وزيرة السياحة البحرينية لـ«الشرق الأوسط»: متفائلة بـ2027... ونعمل على خطة خليجية للتعافي

أكدت الاتفاق على تسويق مجلس التعاون ككتلة واحدة واستمرار الاستثمارات والمشاريع رغم التحديات

أكدت وزيرة السياحة البحرينية استمرار تدفق الاستثمارات السياحية واستضافة الفعاليات الدولية الكبرى (الشرق الأوسط)
أكدت وزيرة السياحة البحرينية استمرار تدفق الاستثمارات السياحية واستضافة الفعاليات الدولية الكبرى (الشرق الأوسط)
TT

وزيرة السياحة البحرينية لـ«الشرق الأوسط»: متفائلة بـ2027... ونعمل على خطة خليجية للتعافي

أكدت وزيرة السياحة البحرينية استمرار تدفق الاستثمارات السياحية واستضافة الفعاليات الدولية الكبرى (الشرق الأوسط)
أكدت وزيرة السياحة البحرينية استمرار تدفق الاستثمارات السياحية واستضافة الفعاليات الدولية الكبرى (الشرق الأوسط)

أعربت وزيرة السياحة البحرينية، فاطمة الصيرفي، عن تفاؤلها بتعافي القطاع السياحي في دول الخليج خلال عام 2027، وتسجيل نمو في أعداد الزوار والإيرادات، رغم التحديات الإقليمية التي أثرت على حركة السفر خلال العام الحالي، كاشفة عن العمل على خطة استراتيجية خليجية مشتركة لتسريع التعافي، وتعزيز حضور المنطقة بوصفها وجهة سياحية متكاملة في الأسواق العالمية.

وقالت الصيرفي، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، إن وزراء السياحة بدول مجلس التعاون اتفقوا، خلال اجتماعهم بالبحرين في سبتمبر (أيلول) الماضي، على إطلاق خطة للتعافي السياحي بعد الأزمة، ترتكز على تعزيز التعاون والترويج المشترك لدول المجلس، واستقطاب مزيد من السياح الدوليين.

وأكدت أن استمرار تدفق الاستثمارات السياحية واستضافة الفعاليات الدولية الكبرى، رغم الظروف الإقليمية، يعكسان مرونة القطاع وثقة المستثمرين، مشيرة إلى أن تأثيرات عام 2026 قد تنعكس على أعداد الزوار، لكنها لا تتوقع أن تعوق استعادة النمو، معربة عن ثقتها بأن عام 2027 سيشهد انتعاشاً أقوى في الحركة السياحية الخليجية.

وزيرة السياحة البحرينية فاطمة الصيرفي

استراتيجية خليجية مشتركة

وكشفت الصيرفي عن اتفاق وزراء السياحة بدول مجلس التعاون، على إعداد خطة استراتيجية خليجية للتعافي السياحي، تقوم على تنسيق الجهود وتعزيز الترويج المشترك لدول المجلس بوصفها وجهة سياحية متكاملة.

وكان وزراء السياحة بدول مجلس التعاون قد عقدوا اجتماعهم في البحرين خلال سبتمبر (أيلول) الماضي؛ لبحث سبل تعزيز التعاون السياحي وتنسيق الجهود بين دول المجلس، في ظل التحديات التي شهدتها المنطقة وانعكاساتها على حركة السفر والسياحة، إلى جانب مناقشة آليات الترويج المشترك للوجهات الخليجية وتطوير القطاع السياحي وزيادة مساهمته في الاقتصادات الوطنية.

وأوضحت الصيرفي أن الخطة تستهدف زيادة تدفق السياح الدوليين، وإطالة مدة إقامتهم ورفع مستويات إنفاقهم، من خلال الاستفادة من تطور الربط الجوي مع الأسواق الرئيسية، ولا سيما الصين والهند وأوروبا، إلى جانب المقومات التي تتمتع بها دول الخليج، وفي مقدمتها الأمن والاستقرار، بما يعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق السياحية العالمية.

تعزيز السياحة البينية

وفيما يتعلق بالسياحة الخليجية البينية، شددت الصيرفي على أنها تمثل إحدى الأولويات الرئيسية للعمل السياحي المشترك، بالنظر إلى القوة الشرائية المرتفعة للسائح الخليجي ومستويات إنفاقه التي تُعدّ من بين الأعلى عالمياً، وفق تقديرها.

وأوضحت أن دول المجلس بدأت بالفعل العمل على مبادرات تستهدف تشجيع حركة السياحة البينية، والاستفادة من التقارب الجغرافي والثقافي، وتطور شبكات النقل والربط الجوي، بما يعزز مساهمة السياحة في الاقتصادات الخليجية.

ورأت أن الجمع بين استقطاب السياح الدوليين وتنشيط الحركة السياحية داخل دول المجلس سيمنح القطاع قدرة أكبر على مواجهة التقلبات الخارجية، ويساعد على تنويع الأسواق المصدرة للزوار.

22 فندقاً ومنتجعاً منذ 2022

وكشفت وزيرة السياحة البحرينية عن افتتاح نحو 22 فندقاً ومنتجعاً منذ إطلاق الاستراتيجية السياحية عام 2022، مؤكدة استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية وتقدم المشاريع رغم التحديات الإقليمية، بما يعكس ثقة المستثمرين في السوق البحرينية. وأشارت إلى قرب الإعلان عن استثمارات ومشاريع جديدة، مستفيدة من البنية التحتية المتكاملة والتشريعات الداعمة للاستثمار، مشددة على أهمية تكامل القطاعات الاقتصادية والخدمية لضمان استدامة السياحة.

استثمارات جديدة

وفيما يتعلق بأولويات البحرين خلال المرحلة المقبلة، أوضحت الصيرفي أن تنويع المنتج السياحي، ولا سيما السياحة البحرية، يحتل موقعاً متقدماً في الاستراتيجية الوطنية.

وقالت إن الطبيعة الجزرية للبحرين تمنحها فرصاً واسعة لتطوير المنتجعات والمرافق الساحلية والتجارب البحرية، مشيرة إلى أن المملكة شهدت استثمارات نوعية في هذا المجال، وتعمل على استقطاب المزيد منها بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأضافت أن الفترة المقبلة ستشهد دخول استثمارات جديدة تستهدف تطوير السواحل والمنتجعات والتجارب السياحية المرتبطة بالبحر، بما يسهم في توسيع الخيارات المتاحة للزوار وتعزيز تنافسية المملكة في المنطقة.

وأكدت أن هذا التوجه يأتي ضمن جهود تنويع مصادر الجذب السياحي، وعدم الاقتصار على الأنشطة التقليدية، بما يدعم زيادة مدة إقامة السائح وتعظيم العائد الاقتصادي للقطاع.

«منتدى بوابة الخليج» الاستثماري الذي انعقد مؤخراً في البحرين (الشرق الأوسط)

سياحة الأعمال والمؤتمرات

وأكدت الصيرفي أن سياحة الأعمال والمؤتمرات والمعارض (مايس) تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية البحرين السياحية، مشيرة إلى تنامي اهتمام المؤسسات الدولية باستضافة فعالياتها في المملكة رغم التحديات الإقليمية. واستشهدت باستضافة «حوار المنامة» و«منتدى بوابة الخليج» وفعاليات دولية أخرى، مؤكدة استمرار الجهود لاستقطاب المزيد من المؤتمرات والمعارض، إلى جانب الفعاليات الرياضية والترفيهية حتى نهاية العام، وفي مقدمتها النسخة الخامسة من «أعياد البحرين»، بما يعزز مساهمة السياحة في الاقتصاد الوطني.

التضخم وتنافسية الأسعار

وحول تأثير التضخم العالمي وارتفاع تكاليف السفر والإقامة على قرارات السياح، أقرَّت الصيرفي بأن المتغيرات الاقتصادية تشكل أحد التحديات التي يتعين على القطاع التعامل معها، خصوصاً في ظل تأثير الأسعار على اختيار الوجهات السياحية.

وأوضحت أن الوزارة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض تعقدان اجتماعات تشاورية دورية مع الشركاء في القطاع السياحي، بما في ذلك الفنادق والمكاتب السياحية ومنظمو الفعاليات؛ بهدف المحافظة على تنافسية الأسعار وتعزيز جاذبية البحرين مقارنة بالوجهات الأخرى.

وقالت إن التنسيق مع القطاع الخاص يركز على توفير عروض وخدمات تتناسب مع الظروف الاقتصادية وتوقعات الزوار، دون التأثير على جودة التجربة السياحية.

وأضافت أن البحرين شهدت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة إقبالاً ملحوظاً من السياح، مدعوماً بالعروض التنافسية التي تقدمها المنشآت الفندقية والمكاتب السياحية والفعاليات المختلفة؛ ما يعكس استمرار الطلب على زيارة المملكة رغم الضغوط الاقتصادية العالمية.

ثقة المستثمرين وآفاق 2027

وشددت الوزيرة الصيرفي على أن المرحلة المقبلة ستتطلب تكثيف التعاون الخليجي، سواء في الترويج المشترك أو تطوير المنتجات السياحية أو تعزيز الربط بين الوجهات، بما يساعد على تسريع التعافي واستعادة معدلات النمو.

ولفتت إلى أن التحديات التي واجهها القطاع السياحي خلال عام 2026، رغم تأثيرها المتوقع على حركة الزوار، لن تحول دون تحقيق انتعاش أقوى في العام المقبل، معربة عن ثقتها بقدرة دول الخليج على استقطاب أعداد أكبر من السياح وزيادة إيراداتها السياحية خلال عام 2027، مستفيدة من الاستثمارات المتواصلة والبنية التحتية المتطورة والتعاون الإقليمي المتنامي.


مقالات ذات صلة

تضامن عربي واسع مع البحرين إثر الاعتداءات الإيرانية

الخليج صورة جوية للعاصمة البحرينية المنامة (رويترز)

تضامن عربي واسع مع البحرين إثر الاعتداءات الإيرانية

أدانت السعودية ودول ومنظمات خليجية وعربية وإسلامية بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الجوية التي استهدفت البحرين، مؤكدةً تضامنها الكامل مع المنامة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)

«الطاقة الدولية»: الصادرات الخليجية تستعيد 82 % من مستويات ما قبل الحرب

تسارعت وتيرة تعافي صادرات النفط الخليجية، لتستعيد تدفقات الخام 82 في المائة من مستوياتها قبل الحرب، بحسب تقرير وكالة الطاقة الدولية.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد ارتفعت أرباح «جي إف إتش» 14.8 % إلى 116.29 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 (الشرق الأوسط)

أرباح «جي إف إتش» ترتفع 14.8 % إلى 116.3 مليون دولار

أعلن بنك «جي إف إتش» ارتفاع صافي أرباحه العائدة إلى المساهمين بنسبة 14.83% خلال الأشهر التسعة الأولى ليصل إلى 116.29 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (المنامة)
الخليج الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف خلال الاجتماع الوزاري الخليجي في المنامة الأربعاء (واس) p-circle 00:24

وزير الداخلية السعودي: اعتداءات الحوثيين لا يمكن تبريرها

أكد الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية السعودي أن استهداف الميليشيا الحوثية للأعيان المدنية والاقتصادية في المملكة لا يمكن تبريره.

«الشرق الأوسط» (المنامة)
الاقتصاد مقر شركة «زين» في العاصمة الكويتية (الشركة)

بدر الخرافي يستقيل من منصب الرئيس التنفيذي لـ«زين» الكويتية في الربع الأول من 2027

أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية «زين» تقدُّم الرئيس التنفيذي للمجموعة، بدر ناصر الخرافي، باستقالته من منصبه، على أن تسري خلال الربع الأول من عام 2027.

«الشرق الأوسط» (الكويت)

تباين مصري بشأن رفع الحد الأدنى للأجور

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)
TT

تباين مصري بشأن رفع الحد الأدنى للأجور

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)

قوبل قرار المجلس القومي للأجور في مصر بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص بنحو 20 في المائة، من 7 آلاف جنيه إلى 8500 جنيه (نحو 160 دولاراً)، بداية من راتب يناير (كانون الثاني) المقبل، بتباين في ردود الفعل بين مرحبين وآخرين مشككين في تطبيق القرار.

ويرى مرحبون بالقرار أنه سيسهم في تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية عن الأسر المستفيدة منه، كما أنه «يعكس التزاماً حكومياً بوعود زيادة الأجور وتحسين معيشة المواطنين»، حسب الإعلامي أحمد موسى. لكنّ آخرين يرون أن الحد الأدنى الجديد لن يفي بمتطلبات الحياة الرئيسية في ظل ارتفاعات الأسعار، كما شككوا في تطبيقه على الجميع.

ويقول المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية (مؤسسة مجتمع مدني) كمال عباس إن القرار الأخير تأخر كثيراً منذ رفعت الحكومة الحد الأدنى للعاملين في القطاع العام، من دون عقد اجتماع للمجلس القومي للأجور لموازنة الحد الأدنى في القطاعين، ما جعلنا أمام أوضاع غير متكافئة.

وطبقت الحكومة زيادة في الحد الأدنى للأجور على العاملين في القطاع العام، مع بداية العام المالي في يوليو (تموز) الماضي، ليصل إلى 8 آلاف جنيه، بينما ظل الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص من دون زيادة. ويبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص نحو 26.5 مليون شخص، من إجمالي نحو 32 مليون شخص يمثلون قوة العمل في مصر، وفق تقديرات حكومية.

يترقب المصريون تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص (وزارة العمل المصرية)

وشكك عباس، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، في تطبيق القرار، قائلاً إن «الكثيرين لا يحصلون أصلاً على الحد الأدنى للأجور المطبق الآن»، مرجعاً ذلك إلى ضعف الأدوات الرقابية للحكومة على الشركات والمصانع، وغياب التنظيمات النقابية في مؤسسات العمل، وتعميم عقود عمل سنوية تجعل الاستغناء عن العاملين الذين يطالبون بالزيادة أمراً سهلاً، ما يدفع العاملين إلى الخشية من خسارة وظائفهم وقبول ما يحصلون عليه.

وتطرق صانع المحتوى والصحافي الاقتصادي محمد أبو عاصي إلى فرص تطبيق القرار في مؤسسات العمل الخاصة بمصر، قائلاً عبر منصة «إكس» إن شركات تتلاعب في أوراقها لتقليل هامش الربح، أو حتى الظهور بمظهر الخاسر للتهرب من تطبيق زيادات الحد الأدنى، موضحاً: «يذهبون إلى الحكومة ويخبرونها بعدم قدرتهم على تطبيق الزيادة وإلا اضطروا لغلق الشركة، ما يعني خسارة شركة تسهم في الاقتصاد، وتدفع الضرائب ولديها عمالة».

وكانت الحكومة وعدت بوضع آليات وضوابط لضمان تطبيق القرار، وفق تصريحات للمتحدث باسمها المستشار محمد عادل، وطالبت العمال بالإبلاغ حال تهرب أرباب عملهم من تطبيق الحد الأدنى، وسط تأكيدات من وزارة العمل أن القرار ملزم لجميع الشركات دون استثناء، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

الحديث عن زيادة الحد الأدنى للأجور يفقد زهوه مع زيادة الأسعار المستمرة (محافظة الجيزة)

وعدّد أستاذ الاقتصاد علي الإدريسي حالات كثيرة لا يُطبق عليها الحد الأدنى للأجور، من عمال الأمن والنظافة في الجامعات وكثير من المؤسسات، وصولاً إلى الأستاذ المساعد في الجامعات الخاصة، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «القرار مهم وضروري، لكن الأهم هو المراقبة ووجود آليات تضمن تطبيقه».

وكانت الحكومة أعلنت التزامها بزيادة الحد الأدنى للأجور في مصر إلى 15 ألف جنيه خلال 3 سنوات.

وأشار الإدريسي إلى أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص معقد، ويجب أن ننظر إليه من زوايا عدة، بما في ذلك قدرة المؤسسات الخاصة على تحمل تكلفة زيادة الأجور، في ظل زيادة تكاليف وبنود أخرى كثيرة في الأوضاع الاقتصادية الحالية، ومن جهة أخرى، مدى قدرة المبلغ المحدد على الوفاء باستحقاقات الأسر وتوفير حياة كريمة في ظل الارتفاعات المستمرة في الأسعار.

الأمر نفسه تساءل عنه كمال عباس، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «نريد أن نفهم من الحكومة والمجلس القومي للأجور الأساس الذي يتم عليه تحديد الحد الأدنى: هل سلة غذائية لأسرة مكونة من 4 أفراد أم بناءً على نسب التضخم التراكمي؟»، مشككاً في قدرة الزيادة الجديدة، لمن سيحصلون عليها، على موازنة الزيادات المستمرة في الأسعار. وبلغ معدل التضخم على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 12.7 في المائة، مقارنة بـ13.9 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي.


مخزونات النفط في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي تهبط لأدنى مستوى منذ 1982

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
TT

مخزونات النفط في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي تهبط لأدنى مستوى منذ 1982

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)

تراجعت مخزونات النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي إلى 276.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ أغسطس (آب) 1982، وفقاً لبيانات وزارة الطاقة الأميركية.

وجاء السحب الأخير في إطار اتفاق أميركي يقضي بالإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي.


مصر تقر تعديلات لترشيد الكهرباء وسط جدل بشأن الغرامات

جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)
جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)
TT

مصر تقر تعديلات لترشيد الكهرباء وسط جدل بشأن الغرامات

جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)
جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)

أقر مجلس النواب المصري، الاثنين، مشروع قانون قدمته الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء، عبر وضع قواعد لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وتنظيم عمل الشركات في المجال، وتوسيع الاختصاصات الرقابية لـ«جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك»، فضلاً عن تشديد العقوبات على المخالفين.

وكانت مناقشة تعديلات «قانون الكهرباء» في مجلس النواب، الاثنين، قد أثارت جدلاً بشأن الجدوى الاقتصادية للتعديلات الجديدة ومدى قدرتها على تحقيق وفر باستهلاك الطاقة في ظل ارتفاع تكاليف الكهرباء والضغوط التضخمية.

وبينما رأى مؤيدون أن «التعديلات تمثل خطوة ضرورية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة والحد من الفاقد الكهربائي»، تساءل الرافضون عن مدى انعكاس الإجراءات المقترحة على تكاليف الإنتاج وفواتير المستهلكين.

ووفق تقرير اللجنة البرلمانية المختصة، يهدف القانون إلى الانتقال من الإجراءات الطوعية لترشيد استهلاك الكهرباء إلى منظومة ملزمة من المعايير الفنية والضوابط التنظيمية، بهدف تقليل الفاقد، وتخفيف الضغط على شبكات النقل والتوزيع، والحد من الحاجة إلى التوسع في إنشاء محطات توليد جديدة.

ويمنح القانون «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك» اختصاصات أوسع في تنظيم أنشطة تحسين كفاءة الطاقة، تشمل «إصدار التراخيص للشركات العاملة في هذا المجال، ومراقبة التزامها بالاشتراطات المعتمدة، إلى جانب إنشاء وحدة فنية متخصصة لمتابعة تنفيذ معايير الكفاءة وتقديم الدعم الفني».

ويمتد التنظيم الجديد إلى الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، من خلال إلزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات توضح كفاءة استهلاك الطاقة وفقاً للمواصفات المعتمدة، بما يساعد المستهلكين على المقارنة بين الأجهزة واختيار الأقل استهلاكاً.

وفي الجانب العقابي، ينص القانون على غرامات تصل إلى مليوني جنيه لبعض مخالفات شروط التراخيص والاشتراطات الفنية، إلى جانب مصادرة الأجهزة والمعدات غير المطابقة للضوابط.

مقر مجلس النواب المصري في العاصمة الجديدة شرق القاهرة (الشركة المنفذة)

وأكد رئيس لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب طارق الملا أن «التعديلات تستهدف تحقيق أقصى استفادة من قدرات إنتاج الكهرباء، وترشيد الاستهلاك بما يخفف الأعباء عن المواطنين».

وأوضح خلال جلسة الاثنين، أن الضوابط الجديدة ستتيح لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء متابعة الشركات العاملة في تحسين كفاءة الطاقة، معتبراً أن «تعظيم الاستفادة من كل كيلوواط ساعة يتم إنتاجه من شأنه أن ينعكس إيجاباً على تكلفة فواتير الكهرباء، سواء للمستهلكين المنزليين أو للقطاعين التجاري والصناعي».

وتسعى الحكومة إلى إعادة تنظيم دعم الكهرباء تدريجياً، في إطار جهود ضبط الإنفاق العام، وتخفيف الأعباء عن الموازنة، بعدما أعادت تقلبات أسعار الوقود وسعر الصرف الضغوط المالية إلى قطاع الطاقة، وأثرت في تكلفة إنتاج الكهرباء وتوزيعها.

«مغالاة في العقوبات»

عضو مجلس النواب إيرين سعيد ترى أن القانون يتضمن «مغالاة في العقوبات»، لكنها ترى أن «التعديلات تحمل في مجملها جوانب إيجابية، خصوصاً فيما يتعلق بضبط كفاءة الأجهزة الكهربائية المتداولة في الأسواق والحد من استهلاكها للطاقة».

وتوضح سعيد لـ«الشرق الأوسط» أن إلزام مصنعي الأجهزة الكهربائية بالحصول على شهادات كفاءة الطاقة من شأنه أن «يدفع المصنعين والمستوردين إلى الالتزام بمعايير تضمن تشغيلها بمعدلات استهلاك أقل للكهرباء، وهو ما يمكن أن ينعكس إيجاباً على إجمالي فاتورة المستهلك، خصوصاً مع الاعتماد المتزايد على الأجهزة الكهربائية في الاستخدامات المنزلية».

وشددت على أن «الغرامات المنصوص عليها في التعديلات تستهدف المصنعين والمستوردين المخالفين، ولا تُفرض على المواطن العادي». ولفتت إلى أن «القانون لا يقتصر على الإجراءات العقابية، بل يتضمن أيضاً إنشاء وحدة متخصصة لدعم المصنعين، وتقديم الاستشارات الفنية اللازمة لمساعدتهم على الالتزام بمتطلبات كفاءة الطاقة والحصول على الشهادات المعتمدة».

متاجر مغلقة في القاهرة يوم 28 مارس 2026 (رويترز)

وتقول سعيد إن «أهمية التعديلات تكمن في قدرتها على تحسين كفاءة الأجهزة المطروحة في الأسواق، بما يحقق ترشيداً فعلياً للاستهلاك، مع ضرورة إعادة النظر في مستوى الغرامات المقترحة لضمان تناسبها مع طبيعة المخالفات».

وشهدت مصر خلال السنوات الأخيرة زيادات متتالية في أسعار الكهرباء، ضمن خطة حكومية لإعادة هيكلة أسعار الطاقة، وتقليص الفجوة بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع للمستهلكين.