يؤمن الرئيس دونالد ترمب وبنك الاحتياطي الفيدرالي - الصانع الأول للقرارات الاقتصادية في البلاد - بقوة الاقتصاد الأميركي، ويرغبان في الحفاظ على قوته لأطول فترة ممكنة. فإن واصل الاقتصاد الأميركي نموه حتى عام 2020 من دون عثرات أو عوائق، فسوف يمثل ذلك أطول تمدد اقتصادي في تاريخ الولايات المتحدة حتى الآن. غير أن الرئيس ترمب وبنك الاحتياطي الفيدرالي لديهما مقاربات متعارضة بشأن ما يجب فعله في المرحلة المقبلة. يرى الرئيس ترمب أن مفتاح تغذية الاقتصاد يكمن في التخفيضات الضريبية الكبيرة وانخفاض أسعار الفائدة حتى تتمكن الشركات والعائلات من إنفاق المزيد من الأموال.

لم تبلغ سوق الأسهم الأميركية حد اليقين الذي يسمح لها بتسجيل رقم قياسي جديد الأربعاء الماضي لأطول فترة صعود تشهدها الأسواق في تاريخها، مدفوعة في ذلك إلى حد كبير بظهور شركات التكنولوجيا الكبيرة والحقبة غير المسبوقة من الأموال الرخيصة بسبب أسعار الفائدة المخفضة. استمرت السوق التصاعدية bull market على منوالها الراهن منذ ما يقرب من تسع سنوات ونصف السنة، ولم يطرأ عليها أي انخفاض مفاجئ الأربعاء الماضي، ولسوف تتجاوز طفرة الإنترنت من حيث طول الفترة الزمنية. وحققت السوق 18 تريليون دولار من الثروات منذ هبوط مؤشر ستاندرد أند بورز 500 إلى القاع في 9 مارس (آذار) من عام 2009، بيد أن الأرباح كانت متفاوتة إلى

محا ارتفاع الأسعار الزيادات الطفيفة في أجور العمال الأميركيين في أحدث مؤشر يدل على عدم ترجمة النمو الاقتصادي القوي إلى رخاء ورفاهة أكبر في حياة أكثر الأميركيين من الطبقة الوسطى والعاملة. زادت تكلفة المعيشة 2.9 في المائة خلال الفترة من يوليو (تموز) 2017 حتى يوليو 2018 بحسب ما ذكرت وزارة العمل يوم الجمعة، في تضخم تجاوز زيادة الأجور البالغة 2.7 في المائة خلال الفترة نفسها.

يهدد الرئيس دونالد ترمب بتقويض 70 عاماً من الجهود المضنية التي تصدرتها الولايات المتحدة في بناء النظام التجاري الدولي الذي يعتمد على القواعد والمبادئ المقبولة لدى الأطراف كافة. ومنذ ظهور اتفاقية التجارة في عام 1947 من بقايا الحرب العالمية الثانية، عمل رؤساء الأطراف كافة على دعم وإسناد هذا النظام كوسيلة من وسائل ترسيخ التحالفات وتعزيز التوسع الديمقراطي والازدهار الاقتصادي في أوروبا وآسيا. لكن من واقع قرار الرئيس ترمب بتفعيل الرسوم الجمركية على الألمنيوم والصلب ضد حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا وأميركا الشمالية، فإنه يعمد بذلك إلى إفساد المعاهدات التجارية التي سبق الاتفاق عليها من قبل.

تدفع السياسات التي ينتهجها الرئيس دونالد ترمب البلاد نحو تحول اقتصادي كبير يضع الرئيس في مصاف الرؤساء السابقين له الذين أحدثوا تحولاً في المسار الاقتصادي للبلاد مثل جون إف. كيندي ورونالد ريغان، حسبما أعلن خبراء اقتصاديون يعملون بالبيت الأبيض، الأسبوع الماضي، في إطار كشفهم النقاب عن تقريرهم الأول بعنوان «التقرير الاقتصادي للرئيس». ويطرح التقرير وجهة نظر شديدة التفاؤل إزاء الظروف الاقتصادية الراهنة والمسار المستقبلي لها، مع توقع تجاوز معدلات النمو غالبية الأرقام التي توقعها خبراء اقتصاديون مستقلون.

يرسل أكثر من 400 مليونير وملياردير أميركي رسالة إلى الكونغرس، هذا الأسبوع، يناشدون المشرعين الجمهوريين بألا يخفضوا الضرائب على أموالهم. والأثرياء الأميركيون - بمن فيهم الأطباء، والمحامون، ورجال الأعمال، والمديرون التنفيذيون - يقولون إن الحزب الجمهوري يرتكب خطأً فادحاً بتخفيض الضرائب على العائلات الثرية في وقت تفاقمت فيه ديون البلاد، وأطلت اللامساواة برأسها من جديد، وبمستويات أسوأ مما كان عليه الأمر في عشرينات القرن الماضي. وتطالب الرسالة الكونغرس بعدم تمرير أي قانون ضريبي يزيد من تفاقم عدم المساواة ويضاعف من ديون البلاد.

يبدو أن للرئيس الأميركي دونالد ترمب هاجساً هو أسواق المال التي لا يكف لسانه عن ذكرها تقريباً كل يوم. فترمب بات مغرماً بالثناء على سوق «داو جونز» للأوراق المالية التي تعد المؤشر الأميركي الأشهر، والتباهي بأنها ارتفعت بنسبة 25 في المائة منذ انتخابه. الرئيس الأميركي بات يشعر وكأن حال سوق الأوراق المالية هو التقييم الصحيح لأدائه. وفي الوقت الذي أظهرت فيه صناديق الاقتراع حصوله على نسبة 40 في المائة، شعر الرئيس بحفاوة بالغة. ففي تغريدة نشرها على صفحته الأربعاء الماضي، قال ترمب: «سيكون الأمر رائعا لو أن إعلام الأخبار الزائفة أظهر للناس النمو غير المتوقع وغير المعهود منذ الانتخابات».