أعلن وزير الطاقة الإندونيسي، بهليل لاهاداليا، يوم الاثنين، أن إندونيسيا ستحدد سقفاً لسعر الغاز الطبيعي المسال المعاد تحويله، لبعض الصناعات، وذلك لمساعدتهم على إدارة تكاليف الطاقة المتزايدة نتيجة ارتفاع أسعار الغاز العالمية.
وأوضح الوزير للصحافيين عقب اجتماعه في البرلمان، أن الحكومة «ستحدد سقفاً لأسعار الغاز المُعاد تحويله عند 13 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنةً بالمستوى الحالي البالغ 20.57 دولار، وذلك للمستخدمين». وأضاف أن سقف السعر الجديد سيطبَّق فوراً.
وتشهد إمدادات الغاز عبر الأنابيب في غرب جاوة، التي تضم عديداً من المناطق الصناعية، تناقصاً، مما دفع موردي الطاقة إلى التحول إلى شحنات الغاز الطبيعي المسال. ومع ذلك، أوضح بهليل أن التكاليف أعلى بسبب ارتفاع الأسعار العالمية وارتفاع تكاليف النقل.
وأضاف أن الفرق بين السعر المحدد وسعر السوق سيتحمله منتجو الغاز وشركة المرافق الحكومية. مشيراً إلى أن الحكومة ستقتطع حصة أقل من عائدات إنتاج الغاز لتعويض الموردين.
وحددت إندونيسيا سقفاً لسعر الغاز المنقول عبر الأنابيب يتراوح بين 6.5 و7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لسبعة قطاعات صناعية، من بينها الأسمدة والبتروكيماويات والزيوت الكيميائية. وأكد بهليل أن هذا السقف السعري سيبقى دون تغيير.
