البورصة المصرية تستعد لاستقبال شركات القطاع العام.. وتعدل قواعد القيد

إلزام الشركات بقيمة عادلة للأسهم إذا شهدت أسعارها تغييرات غير مبررة

الحكومة المصرية ستطرح نسبًا من رؤوس أموال عدد محدود من الشركات المملوكة للدولة بالبورصة قبل نهاية العام المالي الحالي («الشرق الأوسط»)

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر تعديل قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، أمس (الأربعاء)، بإضافة مادة جديدة تعطي للهيئة الحق بإلزام الشركات المقيدة لها أسهم بالبورصة بتقديم دراسة قيمة عادلة للسهم في الحالات التي يشهد فيها السهم تغيرًا كبيرًا خلال فترة وجيزة بما لا يتناسب مع نتائج أعمال الشركة، أو اتجاه مؤشرات السوق، أو القطاع الذي تنتمي إليه الشركة المصدرة ووجود أخبار جوهرية تبرر ذلك.
جاء هذا بعد يوم واحد من إصدار رئاسة الجمهورية بيان صحافي قال إن طرح نِسب من رؤوس أموال شركات حكومية بالبورصة «يدعم جهود الحكومة لتنشيط البورصة خلال المرحلة المقبلة».
وقال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، مساء أول من أمس (الثلاثاء)، إن الحكومة ستطرح نسبًا من رؤوس أموال عدد محدود من الشركات المملوكة للدولة بالبورصة المصرية قبل نهاية العام المالي الحالي 2016 - 2017.
ويبدأ العام المالي في القاهرة مطلع يوليو (تموز) حتى نهاية يونيو (حزيران) من العام التالي وفق قانون الموازنة.
وجاء في بيان صادر عن الرئاسة المصرية، أن طرح نِسب من رؤوس شركات حكومية بالبورصة، يدعم جهود الحكومة لتنشيط البورصة خلال المرحلة المقبلة، خصوصا أنه لم يتم طرح أسهم جديدة فيها منذ 5 سنوات.
ومطلع العام الجاري، أعلنت الرئاسة المصرية أن القاهرة ستطرح حصصًا من الشركات والبنوك الحكومية «الناجحة» في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.
وتمتلك الحكومة المصرية البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والمصرف المتحد، ونحو 50 في المائة من البنك العربي الأفريقي، ونحو 20 في المائة من أسهم بنك الإسكندرية.‎
وأوضح شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، أمس، أن قرار تعديل قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة جاء لحماية حقوق المتعاملين فيها وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.
وكشف رئيس الهيئة أن المادة المضافة تنص على أن «للهيئة أن تطلب من الشركة المقيد لها أسهم بالبورصة دراسة للقيمة العادلة لسهم الشركة، وذلك في حال وجود تغير سعري في اتجاه واحد بنسبة أكبر من 50 في المائة خلال مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بنسبة أكبر من 75 في المائة خلال مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر، بما لا يتناسب مع اتجاه مؤشرات السوق - أو القطاع الذي تنتمي إليه الشركة المصدرة - أو نتائج أعمال الشركة المصدرة ومدى وجود أخبار جوهرية تبرر ذلك التغير.
وأكد شريف سامي أن الهيئة لن تلجأ إلى طلب دراسة قيمة عادلة، إلا إذا استشعرت بأن التحركات السعرية للسهم خلال مدة زمنية قصيرة نسبيًا قد تكون مبالغًا فيها، ولا يتضح تبرير لها في ضوء أوضاع التداول بالبورصة أو التحركات السعرية للقطاع، أو ما هو منشور من نتائج أداء الشركة أو إفصاح عن أحداث جوهرية.
وأشار إلى أن نشر ملخص دراسة القيمة العادلة وإحاطة جميع المتعاملين بالسوق بها، الهدف منه أن يكون المتعامل على بينة عند اتخاذ قراره الاستثماري بالشراء أو البيع أو الاحتفاظ بالسهم، وهو يأتي أيضًا في إطار مسؤولية الشركة المعنية تجاه مساهميها.
وفي وقت سابق تم الإعلان عن أن الشركات الحكومية التي سيتم طرحها في البورصة تتضمن 3 محطات كهرباء تابعة لشركة «سيمنس»، وهي محطة «البرلس»، ومحطة العاصمة الإدارية الجديدة، ومحطة بني سويف، بالإضافة إلى مشروعات الخطة العاجلة للكهرباء، ولن تقل مشاركة الشركة القابضة للكهرباء في الشركات الأربع عن 50 في المائة، وفقا لمصدر مسؤول.
ومن بين شركات البترول الثماني التي تقوم وزارة الاستثمار الآن بتقييمها تمهيدا لطرحها، شركتان سيتم طرحهما للمرة الأولى بحصة تعادل 20 في المائة، وهما «ميدور»، و«إيثيدكو».
وتضم القائمة 3 شركات أخرى وهي «سيدي كرير للبتروكيماويات»، و«أموك»، و«موبكو»، وتعتزم وزارة البترول توسيع قاعدة الملكية بتلك الشركات، لتزيد الحصة المطروحة إلى 20 في المائة، وفقا لوزير البترول طارق الملا في تصريحات صحافية سابقة.
وقال رئيس الوزراء، أثناء استعراضه خطوات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي أمام الرئيس السيسي، إن طرح نسب من رؤوس أموال عدد محدود من الشركات المملوكة للدولة بالبورصة سيتم قبل نهاية العام المالي الحالي 2016 - 2017.
وكان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، منير الزاهد، قد صرح، أول من أمس، بأن عملية طرح نسبة 20 في المائة من البنك في البورصة لا تؤثر على حصة الدولة في ملكيته، وبالتالي سيطرة الدولة على البنك لن تتأثر.
وأضاف الزاهد - في تصريحات على هامش المؤتمر الذي عقده لعرض نتائج وأعمال البنك خلال العام المالي الماضي - أن عملية بيع البنك كان مُقدرا لها في عام 2008، إلا أنها تأجلت نتيجة لبعض الأحداث، التي كانت في صالح البنك، حيث حقق البنك أرباحا متقدمة بلغت 2.8 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي.
وتابع الزاهد أن بنك القاهرة يعتبر أقوى بنك في مجال التجزئة المصرفية في مصر، ونتائج أعمال البنك تؤكد ذلك.
من ناحية أخرى، أغلق مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» عند مستوى 8104.57 نقطة في جلسة أمس، مسجلا ارتفاعا نسبته 1.64 في المائة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع انتشارا عند مستوى 790.62 نقطة، مسجلا ارتفاعا نسبته 0.63 في المائة، وبلغ رأس المال السوقي مستوى 415.947 مليار جنيه (46.8 مليار دولار)، بنهاية الجلسة.