اتفقت سبع دول في تحالف «أوبك بلس»، الأحد، على زيادة إنتاج النفط بمقدار 188 ألف برميل يومياً في يونيو (حزيران)، وهي ثالث زيادة شهرية على التوالي.
وفقاً لبيان صادر عن منظمة «أوبك»، تشمل الزيادة كلاً من السعودية والعراق والكويت والجزائر وكازاخستان وروسيا وسلطنة عمان، التي أكدت «التزامها باستقرار السوق».
المملكة وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان تقوم بتعديل الإنتاج وتؤكد مجدداً التزامها باستقرار السوق البترولية.للمزيد:https://t.co/Zd1f67aNAL pic.twitter.com/zToqA5tuPq
— وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi) May 3, 2026
وكانت الدول الرئيسية في «أوبك بلس» اتفقت مطلع أبريل (نيسان) على رفع الإنتاج بمقدار 206 آلاف برميل يومياً اعتباراً من مايو (أيار)، في ظل تصاعد المخاوف من تأثير الحرب مع إيران على إمدادات النفط. وفي هذا الإطار، أشارت تقديرات «أوبك» إلى أن دول التحالف فقدت نحو 7.7 مليون برميل يومياً من إنتاجها النفطي منذ اندلاع الحرب. وبلغ إنتاج دول التحالف خلال مارس (آذار) نحو 35 مليون برميل يومياً، مقارنة مع 42.7 مليون في فبراير (شباط).
وكانت دولة الإمارات أعلنت في 28 أبريل انسحابها من منظمة «أوبك» وتحالف «أوبك بلس»، على أن يسري القرار اعتباراً من الأول من مايو.
وأوضح بيان «أوبك» أنه «يمكن إعادة التعديلات الطوعية الإضافية التي أُعلن عنها في أبريل 2023 جزئياً أو كلياً، وذلك تبعاً لتطورات أوضاع السوق وبشكل تدريجي»، وأن الدول السبع ستواصل «المشاركة في تحالف (أوبك بلس) مراقبة وتقييم أوضاع السوق عن كثب».
وفي إطار جهودها المتواصلة لدعم استقرار السوق، أكدت الدول السبع مجدداً على أهمية اتباع نهج حذر والاحتفاظ بالمرونة الكاملة لزيادة أو إيقاف أو إلغاء التعديلات الطوعية للإنتاج، بما في ذلك إلغاء التعديلات الطوعية التي تم تنفيذها سابقاً والتي أُعلن عنها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023. كما أشارت إلى أن هذا الإجراء سيتيح لها فرصة تسريع عملية التعويض.
وجددت الدول التزامها الجماعي بتحقيق التوافق الكامل مع إعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات الطوعية الإضافية للإنتاج التي ستراقبها اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة. كما أكدت عزمها على التعويض الكامل عن أي فائض في الإنتاج منذ يناير (كانون الثاني) 2024.
ومن المقرر أن تعقد الدول السبع المشاركة اجتماعها المقبل في 7 يونيو. وهو اليوم الذي يصادف فيه انعقاد اجتماعين: الأول هو الاجتماع الوزاري الـ 41 للدول الأعضاء في منظمة «أوبك» والدول المنتجة من خارجها، والمنوط به مراجعة حصص الإنتاج وضبط السوق وتحويل ميثاق التعاون (CoC) الذي وُقّع في 2019 من إطار تنسيقي إلى كيان تنفيذي ببرامج محددة. والثاني هو الاجتماع الـ 66 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج (JMMC)، وهي اللجنة المعنية بالتدقيق الفني في مستويات الالتزام ومراقبة تطورات العرض والطلب العالمية.
السعودية ركيزة أساسية
في السياق نفسه، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء السبت، في تصريحات تلفزيونية، إن السعودية هي الركيزة الأساسية في منظمة «أوبك».
ورداً على سؤال بشأن قرار الإمارات الانسحاب من «أوبك» و«أوبك بلس»، أجاب تبون: «لا أعتبر ذلك حدثاً؛ لأن الركيزة الأساسية من الدول العربية في (أوبك) هي المملكة العربية السعودية الشقيقة».
وكانت وزارة المحروقات الجزائرية أعلنت، يوم الأربعاء في بيان، التمسك بالتزاماتها داخل «أوبك» و«أوبك بلس»، باعتبارهما الإطارين الأساسيين لاستقرار سوق النفط العالمية.
وعلى الرغم من أن الزيادة المقررة في اجتماع اليوم الأحد، ستبقى إلى حد كبير بلا تنفيذ على أرض الواقع ما دام تعطُّل إمدادات منطقة الخليج استمر جراء الحرب الأميركية الإيرانية. إلا أن هذه الخطوة ترسل إشارات مفادها باستعداد التحالف لتوفير الإمدادات بمجرد انتهاء الحرب.
وأدى الاضطراب إلى ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى في أربع سنوات الأسبوع الماضي لتتجاوز 125 دولاراً للبرميل؛ إذ بدأ المحللون يتوقعون نقصاً واسع النطاق في وقود الطائرات خلال شهر إلى شهرين وارتفاعاً حاداً في مستوى التضخم العالمي.
أسعار النفط
يشكّل النفط المكون الأساسي لمعظم المنتجات التامة الصنع، وهو ما ينعكس على أسعار السلع والخدمات حول العالم.
ومنذ تعطل مضيق هرمز ثم شبه إغلاقه بشكل كامل من جانب طهران، ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد لتصل إلى 125 دولاراً للبرميل، قبل أن تتراجع في جلسة يوم الجمعة الماضي، إلى 108 دولارات للبرميل، بعد ورود أنباء تفيد بأن إيران أرسلت مقترحاً للتفاوض مع الولايات المتحدة، لكن الأسعار لا تزال باتجاه تحقيق مكاسب أسبوعية مع استمرار إغلاق طهران لمضيق هرمز وعرقلة البحرية الأميركية لتصدير النفط الخام الإيراني.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو (تموز) 2.23 دولار، أو 2.02 في المائة، لتسجل 108.17 دولار للبرميل عند التسوية، وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 3.13 دولار، أو 2.98 في المائة، إلى 101.94 دولار.
