استقطبت السندات الآسيوية خلال شهر مارس (آذار) أكبر تدفقات استثمارية أجنبية شهرية لها منذ 7 أشهر، مدفوعة بتوقعات خفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية في المنطقة، فضلاً عن جاذبيتها كملاذ آمن في ظل الضغوط التي تواجهها الأصول العالمية نتيجة تصاعد المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية ومخاطر الركود الاقتصادي.
وبحسب بيانات صادرة عن الهيئات التنظيمية وجمعيات أسواق السندات في كوريا الجنوبية، والهند، وإندونيسيا، وتايلاند، وماليزيا، فقد بلغت صافي مشتريات الأجانب من السندات الإقليمية 7.16 مليار دولار خلال الشهر، وهي أكبر وتيرة شراء شهرية منذ أغسطس (آب) 2024، وفق «رويترز».
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية شاملة على شركاء تجاريين رئيسيين، ما أجج المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي، إلا أنه قام لاحقاً بتعليق تطبيق الرسوم المرتفعة على عشرات الدول لمدة 90 يوماً، ما خفّف من حدة التوترات مؤقتاً.
من ناحية أخرى، خفّض البنكان المركزيان في الهند والفلبين أسعار الفائدة هذا الشهر، في خطوة تعكس تنامي المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي في أعقاب قرارات ترمب التجارية.
وجاءت السندات الكورية الجنوبية في صدارة المستفيدين من هذه التطورات؛ حيث جذبت تدفقات قوية للشهر الثاني على التوالي، بلغت 3.99 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2024، كما سجلت السندات الهندية تدفقات صافية بقيمة 1.11 مليار دولار، محققة أكبر مكاسبها الشهرية منذ 7 أشهر.
أما أسواق السندات في كل من إندونيسيا وماليزيا وتايلاند، فقد سجلت تدفقات أجنبية عبر الحدود بلغت 900 مليون دولار، و732 مليون دولار، و421 مليون دولار على التوالي.
وقال خون جوه، رئيس قسم أبحاث آسيا في بنك «إيه إن زد»: «توفر مهلة التسعين يوماً لتعليق الرسوم الجمركية فرصة مؤقتة للتنفس، لكن لا توجد ضمانات بأن اقتصادات آسيا – باستثناء الصين – ستتمكن من التفاوض على معاملة تجارية تفضيلية».
وأضاف: «ستظل حالة عدم اليقين قائمة، مما يعني أن تدفقات المحافظ الاستثمارية في المنطقة ستبقى متقلبة في المدى القريب».
