عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:2 دقيقه
الاقتصاد

نمو غير متوقع للاستثمارات الخاصة في مصر

قطاع الاتصالات الأكثر نموًا خلال الربع الأول من2016 - 2017

نمو ملحوظ في المشروعات الضخمة التي تقوم الحكومة المصرية بتوكيل تنفيذها للقطاع الخاص (رويترز)
نمو ملحوظ في المشروعات الضخمة التي تقوم الحكومة المصرية بتوكيل تنفيذها للقطاع الخاص (رويترز)
TT
TT

نمو غير متوقع للاستثمارات الخاصة في مصر

نمو ملحوظ في المشروعات الضخمة التي تقوم الحكومة المصرية بتوكيل تنفيذها للقطاع الخاص (رويترز)
نمو ملحوظ في المشروعات الضخمة التي تقوم الحكومة المصرية بتوكيل تنفيذها للقطاع الخاص (رويترز)

قال أشرف العربي، وزير التخطيط، المصري أمس الأحد، إن البلاد شهدت «نموا غير متوقع في الاستثمارات الخاصة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2016- 2017».
وأشار إلى أن الاستثمارات الخاصة «استحوذت على 69 في المائة من إجمالي الاستثمارات (في الربع الأول)، بينما كان مخططا لها 51 في المائة فقط»، معتبرًا أن ذلك «يعني نجاح النموذج الذي تتبعه الحكومة بتخطيط مشروعات كبيرة وتوكيل تنفيذها للقطاع الخاص».
وأضاف العربي، خلال مؤتمر صحافي، أن مساهمة الاستثمار في النمو خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بلغت 1.8 في المائة، مقابل 1 في المائة خلال الربع المناظر، ليصبح «النمو في الربع الأول مصدره الاستثمار على عكس المعتاد». بينما انخفضت مساهمة الاستهلاك في النمو خلال الربع الأول إلى 2 في المائة، مقارنة بنحو 6.2 في المائة في الربع ذاته من العام المالي الماضي.
كان العربي قد أعلن، منذ 10 أيام، أن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بلغ خلال الربع الأول من 2016- 2017 نحو 3.4 في المائة، مقارنة بنحو 5.1 في المائة في نفس الربع من العام الماضي 2015- 2016. وارتفعت قيمة الاستثمارات الكلية بنسبة 27 في المائة من 80.1 مليار جنيه (4.3 مليار دولار) في الربع الأول من 2015- 2016، إلى 101.7 مليار جنيه (5.4 مليار دولار) في الربع الأول من العام المالي الحالي 2016- 2017.
وأشار العربي، إلى أن أكبر قطاع استحوذ على الاستثمارات في الربع الأول هو التشييد والبناء، بنسبة 23.6 في المائة، من قيمة الاستثمارات، تلاه قطاع استخراجات البترول والغاز الذي استحوذ على 15.4 في المائة من الاستثمارات المُنفذة خلال أول 3 أشهر من العام المالي، وجاء بعد ذلك قطاع الخدمات الاجتماعية (تعليم وصحة وغيرهما) بنسبة 12.4 في المائة، يليه قطاع التخزين بنحو 10.3 في المائة، بينما بلغت حصة استثمارات قطاع الصناعات التحويلية 10 في المائة.
وبحسب بيان سابق لمجلس الوزراء، ارتفع معدل الاستثمار (قيمة الاستثمارات إلى الناتج المحلي الإجمالي) خلال الربع الأول من العام المالي الحالي إلى 12.1 في المائة مقارنة بنحو 11.3 في المائة، خلال الفترة المناظرة من العام السابق. وأضاف العربي أن ذلك الربع شهد «نموا ملحوظًا في المشروعات الضخمة التي تقوم الدولة بتنفيذها، إلى جانب تحسن ملحوظ في بيئة الأعمال، الأمر الذي انعكس على زيادة مساهمة الاستثمار في النمو الاقتصادي، ونمو الصادرات والتجارة الخارجية».
وواصل قطاع السياحة انكماشه في الربع الأول من العام المالي الجاري، بينما حقق قطاع الاتصالات أعلى نمو إيجابي، بحسب ما أظهرته مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها.
وانكمش قطاع السياحة بنسبة 37.5 في المائة، متصدرا القطاعات الأربعة التي حققت نموا سالبا في الربع الأول من العام المالي الجاري.
كان قطاع السياحة قد انكمش بنحو 59.7 في المائة في الربع الأخير من العام المالي الماضي، وبلغت نسبة الانكماش خلال العام المالي الماضي كله 28.7 في المائة.
ويعاني قطاع السياحة من تراجع شديد في عدد السياح القادمين لمصر، بعدما علقت موسكو رحلاتها الجوية إلى مصر عقب مقتل 224 شخصا معظمهم روس، إثر تحطم طائرة روسية فوق سيناء نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2015.
وحققت قطاعات الاستخراجات نموا سالبا بنسبة 3.4 في المائة في الربع الأول، وقناة السويس 1.8 في المائة، والصناعات التحويلية 1.6 في المائة. وحقق قطاع الاتصالات أكبر نسبة نمو إيجابي خلال الربع الأول بنحو 11.2 في المائة، يليه قطاع التشييد والبناء بنسبة 8.2 في المائة.
من ناحية أخرى أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة على تراجع بنسبة 0.66 في المائة إلى مستوى 12722 نقطة في نهاية تعاملات أمس الأحد، وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.45 في المائة، وكذلك مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا 0.37 في المائة، وسجلت تعاملات المصريين صافي بيع، بينما اتجهت تعاملات العرب والأجانب إلى الشراء.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة قد تراجع بنسبة 3.15 في المائة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بعد ظهور أنباء عن اتجاه الحكومة لإعادة ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة.
واستقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات الأمس، دون تغيير عن أسعار أول من أمس. وسجل سعر الدولار في بنوك «الأهلي المصري» و«مصر» و«القاهرة» (البنوك الحكومية الكبرى) 18.70 جنيه للبيع، و18.60 جنيه للشراء، واستقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (أكبر بنك تجاري خاص) عند 18.75 جنيه للبيع و18.65 جنيه للشراء.
وحررت مصر سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وأعطت للبنوك حرية تحديد سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هاسيت: رئيس «الفيدرالي» المقبل يجب أن يكون «مستقلاً» ويحترم التفويض

كيفن هاسيت يتحدث إلى وسائل الإعلام خارج البيت الأبيض في واشنطن 16 ديسمبر 2025 (رويترز)
كيفن هاسيت يتحدث إلى وسائل الإعلام خارج البيت الأبيض في واشنطن 16 ديسمبر 2025 (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

هاسيت: رئيس «الفيدرالي» المقبل يجب أن يكون «مستقلاً» ويحترم التفويض

كيفن هاسيت يتحدث إلى وسائل الإعلام خارج البيت الأبيض في واشنطن 16 ديسمبر 2025 (رويترز)
كيفن هاسيت يتحدث إلى وسائل الإعلام خارج البيت الأبيض في واشنطن 16 ديسمبر 2025 (رويترز)

قال كيفن هاسيت، مستشار البيت الأبيض وأحد الأسماء المطروحة لخلافة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي»، يوم الخميس، إن الرئيس الجديد للبنك المركزي ينبغي أن يكون «شخصاً مستقلاً يحترم التفويض».

وأضاف هاسيت أن «الاحتياطي الفيدرالي» بحاجة إلى شخصية مثل الرئيس الأسبق آلان غرينسبان، الذي «سمح للاقتصاد بالازدهار دون إشعال التضخم، لأنه أدرك العوامل الحقيقية التي قادت النمو»، في ترديدٍ لتصريحات مماثلة أدلى بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأوضح هاسيت أن الولايات المتحدة قد تشهد نمواً يتجاوز 5 في المائة لربعين متتاليين، قائلاً: «لكن التضخم لم يرتفع حتى الآن، وهذا واضح لأن الإنتاجية هي العامل المهيمن حالياً بفضل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. المشهد، اليوم، يشبه، إلى حد كبير، تسعينات القرن الماضي، لذلك أعتقد أن نهج غرينسبان مناسب للمرحلة الراهنة».

وكان ترمب قد أشار، يوم الأربعاء، إلى اقترابه من اختيار رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، معبّراً عن تفضيله الإبقاء على هاسيت في منصبه الحالي، ومضيفاً أن ريك ريدر، كبير مديري استثمارات السندات في «بلاك روك»، كان «مثيراً للإعجاب»، خلال مقابلته.

من جانبه، أشاد هاسيت بريدر أيضاً، في حديثه مع «سي إن بي سي»، قائلاً: «أنا صديق لريك منذ فترة طويلة، وهو أفضل خبير في السندات».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي أميركا
الاقتصاد

«المركزي» التركي يستهل العام الجديد بخفض الفائدة إلى 37 %

البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
TT
TT

«المركزي» التركي يستهل العام الجديد بخفض الفائدة إلى 37 %

البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

خفّض البنك المركزي التركي سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة 100 نقطة أساس إلى 37 في المائة مدفوعاً بتراجع الاتجاه الأساسي للتضخم في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

فخلال الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية خلال العام الحالي الذي عقد الخميس برئاسة رئيس البنك، فاتح كاراهان، قررت خفض سعر الإقراض لليلة واحدة من 41 إلى 40 في المائة، وسعر الاقتراض لليلة واحدة من 36.5 إلى 35.5 في المائة.

وكان البنك المركزي قد خفّض في ديسمبر الماضي سعر الفائدة بواقع 150 نقطة أساس إلى 38 في المائة، مدفوعاً بالتراجع في التضخم في شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، ويعد الخفض الجديد هو الخامس على التوالي منذ يوليو (تموز) الماضي.

سياسة حذرة

وأبطأ البنك في أكتوبر (تشرين الأول) وتيرة التيسير النقدي، وخفّض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 100 نقطة أساس إلى 39.5 في المائة، في ظل المخاوف المتعلقة بالمسار الصعودي للتضخم.

ارتفاع أسعار المواد الغذائية لا يزال يؤثر على الاتجاه الأساسي للتنمية (إعلام تركي)

وفي اجتماعين سابقين خفض البنك سعر الفائدة بوتيرة أسرع بواقع 300 و250 نقطة أساس في شهري يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، متجاوزاً التوقعات بخطوات أبطأ في ظل ارتفاع التضخم.

وأشار «المركزي التركي»، في بيان صدر عقب الاجتماع، إلى انخفاض الاتجاه العام للتضخم في ديسمبر، موضحاً أن المؤشرات الرئيسية تشير إلى ارتفاع التضخم في أسعار المستهلكين على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، مدفوعاً بشكل أساسي بأسعار المواد الغذائية، إلا أن الزيادة في الاتجاه الأساسي كانت محدودة.

وذكر البيان أن مؤشرات الربع الأخير من العام الماضي توضح أن ظروف الطلب لا تزال تدعم عملية خفض التضخم، وإن كان بوتيرة أقل، وأنه بينما تُظهر توقعات التضخم وسلوكيات التسعير علامات تحسن، فإنها لا تزال تشكل عامل خطر على هذه العملية.

وأكد أن سياسة التشديد النقدي، التي ستستمر حتى استقرار الأسعار، ستعزز عملية خفض التضخم من خلال الطلب وسعر الصرف والتوقعات.

وسجل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا في ديسمبر تراجعاً طفيفاً إلى 30.89 في المائة، بينما ارتفع المعدل الشهري الذي يقيس الاتجاه الأساسي للتضخم إلى 0.89 في المائة.

مراقبة اتجاه التضخم

وجاء في بيان البنك المركزي التركي أن لجنة السياسات النقدية ستحدد الخطوات الواجب اتخاذها بشأن سعر الفائدة الرئيسي، مع مراعاة الاتجاه الأساسي للتضخم وتوقعاته، مع استمرار التشديد اللازم لخفض التضخم بما يتماشى مع الأهداف المرحلية.

وأضاف البيان أن اللجنة ستراجع هذه الخطوات بحذر مع التركيز على توقعات التضخم في كل اجتماع على حدة، وسيتم تشديد السياسة النقدية إذا انحرفت توقعات التضخم بشكل كبير عن الأهداف المرحلية.

متسوقون في منطقة أمينونو في إسطنبول (رويترز)

وأكد أنه في حال حدوث تطورات غير متوقعة في أسواق الائتمان والودائع، فسيتم دعم آلية انتقال السياسة النقدية بإجراءات احترازية كلية إضافية، وستستمر مراقبة أوضاع السيولة عن كثب، وسيستمر استخدام أدوات إدارتها بفاعلية.

وتعهد البنك المركزي بالاستمرار في مراقبة مؤشرات التضخم واتجاهه الأساسي، والعمل على تقليل الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري، وتعزيز عملية خفض التضخم من خلال موازنة الطلب المحلي، والحفاظ على موقف السياسة النقدية المتشددة حتى يتم تحقيق انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع.

وأكد أن لجنة السياسات ستحدد الخطوات، التي يتعين اتخاذها فيما يتعلق بسعر الفائدة من خلال نهج حذر وبطريقة تعمل على الحد من الاتجاه الأساسي للتضخم وتوفير الظروف النقدية والمالية التي من شأنها أن تهبط بالتضخم إلى الهدف المنشود على المدى المتوسط، وهو 5 في المائة، مع الأخذ في الاعتبار التأثيرات المتأخرة لتشديد السياسة النقدية.

وذكر أنه «في هذا الصدد، سيتم استخدام جميع أدوات السياسة النقدية بشكل حاسم، وسوف يتخذ المجلس قراراته ضمن إطار متوقع ومستند إلى البيانات وشفاف».

مواضيع
اقتصاد تركيا البنك المركزي اقتصاد الأسواق المالية التضخم تركيا
الاقتصاد

السعودية تستهدف المساهمة في إضافة 100 تريليون دولار للاقتصاد العالمي

السواحة يتحدث خلال الجلسة الحوارية بـ«المنتدى الاقتصادي العالمي» في دافوس (الشرق الأوسط)
السواحة يتحدث خلال الجلسة الحوارية بـ«المنتدى الاقتصادي العالمي» في دافوس (الشرق الأوسط)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

السعودية تستهدف المساهمة في إضافة 100 تريليون دولار للاقتصاد العالمي

السواحة يتحدث خلال الجلسة الحوارية بـ«المنتدى الاقتصادي العالمي» في دافوس (الشرق الأوسط)
السواحة يتحدث خلال الجلسة الحوارية بـ«المنتدى الاقتصادي العالمي» في دافوس (الشرق الأوسط)

أكد المهندس عبد الله السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، أن بلاده تتبنى طموحات عالمية لقيادة عصر الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن «الاستراتيجية الوطنية لا تستنسخ تجارب الآخرين، وتهدف إلى المساهمة في إضافة 100 تريليون دولار للقيمة الاقتصادية العالمية المقبلة».

وفي رده على تساؤلات بشأن طبيعة التوجه السعودي مقارنة بالنموذجين الأميركي والصيني، أوضح السواحة، خلال جلسة حوارية بـ«المنتدى الاقتصادي العالمي» في دافوس، أن توجيهات الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، «تدفع دائماً نحو مضاعفة الأهداف 3 مرات سنوياً».

وبيّن أن السعودية «تغذي اليوم 50 في المائة من الاقتصاد الرقمي بمنطقتها، وتمتلك 3 أضعاف القوة التقنية مقارنة بجيرانها، وقد انتقلت بالفعل إلى مرحلة متقدمة تجعل منها (المرتقي الرقمي) الأول عالمياً».

وشدد الوزير على تركيز السعودية على معالجة «الجدران التكنولوجية» العالمية، لافتاً إلى تخصيص أراضٍ وقدرات طاقة تتجاوز 10 غيغاواط، مع وجود لجنة برئاسة ولي العهد تجتمع شهرياً لمتابعة هذا الملف.

كما أبرز السواحة جهود السعودية في تكنولوجيا الذاكرة والشرائح، مشيراً إلى أن «خفض تكلفة تشغيل البيانات وصل إلى 11 سنتاً لكل مليون (توكن)؛ مما مكّن شركات وطنية كبرى، مثل (أرامكو)، من تحقيق كفاءة أرباح بلغت مليار دولار العام الماضي، مع توقعات بوصولها إلى ملياري دولار هذا العام».

واستعرض الوزير قصص نجاح سعودية عالمية؛ «من أبرزها النموذج اللغوي العربي (علاّم)، الذي اعتمدته (أدوبي). وكذلك الشراكة مع (كوالكوم) لإطلاق أول كومبيوتر محمول يعمل بالذكاء الاصطناعي».

وعلى الصعيد الإنساني، أشار السواحة إلى التأثير العميق للذكاء الاصطناعي في جودة الحياة، مستشهداً بأكبر مستشفى افتراضي في العالم، ونجاح أول عملية زراعة قلب روبوتية بالكامل، التي قلصت فترات التعافي من أسابيع إلى ساعات، مؤكداً أن «النهج السعودي يقوم على التعزيز لا الاستبدال؛ لحماية الأرواح وزيادة الإنتاجية».

واختتم السواحة حديثه برؤية استشرافية للعقد المقبل، مشيراً إلى أن «الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بالسعودية يُتوقع أن يولّد عوائد ضخمة، حيث كل دولار يُستثمر قد يحقق نحو 20 دولاراً في قطاع البرمجيات وحالات الاستخدام».

مواضيع
الاقتصاد السعودي تقنية دافوس تكنولوجيا السعودية