الأسهم الآسيوية تقود الأسواق العالمية نحو قمم تاريخية وسط ترقب مصير المفاوضات

شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف العملات الأجنبية بين الدولار والوون الكوري الجنوبي، ومؤشر أسعار الأوراق المالية الكوري الآلي في سيول (أ.ب)
شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف العملات الأجنبية بين الدولار والوون الكوري الجنوبي، ومؤشر أسعار الأوراق المالية الكوري الآلي في سيول (أ.ب)
TT

الأسهم الآسيوية تقود الأسواق العالمية نحو قمم تاريخية وسط ترقب مصير المفاوضات

شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف العملات الأجنبية بين الدولار والوون الكوري الجنوبي، ومؤشر أسعار الأوراق المالية الكوري الآلي في سيول (أ.ب)
شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف العملات الأجنبية بين الدولار والوون الكوري الجنوبي، ومؤشر أسعار الأوراق المالية الكوري الآلي في سيول (أ.ب)

قفزت الأسهم الآسيوية إلى مستويات قياسية غير مسبوقة خلال تعاملات يوم الأربعاء، في حين استقرت أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، وسط ترقب حذر من الأسواق العالمية لعلامات تدعم تمديد الهدنة الهشة بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي أسواق العملات، حافظ الدولار الأميركي على مكاسبه التي حققها في الجلسة السابقة عقب إعلان إيران عن انتهاك واشنطن لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي المقابل، ارتفع الدولار النيوزيلندي بعد قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة مع التلميح إلى ضرورة تقديم موعد الرفعات المقبلة.

وسجلت الأسهم اليابانية والكورية الجنوبية قمماً تاريخية جديدة، مدفوعة بصعود الأسواق الأميركية التي سجلت مستويات قياسية عقب عودتها من عطلة رسمية بدعم من تفاؤل المستثمرين بقطاع الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، تظل معنويات المستثمرين عرضة للتقلبات مع استمرار المحادثات الرامية لإنهاء الصراع المستمر منذ ثلاثة أشهر والذي هز أسواق الطاقة العالمية، حيث يترقب المتداولون تصريحات صانعي السياسات النقدية لمعرفة مدى تأثير هذه الأزمة على التضخم وفائدة البنوك المركزية.

وفي هذا الصدد، أشار كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في منصة «كابيتال. كوم»، في مذكرة بحثية إلى أن «الأسواق تنتظر حالياً نتائج ملموسة فيما يتعلق بالاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران»، مضيفاً أن «الأسعار استوعبت بالفعل الكثير من الأخبار الإيجابية، مما يترك مجالاً للخيبة إذا لم يتم الإعلان عن اتفاق شامل».

وعلى صعيد المؤشرات، صعد مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان للجلسة الخامسة على التوالي، مرتفعاً بنسبة 1.9 في المائة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق. كما قفز مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 1 في المائة، ليتداول لفترة وجيزة فوق حاجز 66 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه.

وفي سيول، حلق مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي عالياً بمكاسب بلغت 4.3 في المائة، مستفيداً من تصويت عمال نقابة «سامسونغ للإلكترونيات» بالموافقة على اتفاق مبدئي بشأن الأجور، مما جنّب الشركة إضراباً كان يهدد بسلبيات واسعة على إمدادات الرقائق الإلكترونية العالمية.

وفي أوروبا، شهدت العقود الآجلة للمؤشرات تحركات متباينة؛ حيث ارتفعت عقود مؤشر «يورو ستوكس 50» بنسبة 0.18 في المائة، وعقود مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.1 في المائة. في حين تراجعت عقود مؤشر «فوتسي» البريطاني بنسبة 0.1 في المائة. وفي المقابل، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «إس آند بي 500» الأميركي بنسبة طفيفة بلغت 0.09 في المائة.

وفي سوق العملات، استقر مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية- عند مستوى 99.11 نقطة. وارتفع اليورو بنسبة 0.07 في المائة ليصل إلى 1.1636 دولار، بينما لم يشهد الين الياباني تغيراً يذكر مستقراً عند 159.28 ين للدولار.

وعلى الجانب السياسي، وصفت وزارة الخارجية الإيرانية الضربات الأميركية في محافظة هرمزغان الجنوبية بأنها «انتهاك صارخ» لوقف إطلاق النار، في حين شددت واشنطن على أن هجماتها كانت دفاعية.

وأوضح وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أن التوصل إلى اتفاق مع طهران لوقف النزاع قد «يستغرق بضعة أيام»، في وقت أفادت فيه وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم" بأن طهران تسعى للإفراج عن أموال مجمدة في الخارج تبلغ قيمتها 24 مليار دولار.

وفي أسواق الطاقة، تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 1.24 في المائة إلى 92.73 دولار للبرميل، وانخفض خام برنت إلى 98.70 دولار للبرميل بنسبة بلغت 0.88 في المائة، وذلك بعد قفزة حادة بلغت نحو 4 في المائة في الجلسة السابقة.

وبالانتقال إلى قرارات البنوك المركزية، قرر بنك نيوزيلندا المركزي تثبيت أسعار الفائدة عند 2.25 في المائة في خطوة شهدت انقساماً بين أعضاء مجلس الإدارة، مع التأكيد على الحاجة لتحريك الفائدة نحو الارتفاع في وقت أقرب، مما دفع الدولار النيوزيلندي للصعود بنسبة 0.58 في المائة أمام نظيره الأميركي إلى 0.587 دولار.

وفي أستراليا، أظهرت البيانات الحكومية ارتفاع أسعار المستهلكين بأقل من المتوقع خلال شهر أبريل (نيسان)، في حين سجل التضخم الأساسي ارتفاعاً طفيفاً، مما أدى إلى تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.1 في المائة إلى 0.716 دولار.

وخلال اجتماع لمحافظي البنوك المركزية في طوكيو، حذر محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، من أن صدمات الطاقة المؤقتة قد تتحول إلى ضغوط مستديمة إذا ما انعكست على سلوك تحديد الأجور والأسعار.

ومن جهتها، دعت إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، إلى رفع أسعار الفائدة في يونيو (حزيران) المقبل حتى في حال التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي المعادن والعملات المشفرة، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة طفيفة بلغت 0.07 في المائة ليصل إلى 4502.72 دولارللأوقية، بينما ارتفع النحاس بنسبة 0.52 في المائة إلى 13695.00 دولار للطن المتري. وتراجع البتكوين بنسبة 0.40 في المائة ليتداول عند 75711.92 دولار، وانخفضت عملة الإيثريوم بنسبة 0.26 في المائة لتصل إلى 2070.46 دولار.


مقالات ذات صلة

صناديق الأسهم العالمية تسجل أكبر نزوح أسبوعي في 2026

الاقتصاد رجل يمر أمام بنك إنجلترا في الحي المالي بمدينة لندن (إ.ب.أ)

صناديق الأسهم العالمية تسجل أكبر نزوح أسبوعي في 2026

تزايد حذر المستثمرين تجاه الأسهم العالمية مع ارتفاع أسعار النفط وتصاعد مخاوف التضخم وأسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك، لندن)
الاقتصاد رجل يتابع تراجع الأسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)

أسواق الخليج تتماسك رغم التوترات ورفع الفائدة الأميركية

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على ارتفاع، الخميس، رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية، فيما قيّم المستثمرون تداعيات أول رفع للفائدة الأميركية من 3 سنوات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الناس يمرّون أمام مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

«بنك إنجلترا» يبقي الفائدة عند 3.75 % وسط تحذيرات من رفعها مجدداً

حذّر «بنك إنجلترا» من أنَّ التضخم في المملكة المتحدة قد يتجاوز 4 في المائة مطلع العام المقبل، مع تصاعد مخاطر استمرار ارتفاع أسعار الطاقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
تحليل إخباري وارش يتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية رفع أسعار الفائدة (د.ب.أ)

تحليل إخباري «الفيدرالي» يستعيد ثقة الأسواق... ويترك المستثمرين في حيرة

يكتسب الاحتياطي الفيدرالي مزيداً من الثقة في قدرته على مواجهة التضخم، بعد رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2023.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أوراق نقدية من الين الياباني والدولار الأميركي (رويترز)

الدولار قرب أعلى مستوى في 7 أسابيع بدعم من تشدد «الفيدرالي»

حافظ الدولار على مكاسبه قرب أعلى مستوى له في 7 أسابيع، الخميس، بعدما رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (سيدني)

الكعبي: قطر تستأنف عمليات الغاز الطبيعية خلال أسابيع من فتح «هرمز»

عادة ما تشتري «قطر للطاقة» شحنة واحدة من وقود الطائرات شهرياً (رويترز)
عادة ما تشتري «قطر للطاقة» شحنة واحدة من وقود الطائرات شهرياً (رويترز)
TT

الكعبي: قطر تستأنف عمليات الغاز الطبيعية خلال أسابيع من فتح «هرمز»

عادة ما تشتري «قطر للطاقة» شحنة واحدة من وقود الطائرات شهرياً (رويترز)
عادة ما تشتري «قطر للطاقة» شحنة واحدة من وقود الطائرات شهرياً (رويترز)

قال وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لـ«قطر للطاقة»، سعد الكعبي، إن الشركة تنتج حالياً «كمية ضئيلة جداً» من الغاز الطبيعي المسال، في ظل الاضطرابات التي أثرت على عملياتها، متوقعاً إمكانية استئناف عمليات الغاز بصورة طبيعية خلال «بضعة أسابيع» من إعادة فتح مضيق هرمز.

وأضاف الكعبي، خلال مشاركته في منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك، أن عدداً من قطارات توسعة حقل الشمال الشرقي (NFE) سيبدأ الإنتاج في عام 2027، على أن تبدأ توسعة حقل الشمال الجنوبي (NFS) الإنتاج في عام 2028.

وأوضح أن القطارين الثاني والثالث من مشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة سيبدآن التشغيل خلال عام 2027، ما سيدعم إمدادات الشركة من خارج قطر في إطار توسعها العالمي في إنتاج الغاز.

وتأتي تصريحات الكعبي في وقت لا تزال فيه حركة ناقلات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز محدودة، فيما تسعى «قطر للطاقة» إلى تأمين إمدادات بديلة للوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء. وكانت الشركة قد بدأت محادثات للحصول على عقود طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة حتى عام 2031، بعد الأضرار التي لحقت بمنشآت رأس لفان.

ويُعد مضيق هرمز المنفذ البحري الرئيسي لصادرات الغاز الطبيعي المسال القطرية، ما يجعل إعادة فتحه عاملاً حاسماً في عودة تدفقات الغاز إلى مستوياتها الطبيعية. وكانت بيانات حديثة قد أظهرت عودة عدد محدود من ناقلات الغاز إلى المنطقة، مع بقاء حركة العبور دون متوسطها المعتاد.


قطر توسِّع دور «جهاز الاستثمار» في السوق المحلية

مدينة الدوحة (أ.ف.ب)
مدينة الدوحة (أ.ف.ب)
TT

قطر توسِّع دور «جهاز الاستثمار» في السوق المحلية

مدينة الدوحة (أ.ف.ب)
مدينة الدوحة (أ.ف.ب)

تتجه قطر إلى توسيع حضور «جهاز قطر للاستثمار» في السوق المحلية، عبر منصة استثمارية جديدة تتولى إدارة وتنمية أصول الجهاز داخل البلاد، في خطوة تعكس إعادة صياغة لاستراتيجيته الاستثمارية، وتفتح قناة جديدة لتوظيف رأس المال السيادي في مشروعات الاقتصاد المحلي.

وكشف رئيس الوزراء القطري عن «منصة الدوحة الاستثمارية»، موضحاً أنها ستكون مخصصة للاستثمار في الصفقات المحلية، وستتولى إدارة وتنمية الأصول المحلية لجهاز قطر للاستثمار.

وقال إن المنصة تأتي في إطار إعادة صياغة استراتيجية الجهاز وتعزيز جهوده في الاستثمار داخل قطر، وذلك خلال مشاركته في النسخة الخاصة من «منتدى قطر الاقتصادي» التي تُعقد في نيويورك، بالتزامن مع أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يناقش التحولات في حركة رأس المال والاستثمار والمخاطر الجيوسياسية والمرونة الاقتصادية.

ويأتي التوجه الجديد في وقت تتوقع فيه الدوحة تدفق استثمارات كبيرة إلى قطاعات البنية التحتية والعقارات والضيافة، مع تقديرات بترسية مشاريع بنية تحتية بقيمة 38.5 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بينما يُتوقع أن تجذب مشاريع العقارات والضيافة استثمارات بقيمة 22.5 مليار دولار.

وتشير هذه الأرقام، مجتمعة، إلى فرص استثمارية محتملة بنحو 61 مليار دولار في قطاعين رئيسيين خلال السنوات الخمس المقبلة، وإن كانت لا تعني بالضرورة أن هذه القيمة ستُموَّل مباشرة من جهاز قطر للاستثمار أو من المنصة الجديدة.

رأس المال السيادي في السوق المحلية

ويضع إنشاء المنصة الجديدة جهاز قطر للاستثمار أمام دور أكثر مباشرة في تطوير الأصول والفرص الاستثمارية المحلية، بدلاً من اقتصار دوره على تخصيص رأس المال في الأسواق والأصول العالمية.

ومن شأن وجود منصة متخصصة في الصفقات المحلية، أن يتيح للجهاز التعامل بصورة أكثر تركيزاً مع الفرص الناشئة من توسع البنية التحتية ونمو قطاعي العقارات والضيافة، فضلاً عن إمكانية إدارة وتنمية الأصول المحلية القائمة ضمن إطار استثماري أكثر تخصصاً.

ويأتي ذلك في وقت تتعامل فيه الاقتصادات الخليجية مع مرحلة تتطلب زيادة كفاءة رأس المال السيادي، وتوجيه جزء منه إلى القطاعات القادرة على توليد نمو محلي، مع الحفاظ في الوقت نفسه على تنويع المحافظ الاستثمارية خارج الأسواق المحلية.

وتشكِّل مشاريع البنية التحتية الجزء الأكبر من الفرص المعلنة؛ إذ تتوقع قطر ترسية مشاريع بقيمة 38.5 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ويمتد أثر هذه المشاريع إلى قطاعات متعددة من الاقتصاد، من الإنشاءات والخدمات الهندسية إلى النقل والخدمات والمقاولات وسلاسل الإمداد، ما يخلق مجالاً أمام المستثمرين المحليين والدوليين للمشاركة في دورة إنفاق طويلة الأجل.

أما قطاعا العقارات والضيافة، فتتوقع الدوحة أن يجذبا استثمارات بقيمة 22.5 مليار دولار، في مؤشر إلى استمرار الرهان على هذه الأنشطة، كجزء من توسع الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة.

من جذب رأس المال إلى إدارة الأصول

ويمنح إنشاء «منصة الدوحة الاستثمارية» التوجه القطري بعداً مختلفاً عن مجرد استقطاب الاستثمارات الأجنبية. فالمنصة -وفق ما أعلنه رئيس الوزراء- ستكون مسؤولة عن الاستثمار في الصفقات المحلية، وإدارة وتنمية الأصول المحلية لجهاز قطر للاستثمار.

وهذا يعني أن الهدف لا يقتصر على جذب رأس المال إلى قطر؛ بل يشمل أيضاً توظيف رأس المال السيادي داخل الاقتصاد، والمشاركة في تطوير أصول وفرص استثمارية محلية، يمكن أن تنمو قيمتها مع توسع القطاعات غير النفطية.

وتشير الخطوة القطرية إلى محاولة بناء حلقة أكثر مباشرة بين رأس المال السيادي ومشروعات الاقتصاد المحلي، بحيث لا يكون جهاز الاستثمار مجرد مالك للأصول؛ بل يكون طرفاً في إدارة وتنمية جزء من الفرص الاستثمارية داخل البلاد.


رئيس «فيدرالي» مينيابوليس: التضخم لا يزال مرتفعاً... والاقتصاد متماسك

كاشكاري وإلى جانبه رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن د. غولسبي (الاحتياطي)
كاشكاري وإلى جانبه رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن د. غولسبي (الاحتياطي)
TT

رئيس «فيدرالي» مينيابوليس: التضخم لا يزال مرتفعاً... والاقتصاد متماسك

كاشكاري وإلى جانبه رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن د. غولسبي (الاحتياطي)
كاشكاري وإلى جانبه رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن د. غولسبي (الاحتياطي)

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، إن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال مرتفعاً أكثر مما ينبغي، مؤكداً أن مهمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي تتمثل في إعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة.

وأضاف كاشكاري، في مقابلة مع «فوكس نيوز»، أن سوق العمل الأميركية لا تزال «قوية إلى حد كبير»، فيما وصف نمو الاقتصاد بأنه قوي، مشيراً إلى أن الاقتصاد الأميركي أظهر قدرة كبيرة على الصمود رغم الحروب والاضطرابات الجيوسياسية.

وأعرب عن أمله في أن يساعد استمرار النمو الاقتصادي في خفض التضخم تدريجياً، بدلاً من الحاجة إلى إضعاف النشاط الاقتصادي وسوق العمل لتحقيق استقرار الأسعار.

وفيما يتعلق بأسواق السندات، قال كاشكاري إن مسؤولية إدارة سوق سندات الخزانة تقع على عاتق وزارة الخزانة، بينما يركز الاحتياطي الفيدرالي على جانب التضخم ضمن مهمته.

وأشار إلى أن الطلب القوي على الاستثمار يمثل أحد العوامل التي تميل إلى دفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى، في وقت يواصل فيه الاقتصاد الأميركي تسجيل نمو قوي.

وتأتي تصريحات كاشكاري بعد أن رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي إلى نطاق بين 3.75 و4.00 في المائة، في أول زيادة منذ يوليو (تموز) 2023، مع الإشارة إلى إمكانية إجراء زيادات أخرى في الأشهر المقبلة.

وكان رئيس الفيدرالي كيفين وارش قد أكد عقب القرار أن التضخم لا يزال مرتفعاً، في حين أشار إلى أن سوق العمل تبدو متوافقة بصورة أساسية مع التوظيف الكامل، مع بقاء الاقتصاد في وضع قوي.