محمود نجم

بلغ معدل التضخم السنوي في مصر 29.6 في المائة لشهر يناير (كانون الثاني) 2017، وهو أعلى معدل ارتفاع في الرقم العام للأسعار منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 1986، أي منذ أكثر من 30 عامًا، وفقًا للتاريخ الإحصائي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان أمس (السبت)، إن قسم الطعام والشراب سجل ارتفاعًا قدره 38.6 في المائة ليُسهم بثلثي زيادة الأسعار، بينما أسهمت باقي بنود الإنفاق من مسكن وملبس وتعليم وخدمات صحية وترفيهية وغيرها بالثلث الباقي. ومن أبرز الارتفاعات التي شهدتها السلع الغذائية كان الأرز الذي ارتفع سعره بنسبة 86 في المائة، وزيوت الطعام بنسبة 66.8

اتفقت مصر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، يُقدم خلال ثلاث سنوات، بغرض دعم الاقتصاد المصري، وتصحيح الاختلالات الكلية للاقتصاد.

بعد أقل من عام من «الهدنة» بين إيران والولايات المتحدة، عادت أميركا وفرضت عقوبات جديدة على الأفراد والكيانات الإيرانية التي يرتبط بعضها بالحرس الثوري الإيراني، ليوقف ذلك الحدث مجددًا نمو الاقتصاد الإيراني الذي عانى لسنوات من مغبة العقوبات الدولية. كانت إيران قد خسرت نحو ثلث ناتجها الإجمالي في سنوات العقوبات، وكان قادتها يعولون على اتفاق رفع العقوبات الذي جرى تفعيله في مطلع العام الماضي لتعويض جزء من خسائر هذه السنوات العجاف، ورغم الجهود المبذولة خلال عام، فإن عودة الخلاف مع الإدارة الأميركية الجديدة قضى على آمال التعافي. منذ عام، كانت إيران تلهث لإشباع جوع الاقتصاد الإيراني بعد أكثر من 3 أعوام

نددت الصين بـ«الحمائية» الأوروبية بعد اتخاذ الاتحاد الأوروبي إجراءات تستهدف الفولاذ المصنع لديها، وأكدت أنها ستتخذ «الإجراءات اللازمة» لحماية مؤسساتها، وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت أول من أمس الجمعة فرض ضرائب بين 30.7 في المائة و64.9 في المائة على بعض منتجات الفولاذ الصينية بينما يشهد هذا القطاع في العالم فائضا في العرض. وتستخدم المنتجات المعنية بالتعرفات وهي «كماليات لأنابيب من الفولاذ المقاوم للتأكسد» بشكل عام في القطاع البترو-كيميائي وإعداد الأطعمة وأعمال البناء البحرية وإنتاج الطاقة. وأعلنت وزارة التجارة الصينية في بيان على موقعها الإلكتروني أول من أمس الجمعة «إزاء الأساليب الخاطئة للاتح

قال أشرف العربي، وزير التخطيط، المصري أمس الأحد، إن البلاد شهدت «نموا غير متوقع في الاستثمارات الخاصة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2016- 2017». وأشار إلى أن الاستثمارات الخاصة «استحوذت على 69 في المائة من إجمالي الاستثمارات (في الربع الأول)، بينما كان مخططا لها 51 في المائة فقط»، معتبرًا أن ذلك «يعني نجاح النموذج الذي تتبعه الحكومة بتخطيط مشروعات كبيرة وتوكيل تنفيذها للقطاع الخاص». وأضاف العربي، خلال مؤتمر صحافي، أن مساهمة الاستثمار في النمو خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بلغت 1.8 في المائة، مقابل 1 في المائة خلال الربع المناظر، ليصبح «النمو في الربع الأول مصدره الاستثمار ع

توقع وزير المالية عمرو الجارحي طرح السندات الدولارية، التي تعتزم مصر إصدارها في السوق الدولية، في يوم 24 أو 25 يناير (كانون الثاني) الحالي، في مؤتمر صحافي عقده أمس الأحد، وأشار إلى أن وفدًا من الوزارة سيبدأ الترويج للسندات خلال الأسبوع الحالي. وقال الجارحي، إن الحكومة تستهدف جمع ما بين 2 إلى 2.5 مليار دولار من خلال طرح السندات الدولارية في السوق الدولية: «سنبدأ الترويج غدًا الثلاثاء في الإمارات ثم أميركا وبريطانيا، ثم نقوم بالطرح إن شاء الله في 24 أو 25 يناير».

موجات متواصلة من رفع الأسعار يغرق فيها المواطن المصري منذ بداية العام المالي 2016 - 2017، من رفع أسعار كهرباء ووقود إلى زيادة مصروفات التعليم، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ثم تعويم سعر صرف الجنيه، وأمس الخميس قامت الحكومة المصرية بتوجيه آخر ضرباتها برفع أسعار الأدوية والسجائر المحلية. وقال أحمد عماد الدين، وزير الصحة، إن الحكومة وافقت في اجتماعها اليوم (أمس) على رفع أسعار 3 آلاف صنف دوائي اعتبارا من مساء الخميس (أمس)، وهذه هي الزيادة الثانية في أسعار الدواء في أقل من عام. وأضاف، في تصريحات بعد اجتماع مجلس الوزراء أول من أمس الأربعاء، أن الزيادة ستكون بنسبة 15 في المائة للأدوية المحلية، و20 في

مع تذبذب قيمة سعر صرف الدولار أمام الجنيه، تفقد العملة المحلية - والأجنبية أيضا - قدرتها على أن تكون ملاذا آمنا للمدخرات، وتظهر الحاجة لملاذات أخرى تحمي المواطنين والمستثمرين من ارتفاع الأسعار وتآكل قيمة العملة، ويبقى العقار واحدا من أفضل الملاذات في مصر، حيث ترتفع أسعاره بشكل دائم. ويقول عمر الشنيطي، المدير التنفيذي لمجموعة مالتيبلز للاستثمار لـ«الشرق الأوسط» إن شراء عقار ذي مساحة متوسطة، ما بين 120 إلى 200 متر مربع في مصر، هو استثمار جيد خلال الفترة الحالية، متابعا أن «ارتفاع أسعار هذه الفئة من الوحدات السكنية راجع للطلب الحقيقي وليس إلى المضاربة، والعقارات عموما تعوض انخفاض قيمة العملة؛ ولك