تمرد داخل حزب العمال البريطاني يهدّد خطط تطوير حقل «روزبانك» النفطيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5341405-%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D9%91%D8%AF-%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A
تمرد داخل حزب العمال البريطاني يهدّد خطط تطوير حقل «روزبانك» النفطي
تظاهرة لنشطاء البيئة والمناخ أمام وزارة الخزانة في لندن احتجاجاً على عمليات التنقيب في حقل «روزبانك» (إ.ب.أ)
يواجه رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام، أول تمرد كبير داخل حزب العمال منذ توليه منصبه، على خلفية مساعي مجموعة من نواب الحزب لعرقلة الموافقة على عمليات التنقيب في حقل «روزبانك» النفطي في بحر الشمال، وفقاً لما أوردته صحيفة «صنداي تايمز».
وذكرت الصحيفة أن 75 نائباً من حزب العمال وقَّعوا رسالة تعارض تطوير الحقل، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 100 نائب. وتقول الرسالة إن المضي في المشروع سيقوِّض مصداقية المملكة المتحدة في مكافحة تغير المناخ، ولن يسهم في خفض فواتير الطاقة.
ويُنظر إلى مصير «روزبانك» بوصفه اختباراً لموقف بيرنهام من سياسات مواجهة الاحتباس الحراري، في وقت تؤيد فيه أغلبية أعضاء حكومته المشروع. وتقدر شركة «أدورا»، المشروع المشترك بين «إكوينور» و«شل» لتطوير الحقل، أن عمليات التنقيب ستجذب استثمارات مباشرة بقيمة 6.6 مليار جنيه إسترليني (8.7 مليار دولار) إلى الشركات العاملة في المملكة المتحدة.
وتصاعدت الضغوط المناهضة للمشروع بعد موافقة الحكومة البريطانية الشهر الماضي، على تطوير حقل «جاكدوا» للغاز في بحر الشمال، إذ كثف نشطاء المناخ حملتهم لمنع تطوير «روزبانك»، الأكبر حجماً.
ونقلت «صنداي تايمز» أن بيرنهام يواجه احتمال استقالة أعضاء في حكومته إذا وافق على المشروع، مشيرةً إلى أن أحد الأمناء البرلمانيين الخاصين لوزير في الحكومة، يدرس بالفعل الاستقالة.
وفي حال ارتفاع عدد الموقِّعين على الرسالة إلى 100 نائب، فسيشكلون نحو ربع نواب حزب العمال البالغ عددهم 404 في مجلس العموم.
وأضافت الصحيفة أن استراتيجية الحملة تستلهم تحركاً مماثلاً قاده نواب العام الماضي لدفع رئيس الوزراء السابق كير ستارمر، إلى التخلي عن خطط خفض إعانات ذوي الإعاقة، وهي خطوة أسهمت في تسريع تراجع نفوذه السياسي.
أظهر الاقتصاد البريطاني قدرة أكبر من المتوقع على الصمود أمام تداعيات الحرب، لكن قوته لا تعني بالضرورة أن بنك إنجلترا سيتجه إلى رفع الفائدة مجدداً في ديسمبر.
الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ خلال مشاركته في مأدبة غداء استضافها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لقادة قطاع التكنولوجيا سبتمبر الماضي (رويترز)
الكونغرس الأميركي يسرّع تشديد قيود تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين
الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ خلال مشاركته في مأدبة غداء استضافها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لقادة قطاع التكنولوجيا سبتمبر الماضي (رويترز)
يسارع مشرّعون أميركيون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى الدفع باتجاه تشديد القيود المفروضة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين، في أعقاب التطورات المرتبطة بشركة «إنفيديا» وشبهات وصول رقائقها إلى شركات صينية عبر سنغافورة، وهي القضية التي أعادت مخاوف الأمن القومي إلى صدارة النقاش في واشنطن.
وقالت صحيفة «فاينانشال تايمز» إن الجدل المحيط بالمؤسس المشارك لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ، وعلاقته المزعومة بأليس هوانغ، المديرة السابقة في شركة «ميغاسبيد» السنغافورية التي يُشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية، عزز الزخم السياسي وراء مجموعة من مشاريع القوانين الهادفة إلى الحد من وصول التكنولوجيا الأميركية الحساسة إلى الصين.
وتتضمن المقترحات منح الكونغرس صلاحيات أوسع لمراجعة صفقات تصدير الرقائق التي توافق عليها إدارة الرئيس دونالد ترمب، بل وإمكانية عرقلتها، إلى جانب سد الثغرات التي تتيح لشركات صينية الوصول إلى قدرات الحوسبة الأميركية من بُعد عبر الخدمات السحابية، حتى عندما لا يُسمح لها بشراء الرقائق نفسها.
ومن بين هذه المقترحات مشروع «قانون أمن الوصول من بُعد (Remote Access Security Act)»، الذي يستهدف منع الشركات الصينية من استخدام رقائق متقدمة موجودة خارج الصين عبر خدمات الحوسبة السحابية، في محاولة للحد من الالتفاف على القيود المفروضة على التصدير المباشر.
ونقلت الصحيفة عن أوين تيدفورد، كبير محللي الأبحاث في شركة «بيكون ريسيرش» المتخصصة في متابعة التحركات التشريعية في واشنطن، قوله إن الفضيحة الأخيرة عززت الزخم وراء هذه التشريعات، مضيفاً أن واشنطن ليست مستعدة لتجاوز القضية أو طيّ صفحتها، حتى إذا كانت «إنفيديا» تسعى إلى المضي قدماً.
وكان ثلاثة من كبار النواب الجمهوريين، الذين يرأسون لجاناً معنية بالصين والشؤون الخارجية والاستخبارات في مجلس النواب، قد دعوا زملاءهم إلى الإسراع بإقرار عدد من هذه المشاريع. كما طلبوا من جنسن هوانغ والمستشار القانوني العام لـ«إنفيديا» تيم تتر، ومسؤول التجارة الأميركي المشرف على ضوابط التصدير جيفري كيسلر، المثول أمام الكونغرس لتقديم إيضاحات بشأن القضية.
وقال النواب إنهم يريدون معرفة مدى المخاطر التي ربما تعرَّض لها الأمن القومي الأميركي، معتبرين أن القضية تبرز الحاجة إلى تعزيز الرقابة التشريعية على صادرات التكنولوجيا المتقدمة.
وأشارت «فاينانشال تايمز» إلى أن المقترحات تحظى أيضاً بدعم رئيس مجلس النواب الجمهوري المنتهية ولايته مايك جونسون، والمرشح الأوفر حظاً لخلافته الديمقراطي حكيم جيفريز، مما يفتح المجال لإدراجها ضمن الصيغة النهائية لقانون تفويض الدفاع الوطني السنوي، الذي يحدد الإطار العام لتمويل وزارة الدفاع الأميركية.
ويُعد هذا التشريع من القوانين التي تحظى بأولوية كبيرة في الكونغرس، مما يجعله مساراً مناسباً لتمرير إجراءات إضافية بشأن صادرات الرقائق، خصوصاً مع سعي المشرّعين إلى إنجاز صيغته النهائية قبل انتهاء الدورة الحالية للكونغرس في يناير (كانون الثاني)، حين يتسلم الأعضاء المنتخبون في انتخابات التجديد النصفي مقاعدهم.
لكنَّ أحد مساعدي الجمهوريين في مجلس الشيوخ حذَّر من ضيق الوقت وكثرة الملفات التشريعية المطروحة، مما قد يعرقل إقرار جميع المقترحات خلال العام الحالي.
تأتي هذه التحركات في وقت يواجه فيه وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك مطالب من مشرّعين بتفسير أسباب السماح لـ«إنفيديا» ببيع رقائق إلى «ميغاسبيد». وكانت الصحيفة قد أفادت بأن وزارة التجارة أبطأت جهوداً لإدراج الشركة السنغافورية على القائمة السوداء الأميركية للكيانات التي يُنظر إليها بوصفها تهديداً للأمن القومي، والتي تتطلب تراخيص خاصة لتصدير المنتجات إليها.
في المقابل، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الجمعة، إن وزارته كانت تؤيد منذ أشهر إدراج «ميغاسبيد» على قائمة الكيانات المحظورة.
وتعكس هذه التطورات اتساع التداعيات السياسية لقضية «إنفيديا»، من تحقيقات تتعلق بسلاسل توريد الرقائق إلى مواجهة أوسع داخل واشنطن بشأن مدى صرامة القيود المفروضة على وصول الصين إلى التقنيات التي تعدها الولايات المتحدة أساسية للحفاظ على تفوقها في مجال الذكاء الاصطناعي.
تمرد داخل حزب العمال البريطاني يهدّد خطط تطوير حقل «روزبانك» النفطيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5341405-%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D9%91%D8%AF-%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A
تمرد داخل حزب العمال البريطاني يهدّد خطط تطوير حقل «روزبانك» النفطي
تظاهرة لنشطاء البيئة والمناخ أمام وزارة الخزانة في لندن احتجاجاً على عمليات التنقيب في حقل «روزبانك» (إ.ب.أ)
يواجه رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام، أول تمرد كبير داخل حزب العمال منذ توليه منصبه، على خلفية مساعي مجموعة من نواب الحزب لعرقلة الموافقة على عمليات التنقيب في حقل «روزبانك» النفطي في بحر الشمال، وفقاً لما أوردته صحيفة «صنداي تايمز».
وذكرت الصحيفة أن 75 نائباً من حزب العمال وقَّعوا رسالة تعارض تطوير الحقل، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 100 نائب. وتقول الرسالة إن المضي في المشروع سيقوِّض مصداقية المملكة المتحدة في مكافحة تغير المناخ، ولن يسهم في خفض فواتير الطاقة.
ويُنظر إلى مصير «روزبانك» بوصفه اختباراً لموقف بيرنهام من سياسات مواجهة الاحتباس الحراري، في وقت تؤيد فيه أغلبية أعضاء حكومته المشروع. وتقدر شركة «أدورا»، المشروع المشترك بين «إكوينور» و«شل» لتطوير الحقل، أن عمليات التنقيب ستجذب استثمارات مباشرة بقيمة 6.6 مليار جنيه إسترليني (8.7 مليار دولار) إلى الشركات العاملة في المملكة المتحدة.
وتصاعدت الضغوط المناهضة للمشروع بعد موافقة الحكومة البريطانية الشهر الماضي، على تطوير حقل «جاكدوا» للغاز في بحر الشمال، إذ كثف نشطاء المناخ حملتهم لمنع تطوير «روزبانك»، الأكبر حجماً.
ونقلت «صنداي تايمز» أن بيرنهام يواجه احتمال استقالة أعضاء في حكومته إذا وافق على المشروع، مشيرةً إلى أن أحد الأمناء البرلمانيين الخاصين لوزير في الحكومة، يدرس بالفعل الاستقالة.
وفي حال ارتفاع عدد الموقِّعين على الرسالة إلى 100 نائب، فسيشكلون نحو ربع نواب حزب العمال البالغ عددهم 404 في مجلس العموم.
وأضافت الصحيفة أن استراتيجية الحملة تستلهم تحركاً مماثلاً قاده نواب العام الماضي لدفع رئيس الوزراء السابق كير ستارمر، إلى التخلي عن خطط خفض إعانات ذوي الإعاقة، وهي خطوة أسهمت في تسريع تراجع نفوذه السياسي.
السعودية تراهن على الفضاء لترسيخ موقعها في الصناعات المستقبليةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5341402-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9
السعودية تراهن على الفضاء لترسيخ موقعها في الصناعات المستقبلية
انطلاقة تاريخية لمهمة «آرتميس 2» التابعة لوكالة «ناسا» بمشاركة السعودية في 1 أبريل 2026 (رويترز)
أعادت الحرب الأميركية - الإيرانية رسم أولويات الاستثمار في المنطقة، وفرضت على الاقتصادات الخليجية التعامل مع تداعياتها على حركة التجارة وتدفقات رؤوس الأموال. وفي السعودية، يتواصل التوجه نحو تنويع الاستثمارات وتوسيع قاعدة القطاعات المستهدفة، مع تنامي الاهتمام بالصناعات الاستراتيجية والتقنيات المتقدمة، ومنها صناعة الفضاء.
وتعززت توجهات المملكة لتطوير هذا القطاع بموافقة مجلس الوزراء، برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس المجلس، في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، على «السياسة الوطنية للفضاء»، في خطوة تستهدف دعم بناء منظومة فضائية وطنية وتطوير أنشطتها العلمية والتقنية والاستثمارية. وتأتي الموافقة في وقت تتوقع فيه «هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية» ارتفاع حجم اقتصاد الفضاء السعودي من 33 مليار ريال (8.8 مليار دولار) في 2024 إلى 119 مليار ريال (31.7 مليار دولار) بحلول 2035، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12 في المائة، فيما يُتوقع أن يصل حجم السوق المحلية إلى 21 مليار ريال (5.6 مليار دولار).
وقال مختصون لـ«الشرق الأوسط» إن المملكة «تواصل تعزيز موقعها وجهةً للاستثمارات النوعية، مدفوعة بمستهدفات (رؤية 2030) التي تمثل المحرك الرئيسي للنشاط الاستثماري، حتى في ظل الأزمات الإقليمية والدولية». وأوضحوا أن الاضطرابات التي شهدتها المنطقة وما صاحبها من مخاطر على حركة الملاحة عبر مضيقَي هرمز وباب المندب أثرت على اقتصاداتها، «لكنها لم تُوقف توجه السعودية نحو تطوير قطاعات استراتيجية، من بينها صناعة الفضاء والأقمار الاصطناعية».
وأشاروا إلى أن تنامي الشراكات والاتفاقيات الاستثمارية خلال عام 2026 يعكس اتساع الفرص في هذا المجال، في ظل ارتباط تقنيات الفضاء بقطاعات حيوية عدة، وازدياد أهميتها للاقتصادات والأمن الوطني. وتوقعوا أن تعزز الرياض حضورها في الصناعة عالمياً خلال السنوات المقبلة، داعين إلى إطلاق صندوق استثماري مختص لدعم الشركات والمشروعات العاملة فيها.
يرى المهندس فرانك إم. سالزغيبر، النائب الأول السابق لمحافظ قطاع الفضاء في «هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية»، أن المملكة تمتلك مقومات تؤهلها لتبوؤ موقع قيادي في اقتصاد الفضاء، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «أؤمن إيماناً راسخاً بمستقبل اقتصاد الفضاء في السعودية؛ فالطلب موجود، والفرصة سانحة أمام المملكة لتؤدي دوراً قيادياً في هذا المجال».
وأشار سالزغيبر، المستثمر في شركات «الفضاء الجديد (New Space)» والرئيس التنفيذي لشركة «ألتايري سبيس (AltairI Space)»، إلى أن بيانات هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية وشركة «سبيس تيك غلف (SpaceTech Gulf)» تظهر تضاعف عدد المنظمات والشركات العاملة في قطاع الفضاء السعودي خلال السنوات القليلة الماضية، ليتجاوز عددها 425 جهة، لافتاً إلى أن أنشطة تحليل بيانات الفضاء سجلت النمو الأكبر.
وقال إن الفضاء بات من المجالات المرتبطة بالأمن الوطني والتنمية المستدامة، «فضلاً عن أنه من الأسواق التجارية الواعدة عالمياً». وعزا تطور المنظومة السعودية إلى توافر 3 ركائز مؤسسية رئيسية؛ «أولها (هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية)، التي تضطلع بدور الجهة التنظيمية، وتعمل على وضع اللوائح والسياسات، وتطوير المنظومة، وبناء الكفاءات الوطنية، وتوفير بيانات السوق».
وتتمثل الركيزة الثانية، وفق سالزغيبر، في «وكالة الفضاء السعودية»، التي «تؤدي دوراً محورياً في تمكين الأنشطة العلمية وتعزيز الشراكات الدولية. في حين تتمثل الثالثة في مجموعة (نيو سبيس - Neo Space Group)، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، التي تقود الأنشطة التجارية للقطاع على المستوى الوطني».
إنجاز سعودي يعزز مستقبل الأبحاث الطبية لخدمة البشرية.بشراكة علمية وطنية ودولية، نجحت #وكالة_الفضاء_السعودية وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية #كاوست في إرسال أول عينات بيولوجية من نوعها في الشرق الأوسط إلى الفضاء، ضمن مهمة الجاذبية الحيوية-1، لدعم أبحاث الزهايمر والتصلب... pic.twitter.com/2UiBAx8Qy0
وسالزغيبر، الذي شغل سابقاً منصب رئيس الابتكار والمشروعات في «وكالة الفضاء الأوروبية»، يرى أن إحدى أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة أمام السعودية تتمثل في سد الفجوة في تصنيع الأقمار الاصطناعية التجارية المتكاملة محلياً. ودعا إلى تبني مستهدف لتوطين 67.5 في المائة من قيمة العقود في قطاع الفضاء، «بما يتيح بناء قاعدة صناعية وطنية قادرة على تلبية احتياجات السوق والتوسع إلى الأسواق الخارجية».
وأضاف أن الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة تستطيع الاستفادة من «برامج الموازنة الاقتصادية (Offset Programs)» المرتبطة بعقود الفضاء والدفاع، والتوسع في توريد المكونات والتقنيات إلى الشركات العالمية. وأعرب عن تطلعه إلى رؤية شركات سعودية تصنّع مكونات فضائية لمصلحة شركة «لوكهيد مارتن» الأميركية، في إشارة إلى الإمكانات المتاحة أمام الصناعات المحلية للاندماج في سلاسل الإمداد العالمية.
وشدد على أهمية توجيه الاستثمارات نحو تصنيع «المكونات المادية (Hardware)»، بدلاً من الاقتصار على الخدمات والتطبيقات، عادّاً أن بناء قدرات الإنتاج المحلي يمثل خطوة أساسية لتطوير صناعة فضائية متكاملة. ودعا في هذا السياق شركات «الاستثمار الجريء» الكبرى إلى توسيع تمويلها للشركات العاملة في المجال والمرتبطة بالسوق السعودية.
وفي تقييمه مقومات المملكة، أشار سالزغيبر إلى موقعها الجيوسياسي الذي يؤهلها لتكون شريكاً موثوقاً لمختلف الأطراف، واصفاً إياها بأنها قد تصبح «سويسرا جديدة» في هذا المجال، إلى جانب ما تمتلكه من كفاءات شابة ورؤوس أموال خاصة. ودعا إلى إنشاء صندوق استثماري مختص في قطاع الفضاء، يوفر التمويل اللازم للشركات الناشئة والمشروعات الصناعية، ويساعد على تحويل الفرص المتاحة إلى أنشطة إنتاجية وتجارية.
الفضاء يعزز ترابط القطاعات
وقال الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس «مركز الشروق للدراسات الاقتصادية» في جازان، إن «رؤية 2030» أرست برامج ومبادرات «عززت قدرة الاقتصاد السعودي على التعامل مع الصدمات، وأسهمت في تهيئة استجابة تنموية واستثمارية تتكيف مع المتغيرات الإقليمية، بما فيها تداعيات الحرب في المنطقة».
وأوضح باعشن لـ«الشرق الأوسط» أن التوجه الاستثماري في المملكة يمضي نحو تطوير القطاعات الاستراتيجية وسد الفجوات في المنظومة الصناعية والتقنية، مع تنامي الاهتمام باستثمارات ذات أهمية للتنمية المستدامة، من بينها الذكاء الاصطناعي والصناعات التكنولوجية والفضائية.
وأشار إلى أن عدداً من الاتفاقيات والشراكات الأخيرة ركز على قطاعات الفضاء والدفاع والأمن، عادّاً أن صناعة الفضاء «تكتسب أهمية خاصة لارتباطها بمجالات اقتصادية وصناعية متعددة، فضلاً عن دورها في دعم أنشطة حيوية وتحفيز نموها». ورأى أن تطوير هذا القطاع يمكن أن يسهم في تعزيز استمرارية النشاط الاستثماري والتجاري بالمملكة.
وعزا باعشن استمرار النشاط الاستثماري إلى مستهدفات «رؤية 2030»، التي قال إنها تمثل المحرك الرئيسي للاستثمار حتى في أوقات الأزمات الإقليمية والدولية، لافتاً إلى أن التحولات الراهنة تفتح فرصاً جديدة أمام المبادرات والمشروعات التنموية المرتبطة بالتقنيات المتقدمة والفضاء.
وأكد أن الحرب في المنطقة لم توقف جهود المملكة لتعزيز جاذبيتها الاستثمارية وتنافسيتها، مشيراً إلى استمرار اهتمام المستثمرين الأجانب بالفرص المتاحة في قطاعات جديدة، من بينها الفضاء. واستشهد بتحول صافي الاستثمار المباشر في المملكة من تدفقات إلى الخارج بنحو 1.7 مليار دولار في الربع الأول من العام إلى تدفقات للداخل بقيمة 4 مليارات دولار في الربع الثاني، إلى جانب ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي إلى 440.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، بزيادة سنوية بلغت 3.7 في المائة.
رحلة أطلقتها السعودية نحو «محطة الفضاء الدولية» من قاعدة «كيب كانيفرال» في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة (واس)
مليارات الريالات استثمارات متوقعة في الفضاء حتى 2029
من جهته، أكد رجل الأعمال السعودي عبد الله بن زيد المليحي، رئيس «شركة التميز السعودية القابضة للاستثمار»، أن المملكة تتجه إلى مرحلة استثمارية جديدة في الصناعات الفضائية، مدفوعة بالتطورات التكنولوجية المتسارعة ومستهدفات «رؤية 2030» الرامية إلى توطين الصناعات الاستراتيجية وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقال المليحي لـ«الشرق الأوسط» إن التحولات في طبيعة الحروب الحديثة، مع تنامي الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والطائرات غير المأهولة والأقمار الاصطناعية، «أسهمت في إعادة توجيه الاستثمارات العالمية، وفتحت فرصاً اقتصادية وصناعية أمام المستثمرين والشركات الوطنية». وأضاف أن «تداعيات الحرب في المنطقة لم تمنع السعودية من المضي في تطوير قطاعات استراتيجية، بل ربما أسهمت في إعادة رسم أولويات الاستثمار».
وأوضح أن مستهدف توطين أكثر من 50 في المائة من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030 يتيح المجال أمام شراكات استثمارية واسعة بين القطاعين الحكومي والخاص، تشمل الصناعات الفضائية والتقنيات المرتبطة بها.
وأشار إلى أن المستثمرين السعوديين أدركوا مبكراً أهمية التوجه نحو التكنولوجيا والصناعات الاستراتيجية؛ «مما دفع إلى زيادة الاهتمام ببناء شراكات دولية تستهدف نقل المعرفة والتقنيات المتقدمة، وتوطين الصناعات النوعية داخل المملكة».
لوحة تحمل صور رواد فضاء سعوديين في ولاية فلوريدا الأميركية (واس)
ولفت المليحي إلى أن الفرص لا تقتصر على إنشاء المصانع والمشروعات الصناعية، «بل تمتد إلى مجالات البحث والتطوير والتدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية»، مؤكداً أهمية التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لبناء منظومة صناعية وتقنية متقدمة.
وتوقع أن تشهد الفترة بين عامي 2027 و2029 تدفقات استثمارية بمليارات الريالات إلى صناعة الفضاء، مع توسع الشراكات الدولية وزيادة الطلب على التقنيات المتقدمة. وشدد على أن هذه التقديرات تمثل رؤيته الاستثمارية، ولا تعكس أرقاماً رسمية لاستثمارات معتمدة.
وأضاف أن «السعودية تمتلك مقومات اقتصادية وصناعية واستثمارية تؤهلها لتكون لاعباً رئيسياً في الصناعات الدفاعية والأمنية والفضائية، وأن تنتقل من استهلاك التكنولوجيا إلى تطويرها وتصنيعها وتوطينها، بما يعزز موقعها مركزاً إقليمياً لهذه الصناعات».
وقال المليحي إن تغير طبيعة الحروب لا يقتصر تأثيره على المفاهيم العسكرية، «بل يمتد إلى اتجاهات رؤوس الأموال العالمية»، متوقعاً أن تصبح الصناعات الدفاعية والأمنية والفضائية من أبرز مجالات الاستثمار الاستراتيجي في المملكة خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف: «نحن أمام مرحلة اقتصادية وصناعية جديدة، والمستقبل سيكون لمن يستثمر اليوم في التكنولوجيا والمعرفة والصناعات المتقدمة. والسعودية، في ظل (رؤية 2030)، مؤهلة لتعزيز مكانتها بين الدول المؤثرة في هذه القطاعات على المستويين الإقليمي والدولي».
