الذهب يتراجع بأكثر من 1% مع صعود النفط وتجدد المخاوف بشأن مضيق هرمز

موظف يعرض سبائك ذهبية في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
موظف يعرض سبائك ذهبية في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
TT

الذهب يتراجع بأكثر من 1% مع صعود النفط وتجدد المخاوف بشأن مضيق هرمز

موظف يعرض سبائك ذهبية في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
موظف يعرض سبائك ذهبية في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1 في المائة، الاثنين، مع ارتفاع أسعار النفط بقوة وسط مخاوف من استمرار إغلاق مضيق هرمز، وهو ما عزز التوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول لمواجهة الضغوط التضخمية الناجمة عن تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.5 في المائة إلى 4059.11 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:56 بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم أغسطس (آب) بنسبة 1.1 في المائة إلى 4067.10 دولار للأوقية.

وتبادلت القوات الأميركية والإيرانية هجمات مكثفة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، بعدما استهدفت طهران، الأحد، منشآت أميركية في عدد من دول الخليج، وأعلنت مجدداً إغلاق مضيق هرمز، أحد أهم ممرات شحن الطاقة في العالم.

وفي الوقت نفسه، قفزت أسعار النفط بنحو 4 في المائة، بينما ارتفع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية، في حين تراجعت أسواق الأسهم الآسيوية.

وقال نيكولاس فرابيل، رئيس الأسواق المؤسسية العالمية لدى شركة «إيه بي سي ريفاينري»: «أي تصاعد للعنف في منطقة الخليج يصاحبه ضغوط على الذهب».

وأضاف: «السؤال المطروح هو ما إذا كان استمرار إغلاق مضيق هرمز، كلياً أو جزئياً، سيؤدي لاحقاً إلى تأثير انكماشي قد يدعم الذهب، إذا تسبب تراجع الطلب في إبطاء النشاط الاقتصادي».

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع أول شهادة نصف سنوية لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كيفين وارش أمام الكونغرس، إلى جانب مجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة في الولايات المتحدة، تشمل مؤشر أسعار المستهلكين، ومؤشر أسعار المنتجين، ومبيعات التجزئة لشهر يونيو (حزيران)، بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن الاقتصاد والتضخم ومسار السياسة النقدية.

كما تحظى تصريحات عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، بينهم نائبة الرئيس ميشيل بومان والمحافظ كريستوفر والر، باهتمام الأسواق، لما قد توفره من إشارات حول تأثير الضغوط التضخمية في توجهات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.

وبحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، رفعت الأسواق تقديراتها لاحتمال إقدام الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) إلى 72 في المائة، مقارنة بنحو 63 في المائة قبل أسبوع.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.9 في المائة إلى 58.14 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 1.8 في المائة إلى 1598.48 دولار، بينما هبط البلاديوم بنسبة 2.3 في المائة إلى 1247.27 دولار للأوقية.


مقالات ذات صلة

الذهب يتعافى من أدنى مستوياته في أسبوعين... والأسواق تترقب بيانات التضخم الأميركية

الاقتصاد موظف يعرض سبائك ذهبية في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)

الذهب يتعافى من أدنى مستوياته في أسبوعين... والأسواق تترقب بيانات التضخم الأميركية

تعافت أسعار الذهب، الثلاثاء، من أدنى مستوياتها في أسبوعين، مع ترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم الأميركية لشهر يونيو.

الشرق الأوسط (لندن)
الاقتصاد أساور معروضة للبيع بمتجر ذهب في «البازار الكبير» بإسطنبول (أ.ف.ب)

الذهب يهوي لأدنى مستوياته في أسبوعين مع تصاعد التوترات الأميركية - الإيرانية

تراجعت أسعار الذهب بنحو 3 في المائة، الاثنين، لتسجل أدنى مستوياتها منذ 1 يوليو (تموز) الحالي، مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وارتفاع أسعار النفط.

الشرق الأوسط (لندن)
الاقتصاد تُجهز المجوهرات الذهبية قبل صهرها لإنتاج سبائك الذهب في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)

صندوق النقد الدولي يحذر البنوك المركزية من المبالغة في الرهان على الذهب

أعاد صندوق النقد الدولي فتح ملف الذهب في احتياطيات البنوك المركزية عبر تقرير موسع أصدره مؤخراً، مسلطاً الضوء على التحولات العميقة التي شهدتها الأسواق العالمية.

الشرق الأوسط (واشنطن)
الاقتصاد سبائك وعملات ذهبية معروضة على طاولة لدى شركة «برو أوروم» المتخصصة في تجارة المعادن النفيسة - ميونيخ (د.ب.أ)

الذهب يتراجع ويتجه لخسارة أسبوعية مع تنامي رهانات رفع الفائدة الأميركية

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف، يوم الجمعة، وتتجه لتسجيل خسارة أسبوعية، في ظل مخاوف من أن يؤدي تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران إلى زيادة الضغوط التضخمية.

الشرق الأوسط (لندن)
الاقتصاد منظر عام من داخل بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

الأسواق تتلقى «جرس إنذار» بشأن التضخم مع صعود النفط وتزايد مخاطر الفائدة

تلقى المستثمرون العالميون تذكيراً قوياً بمدى سرعة عودة المخاوف المرتبطة بالتضخم وتقلبات أسواق النفط.

الشرق الأوسط (لندن)

السوق السعودية تتراجع 0.8 % مع ضغوط البنوك رغم صعود «أرامكو»

رجل يتابع تحركات الأسهم في السعودية (أ.ف.ب)
رجل يتابع تحركات الأسهم في السعودية (أ.ف.ب)
TT

السوق السعودية تتراجع 0.8 % مع ضغوط البنوك رغم صعود «أرامكو»

رجل يتابع تحركات الأسهم في السعودية (أ.ف.ب)
رجل يتابع تحركات الأسهم في السعودية (أ.ف.ب)

أنهى مؤشر السوق الرئيسية السعودية «تاسي» جلسة الثلاثاء على تراجع بنسبة 0.8 في المائة، فاقداً 86 نقطة، ليغلق عند 10716 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.4 مليار ريال.

جاء أداء السوق في ظل استمرار حالة الحذر لدى المستثمرين، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وارتفاع المخاوف بشأن تأثيرها على حركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.

وتراجع سهما «الأهلي السعودي» و«مصرف الراجحي» بنسبة 2 في المائة ليغلق الأول عند 37.32 ريال، والثاني عند 64.45 ريال.

كما هبطت أسهم «سبكيم» و«علم» و«مسار» و«بي إس إف» و«صافولا» و«ساسكو» بنسب تراوحت بين 1 و4 في المائة.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» بنحو 1 في المائة ليغلق عند 26.86 ريال، مدعوماً بصعود أسعار النفط، إذ تجاوز خام برنت مستوى 86 دولاراً للبرميل.

وصعد سهم «العقارية» بنسبة 8 في المائة، ليغلق عند 17.07 ريال، بعد إعلان الشركة رفع الإيقاف عن أرض مملوكة لها شمال مدينة الرياض.

كما قفز سهما «البحر الأحمر» و«إنتاج» بالنسبة القصوى، ليغلق الأول عند 27.28 ريال، والثاني عند 28.96 ريال.


وارش أمام الكونغرس في أول اختبار لاستقلالية «الفيدرالي» عن ضغوط ترمب

كيفين وارش خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في مقر البنك المركزي بواشنطن 17 يونيو 2026 (رويترز)
كيفين وارش خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في مقر البنك المركزي بواشنطن 17 يونيو 2026 (رويترز)
TT

وارش أمام الكونغرس في أول اختبار لاستقلالية «الفيدرالي» عن ضغوط ترمب

كيفين وارش خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في مقر البنك المركزي بواشنطن 17 يونيو 2026 (رويترز)
كيفين وارش خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في مقر البنك المركزي بواشنطن 17 يونيو 2026 (رويترز)

يتجه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كيفين وارش إلى الكونغرس، الثلاثاء، للإدلاء بشهادته أمام المشرعين، في اختبار مبكر لمساره في قيادة البنك المركزي، وسط ترقب بشأن مدى قدرته على الحفاظ على استقلالية السياسة النقدية في ظل الضغوط السياسية المستمرة من الرئيس دونالد ترمب للمضي نحو خفض أسعار الفائدة.

وسيظهر وارش أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، الثلاثاء، قبل أن يمثُل أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الأربعاء، حيث يُتوقع أن يعرض رؤيته بشأن الاقتصاد ومسار السياسة النقدية، إضافة إلى خططه لإدارة مراجعات داخلية تتناول قضايا محورية تخص «الاحتياطي الفيدرالي» والاقتصاد الأميركي، وفق «رويترز».

وجاء تولي وارش رئاسة البنك المركزي وسط إشادة واسعة من ترمب خلال مراسم تنصيبه في مايو (أيار)، حين وصفه الرئيس بأنه الشخص المناسب لقيادة «الاحتياطي الفيدرالي»، داعياً إياه إلى «الذهاب وتحقيق النتائج». إلا أن خطوات وارش الأولى منذ توليه المنصب أشارت إلى توجه أكثر استقلالية مما كان يخشاه بعض المنتقدين، مع غياب مؤشرات واضحة على انحيازه إلى أجندة ترمب الداعية إلى خفض أسعار الفائدة.

ويرى محللون أن قدرة وارش على الحفاظ على ثقة الرئيس، مع إدارة السياسة النقدية بصورة مستقلة، ستكون عاملاً حاسماً في مرحلة اقتصادية تتسم بدرجة مرتفعة من عدم اليقين، خصوصاً مع استمرار النقاش حول التضخم، وتأثيرات الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، ومسار أسعار الفائدة.

وقال جون فاوست، المستشار السابق لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» السابق جيروم باول وأستاذ الاقتصاد في جامعة جونز هوبكنز، إن المخاوف من أن يكون وارش مجرد «أداة بيد الرئيس» تراجعت بعد أول مؤتمر صحافي له عقب قرار تثبيت أسعار الفائدة؛ إذ بدت تصريحاته أقرب إلى دعم الإبقاء على السياسة الحالية بدلاً من التحول السريع نحو التيسير النقدي.

وأضاف أن تعيينات وارش الأخيرة في فرق العمل التابعة لـ«الاحتياطي الفيدرالي» عززت هذا الانطباع، بعدما اختار مجموعة من الاقتصاديين والمديرين التنفيذيين والمصرفيين المركزيين المعروفين بخبراتهم، بدلاً من شخصيات ذوي طابع آيديولوجي أو حزبي.

لا إشارات واضحة إلى خفض قريب للفائدة

ورغم أن ترمب أعلن خلال عملية اختيار رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» أنه يريد شخصاً يضمن خفض أسعار الفائدة، فإن وارش لم يقدم حتى الآن إشارات واضحة إلى قرب اتخاذ هذه الخطوة.

وقال صامويل تومبز، كبير الاقتصاديين الأميركيين في شركة «بانثيون ماكرو إيكونوميكس»، إن وارش ربما حصل على دعم الرئيس عبر إرسال إشارات تميل إلى السياسة التيسيرية، لكنه أصبح بعد توليه المنصب يمتلك مساحة أكبر لاتخاذ قراراته بناءً على تقييم اقتصادي مستقل.

وأضاف أن تجربة باول أظهرت حدود تأثير التدخل السياسي على عمل رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، مشيراً إلى أن وارش يدرك أن إرثه ومسألة إعادة تعيينه مستقبلاً قد يعتمدان على قدرته على الحفاظ على استقلالية البنك المركزي.

وفي تقرير السياسة النقدية الذي قدمه «الاحتياطي الفيدرالي» إلى الكونغرس الأسبوع الماضي، أشار البنك إلى أن الاستثمار المرتبط بالذكاء الاصطناعي يسهِم في رفع بعض الأسعار، بعدما كان وارش قد أبدى سابقاً تفاؤلاً بأن هذه التكنولوجيا قد تعزز الإنتاجية وتخفض التضخم على المدى الطويل.

كما أقرّ وارش بأن توقيت تحقق المكاسب المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في جانب العرض والإنتاجية لا يزال غير مؤكد، في حين أن تأثيراته الحالية تظهر بشكل أكبر من خلال زيادة الطلب على رأس المال والعمالة الماهرة والبنية التحتية.

تعيينات بعيدة عن التيار المؤيد لترمب

تشير التعيينات الأولى التي أجراها وارش إلى عدم وجود توجه واضح نحو تعزيز نفوذ الدائرة المقربة من ترمب أو حركة «اجعلوا أميركا عظيمة مجدداً».

فقد استعان وارش بعدد من المستشارين والخبراء الاقتصاديين، بينهم بول وينفري، الذي سبق أن شارك في إعداد فصل ضمن وثيقة «مشروع 2025» المثيرة للجدل، قبل أن ينأى لاحقاً بنفسه عن بعض المقترحات الواردة فيها.

كما عيّن دانيال هايل، المحلل المحافظ في السياسات العامة، مستشاراً مؤقتاً للسياسة، واختار جون ماكونيل كاتباً لخطاباته، وهو جمهوري عمل سابقاً مع إدارة الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش ونائبه ديك تشيني.

ومن داخل «الاحتياطي الفيدرالي»، استعان وارش بخبراء اقتصاديين مخضرمين، بينهم دانيال كوفيتز وإريك إنغستروم، في خطوة تعكس تركيزه على الخبرة الفنية في إدارة المؤسسة.

اختبار العلاقة مع البيت الأبيض

ورغم البداية الهادئة، قد تواجه علاقة وارش مع ترمب اختبارات صعبة خلال الأشهر المقبلة، خصوصاً إذا استمر التضخم مرتفعاً أو تصاعدت الدعوات داخل «الاحتياطي الفيدرالي» لرفع أسعار الفائدة.

كما قد يجد وارش نفسه أمام تحديات إضافية إذا واصلت إدارة ترمب محاولاتها لإقالة أعضاء ديمقراطيين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي؛ ما قد يضعه أمام خيار الدفاع عن استقلالية المؤسسة أو الدخول في مواجهة مع البيت الأبيض.

وقالت رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في كليفلاند سابقاً لوريتا ميستر إن ترمب أعلن خلال مراسم تنصيب وارش أنه يريده «مستقلاً تماماً»، مضيفة أن مدى استمرار هذا النهج لا يزال غير واضح.

وأضافت: «حتى الآن، الأمور تسير بشكل جيد»، عادَّةً أن تشكيل فرق العمل الجديدة في «الاحتياطي الفيدرالي» يمثل خطوة واعدة.


اليابان تؤكد استقلالية البنك المركزي في خطتها الاقتصادية

سيدة تستخدم مظلة لحمايتها من الشمس في أحد الأحياء التجارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
سيدة تستخدم مظلة لحمايتها من الشمس في أحد الأحياء التجارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تؤكد استقلالية البنك المركزي في خطتها الاقتصادية

سيدة تستخدم مظلة لحمايتها من الشمس في أحد الأحياء التجارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
سيدة تستخدم مظلة لحمايتها من الشمس في أحد الأحياء التجارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

ذكرت قناة «تي في طوكيو» يوم الثلاثاء، أن الحكومة اليابانية ستضيف حاشية في خطتها الاقتصادية، تشير إلى بند في القانون ينص على ضرورة حماية استقلالية البنك المركزي في وضع السياسة النقدية. وأضافت «تي في طوكيو» أن الحكومة، في النسخة النهائية من الخطة، ستطلب من بنك اليابان توجيه السياسة النقدية بشكل مناسب «لتحقيق ارتفاع مستقر في الأسعار»، مؤكدة بذلك عدم نية الحكومة التدخل في السياسة النقدية.

وكان مشروع سابق للخطة الاقتصادية الحكومية قد تسبب في موجة بيع للين والسندات؛ إذ أعطى الأسواق انطباعاً بأن حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، ذات التوجهات التيسيرية، ستضغط على البنك المركزي لتأجيل رفع أسعار الفائدة. واضطر الوزير المسؤول عن الخطة لاحقاً إلى الاعتراف بأن الحكومة ستُعدِّل الصياغة لتهدئة مخاوف السوق. ومن المرجح أن يُقرَّ مجلس الوزراء النسخة النهائية من الخطة، وهي الأولى التي تُعدِّها إدارة تاكايتشي، الأسبوع المقبل.

صناديق التقاعد

وفي سياق منفصل، أشار صناع السياسات اليابانيون، يوم الثلاثاء، إلى إمكانية إجراء تغييرات على توزيع أصول صناديق التقاعد الحكومية العملاقة في البلاد، على الرغم من أنهم لم يقدموا أي مؤشرات حول توقيت أو حجم أي تغيير. وقالت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما، إن اليابان قد تنظر في تعديل توزيع أصول الصناديق إذا تغيرت بيئة الاستثمار بشكل حاد.

وأضافت كاتاياما في مؤتمر صحافي: «سيشمل التغيير في البيئة زيادة جاذبية الأصول اليابانية، مع دفع الحكومة بقوة لاستراتيجيتها التنموية». كما أوضحت أن تفاصيل أي تغيير يجب أن تُناقش مع وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية، المشرفة على صناديق التقاعد الحكومية.

وصرح وزير الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية، كينيتشيرو أوينو، في مؤتمر صحافي منفصل، بأن الوزارة ستدرس مراجعة توزيع أصول صندوق استثمار المعاشات التقاعدية الحكومية GPIF)) إذا لزم الأمر، ولكنه قلل من احتمالية حدوث أي تغييرات قريبة المدى.

وقال أوينو إن بيئة الاستثمار «لم تنحرف بشكل كبير عما هو مفترض في المحفظة الأساسية». وأضاف أن صندوق استثمار المعاشات التقاعدية الحكومية سيسعى إلى دعم النمو الاقتصادي «من خلال زيادة الاستثمارات بشكل مطرد في المشاريع المحلية، بما في ذلك الاستثمار الخاص الياباني».

وقد خففت هذه التصريحات من تكهنات السوق بشأن إعادة هيكلة وشيكة لمحفظة صندوق استثمار المعاشات التقاعدية الحكومية، (أكبر صندوق تقاعد في العالم) والذي كان يدير أصولاً بقيمة 293.6 تريليون ين (1.81 تريليون دولار) في نهاية مارس (آذار). وأي تحول كبير في استراتيجيته قد تكون له تداعيات على الأسواق العالمية.

وارتفع الين وسندات الحكومة اليابانية بشكل ملحوظ بعد تصريح كاتاياما، يوم الجمعة، بأن الحكومة ستسعى إلى إيجاد سبل لتشجيع صناديق التقاعد، بما فيها صندوق معاشات التقاعد الحكومي، على زيادة استثماراتها في الأصول المالية اليابانية بشكل كبير.

طوكيو وواشنطن في حوار وثيق

وبموجب خطة إدارته الحالية، يخصص صندوق معاشات التقاعد الحكومي 25 في المائة لكل من السندات المحلية والأجنبية والأسهم المحلية والأجنبية. ويسمح الصندوق بهامش انحراف قدره 6 نقاط مئوية حول النسبة المستهدفة للسندات المحلية.

وأفادت مصادر لوكالة «رويترز» يوم الاثنين، بأن اليابان لا تعتزم تغيير النسب المستهدفة لتخصيص أصول صناديق التقاعد الحكومية، ولكنها قد تعمل ضمن النطاقات المسموح بها حالياً، لتوجيه مزيد من الاستثمارات نحو الأصول المحلية.

ويُذكر أن صندوق معاشات التقاعد الحكومي مُلزم بالاستثمار حصرياً لمصلحة المستفيدين من المعاشات التقاعدية، ولا يجوز له استخدام أصوله لتحقيق أهداف السياسة الحكومية. واليابان والولايات المتحدة في حوار وثيق مع ذلك.

وأشار بعض المحللين إلى أن تصريحات كاتاياما الأسبوع الماضي فتحت الباب أمام الصندوق لزيادة حيازاته من السندات الحكومية اليابانية، وهي خطوة قد تُسهم في كبح جماح ارتفاع العائدات، وتخفيف الضغط على تكاليف الاقتراض الحكومية.

كما ذكر المحللون أن إعادة توطين واسعة النطاق لأصول صندوق معاشات التقاعد الحكومي الياباني من الخارج قد تدعم الين، الذي لا يزال قريباً من أدنى مستوياته منذ عقود، ويعود ذلك جزئياً إلى أن أسعار الفائدة في اليابان لا تزال أقل بكثير من مثيلاتها في الاقتصادات الكبرى الأخرى.

وفي بيان مشترك وُقِّع في سبتمبر (أيلول) الماضي، اتفق وزيرا المالية الأميركي والياباني على أن أي استثمار خارجي من قِبَل أدوات الاستثمار الحكومية، كصناديق التقاعد، يجب أن يكون لأغراض «العائد المعدل حسب المخاطر والتنويع، وليس استهداف أسعار الصرف لأغراض تنافسية».

وعند سؤالها عما إذا كانت تصريحاتها الأخيرة بشأن صندوق معاشات التقاعد الحكومي الياباني تتوافق مع اتفاق البيان المشترك، قالت كاتاياما: «لا يوجد أي تغيير على الإطلاق فيما ورد في البيان. وكما هي الحال دائماً، فإن اليابان والولايات المتحدة على تواصل وثيق للغاية».