلى الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، من خلال إلزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات توضح كفاءة استهلاك الطاقة وفقاً للمواصفات المعتمدة، بما يساعد المستهلكين على المقارنة بين الأجهزة واختيار الأقل استهلاكاً.

وفي الجانب العقابي، ينص القانون على غرامات تصل إلى مليوني جنيه لبعض مخالفات شروط التراخيص والاشتراطات الفنية، إلى جانب مصادرة الأجهزة والمعدات غير المطابقة للضوابط.

مقر مجلس النواب المصري في العاصمة الجديدة شرق القاهرة (الشركة المنفذة)

وأكد رئيس لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب طارق الملا أن «التعديلات تستهدف تحقيق أقصى استفادة من قدرات إنتاج الكهرباء، وترشيد الاستهلاك بما يخفف الأعباء عن المواطنين».

وأوضح خلال جلسة الاثنين، أن الضوابط الجديدة ستتيح لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء متابعة الشركات العاملة في تحسين كفاءة الطاقة، معتبراً أن «تعظيم الاستفادة من كل كيلوواط ساعة يتم إنتاجه من شأنه أن ينعكس إيجاباً على تكلفة فواتير الكهرباء، سواء للمستهلكين المنزليين أو للقطاعين التجاري والصناعي».

وتسعى الحكومة إلى إعادة تنظيم دعم الكهرباء تدريجياً، في إطار جهود ضبط الإنفاق العام، وتخفيف الأعباء عن الموازنة، بعدما أعادت تقلبات أسعار الوقود وسعر الصرف الضغوط المالية إلى قطاع الطاقة، وأثرت في تكلفة إنتاج الكهرباء وتوزيعها.

«مغالاة في العقوبات»

عضو مجلس النواب إيرين سعيد ترى أن القانون يتضمن «مغالاة في العقوبات»، لكنها ترى أن «التعديلات تحمل في مجملها جوانب إيجابية، خصوصاً فيما يتعلق بضبط كفاءة الأجهزة الكهربائية المتداولة في الأسواق والحد من استهلاكها للطاقة».

وتوضح سعيد لـ«الشرق الأوسط» أن إلزام مصنعي الأجهزة الكهربائية بالحصول على شهادات كفاءة الطاقة من شأنه أن «يدفع المصنعين والمستوردين إلى الالتزام بمعايير تضمن تشغيلها بمعدلات استهلاك أقل للكهرباء، وهو ما يمكن أن ينعكس إيجاباً على إجمالي فاتورة المستهلك، خصوصاً مع الاعتماد المتزايد على الأجهزة الكهربائية في الاستخدامات المنزلية».

وشددت على أن «الغرامات المنصوص عليها في التعديلات تستهدف المصنعين والمستوردين المخالفين، ولا تُفرض على المواطن العادي». ولفتت إلى أن «القانون لا يقتصر على الإجراءات العقابية، بل يتضمن أيضاً إنشاء وحدة متخصصة لدعم المصنعين، وتقديم الاستشارات الفنية اللازمة لمساعدتهم على الالتزام بمتطلبات كفاءة الطاقة والحصول على الشهادات المعتمدة».

متاجر مغلقة في القاهرة يوم 28 مارس 2026 (رويترز)

وتقول سعيد إن «أهمية التعديلات تكمن في قدرتها على تحسين كفاءة الأجهزة المطروحة في الأسواق، بما يحقق ترشيداً فعلياً للاستهلاك، مع ضرورة إعادة النظر في مستوى الغرامات المقترحة لضمان تناسبها مع طبيعة المخالفات».

وشهدت مصر خلال السنوات الأخيرة زيادات متتالية في أسعار الكهرباء، ضمن خطة حكومية لإعادة هيكلة أسعار الطاقة، وتقليص الفجوة بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع للمستهلكين.