«منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول» يستعدّ للانطلاق بالقاهرة في 22 نوفمبر

يستهدف زيادة التبادل التجاري الذي تجاوز 12.2 مليار دولار

شعار اتحاد غرف دول «مجلس التعاون الخليجي» الذي يستعد لإطلاق «منتدى الأعمال الخليجي المصري» الأول في 22 نوفمبر الحالي
شعار اتحاد غرف دول «مجلس التعاون الخليجي» الذي يستعد لإطلاق «منتدى الأعمال الخليجي المصري» الأول في 22 نوفمبر الحالي
TT

«منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول» يستعدّ للانطلاق بالقاهرة في 22 نوفمبر

شعار اتحاد غرف دول «مجلس التعاون الخليجي» الذي يستعد لإطلاق «منتدى الأعمال الخليجي المصري» الأول في 22 نوفمبر الحالي
شعار اتحاد غرف دول «مجلس التعاون الخليجي» الذي يستعد لإطلاق «منتدى الأعمال الخليجي المصري» الأول في 22 نوفمبر الحالي

تستعدُّ القاهرة لاستضافة «منتدى الأعمال الخليجي المصري» الأول، الذي ينظمه اتحاد غرف دول «مجلس التعاون الخليجي»، بالتعاون مع «الاتحاد العام لغرف التجارة المصرية»، وبدعم من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووزارة التجارة والصناعة المصرية، تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

ويناقش المنتدى، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل الصناعي الخليجي المصري في قطاعات الطاقة المتجددة والكهرباء والاتصالات والرقمنة، أربع جلسات رئيسية تتناول «فرص الاستثمار في قطاعات العقارات والزراعة والصناعات الغذائية والسياحة»، و«التكامل الصناعي في مجالات الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة»، و«التعاون الخليجي المصري في مجالات الرعاية الصحية والطب وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرقمية»، و«التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات التكنولوجية والتعليم»، بمشاركة مسؤولين خليجيين ومصريين ورجال أعمال من دول «مجلس التعاون الخليجي» وخارجها.

وبفضل موقعها الجغرافي المتوسط بين الشرق والغرب، تتمتع دول الكيان الخليجي المصري بمزايا اقتصادية وتجارية هائلة، حيث تمتلك مصر الموارد الطبيعية المتمثلة في الأرض الزراعية والمراعي والثروة الحيوانية والموارد المائية والمعادن، بينما تمتلك دول الخليج الموارد المالية والنفطية. وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 12.2 مليار دولار في عام 2022، منها 7.2 مليار دولار للصادرات الخليجية، و4.7 مليار دولار للواردات الخليجية من مصر.

وتوزعت قيمة التبادل التجاري بين مصر وعدد من دول الخليج العربي، منها 5.66 مليار دولار مع السعودية، و4.32 مليار دولار مع الإمارات، و1.1 مليار دولار مع عمان، و579 مليون دولار مع البحرين، و85 مليون دولار مع قطر، و456 مليون دولار مع الكويت. وتمثل أهم الصادرات المصرية إلى دول الخليج العربية اللؤلؤ الطبيعي والفاكهة والمنتجات الزراعية والغذائية والألبان والمنتجات الهندسية والزيوت البترولية والكتب والمطبوعات، في حين أن أهم الواردات المصرية من هذه الدول هي المنتجات البترولية والبتروكيماوية، والمنتجات البلاستيكية، والحديد، والمنتجات الطبية.


مقالات ذات صلة

صندوق النقد يحث اليابان على مواصلة رفع الفائدة

الاقتصاد رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي ومحافظ «بنك اليابان» كازو أويدا يعقدان اجتماعهما في طوكيو في 16 فبراير (رويترز)

صندوق النقد يحث اليابان على مواصلة رفع الفائدة

حثّ صندوق النقد الدولي اليابان على الاستمرار في مسار رفع أسعار الفائدة، وتجنّب المزيد من التوسع في السياسة المالية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أشخاص يمرون أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في بورصة إندونيسيا (رويترز)

الأسهم الآسيوية ترتفع رغم استمرار المخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي

ارتفعت الأسهم الآسيوية، يوم الأربعاء، رغم تجدد المخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي التي تُسيطر على الأسواق العالمية.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
الاقتصاد روبوتات بشرية في عرض صيني بمناسبة رأس السنة القمرية الجديدة بالعاصمة بكين (أ.ب)

الصين تستعرض قدرات «روبوتاتها البشرية» باحتفالات رأس السنة القمرية

استعرض البرنامج التلفزيوني الأكثر مشاهدة في الصين السياسة الصناعية الرائدة للبلاد وسعي بكين إلى الهيمنة على سوق الروبوتات البشرية ومستقبل التصنيع

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد ورقة نقدية من فئة ألف ين ياباني (رويترز)

اليابان تتوقع ارتفاع إصدارات الدين بنسبة 28 % عام 2029

أظهر تقدير من وزارة المالية اليابانية أن اليابان ستشهد على الأرجح ارتفاعاً سنوياً في إصدارات السندات بنسبة 28 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد منظر عام للحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

غرفة التجارة والصناعة الألمانية ترفع توقعات النمو لعام 2026 إلى 1 %

توقعت غرفة التجارة والصناعة الألمانية يوم الثلاثاء نمو الاقتصاد الألماني بنسبة 1 في المائة خلال عام 2026، متجاوزة التوقعات السابقة البالغة 0.7 في المائة.

«الشرق الأوسط» (برلين )

صندوق النقد يحث اليابان على مواصلة رفع الفائدة ويحذر من خفض «ضريبة المبيعات»

رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي ومحافظ «بنك اليابان» كازو أويدا يعقدان اجتماعهما في طوكيو في 16 فبراير (رويترز)
رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي ومحافظ «بنك اليابان» كازو أويدا يعقدان اجتماعهما في طوكيو في 16 فبراير (رويترز)
TT

صندوق النقد يحث اليابان على مواصلة رفع الفائدة ويحذر من خفض «ضريبة المبيعات»

رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي ومحافظ «بنك اليابان» كازو أويدا يعقدان اجتماعهما في طوكيو في 16 فبراير (رويترز)
رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي ومحافظ «بنك اليابان» كازو أويدا يعقدان اجتماعهما في طوكيو في 16 فبراير (رويترز)

حثّ صندوق النقد الدولي اليابان على الاستمرار في مسار رفع أسعار الفائدة، وتجنّب المزيد من التوسع في السياسة المالية، محذراً من أن أي توجه لتقليص ضريبة الاستهلاك سيؤدي إلى تآكل قدرة البلاد على مواجهة الصدمات الاقتصادية المستقبلية.

جاءت هذه التوصيات في وقت يترقب فيه المستثمرون توجهات رئيسة الوزراء الجديدة، ساناي تاكايتشي، المعروفة بميولها التيسيرية، وما إذا كانت ستضغط لعرقلة خطط البنك المركزي لرفع الفائدة، خصوصاً بعد تعهدها بتعليق ضريبة الاستهلاك بنسبة 8 في المائة على مبيعات المواد الغذائية لمدة عامين.

ضرورة الوصول إلى «المعدل المحايد»

وفي تقريره الأولي الصادر يوم الأربعاء، أكد صندوق النقد أن استمرار استقلالية ومصداقية «بنك اليابان» يُعدّ أمراً حيوياً لضمان بقاء توقعات التضخم مستقرة، محذراً الحكومة من التدخل المفرط في السياسة النقدية.

وجاء في البيان: «إن (بنك اليابان) يسحب التيسير النقدي بشكل مناسب، ويجب أن تستمر الزيادات التدريجية للوصول بسعر الفائدة نحو المستوى المحايد بحلول عام 2027». وتوقع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في اليابان، راؤول أناند، خلال مؤتمر صحافي، أن يرفع البنك المركزي الفائدة مرتَين خلال العام الحالي، ومرة إضافية في عام 2027.

وكان البنك المركزي قد أنهى برنامج التحفيز الضخم في عام 2024، ورفع أسعار الفائدة عدة مرات، كان آخرها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لتصل إلى 0.75 في المائة، وهو أعلى مستوى لها منذ 30 عاماً.

ورقة الـ1000 ين اليابانية الجديدة في أثناء عرضها بمتحف العملات التابع لـ«بنك اليابان» (رويترز)

تحذيرات من تدهور المالية العامة

وحول الجانب المالي، شدد الصندوق على ضرورة تجنّب خفض ضريبة الاستهلاك، مشيراً إلى أن مثل هذه الخطوة ستزيد من المخاطر المالية. وأوضح أناند أن المقترح الحالي بتعليق ضريبة الغذاء مؤقتاً قد يساعد في احتواء التكاليف، لكن الصندوق يحتاج إلى مزيد من الوضوح بشأن كيفية تمويل هذه الخطوة لتقييم أثرها بشكل دقيق.

وأضاف الصندوق: «يجب منع السياسة المالية في الأمد القريب من المزيد من التخفيف»، داعياً إلى وضع إطار مالي موثوق متوسط الأمد. وأشار التقرير إلى أن مستويات الدين المرتفعة والمستمرة، إلى جانب تدهور التوازن المالي، تجعل الاقتصاد الياباني عرضة للصدمات، خصوصاً مع توقع تضاعف مدفوعات الفائدة على الديون بين عامَي 2025 و2031.

التدخل في الأسواق وسياسة الصرف

ومع تقليص البنك المركزي مشتريات السندات وخفض حجم ميزانيته العمومية، دعا صندوق النقد السلطات إلى مراقبة سيولة السوق بدقة. وأكد أنه إذا أدت التقلبات الحادة إلى تقويض السيولة، يجب على «بنك اليابان» الاستعداد لإجراء «تدخلات استثنائية مستهدفة»، مثل عمليات شراء السندات الطارئة.

أما بخصوص الين فقد رحّب الصندوق بالتزام اليابان بنظام سعر صرف مرن، لافتاً إلى أن هذه المرونة تساعد في امتصاص الصدمات الخارجية وتدعم تركيز السياسة النقدية على استقرار الأسعار. وامتنع أناند عن التكهن بالظروف التي قد تستدعي تدخل السلطات لدعم الين في سوق العملات، مكتفياً بالإشارة إلى أهمية استقرار الأساسيات الاقتصادية.


الأسهم الآسيوية ترتفع رغم استمرار المخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي

أشخاص يمرون أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في بورصة إندونيسيا (رويترز)
أشخاص يمرون أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في بورصة إندونيسيا (رويترز)
TT

الأسهم الآسيوية ترتفع رغم استمرار المخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي

أشخاص يمرون أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في بورصة إندونيسيا (رويترز)
أشخاص يمرون أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في بورصة إندونيسيا (رويترز)

ارتفعت الأسهم الآسيوية، يوم الأربعاء، رغم تجدّد المخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي التي تُسيطر على الأسواق العالمية.

وارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 1.4 في المائة، مُنهياً بذلك موجة بيع استمرت ثلاثة أيام، في حين ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز» الأسترالي بنسبة 0.5 في المائة.

كانت أسواق الصين القارية وهونغ كونغ وسنغافورة وتايوان وكوريا الجنوبية من بين الأسواق المغلقة بمناسبة عطلة رأس السنة القمرية.

العقود الآجلة للأسهم

أشارت العقود الآجلة للأسهم إلى مكاسب طفيفة عند افتتاح التداولات في أوروبا؛ إذ ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «يورو ستوكس 50» بنسبة 0.07 في المائة، وأضافت العقود الآجلة لمؤشر «داكس» الألماني 0.06 في المائة، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «فوتسي» بنسبة 0.14 في المائة لتصل إلى 10529 نقطة.

كما سجلت العقود الآجلة للأسهم الأميركية أداءً إيجابياً؛ إذ ارتفعت العقود الآجلة المصغرة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.06 في المائة، لتصل إلى 6864.8 نقطة.

جاءت هذه الأجواء الإيجابية في آسيا عقب جلسة باهتة يوم الثلاثاء في «وول ستريت»، حيث انشغل المستثمرون بدراسة توقعات طفرة الذكاء الاصطناعي.

وقد غذّت المخاوف من إفراط الشركات في الاستثمار، إلى جانب القلق بشأن مدى قدرة هذه التكنولوجيا الناشئة على إحداث اضطراب في أسواق العمل، مخاوف المستثمرين في الأسابيع الأخيرة.

وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.7 نقطة أساسية، ليصل إلى 4.0712 في المائة يوم الأربعاء. كما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 1.6 نقطة أساسية ليصل إلى 4.7011 في المائة.

وقال محللو بنك «ناب»: «لا يزال عدم اليقين بشأن الذكاء الاصطناعي مصدراً للتقلبات، سواء من حيث صعوبة تحديد الشركات الرابحة والخاسرة في هذا المجال، أو من حيث تأثير الذكاء الاصطناعي على الشركات والقطاعات الاقتصادية الأخرى».

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة تتراوح بين 0.2 في المائة و0.3 في المائة يوم الأربعاء، لتصل إلى 67.60 دولار و62.51 دولار للبرميل على التوالي، بعد أن انخفض كلاهما، ليغلق عند أدنى مستوياته في أكثر من أسبوعَيْن في الجلسة السابقة.

عقب محادثات جنيف يوم الثلاثاء، صرّح وزير الخارجية الإيراني بأن طهران وواشنطن توصلتا إلى تفاهم بشأن «المبادئ التوجيهية» الرئيسية لحل نزاعهما النووي المستمر منذ فترة طويلة، مما خفّف المخاوف من نشوب صراع عسكري قرب مضيق هرمز قد يُعطّل إمدادات النفط العالمية.

وارتفع سعر الذهب بعد افتتاحه على انخفاض، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1 في المائة، ليصل إلى نحو 4926 دولاراً للأونصة، في حين ارتفع سعر الفضة بنسبة 2.15 في المائة، ليصل إلى نحو 74.94 دولار للأونصة.

وسجّل مؤشر الدولار الأميركي، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، ارتفاعاً طفيفاً خلال ساعات التداول الآسيوية ليصل إلى 97.22.

وحافظت العملة التقليدية، التي تُعدّ ملاذاً آمناً، على استقرارها في ظل استمرار ترقب الأسواق بسبب المخاطر الجيوسياسية، وانتظار المستثمرين محضر اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، المقرر عقده في وقت لاحق من يوم الأربعاء، للحصول على مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة.

وانخفض اليورو بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة إلى 1.1843 دولار أميركي، في حين استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3555 دولار أميركي بعد انخفاضه بنسبة 0.5 في المائة في الجلسة السابقة.

الدولار النيوزيلندي

وتراجع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.8 في المائة إلى 0.5998 دولار أميركي، بعد أن أبقى بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة ثابتة عند 2.25 في المائة في أول اجتماع له هذا العام، مشيراً إلى أن السياسة النقدية ستظل على الأرجح داعمة لفترة من الوقت.

وتراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.2 في المائة إلى 0.7069 دولار أميركي، في حين ارتفع الين بنسبة 0.2 في المائة تقريباً إلى 153.58 ين للدولار. وذكرت وكالة «رويترز» يوم الثلاثاء، نقلاً عن تقديرات وزارة المالية، أن إصدار السندات السنوي في اليابان من المرجح أن يرتفع بنسبة 28 في المائة خلال ثلاث سنوات من الآن بسبب ارتفاع تكاليف تمويل الديون.

وأفاد التقرير بأن اليابان ستحتاج إلى إصدار سندات بقيمة تصل إلى 38 تريليون ين (248.3 مليار دولار) في السنة المالية التي تبدأ في أبريل (نيسان) 2029، لسدّ العجز الناتج عن تجاوز النفقات للإيرادات الضريبية، مقارنةً بـ 29.6 تريليون ين في السنة المالية 2026.


النفط مستقر مع ترقب تقدّم في المفاوضات الأميركية الإيرانية

مصفاة دانغوت في إيبيجو ليكي، لاغوس، نيجيريا (رويترز)
مصفاة دانغوت في إيبيجو ليكي، لاغوس، نيجيريا (رويترز)
TT

النفط مستقر مع ترقب تقدّم في المفاوضات الأميركية الإيرانية

مصفاة دانغوت في إيبيجو ليكي، لاغوس، نيجيريا (رويترز)
مصفاة دانغوت في إيبيجو ليكي، لاغوس، نيجيريا (رويترز)

استقرت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، يوم الأربعاء، بعد انخفاضها بنحو 2 في المائة في الجلسة السابقة، حيث قيّم المستثمرون التقدم المحرز في المفاوضات الأميركية الإيرانية، لكنهم ظلوا حذرين بشأن احتمالات التوصل إلى اتفاق نهائي من شأنه أن يخفف من مخاوف الإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتاً أو 0.34 في المائة لتصل إلى 67.65 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:12 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 19 سنتاً أو 0.3 في المائة ليصل إلى 62.52 دولار. ويقترب كلا الخامين من أدنى مستوياتهما في أسبوعين.

وقد توصلت إيران والولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، إلى تفاهم بشأن «المبادئ التوجيهية» الرئيسية في المحادثات الرامية إلى حل نزاعهما النووي المستمر منذ فترة طويلة، لكن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد أن ذلك لا يعني قرب التوصل إلى اتفاق. ولا يزال المحللون متشككين بشأن إمكانية إحراز مزيد من التقدم.

وقالت سوغاندا ساشديفا، مؤسسة شركة الأبحاث «إس إس ويلث ستريت» ومقرها نيودلهي: «تبدو أسعار النفط الخام مهيأة لانتعاش فني... ومع ذلك، لا يزال التوصل إلى اتفاق نهائي بعيد المنال، وتظل الأسواق حذرة بشأن استدامة الزخم الدبلوماسي».

وأشارت مجموعة «يوراسيا» للاستشارات السياسية، في مذكرة وجهتها إلى عملائها يوم الثلاثاء، إلى أنها تعتقد أن هناك احتمالاً بنسبة 65 في المائة لشن الولايات المتحدة ضربات عسكرية على إيران بحلول نهاية أبريل (نيسان).

كما أثرت تقارير إعلامية روسية على أسعار النفط، حيث أفادت بارتفاع إنتاج حقل تينغيز النفطي في كازاخستان، أحد أكبر حقول النفط في العالم، بعد توقفه في يناير (كانون الثاني).

وذكرت مصادر «رويترز» أن تينغيز يخطط للوصول إلى طاقته الإنتاجية الكاملة بحلول 23 فبراير (شباط).

وسيكون السوق مُركزًا على التقارير الأسبوعية الصادرة عن معهد البترول الأميركي، والمقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم، وإدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأميركية، يوم الخميس.

وتوقع محللون استطلعت «رويترز» آراءهم أن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت على الأرجح الأسبوع الماضي، بينما انخفضت مخزونات المشتقات النفطية والبنزين.

ويتوقعون أن ترتفع مخزونات النفط الخام بنحو 2.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 فبراير، بينما انخفضت مخزونات البنزين بنحو 200 ألف برميل، وانخفضت مخزونات المشتقات النفطية، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بنحو 1.6 مليون برميل.