«وول ستريت» تتكبد خسائر حادة مع تصاعد التوترات السياسية والتجارية

متداول على أرضية بورصة نيويورك (رويترز)
متداول على أرضية بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تتكبد خسائر حادة مع تصاعد التوترات السياسية والتجارية

متداول على أرضية بورصة نيويورك (رويترز)
متداول على أرضية بورصة نيويورك (رويترز)

تراجعت المؤشرات الرئيسة في «وول ستريت» بأكثر من 1 في المائة لكل منها يوم الاثنين، بعد أن أثارت انتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترمب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مخاوف حيال استقلالية البنك المركزي، وزادت من قلق المستثمرين في ظل تصاعد الحرب التجارية.

وكانت مؤشرات «وول ستريت» قد سجلت ارتفاعاً بنسبة 1 في المائة لكل منها في بداية الجلسة، قبل أن تنعكس المسارات نحو الهبوط مع تفاقم المخاوف. وجاء ذلك في أعقاب تصريحات المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، يوم الجمعة، التي أشار فيها إلى أن الرئيس ترمب وفريقه يدرسون ما إذا كان من الممكن إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي، بعد تصريح صريح من ترمب قال فيه: «إقالة باول لا يمكن أن تتم بالسرعة الكافية»، وفق «رويترز».

الهجمات المتكررة على باول أثارت قلق الأسواق بشأن قدرة الاحتياطي الفيدرالي على اتخاذ قرارات مستقلة تتعلق بالسياسة النقدية في أكبر اقتصاد في العالم، وهو ما انعكس سلباً على ثقة المستثمرين بالأصول الأميركية، التي تعاني أصلاً من تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب.

وقال إيبك أوزكارديسكايا، كبير محللي السوق في بنك «سويسكوت»: «السؤال الرئيس هو ما إذا كان من الممكن قانونياً إقالة بأول؟ ويبدو أن ترمب لا يملك السلطة اللازمة لذلك».

وأضاف: «باول يبدو وكأنه الوحيد القادر على مواجهة ترمب، والتفوق عليه، لكن الأسواق قد تتحمل العواقب».

ويُتابع المستثمرون من كثب قضية منظورة أمام المحكمة العليا، قد تُشكل سابقة قانونية لتحديد ما إذا كان يمكن للرئيس الأميركي إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي.

وفي الساعة 9:34 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 449.67 نقطة، أو 1.15 في المائة، ليصل إلى 38.692.56 نقطة. كما تراجع مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» بمقدار 63.52 نقطة، أو 1.20 في المائة، ليصل إلى 5.219.18 نقطة. كذلك مؤشر «ناسداك» المركب بمقدار 226.68 نقطة، أو 1.39 في المائة، ليصل إلى 16.059.77 نقطة.

قطاع الطاقة كان الأكثر تضرراً، حيث انخفض بنسبة 2.3 في المائة، كما تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا والاستهلاك التقديري بسبب ضعف أداء أسهم النمو والشركات ذات القيم السوقية الكبيرة.

وسجل سهم «تسلا» انخفاضاً بنسبة 5.2 في المائة بعد تقرير من «رويترز» أفاد بتأجيل إطلاق نسخة أرخص من طراز «موديل واي».

كما تراجع سهم «إنفيديا» بنسبة 3.9 في المائة عقب تقارير عن استعداد شركة «هواوي تكنولوجيز» لبدء شحنات جماعية من شريحة ذكاء اصطناعي متقدمة للعملاء في الصين بداية من الشهر المقبل.

وانخفض مؤشر «راسل 200»، الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة، بنسبة 1.2 في المائة.

وتواصل المخاوف المرتبطة بالتعريفات الجمركية التأثير سلباً على الأسواق، خاصة بعد تحذير الصين من إبرام أي اتفاقات مع واشنطن قد تكون على حساب مصالحها. وفي الوقت نفسه، أبدى صناع السياسات في الاحتياطي الفيدرالي تحفظاً في توقعاتهم لأسعار الفائدة بسبب حالة عدم اليقين المستمرة بشأن الرسوم الجمركية.

ويُتوقع الآن أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتخفيف السياسات النقدية بما يعادل 90 نقطة أساس خلال هذا العام، وفقاً لبيانات جمعتها بورصة لندن للأوراق المالية.

وقد أثرت هذه التوترات في الأداء العام للأسواق، حيث تراجع مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» بأكثر من 15 في المائة منذ بلوغه أعلى مستوياته في فبراير (شباط).

ويُنتظر أن تلعب نتائج أرباح الشركات دوراً محورياً هذا الأسبوع في قياس مدى تأثر الشركات الكبرى بحالة الغموض الاقتصادي، مع بدء شركات من «العظماء السبعة» أو «ماغنيفيست سفن» (Magnificent Seven) مثل «تسلا» و«ألفابت» في الإعلان عن نتائجها المالية.

من جهة أخرى، ارتفعت أسهم «نتفليكس» بنسبة 2.6 في المائة بعد توقعات إيجابية للإيرادات رغم الاضطرابات الاقتصادية، بينما قفز سهم «كابيتال ون فايننشال» بنسبة 2.2 في المائة إثر إعلان السلطات التنظيمية الأميركية موافقتها على استحواذها على شركة «ديسكوفر» للخدمات المالية مقابل 35.3 مليار دولار، والتي صعد سهمها بنسبة 4.3 في المائة.

كما شهدت شركات تعدين الذهب أداءً قوياً، متأثرة بارتفاع أسعار المعدن الثمين، حيث ارتفع سهم «نيومونت» بنسبة 2.4 في المائة.

وسجل مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» أعلى مستوى له في 52 أسبوعاً دون أي انخفاضات جديدة، بينما شهد مؤشر «ناسداك» المركب 10 ارتفاعات جديدة مقابل 47 انخفاضاً جديداً.


مقالات ذات صلة

ترمب: الأصول الرقمية مستقبل أميركا والاستثمار الضخم سيأتي قريباً

الاقتصاد دونالد ترمب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أ.ف.ب)

ترمب: الأصول الرقمية مستقبل أميركا والاستثمار الضخم سيأتي قريباً

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن مجلس الشيوخ أقرّ مشروع قانون «مذهلاً»، زاعماً أنه سيجعل الولايات المتحدة «القائدة بلا منازع في مجال الأصول الرقمية».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد صورة مركبة للرئيس دونالد ترمب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (أ.ف.ب)

«الفيدرالي» يثبّت الفائدة رغم ضغوط ترمب... ويتوقع خفضين هذا العام

لم يكن إبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في نطاق بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة، أمراً مفاجئاً.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد خزانات بمصفاة لوس أنجليس التي تعالج النفط الخام المحلي والمستورد في كارسون - كاليفورنيا (رويترز)

انخفاض مخزونات الخام الأميركية بأكثر من التوقعات

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء انخفاض مخزونات الخام الأميركية بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، في الأسبوع المنتهي في 13 يونيو

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

«وول ستريت» تترقب قرار «الفيدرالي»

تماسكت الأسواق الأميركية الأربعاء بينما تترقب «وول ستريت» قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد دونالد ترمب يتحدث لوسائل الإعلام أثناء تركيب سارية علم جديدة في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض... 18 يونيو 2025 (رويترز)

ترمب يُطالب بتخفيض «حاد» للفائدة ويُشكك في قرار باول

قبل ساعات من صدور قرار السياسة النقدية لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى خفض حاد في أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«المركزي التركي» يبقي على سعر الفائدة عند 46 %

البنك المركزي التركي (موقع البنك)
البنك المركزي التركي (موقع البنك)
TT

«المركزي التركي» يبقي على سعر الفائدة عند 46 %

البنك المركزي التركي (موقع البنك)
البنك المركزي التركي (موقع البنك)

أبقى «البنك المركزي التركي» على سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة، عند 46 في المائة.

وجاء قرار «البنك المركزي»، الذي أعلنه عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية، الخميس، متماشياً مع توقعات الأسواق. وذكر «المركزي التركي»، في بيان عقب الاجتماع، أن الاتجاه الرئيسي للتضخم انخفض في مايو (أيار) الماضي، كما تشير البيانات الرئيسية إلى استمرار انخفاض الاتجاه الرئيسي في يونيو (حزيران) الحالي، كما تظهر بيانات الربع الثاني من العام تباطؤ الطلب المحلي.

وأضاف أنه يجري حالياً، من كثب، مراقبة للآثار المحتملة للتطورات الجيوسياسية وازدياد الحمائية في التجارة العالمية على عملية خفض التضخم. وسجل معدل التضخم في تركيا في مايو الماضي 35.41 في المائة، وسط تشكيك في الإحصاءات الصادرة عن «معهد الإحصاء» الرسمي، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار، خصوصاً أسعار المواد الغذائية. وقال «البنك المركزي» إن توقعات التضخم وسلوكيات التسعير لا تزالان من عوامل الخطر فيما يتعلق بعملية خفض التضخم.

متظاهرون في إسطنبول ليل الأربعاء - الخميس يطالبون بالإفراج عن رئيس بلدية إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو (حزب الشعب الجمهوري - إكس)

وتخلى «البنك المركزي التركي»، في أبريل (نيسان) الماضي عن دورة تيسير نقدي استمرت 3 أشهر، وعاد إلى تشديد سياسته، رافعاً سعر الفائدة الرئيسي بواقع 350 نقطة أساس دفعة واحدة إلى 46 في المائة.

وجاء ذلك على خلفية اضطرابات داخلية ومظاهرات صاحبت اعتقال رئيس بلدية إسطنبول المعارض، أكرم إمام أوغلو، (الذي ينظر إليه على أنه أبرز منافسي الرئيس رجب طيب إردوغان) في 19 مارس (آذار) الماضي في إطار تحقيقات لا تزال مستمرة بشأن فساد مزعوم في البلدية. كما أثر القرار الأميركي الخاص برفع الرسوم الجمركية بنسبة ضئيلة على قرار «البنك المركزي». وتحت ضغط الاحتجاجات، رفع «البنك المركزي» في اجتماع لجنته للسياسة النقدية في 17 أبريل الماضي، سعر الفائدة الرئيسي من 42.5 إلى 46 في المائة، ورفع سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة من 46 إلى 49 في المائة، وسعر الفائدة على الاقتراض لليلة واحدة من 41 إلى 44.5 في المائة. ووفق تقديرات من مصادر متعددة، فقد اضطر «المركزي التركي» إلى ضخ نحو 60 مليار دولار في الأسواق منذ 19 مارس الماضي؛ تاريخ اعتقال إمام أوغلو، للحفاظ على الليرة التركية من الانهيار بعد الهبوط الحاد للبورصة وهروب المستثمرين من الأسواق أو الإحجام عن دخولها، وكذلك لمواجهة تأثير قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بشأن التعريفة الجمركية.

تعهدات باستمرار التشديد

وتعهد «البنك المركزي التركي»، في بيانه الخميس، بالاستمرار في مراقبة مؤشرات التضخم واتجاهه الأساسي، والعمل على تقليل الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري، وتعزيز عملية خفض التضخم من خلال موازنة الطلب المحلي، والحفاظ على موقف السياسة النقدية المتشددة حتى يتم تحقيق انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المنتظر.

تواصل أسعار المواد الغذائية ارتفاعها في الأسواق التركية (إعلام تركي)

وكرر البنك موقفه الحذر تجاه المخاطر الصعودية للتضخم، مؤكداً أنه سيجري استخدام أدوات التشديد النقدي بشكل فعال، في حال توقع حدوث تدهور كبير ودائم في التضخم. وأكد أن لجنة السياسات ستحدد الخطوات التي يتعين اتخاذها فيما يتعلق بسعر الفائدة، من خلال نهج حذر وبطريقة تعمل على الحد من الاتجاه الأساسي للتضخم، وتوفير الظروف النقدية والمالية التي من شأنها أن تهبط بالتضخم إلى الهدف المنشود على المدى المتوسط، وهو 5 في المائة، مع الأخذ في الحسبان التأثيرات المتأخرة لتشديد السياسة النقدية. وأضاف: «في هذا الصدد، سيجري استخدام جميع أدوات السياسة النقدية بشكل حاسم، وسوف يتخذ (المجلس) قراراته ضمن إطار متوقع ومستند إلى البيانات وشفاف».