استقرار ثقة المستهلكين في الاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني من 2016

تحسن ملحوظ في الإمارات ومصر وانخفاض طفيف في المغرب

مستثمرون سعوديون يتابعون أسعار الأسهم في قاعة للتداول (رويترز)

استقرت ثقة المستهلكين السعوديين في اقتصادهم في الربع الثاني من 2016، رغم استمرار تدني أسعار النفط، أهم مصدر للإيرادات في المملكة، في الوقت الذي ارتفعت فيه ثقة المستهلكين في الإمارات العربية ومصر بشكل ملحوظ.
وذكر تقرير مؤسسة نيلسن العالمية الذي صدر هذا الأسبوع، أن مؤشر ثقة المواطنين السعوديين استقر عند 104 نقاط، وهو نفس المعدل الذي سجلته المملكة في الربع الأول من 2016، بينما ارتفعت ثقة المستهلكين في الإمارات بـ5 نقاط لتصل إلى 109 نقاط، بينما ارتفعت ثقة المستهلكين في مصر 3 نقاط عن الربع السابق لتسجل 81 نقطة، حسب نتائج دراسة الشركة.
ويعتمد مؤشر ثقة المستهلك، الذي تعده مؤسسة «نيلسن» العالمية، على 3 مؤشرات فرعية، هي الثقة بشأن الإنفاق والاستثمار، وتوقع الحصول على فرصة عمل محليًا، والثقة في الحصول على تمويل شخصي خلال العام المقبل، وتتراوح قيمة مؤشر ثقة المستهلكين بين صفر (تشاؤم مطلق) و200 درجة (ثقة مطلقة)، والـ100 هي نقطة الأساس والاستقرار، حيث الأعلى منها هي درجات تفاؤل وأقل منها تشاؤم، ومنذ الربع الرابع في 2013 لم ينخفض مؤشر ثقة المستهلك في السعودية عن حاجز الـ100 نقطة، وحتى في الأوقات التي كان فيها المؤشر أقل من 100 نقطة كان المستهلك السعودي يثق في اقتصاده بدرجة جيدة مقارنة بالوضع العالمي، بحسب «نيلسن».
وفي تصريحات سابقة قال مكتب مؤسسة «نيلسن» العالمية في الشرق الأوسط، لـ«الشرق الأوسط»، إن «السعودية تواصل تحقيق تحسن في النشاط الاقتصادي، رغم التخوفات المرتبطة باستمرار انخفاض أسعار النفط والوضع الجيوسياسي الإقليمي، ولكن هذه التخوفات لم تترجم حتى الآن إلى ضعف في النشاط الاقتصادي».
أما الإمارات فأصبح شعبها هو الأكثر ثقة في الاقتصاد في الشرق الأوسط والسادس عالميًا، وتحسنت الأوضاع في مصر، وإن بقى المؤشر 81 نقطة، أقل بكثير من نقطة التعادل، ما يعني استمرار تشاؤم المصريين بخصوص المستقبل.
أما عن المؤشرات الفرعية في مصر، فقد تحسنت جوانب فرص الحصول على وظيفة في مصر بفارق نقطتين (31 في المائة)، وظل الشعور تجاه الحالة المادية للفرد كما هو 49 في المائة إيجابي، بينما ارتفعت نيات الإنفاق المباشرة بنحو نقطة في المائة (31 في المائة)، رغم أن مجيبا من كل ثلاثة مجيبين قال إنه لا يملك مالا متبقيا بعد الإنفاق على مصاريف الحياة الأساسية، مع كون مستويات الحياة في مصر فوق المتوسطة في أفريقيا - منطقة الشرق الأوسط.
وقال تامر العربي، مدير شركة نيلسن لشمال أفريقيا والشام: «زادت ثقة المستهلك في مصر ثلاث نقاط في الربع الثاني لكن بتراجع أربع نقاط عن نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت فكرة أن الاقتصاد في ركود بثلاث نقاط لتسجل 85 في المائة، ومجيب من كل أربع مجيبين يعتقد أن الاقتصاد سيتعافى، ونحن أيضًا نشهد انخفاض المخاوف من الإرهاب بينما نشهد ازدياد المخاوف من الاقتصاد والأمن الوظيفي».
أما على المستوى العالمي فقد بقت ثقة المستهلك العالمية ثابتة في الربع الثاني من 2016، لتسجل 98 نقطة، وهي نفس نتيجة الربع الأول، وكانت أميركا الشمالية هي المنطقة الوحيدة التي حافظت على زخم النمو في الربع الثاني بزيادة ثلاث نقاط في الثقة لتصل إلى 111 نقطة.
وفي آسيا والمحيط الهادئ، كانت الثقة مستقرة نسبيا عند 107 نقاط، بانخفاض نقطة واحدة عن الربع الأول، وكانت الثقة في اليابان ذات أهمية خاصة، حيث انخفضت أربع نقاط لتصل إلى 69 في المائة، وتشهد اليابان انخفاضا في النتائج للربع الرابع على التوالي وسط ضعف الاستهلاك ونمو الأجور، وتراجعت صادرات اليابان للشهر الثامن على التوالي في مايو (أيار)، بينما ارتفعت نتيجة الصين نقطة واحدة لتصل إلى 106 نقاط.
وفي أميركا اللاتينية، ظلت الثقة عند 78 نقطة، دون تغيير عن الربع الأول، وكانت نتيجة البرازيل ثابتة عند 74 نقطة، في حين ارتفعت درجة بيرو 11 نقطة لتصل إلى 102 نقطة.
وفي أوروبا، انخفضت الثقة في ألمانيا نقطة واحدة لتصل إلى 96 نقطة، ووفي الوقت نفسه، أظهرت دول الشمال الأوروبي وأوروبا الشرقية زيادات في الثقة في الربع الثاني.
وظلت ثقة المستهلك في أفريقيا - الشرق الأوسط ثابتة نسبيا، ففي الدول الست التي قيست فيها، ظلت نتائج الثقة - التي تراوحت بين الارتفاع في الإمارات العربية المتحدة (بزيادة خمس نقاط عن الربع الأول) والهبوط إلى 78 في جنوب أفريقيا (بزيادة ثلاث نقاط) - ثابتة نسبيا في كل دولة على مدى الثلاثة أو الأربعة أرباع الماضية، وظلت الثقة في المملكة العربية السعودية وباكستان عند 104 نقاط لكل منهما، دون تغيير عن الربع الأول، في حين سجل المغرب 83 نقطة بانخفاض نقطة واحدة.
ومنذ تأسيسه في عام 2005، أجري مؤشر ثقة المستهلك الربع سنوي من نيلسن في 63 دولة لقياس أفكار الجوانب الوظيفية المحلية، والحالة المادية للأفراد ونيات الإنفاق المباشر والمشاكل الاقتصادية ذات الصلة بالمستهلكين الفعليين حول العالم، وأجري الاستطلاع عبر الإنترنت في الربع الثاني في الفترة الزمنية 9 - 27 مايو 2016.