قالت باميلا كوك هاميلتون، المديرة التنفيذية للمركز الدولي للتجارة، وهي الوكالة المشتركة بين مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) ومنظمة التجارة العالمية (WTO) التي تهدف إلى تطوير التجارة والأعمال الدولية، يوم الجمعة، إن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات، والإجراءات المضادة التي اتخذتها الدول الأخرى، قد يكون لها تأثير «كارثي» على الدول النامية، وقد يكون أسوأ من خفض المساعدات الخارجية.
وقال المركز الدولي للتجارة إن التجارة العالمية قد تنخفض بنسبة تتراوح بين 3 و7 في المائة، كما قد يتراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 0.7 في المائة، مع كون الدول النامية هي الأكثر تأثراً.
وأضافت كوك هاميلتون في تصريحات لـ«رويترز»: «إنه أمر هائل. إذا استمر التصعيد بين الصين والولايات المتحدة، فسوف يؤدي إلى انخفاض بنسبة 80 في المائة في التجارة بين البلدين، والتأثيرات المترتبة على ذلك يمكن أن تكون كارثية على نطاق واسع».
وظلت الأسواق العالمية في حالة اضطراب يوم الجمعة، بعد إعلان ترمب هذا الأسبوع عن تعليق مؤقت للرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً على عشرات الدول، لكنه في الوقت نفسه رفع الرسوم على السلع الصينية إلى معدل فعلي بلغ 145 في المائة. رداً على ذلك، رفعت الصين يوم الجمعة الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية إلى 125 في المائة، مما يزيد من تعقيد الحرب التجارية ويهدد بتشويش سلاسل التوريد العالمية.
وقالت كوك هاميلتون: «قد تكون الرسوم الجمركية أكثر ضرراً بكثير من إزالة المساعدات الخارجية»، محذرة من أن الاقتصادات النامية تواجه خطر التراجع عن المكاسب الاقتصادية التي حققتها في السنوات الأخيرة.
وأشار المركز الدولي للتجارة إلى أن بعض الدول الأقل نمواً في العالم، مثل ليسوتو وكمبوديا ولاوس ومدغشقر وميانمار، قد تسعى لتعزيز علاقاتها التجارية الإقليمية لتعويض خسارتها لبعض الأسواق الأميركية لصادراتها.
وبحسب بيانات المركز، فإن بنغلاديش، ثاني أكبر مصدر للملابس في العالم، قد تخسر صادرات سنوية بقيمة 3.3 مليار دولار إلى الولايات المتحدة بحلول عام 2029 إذا استمرت الرسوم الجمركية الأميركية عند 37 في المائة بعد فترة التجميد. وقد تتجه بنغلاديش إلى الأسواق الأوروبية بوصفها بديلاً، إذ لا تزال تلك الأسواق تحتفظ بإمكانات نمو.
وتستند توقعات مركز التجارة الدولية، وهو الوكالة المشتركة بين منظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة، الذي يسعى إلى مساعدة الدول على النمو من خلال الصادرات، إلى البيانات التي جمعها قبل فترة التوقف التي استمرت 90 يوماً التي فرضها ترمب، وما تلاها من زيادات في الرسوم الجمركية على الواردات الصينية.
