محمود نجم

تجرى حاليًا في دول مجلس التعاون الخليجي إصلاحات هيكلية مهمة تهدف إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية وإيجاد فرص عمل في القطاع الخاص، وفي هذا السياق، سيكون القطاع المصرفي أحد الأطراف المعنية الرئيسية، وذلك بقيامه برعاية أنشطة الأعمال الصغيرة وتيسير عملية التحول الهيكلي في دول الخليج.

منذ عدة أعوام تسعى بكين بأكثر من طريقة لإعادة التوازن إلى نموذجها للنمو، عن طريق تشجيع الطلب المحلي على الاستهلاك الداخلي والخدمات، بدلا من الاعتماد على التصدير كمحرك أساسي للاقتصاد، إلا أن هذا لم يمنع تراجع نمو إنفاق الأسر في الصين خلال الفترة الماضية. وسجلت مبيعات التجزئة في الصين تباطؤا فاق التوقعات في يوليو (تموز) على الرغم من جهود بكين لتحريك الطلب الداخلي، فيما عكس الإنتاج الصناعي أيضا تباطؤا جديدا، في أحدث مؤشر على تراجع ثاني اقتصاد في العالم. و«مبيعات التجزئة» من أهم المؤشرات التي تقيس درجة نمو أو انخفاض استهلاك الأسر، وبلغت زيادة مبيعات التجزئة في الصين الشهر الماضي 10.2 في المائة على

تسيطر قضايا التوظيف والتشغيل على مخططات حكومات الدول العربية بشمال أفريقيا، فبينما تهتم الحكومات المصرية بالمشروعات القومية المُشغلة للآلاف، بغرض الحفاظ على معدل البطالة أقل من 13 في المائة، نجحت الحكومة المغربية في تخفيض معدل البطالة بشكل طفيف، على الرغم من الجفاف وانكماش القطاع الزراعي وتباطؤ النمو عامة، وهذا عن طريق توفير عدد معقول من الوظائف المؤقتة، بغرض تجاوز الأزمة، بينما أصبح اتحاد الشغل التونسي أحد محركي وصانعي القرار في تونس. وأظهرت الأرقام الرسمية، أمس الجمعة، تراجع معدل البطالة في المغرب إلى 8.6 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بـ8.7 في المائة في الفترة ذاتها قبل ع

استقرت ثقة المستهلكين السعوديين في اقتصادهم في الربع الثاني من 2016، رغم استمرار تدني أسعار النفط، أهم مصدر للإيرادات في المملكة، في الوقت الذي ارتفعت فيه ثقة المستهلكين في الإمارات العربية ومصر بشكل ملحوظ. وذكر تقرير مؤسسة نيلسن العالمية الذي صدر هذا الأسبوع، أن مؤشر ثقة المواطنين السعوديين استقر عند 104 نقاط، وهو نفس المعدل الذي سجلته المملكة في الربع الأول من 2016، بينما ارتفعت ثقة المستهلكين في الإمارات بـ5 نقاط لتصل إلى 109 نقاط، بينما ارتفعت ثقة المستهلكين في مصر 3 نقاط عن الربع السابق لتسجل 81 نقطة، حسب نتائج دراسة الشركة. ويعتمد مؤشر ثقة المستهلك، الذي تعده مؤسسة «نيلسن» العالمية، على

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر تعديل قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، أمس (الأربعاء)، بإضافة مادة جديدة تعطي للهيئة الحق بإلزام الشركات المقيدة لها أسهم بالبورصة بتقديم دراسة قيمة عادلة للسهم في الحالات التي يشهد فيها السهم تغيرًا كبيرًا خلال فترة وجيزة بما لا يتناسب مع نتائج أعمال الشركة، أو اتجاه مؤشرات السوق، أو القطاع الذي تنتمي إليه الشركة المصدرة ووجود أخبار جوهرية تبرر ذلك. جاء هذا بعد يوم واحد من إصدار رئاسة الجمهورية بيان صحافي قال إن طرح نِسب من رؤوس أموال شركات حكومية بالبورصة «يدعم جهود الحكومة لتنشيط البورصة خلال المرحلة المقبلة». وقال رئيس الوزراء الم

أقرت الحكومة اليابانية، أمس الثلاثاء، خطة إنعاش مكثفة تبلغ قيمتها 28 تريليون ين (275 مليار دولار) سيخصص ربعها فقط لنفقات جديدة، مما يعني أنها غير كافية لإحياء الاقتصاد كما رأى محللون. وقال رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، معبرا عن ارتياحه: «تمكنا من وضع خطة متينة تشمل استثمارات جريئة للمستقبل»، وكان آبي أعلن الأسبوع الماضي عن مبدأ الخطة وقيمتها، من دون أن يذكر أي تفاصيل، على أمل أن يستعيد ثالث اقتصاد في العالم عافيته عبر هذه المبادرة. وكانت حكومة آبي قد أخفقت في تحقيق نمو مستدام على الرغم من حملة التخفيف النقدي التي تبنتها منذ أن تولى آبي رئاسة الوزراء في أواخر عام 2012.

منذ أن أعلنت الحكومة المصرية عن قرب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على طلب اقتراض 12 مليار دولار ضمن برنامج تمويلي بقيمة 21 مليار دولار على ثلاث سنوات، لم تتوقف البيانات الواردة عن الحكومة والمؤسسات الدولية عن الصدور، كان آخرها بيان لوكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية الذي صدر بالأمس، بالتوازي مع بيان لوزارة المالية المصرية وتصريح لرئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، كلها مرتبطة بالقرض المُرتقب. وقالت وكالة «فيتش» إن توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيكون إيجابيا بالنسبة لتصنيفها الائتماني، على الرغم من تثبيت الوكالة تصنيفها لمصر عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

أعلنت الحكومة المصرية التوزيع الجديد لسلة السلع والخدمات التي يستهلكها المواطنون المصريون، البيان الذي يرسم صورة أوضح للحكومة والقطاع الخاص عن التوجهات والاحتياجات الحقيقية للمواطن المصري، ما يساعد على توجيه القرار الاقتصادي والاستثماري إلى الاتجاه الصحيح. وأعلن جهاز التعبئة العامة والإحصاء أول من أمس انخفاض حصة الطعام والشراب والمسكن ومستلزماته من سلة إنفاق الأسر المصرية، مع زيادة حصص باقي أقسام الإنفاق الرئيسية، من تعليم وصحة ودخان وانتقالات وملابس واتصالات وثقافة وترفيه، ولا يعني اختلاف الحصص تراجع الإنفاق على أي من أقسام الإنفاق الرئيسية، بل يعني زيادة الإنفاق بمعدلات أعلى في بعض الأقسام م