يفتح نظام حماية المستهلك الجديد في السعودية المجال أمام تدخل حكومي مؤقت لضبط أسعار السلع والخدمات والحد من الارتفاعات غير العادية التي قد تشهدها الأسواق خلال الأزمات والجوائح والظروف الاستثنائية، عبر حزمة من الإجراءات التنظيمية تشمل تحديد الأسعار، وفرض سقوف لهوامش الربح، واشتراط الحصول على موافقة مسبقة لزيادة الأسعار، في خطوة تستهدف حماية القوة الشرائية للمستهلكين، والحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى استغلال اضطرابات الأسواق والإمدادات لفرض زيادات سعرية غير مبررة.
وكان مجلس الوزراء السعودي، أقر الأسبوع الماضي، نظاماً جديداً لحماية المستهلك، والذي يُعد أول نظام شامل وموحد ينظم حقوق المستهلك في المنتجات والخدمات.
وقالت وزارة التجارة في تصريح خاص إلى «الشرق الأوسط»، إن نظام حماية المستهلك يعزز الرقابة على الأسواق، وينص على إنشاء قواعد بيانات وجمع المعلومات وتبادلها لمتابعة ورصد الوقائع والشكاوى المتعلقة بالمستهلكين، والتدابير التصحيحية والجزاءات والعقوبات المفروضة لحماية المستهلك.
#مجلس_الوزراء: الموافقة على نظام حماية المستهلك.#واس pic.twitter.com/VDRJRGuuX5
— واس الأخبار الملكية (@spagov) November 10, 2026
الضبط الجنائي
كما يمنح المفتشين صفة الضبط الجنائي وصلاحيات تشمل دخول المحال والمستودعات وأماكن التخزين وتفتيشها، والحصول على الوثائق والبيانات والسجلات ذات الصلة بالمخالفة، وأخذ العينات وفحص المنتجات والخدمات، والاستدلال بنتائج التفتيش والرقابة التي توصلت إليها الجهات المعنية.
وبينت الوزارة أن النظام أقر تدابير تصحيحية تلزم المشغل الاقتصادي بتصحيح المخالفة أو إزالتها خلال مدة محددة. وإذا كان من شأن المخالفة الإضرار الجسيم بالمستهلك أو بصحته أو سلامته، فللجنة المختصة اتخاذ تدابير تشمل تعليق توفير المنتج أو الخدمة، وإلزام المخالف بوقف الممارسة التجارية المحظورة أو سحب الإعلان المحظور خلال 24 ساعة، وحجب الموقع الإلكتروني المخالف، أو تعليقه بالتنسيق مع الجهة ذات العلاقة.
وأوضحت أن النظام يحظر الممارسات التجارية المضللة، بما يشمل تقديم معلومات زائفة أو إخفاء المعلومات ذات الصلة، والممارسات التي يكون محلها منتجاً مغشوشاً بهدف عرضه للمستهلك. ويحظر كذلك تقديم تعليقات أو آراء زائفة أو تحريف تعليقات المستهلكين وآرائهم بغرض الترويج لمنتج أو خدمة.
المنتجات الأساسية
ويتيح النظام جمع المعلومات وتبادلها لإحكام الرقابة على السوق، ويمنح المفتشين صلاحية الحصول على الوثائق والمعلومات والبيانات والسجلات ذات الصلة بالمخالفة وفحصها. وأكملت الوزارة تصريحها أن النظام يحظر حجب المنتجات والخدمات الأساسية والضرورية المعدة للبيع عن التداول، بإخفائها أو عدم عرضها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو أي صورة أخرى، ويلزم حائزي المنتجات الأساسية والضرورية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالمنتجات المخزنة لديهم وكمياتها.
وفي الظروف غير المعتادة في السوق وفي أوقات الأزمات والجوائح التي تترتب عليها زيادة غير عادية في الأسعار، أكدت الوزارة أن النظام يجيز لرئيس الجهة المختصة، بالاتفاق مع الجهات المعنية وبعد موافقة مجلس الوزراء، اتخاذ إجراءات مؤقتة للحد من تلك الزيادة وحماية مصالح المستهلكين.
حدود هوامش الربح
وتشمل هذه الإجراءات فرض حد أعلى لهامش الربح، وتحديد السعر، واشتراط الحصول على إذن مسبق من الجهة المختصة لزيادة السعر، ويلتزم المشغل الاقتصادي بهذه الإجراءات. وتبين اللائحة أسس تحديد ما يعد زيادة غير عادية في الأسعار والإجراءات المؤقتة التي يمكن اتخاذها.
وتتكامل أكثر من 20 جهة حكومية بتطبيق النظام، الذي نص على عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة للجهات المعنية في التنظيم والرقابة والإشراف، وعلى توليها، بحسب اختصاصها، الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات وإثباتها وتطبيق العقوبات في شأنها.
ويشمل التنسيق جمع المعلومات وتبادلها لمتابعة الوقائع والشكاوى والتدابير التصحيحية والجزاءات والعقوبات، إلى جانب إصدار اللائحة بالتنسيق معها. كما يحافظ النظام على أي حكم يمنح حقاً للمستهلك أو يقرر حماية مماثلة أو أفضل له في الأنظمة الأخرى، بما يعزز تكامل الحماية بين مختلف القطاعات.
منظمة التجارة العالمية
ومن جهة أخرى، أكدت وزارة التجارة أنه لا تحظر قواعد منظمة التجارة العالمية تدابير تحديد الأسعار الداخلية من حيث المبدأ، وإنما تقتضي تطبيقها بما يتفق مع الالتزامات الدولية، ومنها التعامل مع المنتجات المستوردة معاملة لا تقل تفضيلاً عن السلع المحلية المماثلة، ومراعاة مصالح الدول المصدرة لتجنب الآثار الضارة بها قدر الإمكان. وتُراعى هذه الالتزامات عند تحديد الإجراءات المؤقتة ونطاقها وآلية تطبيقها، بما يحقق حماية مصالح المستهلكين ويتفق مع التزامات المملكة الدولية.
