وليم طعمة

اعتمدت اقتصادات الخليج منهجيات مختلفة في سباق ما بعد الجائحة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي. ففي منطقة تفيض فيها معدلات السيولة، أصبحت الأنظار مسلطة بشكل أكبر على الأسواق المحلية لا سيما من مديري الأصول العالميين.

عادة ما نجد المدونات التي تتناول موضوعات أمن الإنترنت في الصفحات الداخلية من المجلات الإلكترونية الدورية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات، وقلّما تتصدّر الصفحات الأولى من الصحف الدولية. لكن ما كتبه نائب رئيس شركة مايكروسوفت، توم بيرت، ونُشر في 2 من شهر مارس (آذار) كان استثناءً لا يمكن تجاهله. وبالفعل، لم يمض وقتٌ طويلٌ حتى انهالت الاتصالات على مكاتب الدعم الفني في جميع أنحاء العالم، واشتعلت منشورات الأخبار في حسابات التواصل الاجتماعي لمديري تكنولوجيا المعلومات، إذ تبيّن أنّ ثمّة تهديدا جديدا يستهدف برمجية «Microsoft Exchange Server» التي تُشغّل البريد الإلكتروني على الشبكات.

خلال الأشهر الستة الماضية، تحوّلت عبارة «ابق بأمان» إلى أكثر من مجرد شعار، فقد تم استعمال هذه العبارة من قبل الحكومات بهدف الإشارة إلى سبب الحاجة إلى فرض قيود على الحياة اليومية، ونحن نقرؤها على اللافتات في الشوارع وعلى أبواب المتاجر، كما نكتبها في خاتمة رسائلنا الإلكترونية إلى أصدقائنا وزملائنا. ومع ذلك، فإن هذه العبارة ليست مجرد تعبير دارج. لقد أصبح «البقاء بأمان» ضرورة ملحة، وقد انتشر هذا المفهوم انتشاراً واسعاً في المجتمع حتى أصبح يُغيِّر طريقتنا في النظر إلى العالم من حولنا، وطريقة تفكيرنا في المخاطر المحتملة في الأسواق المالية. كانت آخر مرة شهدنا فيها أحداثاً مماثلة منذ عقد من الزمان، حي

نجحت المملكة العربية السعودية في أواخر العام الماضي، في تحقيق إنجاز مهم من خطة الإصلاح ضمن «رؤية المملكة 2030» والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي والتخلي تدريجياً عن الاعتماد على قاعدة الإيرادات النفطية. واستكملت المملكة انضمامها إلى مؤشرات «جي بي مورغان» لسندات الأسواق الناشئة، وذلك حسب آخر إعلان ضمن سلسلة من الإعلانات الصادرة عن المؤشرات العالمية الرئيسية، ومن بينها مؤشرات «إم إس سي آي» و«إس آند بي» و«فوتسي راسل»، والتي تؤكد استيفاء المملكة لمتطلبات الإدراج. يعد هذا الإنجاز خير شاهد على الجهود التي بذلتها هيئة السوق المالية السعودية، والسوق المالية السعودية (تداول)، في سبيل تحديث البنية ا

يتشابه التمويل الإسلامي والاستثمار المسؤول اجتماعياً في أصولهما وتطلعاتهما، إذ يشتركان في وجود أساس أخلاقي يجعل الرعاية الإداريّة وإيجاد القيم المجتمعيّة من الركائز الأساسيّة لمجال التمويل.