«أمن الدولة» الأردنية تسدل الستار على قضية «الفتنة»

واجهة محكمة أمن الدولة الأردنية أمس (أ.ب)
واجهة محكمة أمن الدولة الأردنية أمس (أ.ب)
TT

«أمن الدولة» الأردنية تسدل الستار على قضية «الفتنة»

واجهة محكمة أمن الدولة الأردنية أمس (أ.ب)
واجهة محكمة أمن الدولة الأردنية أمس (أ.ب)

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية (قضاء عسكري)، أمس (الاثنين)، حكمها في القضية المعروفة بقضية «الفتنة»، وقضت بالحكم 15 عاماً مع الأشغال المؤقتة على المتهمين رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، أحد أفراد العائلة الحاكمة.
وجاء قرار المحكمة، بالإجماع، بحسب ما أعلن القاضي العسكري موفق المساعيد، بتجريم المتهمين بجناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة، سنداً لأحكام قانون العقوبات، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة، بالاشتراك، خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب، وطبقت إحدى العقوبتين على كل منهما 15 عاماً بالأشغال المؤقتة. كما أُدين الشريف حسن بن زيد بتهمة جنحة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة، بالحبس لمدة سنة.
وتضمنت لائحة الاتهام بحق المشتكى عليهما، تفاصيل المخطط التي ارتبط به الأمير حمزة وباسم عوض الله بواسطة الشريف الحسن، لاستغلال أحداث اجتماعية للتحريض عبر لقاءات اجتماعية في المحافظات، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، على النظام الأردني والملك عبد الله الثاني، ضمن سلسلة خطوات كادت أن تصل إلى لحظة التنفيذ بحسب لائحة الاتهام.
وفي آخر جلسات قضية «الفتنة» التي باشرت محكمة أمن الدولة النظر فيها نهاية يونيو (حزيران)، أكد رئيس المحكمة المقدم القاضي موفق المساعيد، أن المتهمين في قضية الفتنة «يرتبطان بعلاقة صداقة، كما أنهما يحملان أفكاراً مناوئة للدولة والملك». وأضاف، أن متهمي قضية الفتنة «سعيا لإحداث الفوضى والفتنة في المجتمع الأردني، وأنه وعلى ضوء اكتشاف الأجهزة الأمنية للمخطط، وضعت أجهزة الاتصال الخاصة بالمتهمين تحت المراقبة بقرار من المدعي العام».
وأكد أن المتهمين سعيا لزعزعة استقرار المملكة، وأنه ثبت «اتهامهما بتدبير مشروع إجرامي لإحداث فتنة، وأن أركان التجريم في قضية الفتنة كاملة ومتحققة»، مشدداً على أنه «ثبت تحريض المتهمين ضد الملك».
فور النطق بالحكم في القضية، أمس، أكد المحامي محمد العفيف، محامي الدفاع عن المتهم باسم عوض الله، طعنه بقرار محكمة أمن الدولة، لدى محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية في البلاد، التي يمهله قانونها الطعن لديها خلال ثلاثين يوماً من النطق بالحكم.
وأثارت قضية «الفتنة» جدلاً واسعاً في البلاد بعد توقيف عوض الله والشريف، ووضع ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين رهن الإقامة الجبرية، مطلع أبريل (نيسان) الماضي، قبل أن يصفح عنه العاهل الأردني بعد وساطة عمه الأمير الحسن بن طلال، وتمسكه بالاحتكام للقانون الأردني في متابعة باقي مسارات القضية.
وارتبط عوض الله والشريف بعلاقة مع الأمير حمزة بحسب التحقيقات، التي قادت إلى وضعهم تحت الرقابة الأمنية، نتيجة رصد اتصالات ورسائل بواسطة الشريف، لاستخدام الأمير في تغذية احتجاجات شعبية على خلفية قضايا اجتماعية ومطالب اقتصادية ومعيشية، كان آخرها أحداث مستشفى السلط في منتصف مارس (آذار) الماضي، التي راح ضحيتها 8 مرضى بفيروس كورونا نتيجة انقطاع الأكسجين.
وظهر الأمير حمزة الذي يحظى بشعبية على منصات التواصل الاجتماعي في عدة مناسبات، منتقداً الملك عبد الله الثاني خلال جلسات تم دعوته إليها، ووجّه الأمير انتقاداته للسياسات والقرارات الملكية التي «أفقرت المواطنين»، على حد وصفه، متهماً المؤسسات الأمنية «بالمساس بكرامة الناس»، ليتضح لاحقاً أن تلك الممارسات كانت بتخطيط من عوض الله وبوساطة من الشريف حسن، الذي حاول الاتصال بالسفارة الأميركية في عمّان، بحسب التسريبات.
وخضعت اتصالات الأمير والشريف وعوض الله للرقابة الأمنية من مطلع مارس الماضي، وحتى ليلة تنفيذ قوة أمنية مشتركة لاعتقال المتهمين في الثالث من أبريل الماضي، ضمن عملية واسعة أسفرت عن اعتقال 16 متهماً ارتبطوا بالأمير حمزة، وتم الإفراج عنهم بوساطة شيوخ ووجهاء عشائر أردنية.
وقبيل بدء المحاكمة انتشرت على نطاق واسع تسريبات صوتية نشرتها وسائل إعلام محلية للمتهمين مع الأمير انتشرت قبل بدء المحاكمة، وتضمنت رسائل متبادلة بين الأمير وعوض الله بواسطة الشريف، والتي قادت للكشف عن خطة تستهدف أمن المملكة من خلال تغذية الاحتجاج الشعبي على سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة الماضية؛ وذلك لغايات إثارة الفوضى، والاستعانة بعدد من شيوخ العشائر الذين اشتكوا التهميش.
وشكّل اسم باسم عوض الله جدلاً محلياً واسعاً عبر المواقع الرسمية التي شغلها؛ إذ حمل حقيبة وزارة التخطيط التي استقال منها زمن حكومة رئيس الوزراء الأسبق عدنان بدران عام 2005؛ لتتجنب الحكومة ضغطاً نيابياً وقتها، ووصف الملك عبد الله الثاني استقالة عوض الله في رسالة وجهها إليه بـ«التضحية»، قبل أن يعود به رئيساً للديوان الملكي في عام 2008، بصفته الرجل الأقرب للملك.
وعوض الله الذي وجّه إليه نواب في مجلسي النواب الرابع عشر والخامس عشر، ما بين الأعوام 2003 و2010، تهماً بالفساد، على خلفية ملفات الإنفاق لمنحة برنامج التحول الاقتصادي الاجتماعي التي بلغت قيمتها نحو 700 مليون دولار، مشكلين لجاناً نيابية للتحقيق معه، قبل تبرئته، اشتبك مع مدير المخابرات الأسبق محمد الذهبي الذي ما زال ينفذ الحكم الصادر بحقه عام 2011، على خلفية تهم استثمار الوظيفة وغسل الأموال.
واحتدم الصراع بين الخصمين عوض الله والذهبي على خلفية ملفات سياسية واقتصادية، تنازعا فيها القرب والتأثير بالملك عبد الله الثاني، ما تسبب وقتها بانقسام حاد بين النخب السياسية والإعلامية بين المعسكرين، ليتم إقصاء الرجلين من موقعيهما بالتتابع، بعد تدخل مباشر من الملك، واستماعه لنصائح مقربين. وظل الرجلان محط اهتمام المتابعين بعد احتكار عوض للمبادرات الملكية وقرارات القصر، وعمله بكواليس مراكز القرار، في وقت حظي فيه الذهبي بنفوذ أمني واسع، عززه بالتدخل في القرارات الرسمية عبر حكومة شقيقة نادر الذهبي بين 2007 – 2009، ومصادرته لاستقلالية أعمال مجلس النواب، الذي جرى انتخابه في خريف عام 2007، أمام الشكاوى من عمليات تزوير واسعة وثقها حينها المركز الوطني لحقوق الإنسان.



بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)

على الرغم من ابتلاع مياه البحر نحو 500 مهاجر من القرن الأفريقي باتجاه السواحل اليمنية، أظهرت بيانات أممية حديثة وصول آلاف المهاجرين شهرياً، غير آبهين لما يتعرضون له من مخاطر في البحر أو استغلال وسوء معاملة عند وصولهم.

ووسط دعوات أممية لزيادة تمويل رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي، أفادت بيانات المنظمة الدولية بأن ضحايا الهجرة غير الشرعية بلغوا أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في رحلات الموت بين سواحل جيبوتي والسواحل اليمنية خلال العام الحالي، حيث يعد اليمن نقطة عبور رئيسية لمهاجري دول القرن الأفريقي، خاصة من إثيوبيا والصومال، الذين يسعون غالباً إلى الانتقال إلى دول الخليج.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية أنها ساعدت ما يقرب من 5 آلاف مهاجر عالق في اليمن على العودة إلى بلدانهم في القرن الأفريقي منذ بداية العام الحالي، وقالت إن 462 مهاجراً لقوا حتفهم أو فُقدوا خلال رحلتهم بين اليمن وجيبوتي، كما تم توثيق 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على الطريق الشرقي في سواحل محافظة شبوة منذ بداية العام، وأكدت أن حالات كثيرة قد تظل مفقودة وغير موثقة.

المهاجرون الأفارقة عرضة للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (الأمم المتحدة)

ورأت المنظمة في عودة 4.800 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن فرصة لتوفير بداية جديدة لإعادة بناء حياتهم بعد تحمل ظروف صعبة للغاية. وبينت أنها استأجرت لهذا الغرض 30 رحلة طيران ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية، بما في ذلك رحلة واحدة في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي من عدن، والتي نقلت 175 مهاجراً إلى إثيوبيا.

العودة الطوعية

مع تأكيد منظمة الهجرة الدولية أنها تعمل على توسيع نطاق برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن، مما يوفر للمهاجرين العالقين مساراً آمناً وكريماً للعودة إلى ديارهم، ذكرت أن أكثر من 6.300 مهاجر من القرن الأفريقي وصلوا إلى اليمن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار تدفق المهاجرين رغم تلك التحديات بغرض الوصول إلى دول الخليج.

وأوضح رئيس بعثة منظمة الهجرة في اليمن، عبد الستار إيسوييف، أن المهاجرين يعانون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى الآمن. وقال إنه ومع الطلب المتزايد على خدمات العودة الإنسانية، فإن المنظمة بحاجة ماسة إلى التمويل لضمان استمرار هذه العمليات الأساسية دون انقطاع، وتوفير مسار آمن للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء البلاد.

توقف رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي بسبب نقص التمويل (الأمم المتحدة)

ووفق مدير الهجرة الدولية، يعاني المهاجرون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن. ويضطر الكثيرون منهم إلى العيش في مأوى مؤقت، أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

ونبه المسؤول الأممي إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال إن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة، ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن.

دعم إضافي

ذكر المسؤول في منظمة الهجرة الدولية أنه ومع اقتراب العام من نهايته، فإن المنظمة تنادي بالحصول على تمويل إضافي عاجل لدعم برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمهاجرين في اليمن.

وقال إنه دون هذا الدعم، سيستمر آلاف المهاجرين بالعيش في ضائقة شديدة مع خيارات محدودة للعودة الآمنة، مؤكداً أن التعاون بشكل أكبر من جانب المجتمع الدولي والسلطات ضروري للاستمرار في تنفيذ هذه التدخلات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

الظروف البائسة تدفع بالمهاجرين الأفارقة إلى المغامرة برحلات بحرية خطرة (الأمم المتحدة)

ويقدم برنامج العودة الإنسانية الطوعية، التابع للمنظمة الدولية للهجرة، الدعم الأساسي من خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة التي تعمل على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود فإن منظمة الهجرة الدولية تؤكد أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في الخدمات، في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.