أصبحت منطقة الساحل خلال السنوات الأخيرة مهددة بشكل صارخ بهجمات جماعات إرهابية وإجرامية منظمة وغير منظمة خلقت حالة رعب واسعة وسط السكان، وأدت إلى نزوح جماعي في بعض الدول، كما أنها أذكت فتيل صراعات إثنية هنا وهناك. تكثف حكومات دول المنطقة من جهود التنسيق وتبادل المعلومات بمساعدة دول تتدخل عسكرياً بصفة مباشرة أو عبر الدعم اللوجستي والمالي والاستخباراتي ولكن الوضع ينذر بالانفلات مع توالي الهجمات خصوصاً في بوركينا فاسو والنيجر ومالي فضلاً عن شمال شرقي نيجيريا والكاميرون وتشاد، التي أنهكتها سنوات من هجمات «بوكو حرام» الدموية.

صوّتت الغرفتان السفلى والعليا للبرلمان المغربي يومي 22 يناير (كانون الثاني) الماضي و4 فبراير (شباط) الجاري، بالإجماع على مشروعي قانونين يتم بموجبهما ترسيم حدود المياه الإقليمية للمغرب (على بُعد 12 ميلاً بحرياً) والمنطقة البحرية المتاخِمة (24 ميلاً بحرياً) وإنشاء منطقة اقتصادية خالصة على بُعد 200 ميل بحري، وذلك طبقاً لأحكام «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» الموقّعة بمونتيغو باي (جامايكا) يوم 10 ديسمبر (كانون الأول) 1982.

خلال زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لكوت ديفوار في ديسمبر (كانون الأول) 2019، تم الإعلان من طرف الرئيس الإيفواري الحسن واتارا، عن نهاية العمل بالفرنك الفرنسي، والانتقال إلى عملة جديدة تسمى «الإيكو». هكذا ستنتقل الدول الثماني المكوّنة للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (الإيموا)، أي: بنين، وبوركينا فاسو، وكوت ديفوار، وغينيا بيساو، ومالي، والنيجر، والسنغال، وتوغو، من العمل بالفرنك (أو ما يصطلح عليها بـ«المجموعة المالية لأفريقيا») إلى العمل بالعملة الجديدة «الإيكو» ابتداء من 2020.

انصبّت تعليقات الصحافة ووسائط التواصل الاجتماعي ونقاشات الصالونات السياسية في المغرب على تركيبة اللجنة التي عيّنها الملك محمد السادس والتي أسند رئاستها إلى السفير المغربي في باريس شكيب بنموسى. تساءل البعض عن وجود أو عدم وجود بعض الوجوه، بينما ركز البعض الآخر على التوجهات السياسية لبعض أعضائها، وآخرون على وجود الكفاءات التقنية من عدمها لدى البعض الآخر.

تعيشُ إسبانيا على وقعِ سيل من الأزمات المالية والاقتصادية والسياسية منذ أكثر من عشر سنوات. ويبدو أن الانتخابات التي جرت يوم الأحد 10 نوفمبر (تشرين الثاني)، والتي زادت من بلقنة الساحة السياسية، لم تزدِ الأمر إلا تعقيداً. الأزمة المالية الخانقة التي عرفتها إسبانيا بين 2008 و2014، والتي جعلتها ضحية أزمة «الديون السيادية الأوروبية» كانت لها آثار عميقة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وعلى الحقل السياسي برمته.

هل بإمكان دول عربية مثل المغرب أن تَلِجَ نادي الدول الصاعدة؟ هل له من المقومات ما يُمَكِّنه من التخطيط المعقلن للوصول، في غضون عقدين من الزمن، إلى مستوى عشرة آلاف دولار دخلاً للفرد الواحد؟ هل عليه أن يغير من نموذجه الاقتصادي والتنموي لنيل هذا المبتغى؟ ما هي الدروس التي يمكن استخلاصها من عقدين من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية العميقة؟ هذه كلها أسئلة تؤرق الساسة ورجال ونساء الاقتصاد والتنمية بالمغرب، وهم الذين يحاولون التماس الحلول والمقاربات الكفيلة بتحقيق نمو مطرد يفوق خمسة في المائة سنوياً وعلى مدى عشرين سنة لكي تحقق البلاد الطفرة الاقتصادية المنشودة.

عند مفترق الشوارع بالرباط والدار البيضاء، كل صباح وكل مساء، يقصدك وأنت سائق، عشرات الشباب القادمين من بلدان جنوب الصحراء، يمدون أيديهم سعيا لكرمك. قد تعطيهم درهما أو اثنين، أو قد تبقي زجاج نافذتك مغلقا تؤرقك أسئلة وأسئلة حول هؤلاء «الضيوف» الجدد. لو أن البعض من هؤلاء أوصلته الأقدار إلى شواطئ ليبيا لكان قد استقل زورقا غير آمن إلى جزيرة لمبيدوزا. قد يصل حيا منهكا من الجوع والبرد وطول السفر إلى الأراضي الإيطالية، وقد يهلك في أعالي البحار ويصير مادة إعلامية دسمة حول الهجرة السرية أخطارها وفواجعها.