لم يكن انتصار الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأميركية مجرد عقاب انتخابي لإدارة الرئيس دونالد ترمب، بقدر ما كان تعبيراً عن استياء متراكم من ارتفاع تكاليف المعيشة، وشعور قطاعات واسعة من الأميركيين بأن النمو الاقتصادي لا ينعكس على دخولهم وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية. لكن الحزب الذي استعاد زمام المبادرة في الكونغرس يواجه الآن معضلة لا تقل صعوبة عن معركته الانتخابية: كيف يحوّل وعوده بخفض الأسعار وتحسين الأوضاع المعيشية إجراءاتٍ ملموسة، في وقت لا يملك فيه السيطرة على أبرز محركات التضخم؟
فقد منح الناخبون الديمقراطيين تفويضاً سياسياً واضحاً، بعد أن جعل الحزب القدرة على تحمل تكاليف الحياة محور حملته، من أسعار الوقود والمواد الغذائية إلى السكن والرعاية الصحية. غير أن هذا التفويض يصطدم بقيود تشريعية ومالية، فضلاً عن أن قسماً كبيراً من العوامل التي تضغط على ميزانيات الأسر الأميركية يتجاوز سلطة الكونغرس المباشرة.
وتشير قراءة نشرتها صحيفة «وول ستريت جورنال» إلى أن المطالب التي حملها الناخبون إلى صناديق الاقتراع تتضمن تشديد الرقابة على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التي تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، وتوسيع التغطية الصحية، وحماية الوظائف، ورفع الأجور. وهي ملفات تعهد مرشحون ديمقراطيون بالعمل عليها، لكن تنفيذها يتطلب تشريعات وتمويلاً وتوافقاً سياسياً قد لا يتوافر بسهولة.
أسعار الطاقة
وتبرز أسعار الطاقة في مقدمة التحديات. فالحرب مع إيران، التي أدت إلى اضطراب إمدادات الطاقة وارتفاع أسعار الوقود، أصبحت أحد أبرز مصادر الغضب الشعبي، لكن إنهاء الحرب لا يقع في نطاق سيطرة الديمقراطيين وحدهم. ورغم تعهد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر بالعمل على وقفها، فإن قدرة الحزب على فرض ذلك محدودة، خصوصاً أن أي تحرك لوقف التمويل العسكري قد يصطدم بإجراءات التعطيل في مجلس الشيوخ، التي تتطلب 60 صوتاً لتجاوزها.
كما أن أسعار البنزين، التي تتحدد إلى حد كبير وفق أسواق الطاقة العالمية، لن تنخفض بالضرورة فور انتهاء الحرب؛ ما يجعل تقديم نتائج سريعة للناخبين أمراً أكثر تعقيداً.
وفي ملف التجارة، يستعد الديمقراطيون لطرح تصويت على إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على كندا، ضمن حربه التجارية الأوسع التي أسهمت في رفع تكاليف السلع. لكن تقليص صلاحيات الرئيس في فرض الرسوم على نطاق واسع قد يواجه فيتو ترمب؛ ما يرجح تأجيل أي تغيير جوهري إلى حين وصول إدارة جديدة إلى البيت الأبيض.
برنامج «ميديكيد»
وتبدو استعادة الدعم الفيدرالي للتأمين الصحي، والتراجع عن التخفيضات التي طالت برنامج «ميديكيد» للرعاية الصحية للأسر محدودة الدخل وإعانات قانون الرعاية الصحية الميسرة، من بين الأولويات المبكرة للديمقراطيين. وقالت النائبة الديمقراطية ديبي دينغل إن الحزب يعدّ أجندة تشريعية لأول 100 ساعة وأخرى لأول 100 يوم بعد تسلمه السيطرة على الكونغرس في يناير (كانون الثاني).
لكن إعادة هذه المزايا تحتاج إلى موارد مالية، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي عجزاً في الموازنة يناهز 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق ما أشارت إليه صحيفة «الغارديان». كما أن زيادة الإنفاق الاجتماعي من دون توفير مصادر تمويل مقابلة قد تضيف ضغوطاً تضخمية في مرحلة لا تزال فيها الأسعار مصدر قلق رئيسياً للأسواق وصناع السياسة النقدية.
الأسعار تسبق الأجور
وتفسر الأرقام جانباً من التحول في المزاج الانتخابي. فقد بلغ التضخم الأميركي 3.7 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر (أيلول)، مدفوعاً بارتفاع أسعار البنزين وتداعيات الحرب والرسوم الجمركية، إلى جانب زيادات في تكاليف مرتبطة بالطفرة الاستثمارية في الذكاء الاصطناعي. وفي المقابل، ارتفع متوسط الأجور 3.1 في المائة حتى أكتوبر (تشرين الأول)؛ ما يعني أن نمو الدخول لم يواكب الزيادة في الأسعار.
وتقول «وول ستريت جورنال» إن قوة الاقتصاد الأميركي الإجمالية لم تنعكس بالقدر نفسه على أوضاع العاملين؛ إذ تذهب حصة أكبر من الدخل القومي إلى المستثمرين بدلاً من الموظفين، في حين تراجعت حصة الأجور والمزايا من الناتج الاقتصادي إلى أدنى مستوياتها في البيانات المتاحة منذ 80 عاماً.
وتزيد تكاليف الاقتراض من الضغوط على الأسر، مع بقاء معدلات الرهن العقاري قرب 7 في المائة؛ ما يحرم كثيراً من الراغبين في شراء المنازل من دخول السوق. ولا يملك الديمقراطيون سلطة توجيه قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي يحدد أسعار الفائدة وفق تقديراته للتضخم والتوظيف، في حين تتوقع الأسواق استمرار التشدد النقدي واحتمال رفع الفائدة مجدداً.
التوظيف
وفي سوق العمل، لا تزال البطالة منخفضة، لكن وتيرة التوظيف تباطأت مقارنة بالسنوات السابقة، وأصبح العثور على وظيفة بدوام كامل في بعض التخصصات أكثر صعوبة. وتعرض الصحيفة حالة ناخب من ولاية أوهايو فقد وظيفته في قطاع البرمجيات قبل سبعة أشهر، وأرسل نحو 500 طلب توظيف لم يحصل في مقابلها إلا على 12 مقابلة؛ ما اضطره إلى تعليق خططه لشراء منزل ودفع تكاليف أدويته من ماله الخاص بعد فقدان التغطية الصحية.
مكاسب انتخابية ومخاطر اقتصادية
ولا تقتصر وعود الديمقراطيين على المستوى الفيدرالي؛ إذ حقق الحزب مكاسب في ولايات عدة، وأصبح يمتلك مساحة أوسع لتمرير سياسات تتعلق بالأجور والإسكان والضرائب وتنظيم مراكز البيانات. وتعهدت حاكمات وحكام ديمقراطيون منتخبون، من بينهم جينا هينوجوسا في تكساس، وإيمي أكتون في أوهايو وكايشا لانس بوتومز في جورجيا، بفرض قيود على التوسع في مراكز البيانات، التي تثير مخاوف من زيادة استهلاك الكهرباء ورفع فواتير المستهلكين.
وفي ميشيغان، تعهدت الحاكمة المنتخبة جوسلين بنسون بتقديم إعفاء ضريبي بقيمة 5 آلاف دولار لمقدمي الرعاية، وتوسيع برامج تخفيف الديون الطبية، وإنشاء مجلس معني بتكاليف الأدوية، إلى جانب ضمان حد أدنى لأجور المعلمين الجدد يبلغ 60 ألف دولار سنوياً.
لكن الاستجابة لمطالب الناخبين قد تحمل بدورها تداعيات غير مقصودة. ففرض قيود واسعة على مراكز البيانات، على سبيل المثال، قد يحد من التوسع في قطاع الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح محركاً مهماً للاستثمار والنمو وأداء أسواق الأسهم. وقد عكست تراجعات أسهم التكنولوجيا عقب الانتخابات مخاوف المستثمرين من أن تؤدي سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس إلى تشديد القيود على القطاع وإبطاء طفرة الذكاء الاصطناعي.
وتتجاوز المخاطر مسألة تنظيم القطاع؛ إذ حذرت «الغارديان» من أن حجم الاستثمارات والديون المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قد يجعل أي تعثر حاد في هذه الطفرة مصدراً لاضطراب اقتصادي واسع. ونقلت عن تقديرات «غولدمان ساكس» أن شركات التكنولوجيا الكبرى العاملة في الذكاء الاصطناعي جمعت نحو 200 مليار دولار من أسواق السندات خلال العام الحالي، أي ما يقارب ضعف ما جمعته طوال عام 2025، في حين اقترب إجمالي الديون التي جمعتها الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي من 500 مليار دولار.
وفي حال انحسار هذه الطفرة وتوقف التمويل، قد تتعرض الاستثمارات والنشاط الاقتصادي لضربة كبيرة، في وقت ستكون فيه قدرة الحكومة على التدخل محدودة بفعل ارتفاع الدين العام وتكاليف خدمته.
ورغم القيود، قد تتيح نتائج الانتخابات للديمقراطيين فرصة للتعاون مع بعض الجمهوريين في ملفات اقتصادية محددة، خصوصاً أن الهزيمة الانتخابية قد تدفع بعض أعضاء الحزب الجمهوري إلى الابتعاد عن سياسات ترمب. ويبرز إصلاح إجراءات الترخيص لمشروعات الطاقة والبنية التحتية مثالاً على إمكانية التوصل إلى تسويات بين الحزبين، بما قد يساعد على زيادة المعروض من الطاقة وتخفيف الضغوط على الأسعار.
غير أن قدرة الديمقراطيين على ترجمة هذه الفرصة إلى إنجازات تبقى رهناً بحسابات الكونغرس؛ فحتى مع سيطرتهم على مجلسيه، لا يملكون بالضرورة الأصوات الستين المطلوبة لتجاوز التعطيل في مجلس الشيوخ، كما يظل ترمب قادراً على استخدام حق النقض ضد التشريعات التي لا تحظى بموافقته.
وتخلص «الغارديان» إلى أن الديمقراطيين قد ينجحون في عرقلة بعض توجهات ترمب أو الحد من آثارها، لكنهم لن يتمكنوا بسهولة من التحكم في مسار الاقتصاد أو خفض تكاليف المعيشة خلال فترة قصيرة. فالتضخم وأسعار الطاقة والفائدة والاستثمارات الكبرى تحكمها عوامل متشابكة لا تخضع لقرارات الكونغرس وحده.
وبذلك، فإن التحدي الأكبر أمام الحزب لن يكون إثبات أن الناخبين عاقبوا الجمهوريين بسبب الغلاء، بل إقناع هؤلاء الناخبين بأن عودة الديمقراطيين إلى السلطة قادرة على إحداث تغيير ملموس في حياتهم. فالمزاج الانتخابي الذي منحهم الفوز قد يتبدل سريعاً إذا بقيت الأسعار مرتفعة، أو إذا تفاقمت الضغوط الاقتصادية خلال العامين المقبلين.
