من المتوقع أن يبدأ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي زيارة رسمية إلى السعودية يوم الثلاثاء، للقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لمناقشة العلاقات التجارية والاستثمارية وقطاع الطاقة.
وفي هذا الإطار، عبّر قطاع الأعمال عن تفاؤله الكبير في تعزيز التعاون الثنائي، والدفع نحو مرحلة من التكامل الاقتصادي، من خلال إطلاق مشروعات حديثة تدشّن شراكة استراتيجية جديدة بين القطاعين الخاصين في البلدين.
وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي الهندي، عبد العزيز القحطاني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن الهند تُعدّ الشريك التجاري الثالث للمملكة من حيث الصادرات، وتأتي في المرتبة الرابعة من حيث الواردات، مما يعكس أهمية العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
وأشار القحطاني إلى أن التجارة بين السعودية والهند شهدت نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري في عام 2023 نحو 157 مليار دولار، بزيادة سنوية بلغت 20 في المائة.
وبيّن أن أبرز الصادرات الهندية إلى السعودية تشمل منتجات الصناعات الكيميائية، والمنتجات العضوية وغير العضوية، واللؤلؤ، والأحجار الكريمة، والمعادن، والنحاس، والألمنيوم. أما الواردات فتتضمن المنتجات النباتية والمعدنية، ومنتجات الصيدلة، والملابس، والمصنوعات الحديدية، والآلات، والمعدات الكهربائية، والمركبات.
وحول المبادرات الجديدة ومذكرات التفاهم، أوضح القحطاني أن هناك اتفاقيتين تخصان القطاع الخاص جرى توقيعهما في فبراير (شباط) الماضي، ما يؤكد جدية الطرفين في تطوير التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار.
وأضاف أن المجلس يعمل حالياً على إطلاق عدد من المبادرات، من بينها تفعيل اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات، وتفعيل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، إلى جانب اقتراحات لوضع أسس للمعاملة التفضيلية، وتمكين المشروعات غير التقليدية من الاستفادة من المزايا المتاحة في كلا البلدين.
وأكد القحطاني أن عدد الشركات الهندية العاملة في السوق السعودية يشهد نمواً لافتاً، مشيراً إلى افتتاح عدد من المقار الإقليمية في المملكة، كما أن عدد هذه الشركات يتجاوز 50 شركة.
وأوضح أن هذه الشركات تنشط في مجالات حيوية عدة، منها المقاولات (20 شركة)، إضافة إلى مجالات أخرى تشمل الصحة، والتدريب، والتقنية، مضيفاً: «الآن سوف نبدأ التعاون في التصنيع».
