السوق المالية السعودية لتحفيز استدامة الشركات العائلية

دعوة حكومية لتوسيع الطرح العام لتخفيض المخاطر وتعزيز الحوكمة وتقليل تكلفة التمويل

الشركات العائلية مدعوة للاستفادة من الأسواق المالية السعودية لاستدامتها (الشرق الأوسط)

تتحرك هيئة السوق المالية السعودية وشركة السوق المالية «تداول» مؤخرا لزيادة زخم تحفيز القطاع الخاص السعودي تجاه التحول إلى شركات مساهمة والاستفادة من الأسواق المالية في البلاد لا سيما السوق الثانوية «نمو»، تزامنا مع بروز بوادر تعاف اقتصادي في أعقاب الرفع الكلي للنشاط الاقتصادي وعودة الأعمال إلى طبيعتها منذ نهاية الشهر الماضي.
وشهدت الأيام الماضية حراكا نشطا من الهيئة و«تداول» لرفع وعي القطاع الخاص بالتوضيح والشرح للشركات إذ انطلقت لتشجيع شركات الصغيرة والمتوسطة تلاها دعوة مبادرو الأعمال للاستفادة من تمويل السوق المالية وأخيرا أطلقت دعوتها لشركات العائلية بالتوجه للاستفادة من السوق المالية من أجل استدامتها عبر سوقي «تداول» و«نمو» لا سيما مع المحفزات والتسهيلات الإجرائية التي تقدمها لإمكانية الإدراج بكل مرونة.
ويقول رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية محمد القويز في لقاء عقد قبل أيام إن الشركات العائلية مدعوة لفرصة استدامتها عبر السوق المالية السعودية التي سجلت تطورا وتقدما ملموسا يسهم عمليا في إضافة قناة تمويل فاعلة لتطوير الأعمال للشركات.
وأشار القويز إلى أن 30 في المائة من تجنب الشركات العائلية للطرح العام تعود لعنصر التخوف من فقدان السيطرة على الشركة، بينما الواقع والدراسات تثبت مزيدا من رسوخ الشركة وصمودها أمام التحديات بعد الطرح وبالتالي استدامتها، مفيدا في الوقت ذاته أن السوق المالية السعودية تخصص 30 في المائة من رأس المال أو بمعنى آخر تظل النسبة المسيطرة للملاك الأصليين. ويلفت القويز إلى العلاقة بين الإفصاح والحوكمة وتخفيض المخاطر المتعلقة بإدارة الشركات العائلية وانخفاض تكلفة التمويل بعد الإدراج، مفصحا أن أنظمة هيئة السوق المالية تضع اعتبارات واضحة للعلاقة بين المساهمين ومؤسسي الشركات العائلية.
من جانب آخر، أوضح الدكتور غسان السليمان رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للمنشآت العائلية بأن السوق المالية متسقة تماما مع الضوابط التي يضعها ميثاق العائلة الجديد – المقر حديثا - في قانون الشركات السعودي لاستدامة الشركات العائلية السعودية.
وأكد السليمان أن استدامة الشركات العائلية واستقطابها للطرح العام والإدراج في الأسواق المالية السعودية يمثل توسيعا لمساهمة الشركة العائلية في الاقتصاد الوطني.
إلى ذلك يؤكد المهندس خالد الحصان المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في السوق المالية السعودية «تداول» أن الشركات العائلية ستستفيد كباقي الشركات المساهمة من منافع وفرة المعلومات العامة والإفصاحات لدى الشركات المدرجة للحصول على التمويل اللازم للتوسع، لافتا إلى تأثير إدراج «تداول» في المؤشرات العالمية وانفتاحها للمستثمرين الأجانب ما يسهم في إمكانية وصول العلامات التجارية للشركات المدرجة في تداول العالمية.
وزاد الحصان في دعوته للشركات العائلية «من منظور إقليمي تمثل «تداول» 82.5 في المائة من القيمة السوقية المجمعة و78 في المائة من قيمة التداول المجمعة في جميع الأسواق المالية في مجلس التعاون الخليجي، بقيمة سوقية تتجاوز 8 تريليون ريال (2.1 تريليون دولار)».
وتتنامى أهمية الشركات العائلية في السعودية إذ وفقا لمحاضرة عقدت في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض العام الماضي تمثل ما قوامه 90 في المائة من الشركات في السعودية، حيث تتركز في القطاع المصرفي والخدمي والصناعي وتبلغ مساهمتها في النتائج الإجمالي 25 في المائة، بينما 30 في المائة من الشركات المملوكة للعائلات تستمر في الجيل الثاني و12 في المائة وصلت إلى الجيل الثالث بينما 3 في المائة فقط من يديرها من الجيل الرابع.
وتنشط هيئة السوق المالية السعودية في توسيع آفاق الاستثمار المالي في المملكة إذ أفصحت مؤخرا عن تدشين سوق المشتقات المالية لأول مرة مطلقة العقود المستقبلية كأول منتجات سيتم تدشينها في آخر يوم من أغسطس (آب) المقبل.