قمة أردنية أميركية بأجندة استثنائية

قمة أردنية أميركية بأجندة استثنائية
TT

قمة أردنية أميركية بأجندة استثنائية

قمة أردنية أميركية بأجندة استثنائية

يلتقي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني رئيس الولايات المتحدة جو بايدن اليوم، في لقاء هو الأول لزعيم عربي منذ تولي الرئيس الجديد منصبه مطلع العام الحالي. وستتناول القمة العلاقات الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى آخر التطورات في المنطقة.
وتحدثت مصادر أردنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن أجندة عمل مكثفة عشية زيارة الملك الأردني الرسمية التي تنتهي مساء الجمعة المقبل، يلتقي خلالها أركان الإدارة الأميركية وقيادات من الكونغرس، وسط ترقب لمخرجات لقاء القمة الأول لزعيم عربي تأتي بعد نشاط دبلوماسي أردني استهدف تنشيط الاتصالات مع العراق ومصر والسلطة الوطنية الفلسطينية، في وقت تحدثت فيه مصادر برلمانية عن قنوات اتصال أردنية سورية خلفية تنشط في الكواليس.
ومن المقرر وفق مصادر سياسية أن تتناول القمة ملفات المنطقة والإقليم، وعلى رأسها جهود استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، ودعم السلطة الفلسطينية، وإحياء فرص حل الدولتين مجددا، وفق قرارات الشرعية الدولية، خصوصا في ظل ما يعتبره الأردن «انفتاحا إيجابيا للإدارة الأميركية الجديدة تجاه القضية المركزية»، وبما يسمح بمغادرة أربع سنوات مضت من عهد الإدارة السابقة التي تبنت سياسات اعتبرتها عمان «انحيازا للاحتلال على حساب أصحاب الأرض»، ما انعكس على ضعف فرص عودة المفاوضات بين طرفي الصراع.
وأكدت المصادر أن الملك عبد الله الثاني يسعى من خلال الزيارة لإعادة الزخم لمبدأ حل الدولتين وتجاوز الأضرار التي لحقت فيه بعهد ترمب. رغم أن الأردن «يدرك أنه لا يوجد حاليا خطة أميركية للتحرك على صعيد مفاوضات السلام، لكن المطلوب أولاً تثبيت التهدئة الحالية وهذا يتطلب وقف الاستفزازات الإسرائيلية في الحرم والشيخ جراح وغزة للوصول إلى حالة تسمح باستئناف المفاوضات».
وسيضع عبد الله الثاني سيناريوهات حول ملفي «سوريا والعراق لجهة دعم جهود عودتهما لعمقهما العربي بعيدا عن ترك بلديهما ساحة للنفوذ والصراع الإقليمي الدائر على أرضهما».
وفي الملف العراقي سينقل الملك الأردني تصورات محددة عن أهمية «تعزيز الاستقرار العراقي ودعم التسويات السياسية، والانفتاح الاقتصادي عليه، وتحسين شروط توازن القوى السياسية في الداخل العراقي على أرضية من تقديم أولية المصالح العراقية على مصالح وأدوار إقليمية»، وهو الجهد الذي يتصدره رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، الأمر الذي يتطلب فتح الآفاق أمام استمراره في مرحلة ما بعد الانتخابات العراقية المقبلة.
وسبق أن التقى العاهل الأردني الجمعة الماضية بقائد القيادة المركزية الأميركية الفريق أول كينيث ماكينزي، والفريق أول ريتشارد كلارك، قائد قيادة العمليات الخاصة الأميركية. ضمن مباحثات ناقشت سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي في المجالين العسكري والأمني، في ظل المستجدات في المنطقة، والجهود المبذولة إقليميا ودوليا في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي.
وفيما يتعلق بالملف السوري سيتحدث الملك عبد الله الثاني عن استثناء بلاده من شروط العقوبات على سوريا المجتمعة في قانون «قيصر»، استنادا للمادة 50 من البند السابع لميثاق الأمم المتحدة. والتي تتيح لأي دولة «تواجه مشاكل اقتصادية خاصة تنشأ عن تنفيذ هذه التدابير الدولية، الحق في أن تتباحث مع مجلس الأمن بصدد حل مشاكلها الناتجة عن مثل تلك العقوبات».
ويستند الأردن لموقفه من العقوبات على سوريا، استنادا إلى ما تم الاتفاق عليه قبل أسابيع مع الإدارة الأميركية على استثناء قائمة طويلة من المواد الغذائية والزراعية من العقوبات.
وفيما رجحت المصادر أن تنحصر النقاشات لتطال الحديث عن سيناريوهات الانفتاح الاقتصادي على سوريا، فقد تناول وفق المصادر نفسها ترك تصورات محددة عن الأثر المتوقع لعودة سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية، وسط حديث لأقطاب نيابية تحدثت عن رسالة شفوية ينقلها عبد الله الثاني من الرئيس بشار الأسد للرئيس الأميركي جو بايدن.
وحول استباق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني زيارته إلى واشنطن ولقاءاته بالرئيس بايدن وأركان إدارته، بالانفتاح على إسرائيل بعد سنوات من فتور العلاقة معها بسبب سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، فقد شددت المصادر على أن «المملكة تعتبر أن التحديات القادمة تتطلب العمل مع كل الأطراف للخروج من الأوضاع التي تكرست خلال الأعوام السابقة سواء على الساحة الفلسطينية والعملية السلمية أو في العلاقة الثنائية وما يساهم في تعزيز مصالح الأردن».
وأكدت المصادر على أن عمان تراقب «التغييرات السياسية في إسرائيل، وأنها ستقوم في تقييم أثرها على العلاقات بمجملها»، معتبرة المصادر أن «ما تم الإعلان عنه من قبل وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد مؤخرا إيجابي يمكن البناء عليه».
ومن جملة الملفات المطروحة على طاولة البحث ملف تحديث المنظومة السياسية في البلاد، في ظل الحديث المبكر عن مخرجات متوقعة لقانون انتخاب يضمن مقاعد مخصصة للأحزاب في مجلس النواب المقبل العام 2024، ما يفتح الباب أمام تشكيل حكومات برلمانية ببرامج حزبية، وهي خطوة غير مسبوقة منذ البدء ببرنامج التحول الديمقراطي العام 1989 على خلفية احتجاجات شعبية واسعة.
وبحسب بيان صحافي صادر على إعلام الديوان الملكي فإن الزيارة الملكية إلى واشنطن، وإلى جانب كونها أول لقاء لزعيم عربي مع الرئيس الأميركي بايدن منذ انتخابه، فإنه سيعقد خلال الزيارة اجتماعات مع أركان الإدارة الأميركية، وقيادات الكونغرس، ولجان الخدمات العسكرية، والعلاقات الخارجية، والمخصصات في مجلس الشيوخ، إضافة إلى لجنة الشؤون الخارجية، واللجنة الفرعية لمخصصات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة في مجلس النواب، ومراكز البحوث الأميركية.
وتأتي زيارة العمل الملكية بعد عدد من اللقاءات والأنشطة الدبلوماسية الأردنية التي قادها عبد الله الثاني خلال الشهر الحالي، حيث كان قد التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وشارك في القمة الثلاثية الأردنية المصرية العراقية الرابعة في بغداد، قبيل المغادرة إلى الولايات المتحدة.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.