إدارة ترمب تصدر تقريراً اقتصادياً يقارنه بريغان وكيندي

تدفع السياسات التي ينتهجها الرئيس دونالد ترمب البلاد نحو تحول اقتصادي كبير يضع الرئيس في مصاف الرؤساء السابقين له الذين أحدثوا تحولاً في المسار الاقتصادي للبلاد مثل جون إف. كيندي ورونالد ريغان، حسبما أعلن خبراء اقتصاديون يعملون بالبيت الأبيض، الأسبوع الماضي، في إطار كشفهم النقاب عن تقريرهم الأول بعنوان «التقرير الاقتصادي للرئيس». ويطرح التقرير وجهة نظر شديدة التفاؤل إزاء الظروف الاقتصادية الراهنة والمسار المستقبلي لها، مع توقع تجاوز معدلات النمو غالبية الأرقام التي توقعها خبراء اقتصاديون مستقلون. وقد حذر خبراء اقتصاديون من أن جهود البيت الأبيض لتعزيز معدل النمو من الممكن أن تتسبب في تحفيز مفرط للاقتصاد، تتبعه حالة من الانحسار الاقتصادي.
إلا أن البيت الأبيض، من جانبه، يرى أن الاقتصاد في ظل رئاسة ترمب فاق في أدائه التوقعات بالفعل، مشيرين إلى حدوث نمو بمعدل 2.3 في المائة في إجمالي الناتج الداخلي الأميركي العام الماضي. وأضاف كذلك، أن جهود الإدارة لتخفيض الضرائب وتقليص التنظيمات من الممكن أن تدفع عجلة معدلات النمو على نحو يفوق بكثير المعدلات التي تحققت الفترة الأخيرة.
وقال البيت الأبيض لدى إعلانه التقرير الصادر في 568 صفحة: إن «إدارة ترمب هي الأولى منذ عهد الرئيس رونالد ريغان التي تشهد نمواً اقتصادياً إيجابياً يفوق التوقعات في عامها الأول».
وبالنسبة للفترة المقبلة، يتوقع فريق العمل المعاون لترمب تحقيق نمو في إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 3 في المائة على امتداد السنوات المقبلة. جدير بالذكر، أن هذا أقل عن نسبة الـ4 في المائة التي تعهد ترمب بتحقيقها أثناء حملته الانتخابية، ومع هذا يظل ذلك المعدل المتحقق عند 3 في المائة، إنجازاً كبيراً مقارنة بما كان عليه الحال في ظل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي كيفين هاسيت، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين المعاون لترمب: «لقد أعدنا السياسات الاقتصادية إلى المسار الطبيعي الذي تتخذه أي دولة عاقلة وحكيمة».
بيد أنه في الوقت الراهن، يبدو مستوى أداء الاقتصاد في عهد ترمب مشابهاً إلى حد كبير لما كان عليه الحال خلال السنوات الأخيرة من رئاسة أوباما. وتكشف الأرقام عن أن معدلات التوظيف خلال العام الأول لترمب في الرئاسة جاءت أبطأ عنها خلال السنوات الأخيرة من عهد إدارة أوباما. كما أن معدل النمو الاقتصادي عام 2017 كان مشابهاً لما كان عليه عامي 2014 و2015. أما التغيير الوحيد اللافت، فتمثل في القفزة في ثقة الشركات والمستهلكين منذ الانتخابات، تبعاً لما كشفته استطلاعات رأي مستقلة.
الملاحظ أنه على نحو متكرر يعمد التقرير الصادر عن إدارة ترمب إلى تصوير فترة إدارة أوباما باعتبارها حقبة من «الجمود» الاقتصادي، تسبب الرئيس السابق خلالها في «تفاقم جرح» الأزمة الاقتصادية من خلال سياساته. في المقابل، يصف التقرير الاقتصاد تحت قيادة ترمب بأنه «نشط» و«داعم للنمو» ويقوم على رؤية واضحة.
تجدر الإشارة إلى أن جميع الرؤساء منذ عهد الرئيس هاري ترومان ـ تحديداً عام 1947 ـ حرصوا على إصدار تقرير اقتصادي سنوي يحدد رؤية إدارته لكيفية تعزيز النمو وتقليص معدلات البطالة، وذكر توقعات تتعلق بالعقد المقبل.
في الواقع، تنطوي مسألة التوقع بالمسار الذي سيسلكه الاقتصاد في فترة لاحقة على صعوبة بالغة، وعجزت أمامها إدارات جمهورية وديمقراطية على حد سواء. على سبيل المثال، أثبتت الأيام أن التوقعات الاقتصادية التي أعلنتها إدارتا جورج دبليو. بوش وأوباما كانتا مفرطتين في التفاؤل. ويذكر أنه في عام 2011، توقعت إدارة أوباما حدوث ارتفاع شديد في معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 4 في المائة سنوياً خلال أعوام 2012 و2013 و2014، إلا أنه في واقع الأمر، لم تقترب معدلات النمو حتى من هذا المستوى.
الملاحظ أن معظم الخبراء الاقتصاديين المستقلين يعتقدون أن ترمب هو الآخر مفرط في تفاؤله، خصوصاً بالنظر إلى أن حالة التوسع الاقتصادي الراهنة قائمة منذ تسعة أعوام بالفعل؛ ما يجعلها واحدة من أطول الفترات في التاريخ الأميركي. ويتوقع ترمب أنه بمقدوره التفوق على حقبة التوسع الاقتصادي التي شهدتها تسعينات القرن الماضي لتصبح بذلك الفترة الراهنة الأطول أمداً على الإطلاق.
من ناحية أخرى، يحذر خبراء اقتصاديون من أن ثمة تغييراً دراماتيكياً طرأ منذ التسعينات، ذلك أن المواطنين الأميركيين أصبحوا أكبر سناً بكثير اليوم، ويدخل الكثيرون إلى سن التقاعد؛ الأمر الذي يتسبب في انحسار معدلات النمو. إضافة إلى ذلك، يرغب ترمب في فرض قيود على الهجرة؛ الأمر الذي يخلق صعوبات جمة أمام الولايات المتحدة كي تتمكن من الوصول إلى معدلات نمو السنوات السابقة.
من جهتها، تتوقع مؤسسة «ماكرو إكونوميكس أدفايزرز» البارزة في مجال التوقعات الاقتصادية، تحقيق الاقتصاد معدل نمو بقيمة 2.7 في المائة هذا العام، و2.6 في المائة عام 2019، لكن بعد ذلك من المتوقع أن يتراجع النمو إلى 1.8 في المائة. في هذا الصدد، أعرب بين هيرزون، الخبير الاقتصادي رفيع المستوى لدى «ماكرو إكونوميكس أدفايزرز»، عن اعتقاده بأن: «يرجع النمو الاقتصادي المتين الذي سنحققه العامين المقبلين بصورة جزئية إلى دفعة إيجابية ناشئة عن إقرار قانون الوظائف وخفض الضرائب»، لكنها تبقى دفعة مؤقتة في النمو الاقتصادي. ويتمثل السبيل الوحيد للوصول إلى معدل نمو 3 في المائة على أساس مستديم في تحقيق نمو أسرع في قوة العمل أو نمو أسرع في الإنتاجية. ولا أرى أن ذلك يحدث».
الملاحظ أن الإنتاجية كانت منخفضة على نحو مستمر في الولايات المتحدة منذ ما أطلق عليه «حقبة الدوت كوم»، وقد امتد هذا التراجع أيضاً إلى أوروبا واليابان كذلك. من ناحيته، يتوقع فريق العمل المعاون لترمب حدوث قفزة واسعة في الإنتاجية مع إقدام الشركات على استغلال التخفيضات الضريبية التي حصلت عليها في شراء مزيد من المعدات والمصانع والتكنولوجيات الجديدة. الملاحظ أن النفقات الرأسمالية من جانب الشركات ارتفعت عام 2017، لكنها لا تزال بعيدة عن النقطة التي كانت عندها في تسعينات القرن الماضي.
من ناحية أخرى، أشار إد يارديني، رئيس مؤسسة «يارديني للأبحاث» إلى أن إدارة ترمب تعتمد على «السياسات الاقتصادية القائمة على الثقة. أما ترمب، فيؤكد أنه بدأ لتوه في الانطلاق، في الوقت الذي يشيد التقرير بمزايا التخفيضات الضريبية. وبناءً على أحدث الأرقام الإجمالية، فإن الخبراء الاقتصاديين التابعين للبيت الأبيض أشاروا إلى أن «أكثر عن 300 شركة» أعلنت مكافآت وزيادات في الأجور وإسهامات إضافية في حسابات التقاعد. جدير بالذكر، أنه في الوقت الحاضر يتمتع أكثر عن 4.2 مليون عامل باستحقاقات التقاعد، حسبما ذكر خبراء اقتصاديون، وبدأ الأميركيون يرون مردوداً للمدخرات التدريبية في حساباتهم المالية.
وأعلن فريق العمل المعاون لترمب كذلك أن الاقتصاد سيتلقى دفعة أكبر من الاتفاقات التجارية الأكثر إيجابية بالنسبة للولايات المتحدة وتطوير البنية التحتية. جدير بالذكر، أن البيت الأبيض سيدفع المشرعين نحو تمرير قانون ينص على ضرورة إصلاح الطرق والممرات المائية وعناصر البنية التحتية الأخرى بالبلاد. إلا أن الإدارة تواجه موقفاً صعباً داخل الكونغرس المنقسم على نفسه بسبب عدم توافر سبيل واضح لتمويل الخطة، ومن الممكن أن تصل العجوزات إلى تريليون دولار بحلول العام المقبل.
ولا يزال البيت الأبيض مصرّاً على أن التخفيضات الضريبية ستنعكس على تعزيز سرعة النمو الاقتصادي، لكن خبراء اقتصاديين مستقلين يختلفون مع هذا التقدير. من جانبها، تقدر اللجنة المشتركة المعنية بالضرائب التابعة للكونغرس، أن قانون الضرائب الجديد سيضيف تريليون دولاراً على الأقل إلى الديون على امتداد العقد المقبل، حتى بعد حساب بعض النمو الإضافي.
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»