د. عبد العزيز حمد العويشق

لأول مرة منذ الانسحاب الأميركي من أفغانستان، التقى وفد من مجلس التعاون بممثلي سلطة الأمر الواقع (طالبان) في العاصمة القطرية في 14 فبراير (شباط).

شهدت الأيام والأسابيع الماضية تصاعد أزمة لبنان السياسية - الاقتصادية وانزلاقه السريع نحو مصير مجهول، وشهدت في الوقت نفسه بارقة أمل تمثلت في المبادرة الكويتية لإنقاذ لبنان وإعادته إلى محيطه العربي وشراكته التاريخية مع دول الخليج. في الجزء السياسي من الأزمة ثمة تخوف من الاعتراف بأن لـ«حزب الله» الدور الأكبر في شلل مؤسسات الدولة اللبنانية وتهديد الأمن العربي بالتحالف مع إيران، وقد صريح الحزب بأنه تابع لإيران في تمويله وسياسته الخارجية، ودوره معروف في الاغتيالات السياسية وتهديد من يعارضه في تنفيذ المشاريع الإيرانية من السياسيين والناشطين والكتاب والصحافيين، ومن أولئك الناشر والمحلل السياسي لقمان س

سُئل الأمير محمد بن سلمان، خلال مقابلة تلفزيونية، الشهر الماضي، عن مشروع تطوير قوانين المملكة العربية السعودية، وهو أحد الموضوعات التي اهتم بها ولي العهد منذ فترة، وكان جوابه أنَّ هذا المشروع قد اعتمد أفضل ما في التجارب الدولية، خاصة ما يتعلق بالشفافية والوضوح، ومنع العشوائية والتعارض في الأحكام القضائية، بحيث تكون هناك أحكام متشابهة عندما تكون القضايا متشابهة. وأوضح ولي العهد، وهو قانوني ضليع، أنَّ المملكة ليست في وارد إعادة اختراع العجلة، بل تعتزم الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، مع عدم مخالفة صريح القرآن وصحيح السنة، وتحقيق المصلحة العامة، والمحافظة على أمن المواطن ومصالحه، وتعزيز المس

أحسنت واشنطن صنعاً بإرسال وفد رفيع المستوى إلى الرياض بعد أيام قليلة من المقابلة التلفزيونية مع ولي العهد السعودي مؤخراً، لإيضاح سياسة الرئيس بايدن بعد مراجعة السياسة الأميركية في المنطقة.

الهجوم الصاروخي يوم الثلاثاء 3 مارس (آذار) على قاعدة عين الأسد، والتفجير الذي أصاب قافلة عسكرية في بغداد، في اليوم نفسه، هما أحدث الهجمات على قوات التحالف الدولي لمحاربة «داعش»، ويُعتقد أنَّ إيران وراءهما، مثل سابقاتهما التي استهدفت التحالف، في حملة تصعيد واضحة تستخدم فيها إيران أرض العراق لمنازلة الولايات المتحدة، التي تقود التحالف، وتعزيز وضعها الأمني مقابل تركيا، وإحكام سيطرتها على العراق، وهي بذلك تعقّد المشهد العراقي فوق تعقيده، وتضع حكومة مصطفى الكاظمي في وضع صعب، وهي تهيئ الأجواء لانتخابات أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. خلال زيارة إلى بغداد، الشهر الماضي، اتضحت لي ضخامة التحديات التي تواج

قرار الرئيس الأميركي بايدن، تعيين نائب مساعد وزير الخارجية تيموثي ليندركينغ مبعوثاً خاصاً إلى اليمن خطوة مهمة تجاه حل الأزمة اليمنية، تدعم جهود مجلس التعاون الخليجي والأمم المتحدة في هذا المجال. وتعيينه كذلك مؤشر على اهتمام الولايات المتحدة بهذا الملف. المبعوث الأميركي له سمعة طيبة في المنطقة، وخبرة طويلة في قضاياها.

أكَّد مجلس التعاون الخليجي في قمته الأخيرة ضرورة أن تشتمل أي عملية تفاوضية مع إيران على معالجة سلوكها المزعزع لاستقرار المنطقة، وبرنامجها الصاروخي، وبرنامجها النووي «في سلة واحدة».

كتبت قبل فترة عن نجاحات إدارة الرئيس ترمب في معالجة عدد من القضايا، مثل تصفية قاسم سليماني، وإيقاف تحرشات إيران بالملاحة الدولية في الخليج العربي، وإقناع الحلفاء بالحاجة إلى إعادة التفاوض بشأن الملف النووي، ونجاحها في التوسط بين روسيا ومنظمة «أوبك» لإعادة الاستقرار في أسواق النفط، ودعم الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لعدد من الدول للتغلب على التداعيات الاقتصادية لجائحة «كورونا». وأكتب اليوم عن أمثلة الضعف، بل الفشل أحياناً، التي ورثها بايدن.

تعصف الأزمة السياسية في واشنطن بدورها القيادي على المسرح الدولي، وسوف يكون من الصعب على الرئيس القادم استعادة ذلك الدور الذي تسنمته الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ما لم يتخذ خطوات حاسمة وسريعة؛ خصوصاً بعد تفاقم الأزمة باقتحام أنصار الرئيس ترمب لمبنى الكونغرس الأسبوع الماضي، في أسوأ انتهاك للمؤسسات الدستورية منذ عام 1812؛ حين غزت بريطانيا واشنطن وأضرمت النار في البيت الأبيض. وقد جاءت هذه الأزمة السياسية في أعقاب فشل أميركا في معالجة أزمة «كورونا»، بعد أن أصبحت البؤرة الأكبر للجائحة في العالم، ورفضت الانخراط في الجهود الدولية لمكافحتها. وقد كتب كثيرون ينعون دور أميركا العالمي

تتمتَّع الصين بعلاقات وثيقة مع دول مجلس التعاون هذه الأيام، خصوصاً بعد أن تمَّت ترقيتها إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، أي التعاون الوثيق في جميع المجالات، وهناك رغبة حقيقية لدى الجانبين في تطوير هذه الشراكة إلى آفاق أوسع، فكيف يمكن تحقيق ذلك؟ لم تكن العلاقات الخليجية - الصينية دائماً بهذه القوة والإيجابية. فلم يكن مثلاً بين الصين والمملكة العربية السعودية علاقاتٌ دبلوماسية حتى عام 1990، بعد أن بدأت الصين في التحول السياسي والاقتصادي.