مينا العريبي

تتكاثر الأسئلة حول دلالات أحداث السودان والجزائر الأخيرة، وأبرزها ما إذا كان ما نشهده من أحداث في الدولتين العربيتين يمثل الفصل الثاني من الثورات والتقلبات التي شهدها العالم العربي عام 2011، أو ما يسمى «الربيع العربي». لا شك أن الكثير قد حل بالعالم العربي خلال السنوات الثماني الماضية، وعلى رأسها الأزمة السورية، وانقلاب الحوثيين في اليمن، والحرب التي تبعته، وتوسع النفوذ الإيراني السلبي في المنطقة، وتراجع فرص قيام الدولة الفلسطينية، بسبب السياسات الإسرائيلية والأميركية المكرسة للاحتلال، ناهيك عن ظاهرة «داعش» والدمار الذي جلبه التنظيم الإرهابي للمنطقة.

ما زال أهالي 63 مفقوداً ينتظرون خبراً عن مصير أحبتهم الذين اختفوا بعد غرق عبّارة الموصل يوم 21 مارس (آذار) الماضي، بينما تم الإعلان عن وفاة 100 ضحية بعد الحادث المؤلم. مأساة عبّارة الموصل تجسّد جزءاً من معاناة العراقيين الذين يعانون من الفساد المستشري في البلاد، وانعدام أبسط معايير الجودة والانضباط في إجراءات الأمن والسلامة. الطمع دفع مالكي العبّارة إلى تجاهل سلامة الركاب، وغالبيتهم من الأطفال والنساء، والفساد سمح لهم ولغيرهم بالاستهتار بأرواح العزل. لا يمكن الحديث عن فاجعة عبّارة الموصل من دون الحديث عن فاجعة الفساد الذي يعصف بالبلاد.

على الرغم من أن عدد سكان مدينة كرايستشرش النيوزيلندية لا يتعدى 380 ألف شخص، فإن مئات الملايين حول العالم تأثروا بمأساة الهجوم الإرهابي الذي وقع فيها يوم الجمعة الماضي. جزء من ذلك يعود إلى شعور أي شخص طبيعي بالصدمة والفاجعة من استهداف مدنيين عزل، وهم في دار عبادة، بغضّ النظر عن معتقدات ذلك الشخص. والجزء الآخر متعلق بواقع أن العشرات من الضحايا والمصابين من جراء الحادث الأليم يحملون جنسيات مزدوجة أو من أعراق مختلفة، فالفلسطيني والعراقي والأفغاني والهندي والصومالي والنيوزيلندي وغيرهم من الذين يجمعهم دين الإسلام الحنيف كانوا يقفون صفاً واحداً في جامع بكرايستشرش، قبل أن يقتلوا بدم بارد.

خلال الأيام الماضية، انشغل الإعلام الغربي برواية شميمة باغوم، البريطانية التي هربت من منزل أهلها لتلتحق بمقاتلي تنظيم داعش الإرهابي في سوريا قبل 4 أعوام. كان عمر شميمة حينها 15 عاماً، تباهت بالانضمام إلى مجموعة من القتلى الذين ارتكبوا جرائم شنيعة على الأراضي العراقية والسورية وغيرها. اشتهرت قصتها حينها وأصبحت «مثالاً» لأخريات يرغبن في الالتحاق برجال أبو بكر البغدادي. ولكن الأمور تغيرت مع تغيير مسار المعارك ضد «داعش».

خلال الأسابيع الستة الماضية، أشغل الرئيس الأميركي دونالد ترمب العالم بتصريحات مثيرة للجدل حول مستقبل وجود القوات الأميركية في أكبر ثلاث ساحات قتال لها – في سوريا وأفغانستان والعراق. ليس مستغرباً أن يكرر ترمب تصريحات حول نيته سحب القوات من تلك الدول، إذ عبر خلال حملته الانتخابية عن نيته القيام بذلك مراراً. ولكن اللافت أنه أعلن العمل وليس فقط النية على تحقيق هذه السياسة، على الرغم من انتقادات وتحذيرات من أوساط سياسية وعسكرية مختلفة. فهل سينجح ترمب في سحب القوات الأميركية؟ لا توجد إجابة مباشرة وواضحة لهذا السؤال، خاصة أن كل ساحة لديها تعقيدات مختلفة.

مع نهاية يناير (كانون الثاني) من كل عام، تجتمع شخصيات قيادية من عالم السياسة والمال والأعمال والإعلام في منتجع دافوس على جبال الألب السويسرية. وبعد عشرة أعوام من الأزمة الاقتصادية التي هزت العالم، وكانت حديث غالبية المشاركين في «المنتدى الاقتصادي العالمي» لسنوات عدة، نرى تبعات تلك الأزمة وفشل سياسات العولمة تتبلور. صعود ساسة ينادون بالحمائية، وتنامي المشاعر الرافضة للانفتاح الدولي، بالإضافة إلى الأزمات السياسية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، تزيد من التساؤلات حول كيفية التعايش العالمي، وقدرة القائمين على الاقتصادات العالمية، من القطاعين العام والخاص، على الخروج ببنية تحتية أفضل.

يستهل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عامه الجديد بجولة مفصلة إلى المنطقة؛ حيث يبدأ اليوم الثلاثاء جولة تضم 8 عواصم عربية، من المرتقب أن تشكل فصلاً جديداً في المساعي الأميركية لبلورة استراتيجية أكثر وضوحاً للمرحلة المقبلة. تأتي زيارة بومبيو تزامناً مع مغادرة كل من الجنرال المتقاعد جيمس ماتيس منصب وزير الدفاع الأميركي، والجنرال المتقاعد جون كيلي منصب كبير موظفي البيت الأبيض. وبعد أن كان ماتيس وكيلي من أبرز الوجوه التي يمكن الاعتماد عليها لترويض سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، باتت الإدارة الأميركية خالية من كبار الشخصيات العسكرية المتقاعدة.

أعلن الاقتصادي الأميركي الشهير نورييل روبيني في سبتمبر (أيلول) الماضي، أنه يتوقع دخول العالم ركوداً شديداً عام 2020. كثير من المحللين والاقتصاديين يخرجون بتكهنات وينشرون التحاليل، ولكن عندما يتحدث روبيني، المهتمون بعالم المال والأعمال يصغون، إذ روبيني هو الاقتصادي الأبرز الذي توقع الأزمة الاقتصادية العالمية التي وقعت عام 2008، وحذر قبلها من فقاعة سوق العقارات التي أدت إلى تلك الأزمة.

«تصميم المستقبل»؛ هذا هو التعبير الذي يستخدمه وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل الإماراتي محمد القرقاوي، في الحديث عن التخطيط الحكومي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهذا التعبير ليس شعاراً بل وصف واقعي لما تقوم به دولة الإمارات، وما تتطلبه أي دولة تتطلع إلى مستقبل مزدهر ومستقر. «تصميم المستقبل» تعبير فيه طموح ووعي بأن كل ما نقوم به اليوم سيحدد الغد. وهو يتطلب عدداً من الخطوات الملموسة، على رأسها التفكير الاستراتيجي وبعيد الأمد.

يشهد العالم تغييرات سياسية واجتماعية غير مسبوقة، يعود جزء كبير منها إلى التقلبات الاقتصادية التي تمر بها دول عدة، على رأسها الدول الصناعية والدول الاقتصادية الرائدة. هذه التقلبات وليدة عصر التغيير السريع، من تأثير الماكينات على القطاعات الإنتاجية والصناعية، إلى تراجع نقابات العمال والصناعات التقليدية. وبالطبع التقلبات الاقتصادية لديها تأثير مباشر على مجتمعات هذه الدول، أي أن مستوى الدخل ونسبة البطالة يؤثران على فئات مختلفة من المجتمع. اليوم نتابع تطوراً سلبياً يؤثر على العالم بأسره. فالفجوة المالية بين الطبقات المجتمعية والاقتصادية في تصاعد مستمر.