تحركت الأسواق الصينية بحذر، الثلاثاء، مع استقرار مؤشرات الأسهم الرئيسية قرب مستوياتها السابقة، بعدما عوضت مكاسب القطاعات الدفاعية ضعف أسهم التكنولوجيا، في حين بقي اليوان قريباً من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات ونصف السنة، مع إشارات متزايدة إلى أن بنك الشعب الصيني لا يرغب في السماح للعملة بمواصلة الصعود بالوتيرة نفسها.
وعند منتصف الجلسة، ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بصورة طفيفة بنسبة 0.03 في المائة إلى 3987.56 نقطة، في حين تراجع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية 0.06 في المائة، في صورة تعكس غياب اتجاه واضح للسوق بعد انتهاء موسم إعلان النتائج وندرة المحفزات الجديدة.
وكان الضغط الأكبر قادماً من التكنولوجيا، فقد انخفض مؤشر «تشاينكست» للشركات الناشئة 0.9 في المائة، وتراجع مؤشر «ستار 50» الذي يركز على شركات التكنولوجيا 1.5 في المائة، في وقت فقد مؤشر أشباه الموصلات 2 في المائة.
وفي المقابل، اتجه المستثمرون إلى القطاعات الأكثر دفاعية، وارتفع مؤشر المشروبات 2.7 في المائة، في حين صعد قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 1.6 في المائة، وزاد مؤشر البنوك 1.1 في المائة.
ويكشف هذا الأداء عن تحول تكتيكي في شهية المستثمرين بعد المكاسب القوية التي حققتها بعض أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الفترات السابقة، بالتزامن مع استمرار الشكوك بشأن قوة التعافي الاقتصادي الصيني.
وقال محللو «هواباو للأوراق المالية» إن معنويات المستثمرين يُرجَّح أن تظل حذرة، مع بقاء السوق داخل نطاقات محدودة في ظل انتظار محفزات جديدة، من بينها تأكيد موعد لقاء مرتقب بين القيادتين الصينية والأميركية.
وأضافوا أن التشدد الذي أظهره رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) كيفن وارش الأسبوع الماضي دفع المستثمرين أيضاً إلى إعادة تقييم توقعاتهم لمسار أسعار الفائدة الأميركية، وهو عامل يؤثر في أسواق الأسهم والعملات في الصين وبقية آسيا.
وفي هونغ كونغ، كان الأداء أضعف؛ إذ تراجع مؤشر «هانغ سينغ» نحو 1 في المائة إلى 25310.88 نقطة، وانخفض مؤشر التكنولوجيا 0.8 في المائة. كما تعرض سهم «شي إن» لضغوط قوية في أول جلسة تداول له، وسط قلق المستثمرين بشأن تباطؤ النمو وارتفاع المخاطر التنظيمية والتجارية.
وتأتي هذه التحركات وسط ضغوط أوسع على الأسواق الآسيوية نتيجة ارتفاع عوائد السندات العالمية، في حين أدى تجدد التوتر في الشرق الأوسط إلى صعود أسعار النفط فوق 90 دولاراً للبرميل، بما يعيد مخاوف التضخم وتشديد السياسات النقدية إلى واجهة التداولات.
وفي سوق العملات، حافظ اليوان على موقعه بالقرب من أعلى مستوى منذ فبراير (شباط) 2023. وارتفع خلال التعاملات الصباحية إلى 6.7192 يوان للدولار، بفارق ضئيل عن ذروته الأخيرة عند 6.7188، قبل أن يتراجع قليلاً إلى نحو 6.7210.
لكن قوة العملة باتت تضع بنك الشعب الصيني أمام معادلة دقيقة، فاليوان ارتفع بنحو 4 في المائة منذ بداية العام؛ وهو ما يدعم الثقة في الأصول الصينية ويخفف تكلفة الواردات، لكنه قد يضغط في المقابل على القدرة التنافسية للصادرات، أحد أهم محركات النمو حالياً.
وقبل افتتاح السوق، حدد البنك المركزي سعر المنتصف عند 6.7809 يوان للدولار، وهو أقوى مستوى في نحو أسبوعين، لكنه ظل أضعف بنحو 640 نقطة من تقديرات السوق.
ويرى متعاملون أن اتساع هذه الفجوة يحمل رسالة واضحة بأن البنك المركزي يريد إبطاء وتيرة ارتفاع العملة من دون عكس اتجاهها بالكامل.
ويكتسب هذا التوجه أهمية خاصة لأن الاقتصاد الصيني أصبح أكثر اعتماداً على المصانع والطلب الخارجي، مع استمرار ضعف استهلاك الأسر وتراجع القطاع العقاري.
وقد ساعدت الصادرات القوية على تعويض جانب من الضعف المحلي، لكنها أثارت في الوقت نفسه انتقادات متزايدة من الشركاء التجاريين الذين يرون أن فائض الطاقة الإنتاجية الصينية ينتقل إلى أسواقهم من خلال الصادرات.
وزاد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت هذه الضغوط عندما قال إنه سيحثّ دول مجموعة العشرين على إعادة النظر في شروط تجارتها مع الصين، مطالباً بكين بإعادة توجيه اقتصادها من الاعتماد على الصادرات إلى تعزيز الاستهلاك المحلي.
ولهذا؛ لا ترغب السلطات الصينية على الأرجح في رؤية ارتفاع سريع لليوان يزيد العبء على المصدرين في توقيت تتصاعد فيه المخاطر التجارية الخارجية.
وقال محللو «سي إم بي إنترناشيونال» إن العملة الصينية قد تواجه بعض الضغوط في المدى القريب، خصوصاً مع اقتراب الاجتماعات الأميركية الصينية وترقب بيانات سوق العمل الأميركية التي قد تؤثر في توقعات الفائدة والدولار.
