مطلق منير

لا أحد يعرف بتاريخ اليوم ما مصير العلاقات الاقتصادية الأوروبية البريطانية، ولا كيف ستتطور الأمور في حال عدم الوصول إلى اتفاق، مع نهاية الشهر الحالي. لكن المعروف بالنسبة للمتابعين لهذه العلاقات، منذ الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يونيو (حزيران) 2016، أنها تدهورت سنة بعد أخرى منذ ذلك التاريخ.

تصدر رئيس الوزراء البرتغالي الاشتراكي أنطونيو كوستا، نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت، الأحد الماضي، وهو الذي نجح منذ عام 2015، في طي صفحة التقشف مع التزامه سياسة مالية صارمة. وأكد مراقبون أن فوزه يعد مكافأة لسياساته الاقتصادية التي أبهرت الأوروبيين بعدما وصلت البرتغال إلى حافة الإفلاس في عام 2011.

قال تقرير المركز المالي الكويتي الشهري عن أداء الأسواق، إن الأسواق الخليجية شهدت تراجعاً مع نهاية شهر سبتمبر (أيلول) متأثرة بتراجع الأسواق الكويتية، وما شهدته أسعار النفط من تقلبات حادة في أعقاب الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له مصافي تكرير النفط التابعة لشركة أرامكو السعودية...

مع توالي صدور المؤشرات الاقتصادية الأميركية بشكل دوري، بعضها شهري وبعضها الآخر فصلي أو سنوي، تتوالى القراءات الراغبة في معرفة حقيقة تأثير الحروب التجارية التي تشنها إدارة الرئيس دونالد ترمب، خصوصاً الحرب مع الصين، مع تركيز خاص على إمكان الحصول على ما يؤكد أو ينفي أن الاقتصاد الأميركي متجه إلى ركود بفعل ذلك. آخر المؤشرات، من حيث الظهور، كان مؤشر الاستهلاك الذي صدر الأسبوع الماضي، وتبين معه أن هناك «ضعفاً» واضحاً يعتري هذا الجانب الذي يعد حجر الزاوية في معدل النمو الاقتصادي، إذ إن الزيادة في الإنفاق الاستهلاكي في شهر أغسطس (آب) الماضي كانت شبه مستقرة، بزيادة طفيفة لا تتجاوز 0.1 في المائة، وذلك ف

على ألمانيا إيجاد بديل بعد استقالة سابين لوتنشلاجر، التي كانت تمثل بلادها في مجلس البنك المركزي الأوروبي. وتلك الاستقالة ترافقت مع انتقاد شديد اللهجة وجّهته لوتنشلاجر للسياسات النقدية المتبعة. وبعد الاستقالة المفاجئة، الأربعاء الماضي، انطلقت المضاربة بالأسماء البديلة للحلول محلها.

خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 1.75 - 2 في المائة. وكان ذلك التخفيض الثاني من نوعه خلال العام 2019 متوقعاً بصفة عامة من قبل الأسواق، إلا أنه لم ينجح في دفع الدولار الأميركي نحو الانخفاض. وتأتي تلك الخطوة بعد أسبوع واحد فقط من قرار البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة على الودائع وإطلاق برنامج التيسير الكمي.

خفضت اليونان معدلات الضرائب على أرباح الشركات من 28 إلى 24 في المائة، كما خفضتها على توزيعات الأرباح من 10 إلى 5 في المائة، بالإضافة إلى تنزيل نسب الضريبة المفروضة على الشرائح الدنيا من المداخيل المتراوحة بين 10 آلاف و40 ألف يورو حسب مستويات الدخل المعلن سنوياً. وأرادت الحكومة ذلك لمساعدة الطبقة الوسطى التي «عانت الأمرّين خلال 10 سنوات من عمر الأزمة» برأيها، عادّة أيضاً أن لذلك الخفض انعكاساً إيجابياً مباشراً على الاقتصاد عموماً الذي يفترض أن يسجل نمواً نسبته 2.2 في المائة هذه السنة.

قفزت «بورصة مومباي» في الهند، أمس، 5 في المائة بعدما أعلنت الحكومة خفض معدلات الضرائب على الشركات، ضمن حملة من الإجراءات التي بدأت الحكومة اتخاذها لتحفيز النمو الاقتصادي المتباطئ. والمعدلات الضريبية انخفضت إلى 22 في المائة على الشركات المحلية عموماً، وإلى 15 في المائة على الشركات الصناعية المنشأة حديثاً. وهذا الإصلاح يجعل المعدلات الضريبية في الهند بين الأدنى على مستوى دول جنوب آسيا وجنوب شرقيِّها. وأكد اقتصاديون أن هذا الخفض أكثر من ضروري، لأن معدلات الضرائب في الهند كانت بين الأعلى في العالم.