محمد الرواشدة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز برسالة إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، نقلها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الذي زار عمّان أمس.

يجتمع مجلس الأمة الأردني بغرفتيه الأعيان والنواب الأحد المقبل، وعلى أجندته 11 مشروع قانون أهمها مشروع قانون البلديات واللأمركزية التي ستجري بموجبه الانتخابات البلدية المقبلة مطلع العام الجديد، وملحق لقانون الموازنة الحالي. وفي الوقت الذي يُعتبر فيه دعوة المجلس للانعقاد في دورة استثنائية، إجراءً دستورياً اعتيادياً من صلاحية العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وبتنسيب من الحكومة، فمن المتوقع أن ترفع اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية توصياتها، في قانوني الأحزاب والانتخاب والتعديلات الدستورية، وبرامج تمكين المرأة والشباب في الحياة السياسية، نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل. ومن المتوقع أن تدرج ت

يلتقي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني رئيس الولايات المتحدة جو بايدن اليوم، في لقاء هو الأول لزعيم عربي منذ تولي الرئيس الجديد منصبه مطلع العام الحالي.

عادت أرقام الإصابات بفيروس كورونا في الأردن للارتفاع مجددا، وسط مخاوف من عودة سياسات إغلاق القطاعات الاقتصادية وتنفيذ قرارات الحظر، بعد أشهر قليلة من استقرار المنحنى الوبائي. وأعلنت وزارة الصحة الأردنية، أمس (الخميس)، عن تسجيل 8 وفيات و661 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع نسبة الفحوصات الإيجابية إلى 2.95 في المائة، بعد إجراء 22419 فحصاً. وفيما يستعد الأردن للتعامل مع موجة جديدة من فيروس كورونا المستجد، بعد تسجيل ارتفاعات متتالية في معدل الإصابات خلال الأيام الثلاثة الماضية، تضاربت تصريحات رسمية حيال عودة التعليم الوجاهي مطلع سبتمبر (أيلول) المقبل، والعودة لسياسات الإغلاقات لقطاعات اقتصادية.

أسدل الأردن، أمس، الستار على قضية «الفتنة»، إذ قضت محكمة أمن الدولة في البلاد بسجن باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي السابق، والشريف حسن بن زيد أحد أفراد العائلة الحاكمة غير البارزين، 15 عاماً بتهمة السعي لإحداث الفوضى والفتنة داخل الدولة، وذلك بعد محاكمة غير علنية انطلقت نهاية يونيو (حزيران) الماضي. وجاء قرار المحكمة، بالإجماع، بحسب ما أعلن القاضي العسكري موفق المساعيد، الذي أكد إدانة المتهمين بجناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة، سنداً لأحكام قانون العقوبات، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة، بالاشتراك، خلافاً لأحكام قانون منع الإ

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية (قضاء عسكري)، أمس (الاثنين)، حكمها في القضية المعروفة بقضية «الفتنة»، وقضت بالحكم 15 عاماً مع الأشغال المؤقتة على المتهمين رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، أحد أفراد العائلة الحاكمة. وجاء قرار المحكمة، بالإجماع، بحسب ما أعلن القاضي العسكري موفق المساعيد، بتجريم المتهمين بجناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة، سنداً لأحكام قانون العقوبات، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة، بالاشتراك، خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب، وطبقت إحدى العقوبتين على كل منهما 15 عاماً بالأشغال المؤقتة.

أكد ممثلو هيئة الدفاع فيما يعرف بقضية «الفتنة» التي يحاكم فيها، رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد أحد أفراد الأسرة الحاكمة، أن محكمة أمن الدولة العسكرية حددت جلست الاثنين المقبل، للنطق بالحكم على المتهمين الرئيسين. وأفاد علاء الخصاونة، محامي الشريف حسن بن زيد، لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس، بأن «محكمة أمن الدولة حددت جلسة الاثنين المقبل للنطق بالحكم في القضية». وأضاف، أن «جلسة اليوم (أمس/الثلاثاء)، شهدت تقديم المرافعة الدفاعية عن المتهمين، وجاءت في 23 صفحة».

رفضت محكمة أمن الدولة العسكرية في الأردن، أمس، طلب الدفاع استدعاء 25 شاهداً، في القضية التي يحاكَم فيها رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، والمعروفة باسم قضية «الفتنة»، حسبما أفاد محامو الدفاع. وتضمنت قائمة الشهود الأمراء حمزة وهاشم وعلي، ورئيس الوزراء بشر الخصاونة، ووزير خارجيته أيمن الصفدي، إلى جانب عشرين آخرين، بينهم خبير بريطاني في الاتصالات شارك في تقديم خبراته في قضايا كبرى على غرار قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري. ونشرت وكالة الأنباء الرسمية (بترا)، خبراً مختصراً عن الجلسة التي مُنع الإعلام من حضورها، جاء فيه أن ممثل النيابة العامة قدم مر