الذهب يستقر قرب أدنى مستوياته في عام مع ترقب إشارات «الفيدرالي»

صائغ يعرض سبائك الذهب والفضة في متجره بوسط مدينة الكويت (أ.ف.ب)
صائغ يعرض سبائك الذهب والفضة في متجره بوسط مدينة الكويت (أ.ف.ب)
TT

الذهب يستقر قرب أدنى مستوياته في عام مع ترقب إشارات «الفيدرالي»

صائغ يعرض سبائك الذهب والفضة في متجره بوسط مدينة الكويت (أ.ف.ب)
صائغ يعرض سبائك الذهب والفضة في متجره بوسط مدينة الكويت (أ.ف.ب)

استقرت أسعار الذهب في تعاملات الاثنين، بعدما سجلت الأسبوع الماضي أدنى مستوياتها في أكثر من عام، مع استمرار الضغوط الناجمة عن قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، في وقت يترقب فيه المستثمرون تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة الأميركية.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 3877.66 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:48 بتوقيت غرينتش، دون تغير يذكر، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 0.2 في المائة إلى 3880.60 دولار.

وكان المعدن النفيس قد خسر 4.5 في المائة خلال الأسبوع الماضي، متأثراً ببيانات تضخم أميركية جاءت أعلى من التوقعات، وأعادت تعزيز المخاوف بشأن استمرار الضغوط السعرية، وبالتالي احتمالات إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول أو زيادة تشديد السياسة النقدية.

وقال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق لدى شركة «كيه سي إم تريد»، إن الذهب لا يزال يتحرك عكس اتجاه قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة، إلى جانب ترسخ توقعات رفع الفائدة في ديسمبر، مشيراً إلى أن المعدن يبدو عند مستوياته الحالية محايداً مع ميل طفيف نحو الهبوط.

وتعززت هذه التوقعات مع تصريحات مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي تميل إلى التشدد النقدي؛ إذ قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، جيف شميد، الأحد، إن التضخم لا يزال أعلى من المستوى المقبول، وإن البنك المركزي ما زال أمامه عمل يتعين إنجازه للسيطرة على ضغوط الأسعار.

كما أشار نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون، الجمعة، إلى أنه يستند في تقييم توجهات السياسة النقدية إلى مسار التضخم، في تصريحات فُهمت على أنها تعكس تأييداً لمواصلة رفع أسعار الفائدة.

وتُظهر أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» أن الأسواق تسعّر احتمالاً بنسبة 92 في المائة لرفع الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس خلال ديسمبر، مقابل 8 في المائة لاحتمال زيادة أكبر تبلغ 50 نقطة أساس.

وتشكل أسعار الفائدة المرتفعة عاملاً ضاغطاً على الذهب، الذي لا يدر عائداً، إذ تزيد تكلفة الاحتفاظ به مقارنة بالأصول الاستثمارية التي توفر عوائد، مثل السندات.

وتتجه أنظار المستثمرين إلى تصريحات وارش المرتقبة في وقت لاحق الاثنين، إلى جانب محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، المقرر صدوره الأربعاء، بحثاً عن إشارات بشأن توجهات صناع السياسة النقدية في المرحلة المقبلة.

وقال ووترر إن تبني وارش نبرة أكثر تشدداً قد يعزز الضغوط الحالية على الذهب، في حين أن أي مؤشرات على الحذر إزاء قوة الاقتصاد الأميركي قد تمنح المعدن بعض الدعم.

الفضة تحت ضغط الطلب

وفي أسواق المعادن الأخرى، أظهرت دراسة بحثية نُشرت الجمعة توقعات بانخفاض الطلب العالمي على الفضة بنسبة 5 في المائة خلال عام 2026، مع تراجع الطلب على المجوهرات وانخفاض استخدامها في الخلايا الشمسية، في ظل اتجاه بعض المستخدمين إلى بدائل أقل تكلفة مع ارتفاع الأسعار.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.7 في المائة إلى 47.39 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 1.1 في المائة إلى 1477.76 دولار، فيما هبط البلاديوم 1.5 في المائة إلى 985.48 دولار.


مقالات ذات صلة

مصر لتقنين أوضاع «الدهّابة» عبر تدشين شركة جديدة

شمال افريقيا مضبوطات لأسلحة يتم تهريبها على الحدود الجنوبية المصرية (المتحدث العسكري المصري)

مصر لتقنين أوضاع «الدهّابة» عبر تدشين شركة جديدة

بوادر انفراجة لقضية العاملين في التنقيب الأهلي عن الذهب «الدهّابة»، جنوب مصر، مع الإعلان عن «مبادرة» لتقنين عملهم عبر تدشين شركة جديدة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد عقد ذهبي معروض داخل متجر مجوهرات في هونغ كونغ (رويترز)

الذهب يسترد بعض خسائره وسط ترقب بيانات أسعار المنتجين الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، مع ظهور عمليات شراء للاستفادة من انخفاض الأسعار، بعدما سجل المعدن الأصفر في الجلسة السابقة أدنى مستوى له في أكثر من عام.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد بائع يعرض مجوهرات ذهبية على زبون في متجر داخل سوق الذهب في السوق القديم بدبي (إ.ب.أ)

الذهب يهبط إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع مع صعود الدولار

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الخميس إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع، متأثرة بصعود الدولار إلى أعلى مستوى له في 19 شهراً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رجل يمر أمام مجسّم لشعار الروبية الهندية وعملات معدنية خارج مقر البنك المركزي في مومباي (رويترز)

«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد الهندي إلى 7 % بدعم متانته

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد الهندي إلى 7 في المائة، مقارنة بـ6.5 في المائة سابقاً، خلال السنة المالية المنتهية في مارس (آذار).

«الشرق الأوسط» (مومباي)
الاقتصاد بائع يعرض سبائك ذهبية في متجر مجوهرات داخل سوق الذهب في السوق القديمة بدبي (إ.ب.أ)

الذهب يتعافى من خسائره الحادة وسط رهانات رفع الفائدة الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف، الأربعاء، بعدما تكبدت خسائر حادة في الجلسة السابقة، لكن مكاسب المعدن النفيس ظلت محدودة بفعل بيانات التضخم الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تباين مصري بشأن رفع الحد الأدنى للأجور

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)
TT

تباين مصري بشأن رفع الحد الأدنى للأجور

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)

قوبل قرار المجلس القومي للأجور في مصر بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص بنحو 20 في المائة، من 7 آلاف جنيه إلى 8500 جنيه (نحو 160 دولاراً)، بداية من راتب يناير (كانون الثاني) المقبل، بتباين في ردود الفعل بين مرحبين وآخرين مشككين في تطبيق القرار.

ويرى مرحبون بالقرار أنه سيسهم في تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية عن الأسر المستفيدة منه، كما أنه «يعكس التزاماً حكومياً بوعود زيادة الأجور وتحسين معيشة المواطنين»، حسب الإعلامي أحمد موسى. لكنّ آخرين يرون أن الحد الأدنى الجديد لن يفي بمتطلبات الحياة الرئيسية في ظل ارتفاعات الأسعار، كما شككوا في تطبيقه على الجميع.

ويقول المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية (مؤسسة مجتمع مدني) كمال عباس إن القرار الأخير تأخر كثيراً منذ رفعت الحكومة الحد الأدنى للعاملين في القطاع العام، من دون عقد اجتماع للمجلس القومي للأجور لموازنة الحد الأدنى في القطاعين، ما جعلنا أمام أوضاع غير متكافئة.

وطبقت الحكومة زيادة في الحد الأدنى للأجور على العاملين في القطاع العام، مع بداية العام المالي في يوليو (تموز) الماضي، ليصل إلى 8 آلاف جنيه، بينما ظل الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص من دون زيادة. ويبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص نحو 26.5 مليون شخص، من إجمالي نحو 32 مليون شخص يمثلون قوة العمل في مصر، وفق تقديرات حكومية.

يترقب المصريون تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص (وزارة العمل المصرية)

وشكك عباس، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، في تطبيق القرار، قائلاً إن «الكثيرين لا يحصلون أصلاً على الحد الأدنى للأجور المطبق الآن»، مرجعاً ذلك إلى ضعف الأدوات الرقابية للحكومة على الشركات والمصانع، وغياب التنظيمات النقابية في مؤسسات العمل، وتعميم عقود عمل سنوية تجعل الاستغناء عن العاملين الذين يطالبون بالزيادة أمراً سهلاً، ما يدفع العاملين إلى الخشية من خسارة وظائفهم وقبول ما يحصلون عليه.

وتطرق صانع المحتوى والصحافي الاقتصادي محمد أبو عاصي إلى فرص تطبيق القرار في مؤسسات العمل الخاصة بمصر، قائلاً عبر منصة «إكس» إن شركات تتلاعب في أوراقها لتقليل هامش الربح، أو حتى الظهور بمظهر الخاسر للتهرب من تطبيق زيادات الحد الأدنى، موضحاً: «يذهبون إلى الحكومة ويخبرونها بعدم قدرتهم على تطبيق الزيادة وإلا اضطروا لغلق الشركة، ما يعني خسارة شركة تسهم في الاقتصاد، وتدفع الضرائب ولديها عمالة».

وكانت الحكومة وعدت بوضع آليات وضوابط لضمان تطبيق القرار، وفق تصريحات للمتحدث باسمها المستشار محمد عادل، وطالبت العمال بالإبلاغ حال تهرب أرباب عملهم من تطبيق الحد الأدنى، وسط تأكيدات من وزارة العمل أن القرار ملزم لجميع الشركات دون استثناء، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

الحديث عن زيادة الحد الأدنى للأجور يفقد زهوه مع زيادة الأسعار المستمرة (محافظة الجيزة)

وعدّد أستاذ الاقتصاد علي الإدريسي حالات كثيرة لا يُطبق عليها الحد الأدنى للأجور، من عمال الأمن والنظافة في الجامعات وكثير من المؤسسات، وصولاً إلى الأستاذ المساعد في الجامعات الخاصة، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «القرار مهم وضروري، لكن الأهم هو المراقبة ووجود آليات تضمن تطبيقه».

وكانت الحكومة أعلنت التزامها بزيادة الحد الأدنى للأجور في مصر إلى 15 ألف جنيه خلال 3 سنوات.

وأشار الإدريسي إلى أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص معقد، ويجب أن ننظر إليه من زوايا عدة، بما في ذلك قدرة المؤسسات الخاصة على تحمل تكلفة زيادة الأجور، في ظل زيادة تكاليف وبنود أخرى كثيرة في الأوضاع الاقتصادية الحالية، ومن جهة أخرى، مدى قدرة المبلغ المحدد على الوفاء باستحقاقات الأسر وتوفير حياة كريمة في ظل الارتفاعات المستمرة في الأسعار.

الأمر نفسه تساءل عنه كمال عباس، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «نريد أن نفهم من الحكومة والمجلس القومي للأجور الأساس الذي يتم عليه تحديد الحد الأدنى: هل سلة غذائية لأسرة مكونة من 4 أفراد أم بناءً على نسب التضخم التراكمي؟»، مشككاً في قدرة الزيادة الجديدة، لمن سيحصلون عليها، على موازنة الزيادات المستمرة في الأسعار. وبلغ معدل التضخم على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 12.7 في المائة، مقارنة بـ13.9 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي.


مخزونات النفط في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي تهبط لأدنى مستوى منذ 1982

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
TT

مخزونات النفط في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي تهبط لأدنى مستوى منذ 1982

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)

تراجعت مخزونات النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي إلى 276.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ أغسطس (آب) 1982، وفقاً لبيانات وزارة الطاقة الأميركية.

وجاء السحب الأخير في إطار اتفاق أميركي يقضي بالإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي.


مصر تقر تعديلات لترشيد الكهرباء وسط جدل بشأن الغرامات

جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)
جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)
TT

مصر تقر تعديلات لترشيد الكهرباء وسط جدل بشأن الغرامات

جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)
جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)

أقر مجلس النواب المصري، الاثنين، مشروع قانون قدمته الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء، عبر وضع قواعد لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وتنظيم عمل الشركات في المجال، وتوسيع الاختصاصات الرقابية لـ«جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك»، فضلاً عن تشديد العقوبات على المخالفين.

وكانت مناقشة تعديلات «قانون الكهرباء» في مجلس النواب، الاثنين، قد أثارت جدلاً بشأن الجدوى الاقتصادية للتعديلات الجديدة ومدى قدرتها على تحقيق وفر باستهلاك الطاقة في ظل ارتفاع تكاليف الكهرباء والضغوط التضخمية.

وبينما رأى مؤيدون أن «التعديلات تمثل خطوة ضرورية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة والحد من الفاقد الكهربائي»، تساءل الرافضون عن مدى انعكاس الإجراءات المقترحة على تكاليف الإنتاج وفواتير المستهلكين.

ووفق تقرير اللجنة البرلمانية المختصة، يهدف القانون إلى الانتقال من الإجراءات الطوعية لترشيد استهلاك الكهرباء إلى منظومة ملزمة من المعايير الفنية والضوابط التنظيمية، بهدف تقليل الفاقد، وتخفيف الضغط على شبكات النقل والتوزيع، والحد من الحاجة إلى التوسع في إنشاء محطات توليد جديدة.

ويمنح القانون «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك» اختصاصات أوسع في تنظيم أنشطة تحسين كفاءة الطاقة، تشمل «إصدار التراخيص للشركات العاملة في هذا المجال، ومراقبة التزامها بالاشتراطات المعتمدة، إلى جانب إنشاء وحدة فنية متخصصة لمتابعة تنفيذ معايير الكفاءة وتقديم الدعم الفني».

ويمتد التنظيم الجديد إلى الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، من خلال إلزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات توضح كفاءة استهلاك الطاقة وفقاً للمواصفات المعتمدة، بما يساعد المستهلكين على المقارنة بين الأجهزة واختيار الأقل استهلاكاً.

وفي الجانب العقابي، ينص القانون على غرامات تصل إلى مليوني جنيه لبعض مخالفات شروط التراخيص والاشتراطات الفنية، إلى جانب مصادرة الأجهزة والمعدات غير المطابقة للضوابط.

مقر مجلس النواب المصري في العاصمة الجديدة شرق القاهرة (الشركة المنفذة)

وأكد رئيس لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب طارق الملا أن «التعديلات تستهدف تحقيق أقصى استفادة من قدرات إنتاج الكهرباء، وترشيد الاستهلاك بما يخفف الأعباء عن المواطنين».

وأوضح خلال جلسة الاثنين، أن الضوابط الجديدة ستتيح لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء متابعة الشركات العاملة في تحسين كفاءة الطاقة، معتبراً أن «تعظيم الاستفادة من كل كيلوواط ساعة يتم إنتاجه من شأنه أن ينعكس إيجاباً على تكلفة فواتير الكهرباء، سواء للمستهلكين المنزليين أو للقطاعين التجاري والصناعي».

وتسعى الحكومة إلى إعادة تنظيم دعم الكهرباء تدريجياً، في إطار جهود ضبط الإنفاق العام، وتخفيف الأعباء عن الموازنة، بعدما أعادت تقلبات أسعار الوقود وسعر الصرف الضغوط المالية إلى قطاع الطاقة، وأثرت في تكلفة إنتاج الكهرباء وتوزيعها.

«مغالاة في العقوبات»

عضو مجلس النواب إيرين سعيد ترى أن القانون يتضمن «مغالاة في العقوبات»، لكنها ترى أن «التعديلات تحمل في مجملها جوانب إيجابية، خصوصاً فيما يتعلق بضبط كفاءة الأجهزة الكهربائية المتداولة في الأسواق والحد من استهلاكها للطاقة».

وتوضح سعيد لـ«الشرق الأوسط» أن إلزام مصنعي الأجهزة الكهربائية بالحصول على شهادات كفاءة الطاقة من شأنه أن «يدفع المصنعين والمستوردين إلى الالتزام بمعايير تضمن تشغيلها بمعدلات استهلاك أقل للكهرباء، وهو ما يمكن أن ينعكس إيجاباً على إجمالي فاتورة المستهلك، خصوصاً مع الاعتماد المتزايد على الأجهزة الكهربائية في الاستخدامات المنزلية».

وشددت على أن «الغرامات المنصوص عليها في التعديلات تستهدف المصنعين والمستوردين المخالفين، ولا تُفرض على المواطن العادي». ولفتت إلى أن «القانون لا يقتصر على الإجراءات العقابية، بل يتضمن أيضاً إنشاء وحدة متخصصة لدعم المصنعين، وتقديم الاستشارات الفنية اللازمة لمساعدتهم على الالتزام بمتطلبات كفاءة الطاقة والحصول على الشهادات المعتمدة».

متاجر مغلقة في القاهرة يوم 28 مارس 2026 (رويترز)

وتقول سعيد إن «أهمية التعديلات تكمن في قدرتها على تحسين كفاءة الأجهزة المطروحة في الأسواق، بما يحقق ترشيداً فعلياً للاستهلاك، مع ضرورة إعادة النظر في مستوى الغرامات المقترحة لضمان تناسبها مع طبيعة المخالفات».

وشهدت مصر خلال السنوات الأخيرة زيادات متتالية في أسعار الكهرباء، ضمن خطة حكومية لإعادة هيكلة أسعار الطاقة، وتقليص الفجوة بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع للمستهلكين.