مطالب بمرجعية حكومية لنشاط إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية

في وقت تعيش فيه وسائل التواصل الاجتماعي الخليجية غيوم اتهامات مالية خطيرة تصل إلى غسل الأموال وتهم الفساد، تبرز مطالب بضرورة تدخل حكومي في السعودية للإشراف على نشاط التواصل الاجتماعي، لا سيما الدعاية والإعلان، دفعا لسلبيات عديدة تخلفها أنشطة المشاهير والمؤثرين في المملكة، مفصحة عن ضرورة إيجاد آليات كمنصات رسمية يمكن للدولة المحاسبة عليها والتأكد من الالتزام بالأنظمة والتشريعات.
وتشهد دول الخليج حاليا وفي الكويت تحديدا تطورات متلاحقة حول قضايا الاشتباه بتورط مشاهير شبكات التواصل الاجتماعي بقضايا مالية تصل إلى حد غسل الأموال، المحرمة في الأنظمة الدولية ومحليا، حيث بدأت تتضح مع تنامي الثراء الفاحش لبعض المشاهير. ولم تتوقف تلك الأزمة القائمة على حدود الكويت بل وصل شراها لتطال مشاهير ومؤثرين آخرين في بلدان مجلس التعاون الخليجي، لا سيما ما يرتبط بتطبيق إلكتروني كويتي لبيع منتجات الصحة والعناية والتجميل.
وتتسق التداعيات الجارية مع دراسة حديثة اطلعت «الشرق الأوسط» على نتائجها، دعت إلى ضرورة وجود منصة تحت إشراف حكومي سعودي لتنظيم عملية العرض والطلب بين المؤثرين والمعلنين بمرجعية الجهات الرسمية ذات العلاقة تتولى بالدرجة الأولى التأكد من صحة الإعلانات وكذلك تعمل على الحد من التضليل والغرر من بعض المشاهير.
وجاء في الدراسة عن قطاع إعلانات المؤثرين في المملكة العربية السعودية الصادرة عن شركة دي آر سي (شركة سعودية متخصصة في مجال أبحاث السوق وتحليل البيانات)، أن النشاط قابل للنمو بيد أنه لا بد أن ينعكس على الاقتصاد ويضمن الحقوق لجميع الأطراف بتنظيم عشوائية السوق والأسعار.
وطالبت الدراسة بأهمية إصدار رخصة مهنية لعمل المؤثرين في الإعلانات جنبا لجنب مع توعية وتثقيف أصحاب المصلحة في السوق من أطرافها المتعددة على مستوى احترافية العمل والتعامل مع العملاء وأهمية الالتزام بالوقت والأنظمة والتشريعات.
وترى الدراسة ضرورة زيادة الرقابة على محتوى الإعلانات المقدمة من المشاهير بما يتناسب مع القيم الإسلامية والهوية الوطنية والمبادئ والأخلاق والسلامة الصحية، مشيرا إلى أن المحتوى من أهم أسباب متابعة العاملين في نشاط السوشيال ميديا بنسبة 77 في المائة يأتي بعدها الاهتمام بتخصص المجال يليها مدى الشهرة وأخيرا البحث عن الإعلانات.
وأفصحت الدراسة حول رضا المتابعين عن الإعلانات بأن نسبة 44 في المائة محايدة، فيما الأغلبية (49 في المائة) غير راضية، ونسبة 7 في المائة راضية عن المقدم. وحول مدى رضى المتابع لمحتوى الإعلان، أشار 40 في المائة من المتابعين بعدم الرضا فيما الغالبية 46 في المائة أبدى حياده، و14 في المائة أظهر رضاه. وفيما يخص مصداقية الإعلانات المعروضة، كشفت الإحصائية أن غالبية المتابعين بنسبة 49 في المائة غير مقتنعين، فيما توقف 37 في المائة عن الرأي، و14 في المائة يرون مصداقية محتوى الإعلان.
ووفقا للنتائج، يتم تأكد المستخدمين من مصداقية إعلانات المؤثرين عبر البحث عن اسم المنتج والعلامة التجارية التي يتبعها في الإنترنت، وكذلك البحث عن آراء المستخدمين السابقين، بيد أن معظم الأفراد تعرضوا لإعلانات مضللة كان أغلبها عن طريق منتجات تجميل ومعدات تقنية ومطاعم.
وصنفت الدراسة «سناب شات» كأكثر المنصات متابعة للإعلانات بنسبة 48 في المائة، تليها منصة «إنستغرام» بنسبة 29 في المائة، ثم منصة الرسائل القصيرة «تويتر» بنسبة 23 في المائة، وأخيرا «يوتيوب» بنسبة 9 في المائة. في المقابل جاءت الرياضة كأعلى مجالات المتابعة بنسبة 35 في المائة يليها الكوميديا 33 في المائة، فالأزياء بنسبة 32 في المائة وبالنسبة نفسها ريادة الأعمال وأخيرا تطوير الذات 30 في المائة.
وتشير الدراسة إلى أن معظم أصحاب الوكالات يرون أن قطاع الإعلانات في المملكة غير منظم، لكنهم مؤمنون بأنها سوق يافعة وجديدة عالميا في وقت يظهر فيه نضوج مؤخر في نشاط التواصل الاجتماعي مع توسع حجم المستخدمين، مؤكدة أن التعامل مع المؤثرين والمشاهير سهل بيد أنه يحتاج لمزيد من الاحترافية خاصة ما يخص الالتزام والمصداقية وجودة سوق الإعلانات إذا ما أراد الاستمرار. وقالت الدراسة «من الممكن أن يصل لمرحلة الاستقرار خلال عام 2020».
وتشير الدراسة إلى أنه لا توجد آلية واضحة لقياس العائد من الإعلانات في التواصل الاجتماعي إلا أن عدد المشاهدات والتفاعل وتتبع الرابط تعد أشهر الطرق استخداما لقياس العائد، موضحة أن ميزانية الشركات للإعلانات دخلت ضمن إعداد الميزانيات العامة للقطاع الخاص.
ووفق نتائج الدراسة، تأتي الجهات الحكومية من أبرز ثلاث جهات يتم الإعلان عنها من قبل المؤثرين، كما هو حال تطبيقات التسوق الإلكتروني (أونلاين)، وتطبيقات توصيل المطاعم، مفصحة عن أن متوسط عدد الإعلانات في الشهر الواحد 4 إعلانات لأربع جهات فيما يصل متوسط الدخل الشهري إلى 268.7 ألف ريال (71.6 ألف دولار).
ومعلوم أن السعودية تعد من أهم الدول العالمية على صعيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تحتل المرتبة الرابعة في عدد مستخدمي «تويتر» للعام 2020 بعدد 14.3 مليون مستخدم بعد الولايات المتحدة (59 مليونا)، واليابان (45.7 مليون) وبريطانيا (16.3 مليون). بينما تحتل المرتبة الخامسة من حيث عدد المستخدمين للسناب شات بعد الولايات المتحدة (101 مليون)، والهند (23 مليونا) وفرنسا (22 مليونا)، وبريطانيا (18.7 مليون)، وفق إحصائيات موقع «ستاتيستا».

اخترق مؤشر ناسداك مستوى 20 ألف نقطة، يوم الأربعاء، حيث لم تظهر موجة صعود في أسهم التكنولوجيا أي علامات على التباطؤ، وسط آمال بتخفيف القيود التنظيمية في ظل رئاسة دونالد ترمب ومراهنات على نمو الأرباح المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأرباع المقبلة. ارتفع المؤشر الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا 1.6 في المائة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 20001.42 نقطة. وقد قفز بأكثر من 33 في المائة هذا العام متفوقاً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي، ومؤشر داو جونز الصناعي، حيث أضافت شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«أبل»، مزيداً من الثقل إلى المؤشر بارتفاعها المستمر. وتشكل الشركات الثلاث حالياً نادي الثلاثة تريليونات دولار، حيث تتقدم الشركة المصنعة للآيفون بفارق ضئيل. وسجّل المؤشر 19 ألف نقطة للمرة الأولى في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما حقّق دونالد ترمب النصر في الانتخابات الرئاسية الأميركية، واكتسح حزبه الجمهوري مجلسي الكونغرس.

ومنذ ذلك الحين، حظيت الأسهم الأميركية بدعم من الآمال في أن سياسات ترمب بشأن التخفيضات الضريبية والتنظيم الأكثر مرونة قد تدعم شركات التكنولوجيا الكبرى، وأن التيسير النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي الاقتصاد الأميركي في حالة نشاط.

مطالب بمرجعية حكومية لنشاط إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية

دراسة تقترح منصة إشراف وتنظيم وسط تنامي متوسط دخل المشاهير إلى 71 ألف دولار شهرياً