المشكلة في تأخر حل أزمة السكن في السعودية تكمن في عدم وجود جهة قادرة على التنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف. فوزارة الاسكان تعمل على الحصول على أراضي واعتمادات مالية لبنائها وتوزيعها على المواطنين بمعايير عادلة تحددها طبقاً لرؤيتها الخاصة، وتحتاج إلى معلومات من جهات أخرى ليتم التوزيع.. لكن يبدو أن هذه الوزارة تصفق بيد واحدة! وأن هناك عدة جهات معنية بمعالجة مشكلة أزمة السكن. ووزارة المياه والكهرباء عليها أن توفر خدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي في الأحياء السكنية، وخصوصاً أحياء المنح والمخططات السكنية المطورة.

المجتمع السعودي تألم وأحبط وهو يشاهد الصورة التي تم تداولها عبر وسائل الإعلام الاجتماعي لسكة قطار منجرفة بفعل سيول عارضة الأسبوع الماضي (في 6 / 1 / 2014). بالنظر لحداثة إنشاء وتجديد هذه السكة الحديدية السعودية، وأنه يفترض أنها طبقا لمواصفات الجودة العالمية. ناهيك بالتكاليف التي صرفت عليها وما استغرقته من وقت طويل في التخطيط والدراسة والتنفيذ.

لائحة «إقرار الذمة المالية» الذي تعمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في السعودية على تطبيقه على موظفيها.. خطوة جريئة ومثال يحتذى به على طريق مكافحة الفساد. فلا توجد بيئة عمل بدعا من البيئات الأخرى، نزيهة إلى درجة لا تحتاج إلى مثل هذا الإجراء الوقائي. وبالتالي فإن من الواجب توظيف كل الآليات المتاحة لتمشيط القطاع العام والخاص (بمشط ناعم) لاستئصال شأفة الفساد.

أود التأكيد أن الآفاق الفكرية واسعة للحديث عن أهمية رفع مستوى الوعي العام بالدول الخليجية، الذي تحدثت عنه الأسبوع الماضي، بعنوان «هذا ما ينقص الموازنة العامة للدولة». ومن ذلك ثقافة المحافظة على نظافة البيئة. وكيف يمكن ترجمة السلوكيات إلى أرقام وميزانيات. وهو مشروع اقترحت له ميزانية خاصة في الموازنة العامة للدولة بحجم ميزانية وزارة ليعدّ واحدا من أهم مشاريع البنية التحتية. فإذا علمنا أن تنظيف مدينة الرياض وحدها يكلف 15 مليون ريال شهريا. وأن مشاريع النظافة الجاري تنفيذها في جميع مناطق المملكة تكلف 7.8 مليار ريال!

حققت الدول الخليجية قفزات حضارية لا يستهان بها خلال العقود الماضية على مختلف الأصعدة. فقد تطورنا في مبانينا ومآكلنا ومشاربنا وملابسنا وشوارعنا وموانينا وتحديث مناهجنا التعليمية. والمعالم شاهدة على أرض الواقع.. من شبكات طرق واتصالات وسكك حديدية وكهرباء ومياه وخدمات صحية وشوارع وحدائق ومبان سكنية وأبراج جدرانها بألواح زجاجية وموانئ جوية وبحرية وشواطئ مزينة بأجمل الأرصفة والحدائق والممرات، ربما تضاهي ما هي عليه في الدول المتقدمة.. لكن الذي لم نبدأ فيه حتى الآن هو رفع مستوى الوعي العام. حقيقة، نحن بحاجة إلى مشروع بحجم ميزانية وزارة لتطوير عاداتنا وثقافاتنا وقناعاتنا.

أعتقد أن فكرة «صندوق إبراء الذمة» الذي يمكن من خلاله لأي شخص (سعودي أو غير سعودي) ظلم أحدا بأخذ حق من حقوقه أو اختلس مالا عاما أو خاصا أو اعتدى على حق من حقوق الناس وأراد أن يتوب ويرجع إلى الله عز وجل أن يرد المظالم لأصحابها أن يضع المال في هذا الصندوق. ومع أن متحصلات الصندوق في السعودية قد بلغت قرابة ربع مليار ريال سعودي، ويرى فيه البعض حصيلة جيدة، فإني أعتقد جازما أنه لو أحسنت آليات عمل هذا الصندوق ربما بلغت متحصلاته أضعاف ما بلغت.

الواضح من تصريحات وزارة العمل السعودية والحال على أرض الواقع أن الوزارة لا تفكر في توفير عمالة بديلة لتغطية النقص الذي تعانيه سوق العمالة السعودية بسبب حملة تصحيح أوضاع العمالة، وأن الوزارة (باختصار) عملت على إصلاح شأن على حساب شؤون أخرى هامة وحيوية كثيرة. ولعله غياب الرؤية الاقتصادية لدى وزارة العمل، إذ لم ترصد آثار النقص الحاصل في سوق العمالة على الاقتصاد. وربما لم تحصر تكلفة خروج هذه الأعداد الكبيرة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة من السوق. وهذه الزيادة في تكاليف العمالة على المقاولين والشركات. وسلبيات ذلك على الناتج القومي المحلي وتكاليفه على مختلف شرائح المجتمع السعودي!

أموال ضخمة ننفقها وبشكل مستمر لعلاج الأورام الخبيثة، سواء من خلال مستشفيات الداخل ضمن ميزانيات وزارات الصحة، أو ضمن ميزانيات سفاراتنا في الخارج، ناهيك بالحالات الأخرى التي يتكفل بنفقاتها بعض رموز المجتمع وبفواتير تدفع بسخاء وصمت تحت تأثير مشاعر إنسانية.. ودون أن تأخذ حقها من المحاسبة والتدقيق. سؤالي: لماذا لا ننفق على الطب الوقائي وبرامج الكشف المبكر لهذا المرض؟! فالكشف المبكر يقي منه بنسبة 95%، بينما أثبتت الدراسات أن ثلثي حالات الإصابة في السعودية تكتشف بعد انتشار المرض. ولماذا لا نشارك في بحوث الوقاية منه وجهود علاجه، لنشارك في المسؤولية الإنسانية العالمية؟

أتمنى على وزارة العمل السعودية إجراء دراسة بالتعاون مع الجامعات، لقياس آثار حملة تصحيح أوضاع العمالة على الاقتصاد وآثاره الأخرى المتعلقة، لتوازن بين عموم الإيجابيات والسلبيات. فالحملة قد تحقق رؤية وزارتي العمل والداخلية. وهاتان الجهتان لهما رؤيتهما الصحيحة ويشكران عليها، لكن للوزارات الأخرى رؤاها. فالتجارة والصناعة بعلاقتها بالغرف التجارية تمثل صوت رجال الأعمال وقطاع الصناعة. والمالية والاقتصاد والتخطيط والشؤون الاجتماعية تمثل صوت المال ويعنيها دخل المواطن الحقيقي ورفاهيته ومصلحة الاقتصاد الوطني ونمو الناتج المحلي. والخارجية يعنيها حقوق الأجانب في الداخل كما يعنيها حقوق المواطن في الخارج.