يُتوقع أن يُبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.75 في المائة، يوم الخميس، مع تبنِّي صناع السياسة النقدية نهج الترقب والانتظار، لتقييم ما إذا كانت صدمة أسعار الطاقة الناتجة عن الحرب الإيرانية ستُترجم إلى ضغوط تضخمية مستدامة.
ويرى المحافظ أندرو بيلي أن البنك المركزي قد يكون فعلياً قد شدد السياسة النقدية من خلال وقف دورة خفض الفائدة، على خلاف البنك المركزي الأوروبي الذي استأنف رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، بعد توقف دام قرابة 3 سنوات، وفق «رويترز».
وقال بيلي في مؤتمر لمحافظي البنوك المركزية في ريكيافيك الشهر الماضي، إن السياسة النقدية في بريطانيا «تم تشديدها بشكل ملحوظ مقارنة بتوقعات الأسواق، وهو ما بدأ ينعكس على النشاط الاقتصادي».
ويأتي ذلك في وقت أظهرت فيه البيانات الرسمية انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أبريل (نيسان)، بعد نمو بلغ 0.3 في المائة في الربع الأول من العام، بينما يتوقع اتحاد الصناعات البريطاني ارتفاع معدل البطالة إلى 5.5 في المائة، وهو الأعلى منذ 11 عاماً.
ورغم ضعف النشاط الاقتصادي، يتوقع بنك إنجلترا أن يتجاوز التضخم مستوى 3.5 في المائة لاحقاً هذا العام، ما يضع صناع السياسة أمام معادلة صعبة بين دعم النمو وكبح الأسعار.
وقال ديبابراتيم دي، كبير الاقتصاديين البريطانيين في «ديلويت»، إن هذه البيئة تجعل من الصعب ترجمة توقعات التضخم المرتفعة إلى نمو أقوى في الأجور، في ظل الضعف المستمر بسوق العمل.
وفي الأسواق المالية، تراجعت توقعات رفع أسعار الفائدة بشكل حاد؛ حيث لم تعد تُسعّر أي زيادة قبل نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بتوقعات سابقة بأربع زيادات خلال العام مع بداية الصراع.
في المقابل، تشير استطلاعات التضخم إلى صورة متباينة؛ إذ انخفضت توقعات الأُسَر على المدى القصير وفق استطلاع «يوغوف» لبنك «سيتي»، بينما ارتفعت توقعات التضخم طويلة الأجل في استطلاع بنك إنجلترا إلى 4 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2009 على الأقل.
ولا يتفق جميع أعضاء لجنة السياسة النقدية مع نهج التريث؛ إذ كان كبير الاقتصاديين هيو بيل قد صوَّت لصالح رفع الفائدة في أبريل، محذراً من استمرار ضغوط الأجور رغم ضعف سوق العمل.
ومن المرجح أن ينضم إليه عضو أو عضوان إضافيان هذا الشهر، أبرزهم ميغان غرين، التي أشارت مؤخراً إلى أن رفع الفائدة قد يكون ضرورياً «خلال الأسابيع المقبلة» لضمان بقاء توقعات التضخم مستقرة.
وقالت غرين إن مخاطر التحرك -حتى في حال تبيَّن لاحقاً أن التضخم أقل استمراراً- أقل من مخاطر التقاعس عن اتخاذ إجراء.
ويظل التضخم في بريطانيا أعلى من هدف 2 في المائة خلال معظم السنوات الخمس الماضية، في أطول فترة تجاوز مستمر للهدف منذ عقود، متأثراً بصدمة سلاسل التوريد بعد جائحة «كوفيد-19» ثم الحرب في أوكرانيا، إضافة إلى عوامل محلية تتعلق بأسعار الطاقة والخدمات.
وقال هنري كوك، كبير الاقتصاديين في بنك «إم يو إف جي»، إن بنك إنجلترا لا يحتاج حالياً إلى رفع الفائدة، ولكنه قد يضطر للتحرك عاجلاً وليس آجلاً، محذراً من أن التأخر المفرط في التشديد قد يحمل مخاطر على استقرار الأسعار.
وأضاف: «المماطلة ليست بالضرورة استراتيجية مثالية في مثل هذه الظروف».
