تراجعت أسعار الذهب الفوري بنحو 1 في المائة لتصل إلى 3962.11 دولار للأوقية، مسجلةً رسمياً هبوطاً دون مستوى الـ 4000 دولار للمرة الأولى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025.
وجاء هذا التراجع مدفوعاً بتوقعات التشديد النقدي من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب الارتفاع المستمر في قوة الدولار.
وأظهرت الأسواق ضغوطاً واضحة على المعدن النفيس نتيجة صعود الدولار الأميركي لليوم الثالث على التوالي، محققاً أعلى مستوى له في 13 شهراً، وهو ما يزيد من تكلفة حيازة الذهب على المشترين بالعملات الأخرى. وتتوقع الأسواق حالياً قيام الاحتياطي الفيدرالي بثلاثة تحركات بشأن الفائدة هذا العام، مع تسعير فرصة تصل إلى نحو 67 في المائة لإقرار زيادة في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، بحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».
وعلى صعيد السياسة النقدية، أشاد وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، بخطة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفين وارش، الرامية إلى تقليص التوجيهات المستقبلية بشأن أسعار الفائدة. إلا أن بيسنت شدد في الوقت نفسه على ضرورة أن يبقي صانعو السياسة عقولهم منفتحة تجاه الأثر التضخمي المحتمل لملف الصراع الإيراني.
ترقب بيانات التضخم والمعادن الأخرى
تتجه أنظار المستثمرين حالياً صوب الولايات المتحدة انتظاراً لصدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر مايو (أيار)، وهي مقياس التضخم المفضل لدى البنك المركزي الأميركي، بحثاً عن دلالات أكثر وضوحاً بشأن مسار السياسة النقدية القادم. كما تترقب الأسواق حزمة بيانات اقتصادية رئيسية أخرى تشمل القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية.
وفي سوق المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة الفورية بنسبة 0.2 في المائة لتصل إلى 57.33 دولار للأوقية، وخسر البلاتين نسبة مماثلة ليبلغ 1575.85 دولار، في حين خالفت أسعار البالاديوم الاتجاه العام بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.3 في المائة لتستقر عند 1170.25 دولار.
الأجواء السياسية الإقليمية
وفي سياق منفصل يؤثر في معنويات الأسواق العالمية، أفاد مسؤولون من الجانبين اللبناني والإسرائيلي بوجود مناقشات جارية حول مقترح تدعمه الولايات المتحدة. ويتضمن المقترح نقل القوات الإسرائيلية لبعض الأراضي اللبنانية التي توغلت فيها خلال المواجهات مع «حزب الله» وتسليمها إلى الجيش اللبناني، في خطوة قد تمهد الطريق نحو استعادة السيطرة اللبنانية على تلك المناطق.
