بفضل الذكاء الاصطناعي... صادرات كوريا الجنوبية تسجل أقوى نمو خلال 4 عقود

توسع قوي بالنشاط الصناعي لأعلى مستوى في أكثر من 5 سنوات

سفينة حاويات تغادر محطة ميناء بوسان الجديد (رويترز)
سفينة حاويات تغادر محطة ميناء بوسان الجديد (رويترز)
TT

بفضل الذكاء الاصطناعي... صادرات كوريا الجنوبية تسجل أقوى نمو خلال 4 عقود

سفينة حاويات تغادر محطة ميناء بوسان الجديد (رويترز)
سفينة حاويات تغادر محطة ميناء بوسان الجديد (رويترز)

نمت صادرات كوريا الجنوبية في مايو (أيار) بأكثر من المتوقع، مسجلةً أقوى معدل سنوي لها منذ أكثر من أربعة عقود، مدفوعةً بطفرة عالمية في استثمارات الذكاء الاصطناعي التي رفعت مبيعات الرقائق الإلكترونية إلى مستويات قياسية، ما عزز التفاؤل بشأن الاقتصاد الكوري الجنوبي المعتمد على التجارة، وأدى إلى انتعاش غير مسبوق في سوق الأسهم.

وأظهرت بيانات تجارية أولية صدرت، الاثنين، ارتفاع صادرات رابع أكبر اقتصاد في آسيا، الذي يُعد مؤشراً رئيسياً للتجارة العالمية، بنسبة 53.2 في المائة مقارنةً بالعام الماضي، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 87.75 مليار دولار، متجاوزةً متوسط التوقعات البالغ 48.4 في المائة في استطلاع أجرته «رويترز».

ويمثل ذلك الشهر الثاني عشر على التوالي من النمو السنوي للصادرات، وأعلى وتيرة ارتفاع منذ يناير (كانون الثاني) 1984، مع تسجيل فائض تجاري شهري قياسي للبلاد.

وقال ستيفن لي، الخبير الاقتصادي في شركة «ميريتز» للأوراق المالية في سيول: «إنها وتيرة غير مسبوقة حقاً، ترفع توقعات السوق مراراً وتكراراً، وتتجاوزها مراراً وتكراراً».

وتوقع لي زخماً أقوى في الربع الثالث، ونمواً في الصادرات بنحو 50 في المائة للعام بأكمله.

وأضاف: «هذا يبرر الارتفاع القوي في مؤشر كوسبي، ويرفع أيضاً توقعات النمو الاقتصادي لهذا العام»، مشيراً إلى توقعه بأن يتجاوز معدل النمو في عام 2026 نسبة 2.6 في المائة.

وفي الأسبوع الماضي، رفع البنك المركزي الكوري توقعاته للنمو الاقتصادي لهذا العام إلى 2.6 في المائة من 2 في المائة، بعد أن حقق الاقتصاد المعتمد على التجارة أقوى نمو له منذ نحو ست سنوات في الربع الأخير، مدعوماً بازدهار صادرات الرقائق الإلكترونية.

وارتفع مؤشر كوسبي، المؤشر الرئيسي للأسهم في البلاد، الذي برز كأفضل الأسواق العالمية أداءً مدفوعاً بارتفاع أسهم الرقائق، بأكثر من 2 في المائة في تعاملات صباح الاثنين، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً.

وقد ارتفع المؤشر بأكثر من 100 في المائة حتى الآن هذا العام، بدعم من ارتفاع أرباح شركتي «سامسونغ إلكترونيكس» و«إس كيه هاينكس» مع صعود أسعار رقائق الذاكرة، فيما سجل العام الماضي ارتفاعاً بنسبة 76 في المائة، وهو الأكبر منذ عام 1999.

توسع النشاط الصناعي

في غضون ذلك، أظهر مسح منفصل نُشر، يوم الاثنين، أن النشاط الصناعي في كوريا الجنوبية توسع في مايو بأقوى وتيرة له منذ أكثر من خمس سنوات، مدفوعاً بتكوين المخزونات من قبل المصنّعين تحسباً لتداعيات الصراع في الشرق الأوسط.

وبلغ مؤشر مديري المشتريات، الذي تنشره مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، 54.8 نقطة في مايو، مرتفعاً من 53.6 نقطة في أبريل (نيسان)، ليصل إلى أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2021.

ونما الإنتاج والطلبات الجديدة بأقوى وتيرة لهما منذ نحو خمس سنوات، فيما انخفضت طلبات التصدير الجديدة لأول مرة منذ ستة أشهر مع ضعف الطلب في الصين والولايات المتحدة.

وقال أسامة بهاتي، الخبير الاقتصادي في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «واصل قطاع التصنيع في كوريا الجنوبية مساره التصاعدي في مايو، إلا أن هذه المؤشرات الإيجابية ينبغي التعامل معها بحذر».

وأضاف: «غالباً ما ربطت التقارير غير الرسمية من المشاركين في الاستطلاع التوسع بجهود بناء المخزونات، مع استمرار الحرب في الشرق الأوسط في رفع الأسعار وتعطيل سلاسل التوريد في قطاع التصنيع».

وكان إنتاج المصانع في كوريا الجنوبية أقل من المتوقع في أبريل، فيما حقق الاقتصاد في الربع الأول أقوى نمو له منذ نحو ست سنوات، مدعوماً بازدهار صادرات الرقائق الإلكترونية في ظل طفرة الاستثمار العالمي في الذكاء الاصطناعي.

ووفقاً لبيانات التجارة، قفزت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 169.4 في المائة في مايو لتسجل مستوى قياسياً شهرياً بلغ 37.16 مليار دولار، مع استمرار ارتفاع أسعار رقائق الذاكرة بدعم من استثمارات شركات التكنولوجيا الأميركية.

كما ارتفعت مبيعات أجهزة الكمبيوتر بنسبة 290.7 في المائة مدفوعة بالطلب على خوادم الذكاء الاصطناعي، بينما صعدت أسعار المنتجات البترولية بنسبة 46.6 في المائة نتيجة ارتفاع أسعار النفط. وفي المقابل، تراجعت صادرات السيارات بنسبة 5.9 في المائة بفعل اضطرابات الإمداد في الشرق الأوسط وتأثير الرسوم الجمركية الأميركية.

وحسب الوجهات، ارتفعت الشحنات إلى الولايات المتحدة والصين بنسبة 59.1 في المائة و80.9 في المائة على التوالي، فيما انخفضت الشحنات إلى الشرق الأوسط بنسبة 7.7 في المائة.

وزادت الواردات بنسبة 20.8 في المائة لتصل إلى 60.80 مليار دولار، وهو أقل من متوسط التوقعات البالغ 21.5 في المائة، لكنه يسجل أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 2022.

وبلغ فائض الميزان التجاري 26.95 مليار دولار، متجاوزاً 23.75 مليار دولار في الشهر السابق، ومسجلاً مستوى قياسياً جديداً.


مقالات ذات صلة

جماعة مسلحة تصعد على ناقلة مواد كيميائية قبالة ساحل اليمن

العالم العربي سفينة شحن تعرّضت لهجوم في البحر الأحمر - 1 مارس 2024 (رويترز)

جماعة مسلحة تصعد على ناقلة مواد كيميائية قبالة ساحل اليمن

ذكر الجيش البريطاني أن جماعة مسلحة صعدت على متن ناقلة مواد كيميائية قبالة ساحل اليمن، الجمعة، أثناء عبورها خليج عدن.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الفرقة الرقابية التابعة لوزارة التجارة خلال جولة تفتيشية في أحد المراكز التجارية (واس)

السعودية تضبط أكثر من 780 ألف منتج مخالف في 3 أشهر

ضبطت الفرق الرقابية الميدانية لوزارة التجارة السعودية أكثر من 780 ألف منتج مخالف خلال الربع الثاني من العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نموذج مصغّر ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب وعلم البرازيل وكلمة "رسوم جمركية" (رويترز)

ترمب يدشن استراتيجية الرسوم الجمركية بـ 25 % على واردات البرازيل

أعلن مكتب الممثل التجاري الأميركي، يوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على معظم الواردات القادمة من البرازيل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد متجر بقالة في تورنتو بأونتاريو في كندا (رويترز)

كندا تسعى لإبرام اتفاق تجاري مع «ميركوسور» بنهاية 2026

قالت وزيرة الخارجية الكندية، خلال زيارة للبرازيل، إن بلادها تسعى لإبرام اتفاق تجاري مع تكتل «ميركوسور» قبل نهاية العام بهدف إيجاد شركاء آخرين غير أميركا.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد كير ستارمر وناريندرا مودي خلال مؤتمر صحافي عقب توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين في تشيكرز بالقرب من أيلزبري 24 يوليو 2025 (رويترز)

اتفاقية التجارة بين الهند وبريطانيا تدخل حيز التنفيذ لخفض الرسوم وتوسيع الأسواق

دخلت اتفاقية التجارة الشاملة بين الهند والمملكة المتحدة حيز التنفيذ يوم الأربعاء، لتخفض الرسوم الجمركية على آلاف السلع.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي )

خطة للحكومة الألمانية تقلص التوسع في استخدام الطاقة الشمسية

فنيون يركبون ألواح الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء (رويترز)
فنيون يركبون ألواح الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء (رويترز)
TT

خطة للحكومة الألمانية تقلص التوسع في استخدام الطاقة الشمسية

فنيون يركبون ألواح الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء (رويترز)
فنيون يركبون ألواح الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء (رويترز)

حذر الاتحاد الألماني لقطاع الطاقة الشمسية من أن خطط وزارة الاقتصاد الألمانية تهدد التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في البلاد.

وأوضح الاتحاد أن إلغاء الدعم المخصص لأنظمة الطاقة الشمسية الصغيرة الجديدة ابتداء من عام 2027، كما هو مقترح، سيؤدي إلى تراجع استثمارات بمليارات اليورو ويعرض عشرات الآلاف من فرص العمل في الشركات المتوسطة وقطاع الحرف اليدوية للخطر.

وكانت وزارة الاقتصاد الألمانية برئاسة كاترينا رايشه نشرت مؤخراً مسودة التعديلات الجديدة على قانون الطاقة المتجددة، إلى جانب ما يعرف بـ«حزمة الشبكات».

وتنص المسودات على منح أصحاب أنظمة الطاقة الشمسية التي لا تتجاوز قدرتها المركبة 25 كيلوواط، والتي ستقام ابتداء من عام 2027، تعريفة شراء مضمونة لمدة لا تزيد على 36 شهراً.

وبعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية، سوف يتعين على أصحاب هذه الأنظمة التحول إلى التسويق المباشر للكهرباء، أي بيع الكهرباء عبر مزود خدمات في بورصات الكهرباء، حيث تتقلب الأسعار ويصعب التنبؤ بها.

وقال المدير التنفيذي للاتحاد الألماني لقطاع الطاقة الشمسية، كارستن كورنيش: «هذه الخطط بعيدة تماماً عن الواقع. فهي تبقي الأسر لفترة أطول رهينة الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتهدد عشرات الآلاف من الوظائف في قطاع الطاقة الشمسية».

كما تنص الخطط على خفض تعويضات محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الجديدة التي تقام في مناطق تعاني بالفعل من اختناقات في شبكات الكهرباء، إذا اضطرت هذه المحطات إلى وقف التشغيل مؤقتاً لتجنب تحميل الشبكة فوق طاقتها.

وانتقد الاتحاد هذا التوجه أيضاً، معتبراً أنه سيحول أجزاء كبيرة من ألمانيا إلى مناطق غير مناسبة لمشروعات الطاقة المتجددة.

ومن جانبه، قال السياسي المختص بالشؤون الاقتصادية في حزب الخضر ميشائيل كيلنر إن «حزمة الشبكات» تراعي مصالح مشغلي شبكات الكهرباء بصورة مفرطة، إذ تمنحهم ستة أعوام لمعالجة اختناقات الشبكة، وأضاف: «هذا يؤدي إلى إبطاء التوسع. كما أن الكهرباء الشمسية المنتجة على أسطح المنازل ستتعرض لقيود كبيرة بموجب هذه الحزمة. وهذا خطأ. فنحن بحاجة إلى هذه الطاقة، وخاصة لتشغيل أجهزة التكييف».

ومنذ عام 2000، يدعم قانون الطاقة المتجددة التوسع في إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة في ألمانيا.

ووفقاً لقطاع الطاقة، بلغت حصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية والكتلة الحيوية وغيرها من المصادر المتجددة 58 في المائة من إنتاج الكهرباء في عام 2025، ومن المستهدف رفعها إلى 80 في المائة بحلول عام 2030.

وأكدت رايشه، المنتمية للحزب المسيحي الديمقراطي، تمسكها بهذا الهدف، موضحة أن إصلاح القانون يهدف إلى خفض تكاليف الدعم.

وكانت وزارة الاقتصاد أعدت في يناير (كانون الثاني) الماضي أول مسودة للإصلاح، لكنها واجهت اعتراضات من وزير المالية لارس كلينجبايل ووزير البيئة كارستن شنايدر، وكلاهما من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بسبب مخاوف من أن تؤدي التعديلات إلى إبطاء التحول في قطاع الطاقة.


صادرات الصين من المنتجات النفطية المكررة تتراجع 18 % في يونيو

عامل يسير بالقرب من حفارات تعمل في حقل نفط تابع لشركة البترول الوطنية الصينية (رويترز)
عامل يسير بالقرب من حفارات تعمل في حقل نفط تابع لشركة البترول الوطنية الصينية (رويترز)
TT

صادرات الصين من المنتجات النفطية المكررة تتراجع 18 % في يونيو

عامل يسير بالقرب من حفارات تعمل في حقل نفط تابع لشركة البترول الوطنية الصينية (رويترز)
عامل يسير بالقرب من حفارات تعمل في حقل نفط تابع لشركة البترول الوطنية الصينية (رويترز)

أظهرت بيانات الجمارك الصينية الصادرة يوم السبت، انخفاض صادرات الصين من المنتجات النفطية المكررة في يونيو (حزيران) بنسبة 18.3 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وذلك نتيجة للقيود المفروضة على صادرات الوقود التي دخلت حيز التنفيذ في منتصف مارس (آذار).

وبلغ إجمالي صادرات المنتجات النفطية المكررة، التي تشمل الديزل والبنزين ووقود الطائرات ووقود السفن، 4.36 مليون طن متري في يونيو، وفقاً لبيانات الإدارة العامة للجمارك. ومع ذلك، ارتفعت أحجام الصادرات في يونيو بنسبة 29.4 في المائة مقارنةً بشهر مايو (أيار).

وكانت بكين قد فرضت قيوداً على صادرات الوقود في منتصف مارس للحد من تأثير حرب إيران على الإمدادات المحلية، حيث تم تصدير كميات محددة إلى دول في جنوب شرقي آسيا ومناطق أخرى.

واستثنت القيود الصادرات إلى هونغ كونغ وماكاو، بالإضافة إلى تزويد الطائرات بالوقود للرحلات الدولية وبيع وقود السفن في الرحلات الدولية.

وفي النصف الأول من عام 2026، صدّرت الصين 23.59 مليون طن من المنتجات النفطية المكررة، بانخفاض قدره 13.2 في المائة عن العام السابق.

كما أظهرت البيانات ارتفاع واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 8.3 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 5.68 مليون طن في يونيو. وفي النصف الأول من عام 2026، استوردت الصين 28.35 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، بانخفاض قدره 5.6 في المائة عن العام السابق.

إنتاج النفط الخام

انخفض إنتاج الصين من النفط الخام في يونيو الماضي إلى أدنى مستوى منذ بدء جائحة «كورونا»؛ حيث أدّت حرب إيران وارتفاع الأسعار إلى كبح الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ووفقاً لبيانات «المكتب الوطني للإحصاء»، التي صدرت الأربعاء الماضي، انخفض إنتاج المصافي بنسبة 17.7 في المائة مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 51.24 مليون طن متري، أو ما يُعادل 12.47 مليون برميل يومياً.

كما انخفض إنتاج الصين المحلي من النفط الخام في يونيو بنسبة 0.5 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 18.12 مليون طن.

وبلغ معدل الإنتاج في يونيو أدنى مستوى له منذ مارس 2020، خلال جائحة «كوفيد-19»، وكان مماثلاً للمستويات المسجلة في عام 2018.


صادرات العراق في يوليو تسجل 1.5 مليون برميل يومياً بزيادة 3 أضعاف عن التوقعات

يعد مضيق هرمز المنفذ الرئيسي لمبيعات بغداد النفطية وبعد الاضطرابات التي شهدها المضيق يسعى العراق لتسريع خطط إنشاء مسارات بديلة لتصدير الخام (رويترز)
يعد مضيق هرمز المنفذ الرئيسي لمبيعات بغداد النفطية وبعد الاضطرابات التي شهدها المضيق يسعى العراق لتسريع خطط إنشاء مسارات بديلة لتصدير الخام (رويترز)
TT

صادرات العراق في يوليو تسجل 1.5 مليون برميل يومياً بزيادة 3 أضعاف عن التوقعات

يعد مضيق هرمز المنفذ الرئيسي لمبيعات بغداد النفطية وبعد الاضطرابات التي شهدها المضيق يسعى العراق لتسريع خطط إنشاء مسارات بديلة لتصدير الخام (رويترز)
يعد مضيق هرمز المنفذ الرئيسي لمبيعات بغداد النفطية وبعد الاضطرابات التي شهدها المضيق يسعى العراق لتسريع خطط إنشاء مسارات بديلة لتصدير الخام (رويترز)

نجح العراق في رفع معدلات تصدير النفط عبر مضيق هرمز، خلال شهر يوليو (تموز) الحالي، رغم استمرار حرب إيران وتداعياتها التي يعد من أبرزها إغلاق المضيق، حسبما نقلت «الشرق بلومبرغ» عن وزير النفط العراقي باسم محمد خضير، السبت.

وكشف خضير أن متوسط الصادرات عبر مضيق هرمز وخط أنابيب كركوك-جيهان بلغ نحو 1.5 مليون برميل يومياً قبل تجدد التصعيد العسكري في الأيام الأخيرة بين أميركا وإيران، وهو مستوى يقل بصورة كبيرة عن المعدلات التي سجلتها البلاد قبل الحرب، لكنه يزيد بنحو ثلاثة أضعاف عن تقديرات «بلومبرغ» لما تم تصديره خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي.

ويعد مضيق هرمز، المنفذ الرئيسي لمبيعات بغداد النفطية، وبعد الاضطرابات الأخيرة التي شهدها المضيق، يسعى العراق لتسريع خطط إنشاء مسارات بديلة لتصدير الخام عبر تركيا وسوريا.

وكان يمر نحو 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز العالمية من مضيق هرمز، قبل الحرب.

وزير النفط العراقي باسم محمد خضير (إكس)

خضير تحدث لـ«الشرق بلومبرغ» في ختام زيارة وفد عراقي رفيع المستوى إلى الولايات المتحدة، بقيادة رئيس الوزراء علي الزيدي والتي شهدت التوقيع على عدد من الاتفاقات المتعلقة بقطاع النفط والغاز، ومن بينها مذكرة تفاهم مع سوريا لإعادة تأهيل وتشغيل خط أنابيب النفط الذي يمتد من بلاده إلى ساحل البحر المتوسط.

وقال الوزير إن الاتفاق يستهدف إيجاد منفذ بديل للتصدير، موضحاً أن العراق يجري مباحثات مع ائتلاف يضم شركتي «شيفرون» و«تي آي كابيتال» الأميركيتين، إلى جانب «يو سي سي هولدينغ» القطرية، بشأن إنشاء وتطوير منظومة أنابيب تربط جنوب العراق بشماله والساحل السوري.

وتتضمن الرؤية إنشاء خط من البصرة إلى كركوك ومنها إلى ميناء جيهان التركي، إلى جانب خط آخر يمتد من حديثة في غرب العراق إلى ميناء بانياس السوري على البحر المتوسط.

وتُقدّر الطاقة الأولية المستهدفة للخط، بحسب البيانات المرتبطة بالمشروع، بنحو مليوني برميل يومياً عند تشغيله، ما قد يمنح العراق أحد أكبر مسارات التصدير البرية في المنطقة.

وأكد وزير النفط العراقي وجود حوار إيجابي مع تركيا بشأن اتفاق تشغيل خط أنابيب النفط العراقي-التركي الممتد بين كركوك وجيهان، قائلاً إن الجانبين اتفقا على ترتيب تعاقدي مؤقت لحين الانتهاء من مسودة اتفاق جديد ينظم تشغيل الخط.

ووصف خضير التصدير عبر «جيهان» بأنه من ركائز صناعة النفط العراقية، داعياً إلى توسيع التعاون مع أنقرة ليشمل مشاركة الشركات التركية في تطوير الحقول والمشروعات النفطية، بدلاً من اقتصاره على نقل الخام عبر الأنابيب.