«أنثروبيك» أمام اختبار المليارات... هل تصمد تعهداتها الأخلاقية أمام ضغوط «وول ستريت»؟

الشركة المطورة لروبوت «كلود» تراهن على هيكل حوكمة لحماية رسالتها الإنسانية مع اقتراب طرحها العام

شعار «أنثروبيك» (رويترز)
شعار «أنثروبيك» (رويترز)
TT

«أنثروبيك» أمام اختبار المليارات... هل تصمد تعهداتها الأخلاقية أمام ضغوط «وول ستريت»؟

شعار «أنثروبيك» (رويترز)
شعار «أنثروبيك» (رويترز)

تستعد شركة «أنثروبيك» الأميركية، المطورة لروبوت الذكاء الاصطناعي «كلود»، لدخول سوق الأسهم في خطوة قد تمثل أحد أكبر الاختبارات حتى الآن لقدرة شركات الذكاء الاصطناعي على التوفيق بين طموحاتها التجارية وتعهداتها بتطوير التكنولوجيا بما يخدم البشرية. فمع اقتراب الشركة من طرح أسهمها للاكتتاب العام، ستواجه ضغوطاً جديدة لتلبية توقعات المستثمرين وتحقيق الأرباح، في وقت تؤكد فيه أن رسالتها الأساسية تتمثل في ضمان تطوير الذكاء الاصطناعي المتقدم واستخدامه على نحو مسؤول وآمن.

وتحاول الشركة، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها، معالجة هذا التحدي من خلال هيكل حوكمة غير تقليدي، صُمم، وفقاً لإفصاحاتها التنظيمية، للحيلولة دون تغليب المصالح المالية للمساهمين على أهدافها الأوسع. غير أن خبراء قانونيين وأكاديميين يرون أن الآليات الموضوعة تمنح الشركة ومجلس إدارتها مساحة واسعة لتحديد ما تعنيه المنفعة العامة وكيفية قياسها، مما يترك أسئلة مفتوحة بشأن مدى قدرة هذه الضمانات على الصمود عندما تتعارض اعتبارات السلامة والمسؤولية الاجتماعية مع فرص تحقيق الأرباح.

وتُصنف «أنثروبيك»، شأنها شأن منافستها «أوبن إيه آي»، بوصفها شركة ذات منفعة عامة (Public Benefit Corporation)، وهو إطار قانوني يتيح للشركات الموازنة بين مصالح المساهمين والأهداف التي تعود بالنفع على المجتمع، بدلاً من الاقتصار على تعظيم قيمة الأسهم. لكن تطبيق هذا النموذج على شركات تقدر قيمتها بمئات المليارات، وربما تقترب من مستويات التريليون دولار، لا يزال مجالاً غير مسبوق على نطاق واسع.

وقالت سارة كريبس، أستاذة ومديرة معهد سياسات التكنولوجيا في جامعة كورنيل، إن الاختبار الحقيقي لهذا النموذج سيظهر عندما تصبح المنفعة العامة مكلفة للشركة، أو عندما تتعارض مع تحقيق الأرباح. فالتعهدات الأخلاقية، بحسب هذا التصور، يسهل الالتزام بها ما دامت لا تتطلب التضحية بفرص تجارية كبيرة، لكن التحدي يبدأ عندما يصبح الاختيار بين حماية المصلحة العامة وتعظيم العائد المالي أكثر صعوبة.

وفي إفصاحاتها المرتبطة بالطرح، تعهدت «أنثروبيك» بالسعي إلى تحقيق منافع طويلة الأجل للبشرية من خلال التطوير المسؤول للذكاء الاصطناعي المتقدم، مشيرة إلى أنها تسعى إلى مساعدة البشرية على دخول عصر آمن تصبح فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي التحويلية ذات تأثير واسع، وربما حاسم، في مختلف مجالات النشاط الإنساني. كما تعهدت بتخصيص ما لا يقل عن 5 في المائة من أسهمها لصندوق مخصص للمنفعة العامة، بينما التزم مؤسسوها بالتبرع بـ80 في المائة من ثرواتهم.

صورة توضيحية لشخص يحمل هاتفاً ذكياً يعرض موقع «كلود» للذكاء الاصطناعي التابع لشركة «أنثروبيك» أمام شعار المنصة في بنغالورو (أ.ف.ب)

هيكل حوكمة لحماية الرسالة

ويتمثل أحد أبرز عناصر هذا الهيكل في إنشاء «صندوق المنفعة طويلة الأجل»، الذي يُفترض أن يعمل كجهة مستقلة تضم أمناء لديهم خبرات في سلامة الذكاء الاصطناعي والأمن القومي والسياسات العامة والمشروعات الاجتماعية.

ويمنح هذا الصندوق، من خلال فئة خاصة من الأسهم تُعرَف باسم «الفئة تي»، صلاحية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المنتمين إلى هذه الفئة وعزلهم. وتتمثل هذه الأسهم في سهم واحد يتيح للأمناء الخمسة التصويت بصورة جماعية، من دون أن يمنحهم حقوقاً اقتصادية؛ فهم يملكون حق التصويت، لكنهم لا يستفيدون مالياً من أداء الشركة أو يتحملون خسائرها، كما لا يمكنهم بيع السهم.

وبموجب الهيكل المعلن، ينتخب الصندوق ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة مباشرة، بينما ينتخب المساهمون الآخرون ثلاثة أعضاء، علماً بأن المؤسسين يمتلكون أغلبية تصويتية تبلغ 50.1 في المائة. أما العضو السابع، الذي قد يكون صوته مرجحاً عند تعادل الأصوات، فيرشحه الصندوق وحملة أسهم الفئة «تي»، لكن تعيينه أو عزله يتطلب موافقة لجنة الترشيحات التابعة لمجلس الإدارة، والمتوقع أن تكون تحت سيطرة المؤسسين.

وتقول الشركة إن هذه الترتيبات تهدف إلى تقليل ارتباط مصالح الصندوق وأمنائه بالأداء المالي لـ«أنثروبيك»، ومنحهم الاستقلالية اللازمة لضمان التوازن بين مصالح المساهمين ورسالة الشركة.

لكن هذا النفوذ ليس مطلقاً. ويرى ستافروس غادينيس، أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، أن الصندوق يستطيع مساءلة الشركة بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي ورسالتها العامة ضمن حدود معينة، لكنه لا يملك سلطة التدخل في القرارات اليومية للإدارة. كما أن خلافه مع أعضاء المجلس قد يتطلب إجراءات لعزلهم، من دون ضمان قدرته على تغيير الأغلبية.

ويشير ذلك إلى أن وجود الصندوق لا يعني بالضرورة قدرته على منع كل قرار تجاري قد يتعارض مع أهداف الشركة المعلنة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمفاضلات استراتيجية معقدة أو بقرارات تتطلب موازنة بين المخاطر والعوائد.

منافسة متصاعدة واختبار للضوابط

ولا تقتصر التحديات على العلاقة مع المستثمرين، بل تمتد إلى المنافسة المتسارعة في سوق الذكاء الاصطناعي، خصوصاً مع صعود النماذج الصينية مفتوحة المصدر. وترى كريبس أن الضغوط التنافسية قد تدفع «أنثروبيك» إلى إعادة النظر في بعض القيود التي تفرضها على نماذجها، إذا وجدت أن منافسيها يقدمون أدوات أكثر مرونة، حتى لو كانت أقل تشدداً في ضوابط السلامة.

وتثير هذه المسألة تساؤلات بشأن مدى قدرة الشركة على الحفاظ على معاييرها عندما تصبح المنافسة على المستخدمين والأسواق والاستثمارات أكثر حدة، خصوصاً أن نماذج الذكاء الاصطناعي تطورت من أنظمة تجيب عن نطاق واسع من الأسئلة، بما فيها الأسئلة الخطرة، إلى أدوات أكثر تحفظاً في التعامل مع المحتوى الحساس.

ويضيف غادينيس أن تحول الشركة إلى كيان مدرج في البورصة قد يوفر في المقابل مستوى أكبر من الشفافية، إذ ستصبح مطالبة بالإفصاح عن بياناتها المالية، وستواجه أسئلة متزايدة من المستثمرين والجمهور بشأن ممارساتها وسياساتها. وقد تشكل هذه الرقابة العامة حافزاً إضافياً للالتزام بتعهداتها، إلى جانب الآليات القانونية التي يتضمنها هيكلها المؤسسي.

ولا يقتصر الجدل حول مفهوم المنفعة العامة على «أنثروبيك». فقد رفعت شركات تكنولوجية أخرى شعارات تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية، من بينها «غوغل» التي أدرجت عبارة «لا تكن شريراً» ضمن خطابها للمستثمرين عند طرح أسهمها عام 2004، لكن هذا الشعار لم يكن التزاماً قانونياً ملزماً، بينما واجهت الشركة لاحقاً انتقادات بشأن مدى التزامها به.

ويستحضر خبراء القانون أيضاً استحواذ إيلون ماسك على منصة «تويتر» عام 2021 مثالاً على تعارض محتمل بين تعظيم قيمة الشركة ومراعاة المصلحة العامة. فلو كانت المنصة تعمل وفق نموذج الشركة ذات المنفعة العامة، لكان يتعين على مجلس إدارتها أخذ اعتبارات تتجاوز القيمة المالية للعرض في الحسبان عند اتخاذ قرار البيع.

وتبدو مسألة قياس المنفعة العامة أكثر تعقيداً في قطاع الذكاء الاصطناعي، حيث يطرح قادة الشركات وعوداً واسعة بشأن قدرة التكنولوجيا على معالجة مشكلات كبرى، من علاج السرطان إلى تعزيز الازدهار الاقتصادي. لكن ترجمة هذه الوعود إلى معايير قابلة للقياس والمساءلة ليست مهمة سهلة، خصوصاً أن تصورات الشركات لما يخدم البشرية قد تتأثر ببيئة وادي السيليكون وأولويات العاملين فيها، وفق كريبس.

الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك» داريو أمودي عقب اجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش قمة تأثير الذكاء الاصطناعي في نيودلهي في فبراير (أ.ف.ب)

من «أوبن إيه آي» إلى منافسة بمئات المليارات

وتعود جذور «أنثروبيك» إلى عام 2021، عندما أسسها داريو أمودي وشقيقته دانييلا، إلى جانب مجموعة من الباحثين والموظفين السابقين في «أوبن إيه آي»، بعد خلافات مع قيادتها بشأن النهج الذي ينبغي اتباعه في تطوير الذكاء الاصطناعي.

وكان داريو أمودي قد انضم إلى «أوبن إيه آي» عام 2016، وتولى قيادة فريق سلامة الذكاء الاصطناعي ومجموعة بحثية درست ما يعرف بـ«قوانين التوسع»، التي تتناول كيفية تطور قدرات النماذج مع زيادة البيانات المستخدمة في تدريبها. أما دانييلا، فانضمت إلى الشركة عام 2018، وأصبحت نائبة رئيس قسم السلامة والسياسات.

وغادر الشقيقان «أوبن إيه آي» في ديسمبر (كانون الأول) 2020، برفقة عدد من زملائهما، قبل إطلاق «أنثروبيك» بعد نحو أربعة أسابيع. ومنذ ذلك الحين، تطورت المنافسة بين الشركتين اللتين تتخذان من سان فرانسيسكو مقراً لهما، لتصبحا من أبرز اللاعبين في سباق تطوير النماذج المتقدمة.

ويضم فريق المؤسسين، إلى جانب الشقيقين أمودي، جاريد كابلان، كبير مسؤولي العلوم، وكريس أولاه، وسام ماككاندليش، وتوم براون، وجاك كلارك، الذي يتولى ملف المنفعة العامة ويرأس معهد «أنثروبيك» المعني بدراسة آثار الذكاء الاصطناعي.

وتأثرت فلسفة الشركة أيضاً بأفكار مرتبطة بحركتي «العقلانية» و«الإيثار الفعال»، التي تركز على تعظيم الأثر الإيجابي للأعمال الخيرية وتوجيه الموارد إلى المجالات الأكثر فائدة. وأسهم مستثمرون مرتبطون بهذه التوجهات في تمويل الشركة خلال مراحلها الأولى، من بينهم داستن موسكوفيتز، أحد مؤسسي «فيسبوك»، ويان تالين، أحد مؤسسي «سكايب».

كما استثمر سام بانكمان-فرايد، مؤسس منصة «إف تي إكس» المنهارة، 500 مليون دولار في الشركة من خلال أسهم لا تمنح حق التصويت. وبعد انهيار المنصة وسجن بانكمان-فرايد، بيعت تلك الحصة مقابل 884 مليون دولار لتوفير أموال لسداد مستحقات عملاء المنصة.

دعم من عمالقة التكنولوجيا ومواجهة مع البنتاغون

وتحظى «أنثروبيك» بدعم مجموعة من أبرز شركات التكنولوجيا وصناديق الاستثمار، إذ تكشف وثائق الطرح أن «أمازون» والشركة الأم لـ«غوغل»، «ألفابت»، من أكبر داعميها، إلى جانب «مايكروسوفت» و«إنفيديا» وصندوق «فاوندرز فاند» الذي أسسه بيتر ثيل.

وفي مايو (أيار) الماضي، جمعت الشركة تمويلاً بقيمة 65 مليار دولار عند تقييم بلغ 965 مليار دولار، متقدمة بذلك على «أوبن إيه آي» للمرة الأولى، وفق البيانات الواردة في التقرير. كما يُعد الرئيس التنفيذي السابق لـ«غوغل» إريك شميدت من أوائل المستثمرين الخارجيين فيها، إذ ضخ عشرات الملايين من الدولارات في جولتها التمويلية الأولى عام 2021.

لكن التزام الشركة بضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي وضعها أيضاً في مواجهة مع الحكومة الأميركية. ففي يناير (كانون الثاني)، طلبت وزارة الدفاع الأميركية، خلال إدارة الرئيس دونالد ترمب، إتاحة استخدام غير مقيد لنموذج «كلود»، إلا أن «أنثروبيك» رفضت السماح باستخدامه في المراقبة الجماعية داخل الولايات المتحدة وتطوير الأسلحة ذاتية التشغيل القاتلة.

وأدى الخلاف إلى تصعيد من جانب الإدارة الأميركية؛ إذ أمر ترمب في فبراير (شباط) الوكالات الفيدرالية بوقف استخدام تقنيات الشركة، بينما وجه وزير الدفاع بيت هيغسيث بتصنيفها باعتبارها خطراً على سلاسل الإمداد، وهو تصنيف يستخدم عادة في التعامل مع جهات مرتبطة بخصوم أجانب. وفي سبتمبر (أيلول)، نشرت وزارة الدفاع رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي جاء فيها: «الأميركية أولاً، وليس الإيثار الفعال».

ويضع هذا الخلاف تعهدات «أنثروبيك» المتعلقة بالسلامة والمسؤولية أمام اختبار عملي يتجاوز النقاش النظري، إذ يبرز التوتر بين رؤيتها بشأن الاستخدام المقبول للتكنولوجيا ومتطلبات الجهات الحكومية والعسكرية، فضلاً عن الضغوط التجارية والتنافسية.

ومع اقتراب الطرح العام، لن يكون التحدي أمام «أنثروبيك» مقتصراً على إقناع المستثمرين بقدرتها على تحقيق نمو مالي كبير في سوق الذكاء الاصطناعي، بل سيمتد إلى إثبات أن هيكل الحوكمة والتعهدات التي بنت عليها هويتها قادران على الصمود عندما تصبح حماية رسالتها أكثر كلفة. فنجاحها في السوق سيقاس بالأرباح والتقييمات، لكن اختبارها الأعمق سيكون في مدى قدرتها على الالتزام بما أعلنته عن منفعة البشرية عندما تتعارض هذه المبادئ مع مصالحها التجارية.


مقالات ذات صلة

الاتحاد الأوروبي يوسّع عقوباته على روسيا لتشمل 145 فرداً وكياناً بينهم 50 بنكاً

أوروبا الاتحاد الأوروبي أدرج بالفعل على قائمة عقوباته أكثر من 100 من أصل 213 بنكاً روسياً مرتبطاً بالأسواق الدولية (رويترز)

الاتحاد الأوروبي يوسّع عقوباته على روسيا لتشمل 145 فرداً وكياناً بينهم 50 بنكاً

أضاف الاتحاد الأوروبي 145 فرداً وكياناً إلى قائمة العقوبات على روسيا، بينهم قادة أعمال ومروّجو دعاية و50 بنكاً ومجموعة قرصنة وشركات مرتبطة بـ«أسطول الظل».

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد هوانغ خلال حضوره مأدبة غداء لقادة التكنولوجيا استضافها الرئيس الأميركي في البيت الأبيض سبتمبر 2026 (رويترز)

«إنفيديا» تختبر مرحلة ما بعد هوانغ... أرباح قياسية ومستقبل غامض

تستعد شركة «إنفيديا» للإعلان عن نتائجها المالية للربع الثالث، الثلاثاء، في اختبار يتجاوز الأرقام التي اعتادت الشركة تقديمها متفوقة على توقعات الأسواق.

«الشرق الأوسط» (سان فرانسيسكو)
الاقتصاد الرئيس الأميركي يتحدث إلى الصحافيين قبل مغادرته على متن المروحية الرئاسية «مارين وان» من الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض (أ ب)

ترمب: لا أمانع عودة هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا»

أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترمب عدم ممانعته عودة جنسن هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، بعد استقالته الأسبوع الماضي.

الاقتصاد الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جينسن هوانغ عقب مشاركته في حفل استقبال بخصوص «منظومة الذكاء الاصطناعي» في طوكيو (رويترز)

«إنفيديا» قد تواصل تمويل طفرة الذكاء الاصطناعي بعد هوانغ... لكن بشهية أقل للمخاطرة

من غير المرجح أن تختفي آلية «إنفيديا» لتمويل استثمارات الذكاء الاصطناعي، البالغة قيمتها 500 مليار دولار، مع رحيل المؤسس المشارك للشركة جينسن هوانغ عنها...

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد ترمب يقف إلى جانب الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ عقب منحه الميدالية الوطنية للعلوم خلال قمة «عصر ذهبي جديد» في معهد السلام الأميركي بواشنطن 8 أكتوبر 2026 (رويترز)

«واشنطن بوست»: ترمب يرفع استثماراته في «إنفيديا» إلى 62 مليون دولار

أفادت صحيفة «واشنطن بوست» بأن تعاملات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المعلنة تشير إلى امتلاكه أسهماً في شركة «إنفيديا» بقيمة تتراوح بين 13 و62 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

تباين مصري بشأن رفع الحد الأدنى للأجور

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)
TT

تباين مصري بشأن رفع الحد الأدنى للأجور

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)

قوبل قرار المجلس القومي للأجور في مصر بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص بنحو 20 في المائة، من 7 آلاف جنيه إلى 8500 جنيه (نحو 160 دولاراً)، بداية من راتب يناير (كانون الثاني) المقبل، بتباين في ردود الفعل بين مرحبين وآخرين مشككين في تطبيق القرار.

ويرى مرحبون بالقرار أنه سيسهم في تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية عن الأسر المستفيدة منه، كما أنه «يعكس التزاماً حكومياً بوعود زيادة الأجور وتحسين معيشة المواطنين»، حسب الإعلامي أحمد موسى. لكنّ آخرين يرون أن الحد الأدنى الجديد لن يفي بمتطلبات الحياة الرئيسية في ظل ارتفاعات الأسعار، كما شككوا في تطبيقه على الجميع.

ويقول المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية (مؤسسة مجتمع مدني) كمال عباس إن القرار الأخير تأخر كثيراً منذ رفعت الحكومة الحد الأدنى للعاملين في القطاع العام، من دون عقد اجتماع للمجلس القومي للأجور لموازنة الحد الأدنى في القطاعين، ما جعلنا أمام أوضاع غير متكافئة.

وطبقت الحكومة زيادة في الحد الأدنى للأجور على العاملين في القطاع العام، مع بداية العام المالي في يوليو (تموز) الماضي، ليصل إلى 8 آلاف جنيه، بينما ظل الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص من دون زيادة. ويبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص نحو 26.5 مليون شخص، من إجمالي نحو 32 مليون شخص يمثلون قوة العمل في مصر، وفق تقديرات حكومية.

يترقب المصريون تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص (وزارة العمل المصرية)

وشكك عباس، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، في تطبيق القرار، قائلاً إن «الكثيرين لا يحصلون أصلاً على الحد الأدنى للأجور المطبق الآن»، مرجعاً ذلك إلى ضعف الأدوات الرقابية للحكومة على الشركات والمصانع، وغياب التنظيمات النقابية في مؤسسات العمل، وتعميم عقود عمل سنوية تجعل الاستغناء عن العاملين الذين يطالبون بالزيادة أمراً سهلاً، ما يدفع العاملين إلى الخشية من خسارة وظائفهم وقبول ما يحصلون عليه.

وتطرق صانع المحتوى والصحافي الاقتصادي محمد أبو عاصي إلى فرص تطبيق القرار في مؤسسات العمل الخاصة بمصر، قائلاً عبر منصة «إكس» إن شركات تتلاعب في أوراقها لتقليل هامش الربح، أو حتى الظهور بمظهر الخاسر للتهرب من تطبيق زيادات الحد الأدنى، موضحاً: «يذهبون إلى الحكومة ويخبرونها بعدم قدرتهم على تطبيق الزيادة وإلا اضطروا لغلق الشركة، ما يعني خسارة شركة تسهم في الاقتصاد، وتدفع الضرائب ولديها عمالة».

وكانت الحكومة وعدت بوضع آليات وضوابط لضمان تطبيق القرار، وفق تصريحات للمتحدث باسمها المستشار محمد عادل، وطالبت العمال بالإبلاغ حال تهرب أرباب عملهم من تطبيق الحد الأدنى، وسط تأكيدات من وزارة العمل أن القرار ملزم لجميع الشركات دون استثناء، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

الحديث عن زيادة الحد الأدنى للأجور يفقد زهوه مع زيادة الأسعار المستمرة (محافظة الجيزة)

وعدّد أستاذ الاقتصاد علي الإدريسي حالات كثيرة لا يُطبق عليها الحد الأدنى للأجور، من عمال الأمن والنظافة في الجامعات وكثير من المؤسسات، وصولاً إلى الأستاذ المساعد في الجامعات الخاصة، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «القرار مهم وضروري، لكن الأهم هو المراقبة ووجود آليات تضمن تطبيقه».

وكانت الحكومة أعلنت التزامها بزيادة الحد الأدنى للأجور في مصر إلى 15 ألف جنيه خلال 3 سنوات.

وأشار الإدريسي إلى أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص معقد، ويجب أن ننظر إليه من زوايا عدة، بما في ذلك قدرة المؤسسات الخاصة على تحمل تكلفة زيادة الأجور، في ظل زيادة تكاليف وبنود أخرى كثيرة في الأوضاع الاقتصادية الحالية، ومن جهة أخرى، مدى قدرة المبلغ المحدد على الوفاء باستحقاقات الأسر وتوفير حياة كريمة في ظل الارتفاعات المستمرة في الأسعار.

الأمر نفسه تساءل عنه كمال عباس، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «نريد أن نفهم من الحكومة والمجلس القومي للأجور الأساس الذي يتم عليه تحديد الحد الأدنى: هل سلة غذائية لأسرة مكونة من 4 أفراد أم بناءً على نسب التضخم التراكمي؟»، مشككاً في قدرة الزيادة الجديدة، لمن سيحصلون عليها، على موازنة الزيادات المستمرة في الأسعار. وبلغ معدل التضخم على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 12.7 في المائة، مقارنة بـ13.9 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي.


مخزونات النفط في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي تهبط لأدنى مستوى منذ 1982

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
TT

مخزونات النفط في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي تهبط لأدنى مستوى منذ 1982

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)

تراجعت مخزونات النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي إلى 276.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ أغسطس (آب) 1982، وفقاً لبيانات وزارة الطاقة الأميركية.

وجاء السحب الأخير في إطار اتفاق أميركي يقضي بالإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي.


مصر تقر تعديلات لترشيد الكهرباء وسط جدل بشأن الغرامات

جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)
جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)
TT

مصر تقر تعديلات لترشيد الكهرباء وسط جدل بشأن الغرامات

جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)
جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)

أقر مجلس النواب المصري، الاثنين، مشروع قانون قدمته الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء، عبر وضع قواعد لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وتنظيم عمل الشركات في المجال، وتوسيع الاختصاصات الرقابية لـ«جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك»، فضلاً عن تشديد العقوبات على المخالفين.

وكانت مناقشة تعديلات «قانون الكهرباء» في مجلس النواب، الاثنين، قد أثارت جدلاً بشأن الجدوى الاقتصادية للتعديلات الجديدة ومدى قدرتها على تحقيق وفر باستهلاك الطاقة في ظل ارتفاع تكاليف الكهرباء والضغوط التضخمية.

وبينما رأى مؤيدون أن «التعديلات تمثل خطوة ضرورية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة والحد من الفاقد الكهربائي»، تساءل الرافضون عن مدى انعكاس الإجراءات المقترحة على تكاليف الإنتاج وفواتير المستهلكين.

ووفق تقرير اللجنة البرلمانية المختصة، يهدف القانون إلى الانتقال من الإجراءات الطوعية لترشيد استهلاك الكهرباء إلى منظومة ملزمة من المعايير الفنية والضوابط التنظيمية، بهدف تقليل الفاقد، وتخفيف الضغط على شبكات النقل والتوزيع، والحد من الحاجة إلى التوسع في إنشاء محطات توليد جديدة.

ويمنح القانون «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك» اختصاصات أوسع في تنظيم أنشطة تحسين كفاءة الطاقة، تشمل «إصدار التراخيص للشركات العاملة في هذا المجال، ومراقبة التزامها بالاشتراطات المعتمدة، إلى جانب إنشاء وحدة فنية متخصصة لمتابعة تنفيذ معايير الكفاءة وتقديم الدعم الفني».

ويمتد التنظيم الجديد إلى الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، من خلال إلزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات توضح كفاءة استهلاك الطاقة وفقاً للمواصفات المعتمدة، بما يساعد المستهلكين على المقارنة بين الأجهزة واختيار الأقل استهلاكاً.

وفي الجانب العقابي، ينص القانون على غرامات تصل إلى مليوني جنيه لبعض مخالفات شروط التراخيص والاشتراطات الفنية، إلى جانب مصادرة الأجهزة والمعدات غير المطابقة للضوابط.

مقر مجلس النواب المصري في العاصمة الجديدة شرق القاهرة (الشركة المنفذة)

وأكد رئيس لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب طارق الملا أن «التعديلات تستهدف تحقيق أقصى استفادة من قدرات إنتاج الكهرباء، وترشيد الاستهلاك بما يخفف الأعباء عن المواطنين».

وأوضح خلال جلسة الاثنين، أن الضوابط الجديدة ستتيح لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء متابعة الشركات العاملة في تحسين كفاءة الطاقة، معتبراً أن «تعظيم الاستفادة من كل كيلوواط ساعة يتم إنتاجه من شأنه أن ينعكس إيجاباً على تكلفة فواتير الكهرباء، سواء للمستهلكين المنزليين أو للقطاعين التجاري والصناعي».

وتسعى الحكومة إلى إعادة تنظيم دعم الكهرباء تدريجياً، في إطار جهود ضبط الإنفاق العام، وتخفيف الأعباء عن الموازنة، بعدما أعادت تقلبات أسعار الوقود وسعر الصرف الضغوط المالية إلى قطاع الطاقة، وأثرت في تكلفة إنتاج الكهرباء وتوزيعها.

«مغالاة في العقوبات»

عضو مجلس النواب إيرين سعيد ترى أن القانون يتضمن «مغالاة في العقوبات»، لكنها ترى أن «التعديلات تحمل في مجملها جوانب إيجابية، خصوصاً فيما يتعلق بضبط كفاءة الأجهزة الكهربائية المتداولة في الأسواق والحد من استهلاكها للطاقة».

وتوضح سعيد لـ«الشرق الأوسط» أن إلزام مصنعي الأجهزة الكهربائية بالحصول على شهادات كفاءة الطاقة من شأنه أن «يدفع المصنعين والمستوردين إلى الالتزام بمعايير تضمن تشغيلها بمعدلات استهلاك أقل للكهرباء، وهو ما يمكن أن ينعكس إيجاباً على إجمالي فاتورة المستهلك، خصوصاً مع الاعتماد المتزايد على الأجهزة الكهربائية في الاستخدامات المنزلية».

وشددت على أن «الغرامات المنصوص عليها في التعديلات تستهدف المصنعين والمستوردين المخالفين، ولا تُفرض على المواطن العادي». ولفتت إلى أن «القانون لا يقتصر على الإجراءات العقابية، بل يتضمن أيضاً إنشاء وحدة متخصصة لدعم المصنعين، وتقديم الاستشارات الفنية اللازمة لمساعدتهم على الالتزام بمتطلبات كفاءة الطاقة والحصول على الشهادات المعتمدة».

متاجر مغلقة في القاهرة يوم 28 مارس 2026 (رويترز)

وتقول سعيد إن «أهمية التعديلات تكمن في قدرتها على تحسين كفاءة الأجهزة المطروحة في الأسواق، بما يحقق ترشيداً فعلياً للاستهلاك، مع ضرورة إعادة النظر في مستوى الغرامات المقترحة لضمان تناسبها مع طبيعة المخالفات».

وشهدت مصر خلال السنوات الأخيرة زيادات متتالية في أسعار الكهرباء، ضمن خطة حكومية لإعادة هيكلة أسعار الطاقة، وتقليص الفجوة بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع للمستهلكين.