سجّل القطاع الصناعي الأميركي انتعاشاً في يونيو (حزيران) الحالي؛ إذ سارعت الشركات إلى تقديم طلبات جديدة تحسباً لاحتمالات نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار، غير أن التوظيف في المصانع تراجع إلى أدنى مستوى له منذ 6 سنوات، في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية.
وأفادت مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال» بأن «مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأولي» ارتفع إلى 55.7 نقطة هذا الشهر، وهو أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 2022، مقارنة مع 55.1 نقطة في مايو (أيار) الذي سبقه، في حين كانت التوقعات تشير إلى تراجعه إلى 54.8 نقطة.
وتشير القراءة فوق مستوى 50 نقطة إلى نمو النشاط الصناعي، الذي يمثل نحو 9.4 في المائة من الاقتصاد الأميركي، وفق «رويترز».
كما ارتفع «مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات» إلى 51.3 نقطة من 50.7 نقطة؛ مما أسهم في رفع «المؤشر المركب لمديري المشتريات» إلى 52.2 نقطة من 51.5 نقطة في الشهر السابق.
ويعكس هذا التحسن في التصنيع استمرار موجة إعادة تكوين المخزونات لدى الشركات، في محاولة لتفادي اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد وارتفاعات إضافية في الأسعار، في وقت يواصل فيه قطاع التصنيع تسجيل مكاسب لرابع شهر على التوالي.
في المقابل، واجهت سوق العمل في القطاع الصناعي ضغوطاً واضحة؛ إذ تراجع «مؤشر التوظيف» إلى 47.0 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ مايو 2020، مقارنة مع 51.6 نقطة في مايو الماضي.
وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن تسريحات العمال في المصانع وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2009، باستثناء فترة الجائحة؛ مما يعكس مخاوف متصاعدة بشأن استدامة التعافي في الطلب وارتفاع تكاليف المواد الخام.
وأضافت المؤسسة أن هذا التراجع في التوظيف يعود إلى ارتفاع تكاليف التشغيل والضغوط المرتبطة بأسعار المواد الخام، في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي.
وعلى مستوى الطلبات، قفز «مؤشر الطلبيات الجديدة» إلى أعلى مستوى له في أكثر من 4 سنوات، مدفوعاً بعمليات شراء استباقية لتأمين الإمدادات، كما ارتفع «مؤشر المخزونات» إلى أعلى مستوى في 13 شهراً، فيما سجلت «أوقات تسليم الموردين» أطول مستوياتها منذ أغسطس (آب) 2022.
ورغم تراجع أسعار النفط عن ذروتها مع بداية التوترات الجيوسياسية، فإن ضغوط الأسعار ظلت مرتفعة عند باب المصنع، حيث انخفض «مؤشر أسعار المدخلات» إلى 71.2 من 75.3 خلال مايو، في حين تراجع «مؤشر أسعار الإنتاج» إلى 61 من 63.1.
وتشير هذه القراءات إلى استمرار الضغوط التضخمية؛ مما يتماشى وتوقعات باستمرار التضخم عند مستويات مرتفعة فترة ممتدة، ويعزز احتمالات إبقاء «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي على سياسة نقدية متشددة خلال الفترة المقبلة.
