«وول ستريت» تتكبد خسائر حادة مع تصاعد التوترات السياسية والتجارية

متداول على أرضية بورصة نيويورك (رويترز)
متداول على أرضية بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تتكبد خسائر حادة مع تصاعد التوترات السياسية والتجارية

متداول على أرضية بورصة نيويورك (رويترز)
متداول على أرضية بورصة نيويورك (رويترز)

تراجعت المؤشرات الرئيسة في «وول ستريت» بأكثر من 1 في المائة لكل منها يوم الاثنين، بعد أن أثارت انتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترمب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مخاوف حيال استقلالية البنك المركزي، وزادت من قلق المستثمرين في ظل تصاعد الحرب التجارية.

وكانت مؤشرات «وول ستريت» قد سجلت ارتفاعاً بنسبة 1 في المائة لكل منها في بداية الجلسة، قبل أن تنعكس المسارات نحو الهبوط مع تفاقم المخاوف. وجاء ذلك في أعقاب تصريحات المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، يوم الجمعة، التي أشار فيها إلى أن الرئيس ترمب وفريقه يدرسون ما إذا كان من الممكن إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي، بعد تصريح صريح من ترمب قال فيه: «إقالة باول لا يمكن أن تتم بالسرعة الكافية»، وفق «رويترز».

الهجمات المتكررة على باول أثارت قلق الأسواق بشأن قدرة الاحتياطي الفيدرالي على اتخاذ قرارات مستقلة تتعلق بالسياسة النقدية في أكبر اقتصاد في العالم، وهو ما انعكس سلباً على ثقة المستثمرين بالأصول الأميركية، التي تعاني أصلاً من تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب.

وقال إيبك أوزكارديسكايا، كبير محللي السوق في بنك «سويسكوت»: «السؤال الرئيس هو ما إذا كان من الممكن قانونياً إقالة بأول؟ ويبدو أن ترمب لا يملك السلطة اللازمة لذلك».

وأضاف: «باول يبدو وكأنه الوحيد القادر على مواجهة ترمب، والتفوق عليه، لكن الأسواق قد تتحمل العواقب».

ويُتابع المستثمرون من كثب قضية منظورة أمام المحكمة العليا، قد تُشكل سابقة قانونية لتحديد ما إذا كان يمكن للرئيس الأميركي إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي.

وفي الساعة 9:34 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 449.67 نقطة، أو 1.15 في المائة، ليصل إلى 38.692.56 نقطة. كما تراجع مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» بمقدار 63.52 نقطة، أو 1.20 في المائة، ليصل إلى 5.219.18 نقطة. كذلك مؤشر «ناسداك» المركب بمقدار 226.68 نقطة، أو 1.39 في المائة، ليصل إلى 16.059.77 نقطة.

قطاع الطاقة كان الأكثر تضرراً، حيث انخفض بنسبة 2.3 في المائة، كما تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا والاستهلاك التقديري بسبب ضعف أداء أسهم النمو والشركات ذات القيم السوقية الكبيرة.

وسجل سهم «تسلا» انخفاضاً بنسبة 5.2 في المائة بعد تقرير من «رويترز» أفاد بتأجيل إطلاق نسخة أرخص من طراز «موديل واي».

كما تراجع سهم «إنفيديا» بنسبة 3.9 في المائة عقب تقارير عن استعداد شركة «هواوي تكنولوجيز» لبدء شحنات جماعية من شريحة ذكاء اصطناعي متقدمة للعملاء في الصين بداية من الشهر المقبل.

وانخفض مؤشر «راسل 200»، الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة، بنسبة 1.2 في المائة.

وتواصل المخاوف المرتبطة بالتعريفات الجمركية التأثير سلباً على الأسواق، خاصة بعد تحذير الصين من إبرام أي اتفاقات مع واشنطن قد تكون على حساب مصالحها. وفي الوقت نفسه، أبدى صناع السياسات في الاحتياطي الفيدرالي تحفظاً في توقعاتهم لأسعار الفائدة بسبب حالة عدم اليقين المستمرة بشأن الرسوم الجمركية.

ويُتوقع الآن أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتخفيف السياسات النقدية بما يعادل 90 نقطة أساس خلال هذا العام، وفقاً لبيانات جمعتها بورصة لندن للأوراق المالية.

وقد أثرت هذه التوترات في الأداء العام للأسواق، حيث تراجع مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» بأكثر من 15 في المائة منذ بلوغه أعلى مستوياته في فبراير (شباط).

ويُنتظر أن تلعب نتائج أرباح الشركات دوراً محورياً هذا الأسبوع في قياس مدى تأثر الشركات الكبرى بحالة الغموض الاقتصادي، مع بدء شركات من «العظماء السبعة» أو «ماغنيفيست سفن» (Magnificent Seven) مثل «تسلا» و«ألفابت» في الإعلان عن نتائجها المالية.

من جهة أخرى، ارتفعت أسهم «نتفليكس» بنسبة 2.6 في المائة بعد توقعات إيجابية للإيرادات رغم الاضطرابات الاقتصادية، بينما قفز سهم «كابيتال ون فايننشال» بنسبة 2.2 في المائة إثر إعلان السلطات التنظيمية الأميركية موافقتها على استحواذها على شركة «ديسكوفر» للخدمات المالية مقابل 35.3 مليار دولار، والتي صعد سهمها بنسبة 4.3 في المائة.

كما شهدت شركات تعدين الذهب أداءً قوياً، متأثرة بارتفاع أسعار المعدن الثمين، حيث ارتفع سهم «نيومونت» بنسبة 2.4 في المائة.

وسجل مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» أعلى مستوى له في 52 أسبوعاً دون أي انخفاضات جديدة، بينما شهد مؤشر «ناسداك» المركب 10 ارتفاعات جديدة مقابل 47 انخفاضاً جديداً.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد كيفين وورش مشاركاً في أحد المؤتمرات (أرشيفية - رويترز)

خطر التأجيل يلاحق تعيين كيفن وورش رئيساً لـ«الاحتياطي الفيدرالي»

يواجه تعيين كيفن وورش رئيساً لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» خطر التأجيل إلى ما بعد انتهاء ولاية جيروم باول.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

«وول ستريت» تترقب المسار الدبلوماسي وسط تذبذب في الأسهم

شهدت «وول ستريت» تذبذباً في أداء الأسهم يوم الجمعة، فيما استقرت أسعار النفط وسط اتفاق هشّ لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد كيفن هاسيت يسير خارج البيت الأبيض في واشنطن (أ.ب)

المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض يتوقع خفض الفائدة مع تراجع أسعار الطاقة

قال كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، يوم الجمعة، إن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» سيكون في وضع يسمح له بخفض أسعار الفائدة بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ماري دالي خلال مقابلة مع «رويترز» داخل مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو (رويترز)

رئيسة «فيدرالي سان فرانسيسكو»: صدمة أسعار النفط تُطيل مسار خفض التضخم

قالت رئيسة بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو، ماري دالي، إن الاقتصاد الأميركي لا يزال متيناً في جوهره، وسوق العمل مستقرة.

«الشرق الأوسط» (سان فرانسيسكو )

اجتماعات الربيع تنطلق في واشنطن على وقع فشل «دبلوماسية إسلام آباد»

تظهر لافتات اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي لعام 2026 خارج مقر الصندوق في واشنطن (أ.ف.ب)
تظهر لافتات اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي لعام 2026 خارج مقر الصندوق في واشنطن (أ.ف.ب)
TT

اجتماعات الربيع تنطلق في واشنطن على وقع فشل «دبلوماسية إسلام آباد»

تظهر لافتات اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي لعام 2026 خارج مقر الصندوق في واشنطن (أ.ف.ب)
تظهر لافتات اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي لعام 2026 خارج مقر الصندوق في واشنطن (أ.ف.ب)

يشد صناّع السياسة الاقتصادية العالمية الرحال إلى واشنطن، يوم الاثنين، في محاولة لتقييم ومعالجة الأضرار الجسيمة التي خلّفتها الحرب على إيران في مفاصل النمو الاقتصادي بالشرق الأوسط والعالم، وذلك على وقع فشل المفاوضات الدولية في إسلام آباد، الذي أجهض آمال تحويل وقف إطلاق النار إلى سلام دائم.

ويحتشد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، وسط أجواء من التوجس يفرضها واقع جيوسياسي «منفلت»؛ حيث تضع تداعيات الحرب وتصاعد التوترات «الاستقرار المالي العالمي» في مواجهة مباشرة مع أسوأ صدمة طاقة ونمو منذ عقود، مما يجعل من هذه الدورة منصة اضطرارية لرسم خريطة طريق اقتصادية وسط ركام الأزمات الدبلوماسية.

قبل أيام من انطلاق الاجتماعات، وجهت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، رسالة شديدة اللهجة للمشاركين بضرورة «الاستعداد للصدمات»، محذرة من أن المجتمع الدولي بات أقل قدرة على الاستجابة للأزمات المتلاحقة. كما حذرت في تمهيدها للاجتماعات من أن الاقتصاد العالمي يدخل مرحلة أكثر هشاشة، حيث تتجه آفاق النمو نحو الانخفاض حتى في ظل أكثر التوقعات تفاؤلاً.

غورغييفا تلقي كلمة تمهيدية للاجتماعات يوم الخميس الماضي (إ.ب.أ)

وفي كلمتها الافتتاحية، قالت غورغييفا إن الاقتصاد العالمي، الذي كان ينتعش في السابق بفضل الزخم القوي للاستثمار في التكنولوجيا والظروف المالية الداعمة، يواجه الآن اختباراً قاسياً نتيجة صدمة جيوسياسية جديدة ناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.

تتفاقم التداعيات في مختلف القطاعات. فنقص الوقود المكرر، كالديزل ووقود الطائرات، يؤثر على النقل والتجارة، بينما يؤدي ارتفاع تكاليف الأسمدة والخدمات اللوجيستية إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي العالمي. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن ملايين آخرين يُدفعون إلى براثن الجوع، مما يزيد من هشاشة الوضع العالمي أصلاً.

وشددت غورغييفا على ضرورة وجود استجابات منسقة ومنضبطة. وحثت الحكومات على تجنب الإعانات غير الموجهة والتدابير الحمائية، مفضلةً بدلاً من ذلك تقديم دعم مؤقت وموجه للفئات الأكثر ضعفاً.

ومن المقرر أن يصدر الصندوق يوم الثلاثاء تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي»، وسط توقعات شبه مؤكدة بخفض تقديرات النمو العالمي، نتيجة الصدمة المزدوجة للحرب وتكاليف الطاقة التي أجهضت التعافي الذي بدأ مطلع العام.

في يناير (كانون الثاني)، كان من المتوقع أن يرتفع الناتج العالمي بنسبة 3.3 في المائة هذا العام، مع نمو بنسبة 2.1 في المائة في الولايات المتحدة، و1.4 في المائة في منطقة اليورو، و5.4 في المائة في جميع أنحاء آسيا الناشئة. ثم، في نهاية فبراير (شباط)، بدأت القنابل تتساقط على إيران.

تحصين «المصدات المالية» للصندوق

وفي خطوة استباقية لتعزيز قوته المالية قبل انطلاق الاجتماعات، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على الإبقاء على الحد الأدنى الحالي لـ«الأرصدة الوقائية» عند 20 مليار وحدة سحب خاصة (نحو 29 مليار دولار). وتهدف هذه الأرصدة، التي تتكون من احتياطيات عامة وخاصة، إلى توفير «مصدات أمان» لحماية الصندوق من الخسائر المحتملة الناجمة عن مخاطر الائتمان والدخل في ظل التقلبات الحالية.

وأكد مديرو الصندوق أن حجم هذه الأرصدة تجاوز بالفعل 26 مليار وحدة سحب خاصة (حوالي 37 مليار دولار) بحلول أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، متخطياً الهدف المتوسط الأجل البالغ 25 ملياراً. ومع ذلك، حذر المديرون من أن توقعات دخل الصندوق تظل رهينة «حالة عدم يقين مرتفعة»، خاصة مع تكثيف المخاطر النزولية على النمو العالمي الناجمة عن التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

أحد أفراد فريق الأمن التابع لغورغييفا يقف بينما تُلقي كلمتها التمهيدية (أ.ف.ب)

ماراثون النقاشات التقنية

تبدأ الاجتماعات بجلسات فنية مكثفة؛ حيث يشهد الصباح مؤتمر «التمويل القائم على السوق» بمشاركة رئيس هيئة الأوراق المالية الأميركية بول أتكينز. كما تُفتح ملفات «الرقابة التشريعية على الديون» بإشراف النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي دان كاتز، يتبعها «الركن التحليلي» الذي يسلط الضوء على قضية حساسة وهي «تراجع المساعدات في أفريقيا جنوب الصحراء»، إضافة إلى بحث سبل تعميق التكامل التجاري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ كبديل للأسواق المضطربة.

يُعد الثلاثاء اليوم الأهم إعلامياً وتقنياً، حيث سيعلن كبير الاقتصاديين في الصندوق، بيير أوليفيه غورينشاس، توقعات النمو العالمي الجديدة، يليها مباشرة تقرير «الاستقرار المالي العالمي».

وفي جلسة محورية بعنوان «اقتصادات الشرق الأوسط في ظل الحرب»، سيناقش نائب مديرة الصندوق، بو لي، مع ممثلي شركة «بلاك روك» سبل إدارة الصدمات الاقتصادية في المنطقة. كما سيشهد هذا اليوم نقاشات حول «اقتصاديات الأتربة النادرة» وتأثير «الذكاء الاصطناعي على نمو أوروبا».

وينصب التركيز يوم الأربعاء على «مواجهة الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة»، بمشاركة وزراء مالية من سويسرا وجامايكا.

وسيكون الحدث الأبرز هو المؤتمر الصحافي لغورغييفا، التي ستعرض رؤيتها لإدارة الاختلالات العالمية. كما سيناقش وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري تجربة قطر في «تحويل الصدمات إلى استراتيجيات نمو طويلة الأمد»، في جلسة خاصة مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق الدكتور جهاد أزعور.

يوم الخميس، تُعقد «مناظرة الاقتصاد العالمي» التي تجمع غورغييفا مع محافظ بنك فرنسا ووزير مالية تايلاند، تليها جلسة لوزير مالية اليونان حول «أوروبا تحت الضغط».

لجنة الشؤون النقدية برئاسة الجدعان

تتجه الأنظار يوم الجمعة إلى اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التي تعد المحرك الاستراتيجي والذراع السياسية لصندوق النقد الدولي. وتكتسب أعمال اللجنة أهمية استثنائية في هذه الدورة، كونها تنعقد برئاسة وزير المالية السعودي محمد الجدعان، الذي يتولى مهمة دبلوماسية اقتصادية رفيعة لتقريب وجهات النظر بين القوى الكبرى والناشئة، وصياغة «البيان الختامي» الذي سيحدد بوصلة الاقتصاد العالمي للستة أشهر المقبلة.

الجدعان مترئساً اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في الصندوق خلال اجتماعات الخريف (صندوق النقد)

ومن المتوقع أن تناقش اللجنة ملفات مفصلية ومنها:

  • إدارة «صدمة الطاقة»: حيث تسعى اللجنة لتنسيق السياسات النقدية والمالية لمنع انزلاق العالم نحو «ركود تضخمي» طويل الأمد، نتيجة تعطل إمدادات النفط والغاز عبر الممرات الحيوية، وهو ما يتطلب توازناً دقيقاً بين كبح التضخم ودعم النمو.
  • معضلة الديون السيادية: الدفع نحو تفعيل «الإطار المشترك» لمعالجة ديون الدول التي وصلت لمرحلة العجز عن السداد؛ وهو ملف شائك يتطلب تنسيقاً عالياً بين الدائنين الدوليين (نادي باريس) والدائنين الجدد، لضمان استقرار النظام المالي العالمي.
  • تعزيز السيولة العالمية: بحث إمكانية إجراء تخصيص جديد لـ«حقوق السحب الخاصة»، وهي الأداة التي يسعى الصندوق من خلالها لدعم احتياطيات الدول الفقيرة التي تآكلت موازناتها تحت وطأة الحرب وارتفاع تكاليف الاستيراد.

ويرى مراقبون أن دور المملكة في رئاسة هذه اللجنة يمثل صمام أمان لضمان عدم تهميش احتياجات «الجنوب العالمي» وسط الصراعات الجيوسياسية. وسيكون المؤتمر الصحافي الختامي الذي سيعقده الجدعان مع غورغييفا يوم الجمعة، هو اللحظة الحاسمة التي ستعلن فيها ملامح خريطة الطريق الجديدة، ومدى قدرة «دبلوماسية الأرقام» على رتق الثقوب التي تركتها النزاعات السياسية وفشل المساعي الدبلوماسية الأخيرة.


إشغال غرف الفنادق في السعودية يصل إلى 57.3 % خلال الربع الرابع

منتجع شيبارة في السعودية (واس)
منتجع شيبارة في السعودية (واس)
TT

إشغال غرف الفنادق في السعودية يصل إلى 57.3 % خلال الربع الرابع

منتجع شيبارة في السعودية (واس)
منتجع شيبارة في السعودية (واس)

ارتفع معدل إشغال غرف الفنادق في السعودية بمقدار 1.4 نقطة مئوية، بالغة 57.3 في المائة، خلال الربع الرابع من عام 2025، مقارنة بـ56 في المائة للربع المماثل من 2024.

كما بلغ معدل الإشغال نسبة 55.9 في المائة، للشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى للربع الرابع من عام 2025.

وبلغ المعدل النسبة ذاتها للربع الرابع من عام 2024، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وأفادت الهيئة أن إجمالي عدد مرافق الضيافة السياحية المرخصة قد ارتفع بنسبة 34.2 في المائة على أساس سنوي، بالغاً 5937 مرفقاً مسجِّلاً للربع الرابع من عام 2025 مقارنة بالربع الرابع من العام السابق والذي بلغ آنذاك 4425 مرفقاً.

وقد استحوذت الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى على 52 في المائة من إجمالي مرافق الضيافة المرخصة بالغةً 3090 مرفقاً، في حين بلغ عدد الفنادق 2847 فندقاً بنسبة 48 في المائة من الإجمالي.

ووفق بيانات الهيئة، سجَّل متوسط السعر اليومي للغرفة في الفنادق خلال الربع الرابع من عام 2025 نحو 389 ريالاً (103.6 دولار)، بانخفاض 11.7 في المائة مقارنة بالربع المماثل من عام 2024، حيث بلغ متوسط السعر 440 ريالاً (117 دولاراً).

وبلغ متوسط السعر اليومي في الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى 207 ريالات (55 دولاراً) خلال الربع الرابع من عام 2025، متراجعاً بنسبة 5.7 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2024، والذي بلغ فيه متوسط السعر اليومي 220 ريالاً (58.6 دولار).

كما بلغ متوسط مدة إقامة النزيل في الفنادق نحو 3.8 ليالٍ خلال الربع الرابع من عام 2025، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 4.7 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من عام 2024، حيث بلغ متوسط الإقامة 3.6 ليلة.

وسجَّل متوسط مدة إقامة النزيل في الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى نحو 2.2 ليلة خلال نفس الفترة، بارتفاع قدره 3.6 في المائة عن الربع المماثل من عام 2024، حيث بلغ متوسط الإقامة 2.1 ليلة.وارتفع إجمالي عدد المشتغلين في الأنشطة السياحية بنسبة 6.6 في المائة على أساس سنوي بالغين 1.030 مليون مشتغل مقارنة بالربع المماثل من عام 2024 الذي بلغ فيه عدد المشتغلين 966 مشتغلاً.

وبلغ عدد المشتغلين السعوديين 247 مشتغلاً بنسبة 24 في المائة من الإجمالي، بينما بلغ عدد غير السعوديين 783 ألف مشتغلاً بنسبة 76 في المائة. ومن حيث التوزيع وفق الجنس، فقد بلغ عدد الذكور المشتغلين 893 ألف مشتغلاً بما يعادل 86.7 في المائة من إجمالي المشتغلين، في حين بلغ عدد الإناث 136 ألف مشتغلة بنسبة مشاركة بلغت 13.3 في المائة خلال الفترة ذاتها.


عُمان تطرح 5 مناطق امتياز جديدة في قطاعي النفط والغاز

تتوزع مناطق الامتياز المطروحة على مناطق جغرافية واسعة (وكالة الأنباء العمانية)
تتوزع مناطق الامتياز المطروحة على مناطق جغرافية واسعة (وكالة الأنباء العمانية)
TT

عُمان تطرح 5 مناطق امتياز جديدة في قطاعي النفط والغاز

تتوزع مناطق الامتياز المطروحة على مناطق جغرافية واسعة (وكالة الأنباء العمانية)
تتوزع مناطق الامتياز المطروحة على مناطق جغرافية واسعة (وكالة الأنباء العمانية)

أعلنت وزارة الطاقة والمعادن العمانية طرح 5 مناطق امتياز جديدة في قطاعي النفط والغاز للتنافس بين الشركات البترولية المحلية والعالمية، في إطار جهودها لتعزيز الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية بكفاءة وابتكار تضمن استدامتها، وتدعم نمو الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع مستهدفات رؤية «عمان 2040».

وبحسب «وكالة الأنباء العمانية»، الأحد، تتوزع مناطق الامتياز المطروحة على مناطق جغرافية واسعة تمتاز بإمكانات جيولوجية كبيرة.

وأكدت الوزارة أن طرح هذه المناطق يأتي ضمن نهجها المستمر لتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة القائمة على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، بما يسهم في استقطاب الاستثمارات النوعية، ونقل التقنيات الحديثة، وتعظيم القيمة المضافة لقطاعي النفط والغاز.

وأوضحت أن عملية التقديم تمر بعدة مراحل تشمل استعراض الفرص المتاحة، والتسجيل وتقديم المستندات المطلوبة، والحصول على البيانات الفنية، ثم تقديم العروض عبر المنصة المخصصة قبل الموعد النهائي.

ودعت الوزارة الشركات الراغبة في المشاركة إلى الاطلاع على تفاصيل الطرح من خلال موقع المناقصة، حيث يبدأ التسجيل اعتباراً من اليوم الأحد، ويستمر حتى 30 سبتمبر (أيلول) 2026، على أن يتم الإعلان عن النتائج بعد الانتهاء من عملية التقييم الفني والمالي للعروض المستلمة.