محمد الحميدي

في وقت تعيش فيه وسائل التواصل الاجتماعي الخليجية غيوم اتهامات مالية خطيرة تصل إلى غسل الأموال وتهم الفساد، تبرز مطالب بضرورة تدخل حكومي في السعودية للإشراف على نشاط التواصل الاجتماعي، لا سيما الدعاية والإعلان، دفعا لسلبيات عديدة تخلفها أنشطة المشاهير والمؤثرين في المملكة، مفصحة عن ضرورة إيجاد آليات كمنصات رسمية يمكن للدولة المحاسبة عليها والتأكد من الالتزام بالأنظمة والتشريعات. وتشهد دول الخليج حاليا وفي الكويت تحديدا تطورات متلاحقة حول قضايا الاشتباه بتورط مشاهير شبكات التواصل الاجتماعي بقضايا مالية تصل إلى حد غسل الأموال، المحرمة في الأنظمة الدولية ومحليا، حيث بدأت تتضح مع تنامي الثراء الفاح

كشفت السعودية أمس عن إنفاق قوامه 468 مليار ريال (125 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، يمثل نفقات أوامر دفع تسلمتها وزارة المالية من إدارات وقطاعات الأجهزة الحكومية لإجمالي 331 ألف أمر جرى اعتماد صرفها، في وقت تم تنفيذ أول عملية تمويل حكومية عبر ائتمان الصادرات لتأمين استكمال المشاريع التنموية. ووفق وثيقة إحصائية، اطلعت «الشرق الأوسط» عليها، تم اعتماد إجمالي صرف فعلي خلال الستة الأشهر الأولى بقيمة 444.5 مليار ريال، بينما تبقى 24.1 مليار ريال تحت إجراء الصرف، حظي القطاع العام بصرف 369.4 مليار ريال، بينما 13.7 مليار ريال تحت إجراءات الصرف. وبلغ إجمالي ما تم إنفاقه للقطاع الخاص 75 مل

كشفت وثيقة في مجموعة العشرين عن دعوة يجري الترتيب لرفعها تطالب بتطوير وتبني رؤية منهجية دولية لاستخدام النقود وأعمال التمويل الرقمية لضبط تنامي صعودها الجاري في العالم في إطار يعزز الاستدامة وخدمة تعاملات المجتمع الدولي. وحثت مجموعة الفكر بالعشرين التي ترأس السعودية أعمالها لهذا العام، على تطوير رؤية منهجية حول المال والتمويل الرقمي كجزء من أجندة اجتماعية واقتصادية أوسع لتوجيه الوتيرة السريعة للرقمنة نحو هدف «مجتمع مستدام وشامل»، موضحة أن تفشي (كوفيد - 19) سلط الضوء على المدفوعات الرقمية ومرونتها في الاستجابة للتحديات الجديدة غير المتوقعة، حيث تصاعد استخدامها خلال الوباء بسبب التصورات العامة ل

تتحرك هيئة السوق المالية السعودية وشركة السوق المالية «تداول» مؤخرا لزيادة زخم تحفيز القطاع الخاص السعودي تجاه التحول إلى شركات مساهمة والاستفادة من الأسواق المالية في البلاد لا سيما السوق الثانوية «نمو»، تزامنا مع بروز بوادر تعاف اقتصادي في أعقاب الرفع الكلي للنشاط الاقتصادي وعودة الأعمال إلى طبيعتها منذ نهاية الشهر الماضي. وشهدت الأيام الماضية حراكا نشطا من الهيئة و«تداول» لرفع وعي القطاع الخاص بالتوضيح والشرح للشركات إذ انطلقت لتشجيع شركات الصغيرة والمتوسطة تلاها دعوة مبادرو الأعمال للاستفادة من تمويل السوق المالية وأخيرا أطلقت دعوتها لشركات العائلية بالتوجه للاستفادة من السوق المالية من أج

أكد وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف في السعودية، محمد الجدعان، بروز مؤشرات تعاف للاقتصاد السعودي، منذ الشهر الحالي، مضيفاً أنه «لا يزال هناك كثير من الضبابية».

أكدت رئاسة السعودية لمجموعة العشرين أمس أن العمل جار حاليا لتأسيس نهج عالمي متكامل للاقتصاد الرقمي مع تزايد الإدراك بأهمية الرقمنة والتحول التقني في خضم أزمة تفشي فيروس «كورونا» المستجد، حيث أوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي المهندس عبد الله السواحة أمس أن العالم بات «غير قادر على تحمل أي أزمة رقمية من الآن فصاعدا». وأورد السواحة في أعقاب اجتماع استمر يومين لوزراء الاقتصاد الرقمي في مجموعة العشرين أن الظروف الاقتصادية التي عاشها العالم خلال الفترة الماضية والتي استمرت بضعة أشهر نتيجة أزمة جائحة «كوفيد - 19» تسببت في خسائر اقتصادية ضخمة تقدر في أدناها بقيمة 6 تريليونات دولار، ما يفتح

كشف وزير المالية السعودي، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد الجدعان، عن أن الاقتصاد السعودي شهد مؤشرات تعافٍ بدأت يوليو (تموز) الحالي مدعوماً بالانفتاح الاقتصادي وعودة الحياة لطبيعتها بعد إجراءات الاحترازية من تفشي فيروس كورونا، مؤكداً في الوقت ذاته أن حجم الإنفاق المقر في موازنة العام الحالي (2020) مستمر مع تغييرات المخصصات المالية للأولويات الملحة. وأضاف الجدعان خلال لقاء مع وكالة «بلومبرغ» أمس، أن بيانات شهر يوليو الحالي تبشر بتعافٍ اقتصادي في المملكة، لكنه استطرد بالإشارة إلى أنه «ما زال هناك الكثير من الضبابية»، مؤكداً في الوقت ذاته أن وتيرة انكماش اقتصاد السعودية ستقل على الأرجح عن 6.8

كشفت مجموعة العشرين التي ترأسها السعودية حالياً، أنها قدمت 10 تريليونات دولار لدعم الاقتصاد العالمي، مفصحةً عن ضخ 21 مليار دولار لسد عجز تمويل الفجوة الصحية دولياً وضمان تدفق الأدوات والوسائل الصحية اللازمة في وقت قررت فيه المجموعة دراسة تعليق خدمة الديون لما بعد عام 2020. وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، خلال مؤتمر صحافي في أعقاب انتهاء اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية أمس، إنه تقرر تمديد تعليق خدمة الدين للدول الفقيرة إلى نهاية العام الجاري 2020، بينما يدرس الأعضاء تمديد المبادرة إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2021، للتوصية بها في تقرير سيُرفع في قمة العشرين في نوفمبر (تشرين الثان