أبطل قاضٍ فيدرالي أميركي قراراً لإدارة الرئيس دونالد ترمب، كان يفرض رسوماً قدرها 100 ألف دولار على الشركات الراغبة في تقديم طلبات لتأشيرات العمالة الماهرة من فئة «إتش1بي (H-1B)»، عادّاً أن هذه الرسوم تمثل ضريبة غير مصرح بها، وليست مجرد رسم تنظيمي يمكن للسلطة التنفيذية فرضه من دون موافقة الكونغرس.
وقضى القاضي ليو سوركين، من المحكمة الفيدرالية في ماساتشوستس، بإلغاء السياسة «بأكملها»، في حكم يشكل انتكاسة جديدة لمحاولات الإدارة الأميركية تشديد القيود على الهجرة القانونية، حتى في القطاعات التي تعتمد على كفاءات أجنبية لسد نقص واضح في العمالة المختصة. وجاء القرار بعد دعوى رفعتها 20 ولاية قالت إن الرسوم أضرت بقدرتها على توظيف عمال مهرة في مؤسسات عامة، بينها الجامعات والمستشفيات ومراكز البحث.
لكن أهمية الحكم لا تتوقف عند البعد القانوني... فالقرار يعيد فتح النقاش بشأن العلاقة بين سياسة الهجرة والتنافسية الاقتصادية، خصوصاً في لحظة أصبحت فيها التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والبحث العلمي، ركائز أساسية لقوة الدول وقدرتها على النمو.
تكلفة الابتكار
برنامج «إتش1بي (H-1B)» ليس تفصيلاً إدارياً صغيراً في منظومة الهجرة الأميركية. فهو أحد المسارات الأساسية التي تتيح للشركات استقطاب مهندسين، ومبرمجين، وباحثين، وأطباء، وخبراء في مجالات تتطلب معرفة مختصة. وعلى الرغم من أن البرنامج كان دائماً موضع جدل، بسبب اتهامات باستغلاله أحياناً لخفض الأجور أو للاستبدال بعمال أميركيين، فإن رفع تكلفة الطلب الواحد إلى 100 ألف دولار كان سيحوّله عملياً إلى حاجز مالي ضخم.
وكان من شأن هذه الرسوم أن تضرب الشركات الصغيرة والناشئة بصورة خاصة؛ لأنها لا تملك الموارد المالية نفسها التي تملكها الشركات التكنولوجية العملاقة. فإذا استطاعت شركة كبرى تحمل تكلفة إضافية كهذه في حالات محدودة، فإن شركة ناشئة تعمل في الذكاء الاصطناعي أو الأمن السيبراني أو البرمجيات المتقدمة قد تجد نفسها عاجزة عن استقدام خبير تحتاج إليه لتطوير منتج أو إطلاق مشروع جديد.
من هنا، اكتسب الحكم أهمية خاصة لدى قطاع التكنولوجيا. فهذه الشركات لا تتنافس فقط على الأسواق ورأس المال، بل على العقول. وفي الاقتصاد العالمي الجديد، تصبح الكفاءات المختصة مورداً استراتيجياً لا يقل أهمية عن الطاقة أو البنية التحتية أو التمويل.
حدود السلطة
من الناحية القانونية، ركز الحكم على مسألة جوهرية: مَن يملك حق فرض أعباء مالية بهذا الحجم؟ القاضي عدّ أن الرسوم أقرب إلى ضريبة أو عقوبة مالية، وأن فرضها يتطلب تفويضاً واضحاً من الكونغرس. وهذا يعني أن السلطة التنفيذية لا تستطيع، تحت عنوان تنظيم الدخول إلى الولايات المتحدة، أن تفرض تكلفة ضخمة تغيّر عملياً طبيعة برنامج كامل.
كما أشار الحكم إلى أن السياسة صيغت على عجل ومن دون مسار رسمي للتعليق العام، رغم أن آثارها كانت ستطول قطاعات واسعة، بينها التكنولوجيا والتمويل والطب والتعليم العالي. وهذا البعد الإجرائي مهم؛ لأنه، وفق محللين، يكشف عن أن القضية لم تكن مجرد خلاف بشأن الهجرة، بل بشأن طريقة صنع القرار العام حين تكون له تداعيات اقتصادية واسعة.
في المقابل، لا يلغي الحكم حجج الإدارة ومؤيديها. فهناك انتقادات جدية لبرنامج «إتش1بي (H-1B)» خصوصاً حين يستخدمه بعض الشركات للضغط على الأجور أو تقليل فرص العمال المحليين. لكن السؤال يبقى: هل يكون الإصلاح عبر رسم شامل وباهظ، أم عبر رقابة أدق على الأجور، ومنع الاستبدال غير العادل، وتعزيز تدريب العمال الأميركيين؟
سباق الكفاءات
المخاوف من تأثير القيود على شركات التكنولوجيا أسهمت في إبراز خطورة القرار الملغى... فهذه الشركات باتت الرافعة الجديدة لاقتصادات العالم وتنافسيتها؛ لأنها تقود قطاعات الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والحوسبة السحابية، والأمن الرقمي، والتطبيقات الطبية المتقدمة. وأي سياسة تحدّ من قدرتها على جذب المواهب قد تنعكس على الابتكار والإنتاجية ومكانة الولايات المتحدة في السباق العالمي.
لذلك؛ يمكن قراءة الحكم بوصفه محاولة لإعادة التوازن... فهو لا يقدّم برنامج «إتش1بي (H-1B)» على أنه برنامج مثالي دون ثغرات، لكنه يرفض معالجة مشكلاته بسياسة قد تخنق الابتكار وتضر بالمؤسسات التي تحتاج فعلاً إلى مهارات نادرة. والرسالة الأوسع أن «حماية العمال المحليين» و«التنافسية التكنولوجية» يجب ألا تكونا هدفَين متعارضين. المطلوب إصلاح منظم وعادل؛ لا حواجز مالية قد تدفع بالكفاءات والشركات إلى البحث عن فرص في أماكن أخرى.
